راه‌حل جلوگیری از قاچاق معکوس دارو چیست؟ / بجای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادزا، از بیماران حمایت بیمه‌ای کنید
به گزارش مجله خبری غذا و دارو و به نقل از خبرگزاری دانشجو، کمبود و گرانی برخی دارو‌ها در چند ماه اخیر و البته خبر‌هایی مبنی بر قاچاق این دارو‌ها به کشورهای دیگر از جمله عراق باعث شد تا بار دیگر ناکارآمدی سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی اثبات شود. در همین راستا در چند ماه گذشته کارشناسان و مسئولین بار‌ها از جهات مختلف این مشکل را بررسی کرده و راهکار مدنظر خود را ارائه داده‌اند.
مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در مورد ارز دارو گفت: «دارو به عنوان کالای اساسی و ضروری محسوب می‌شود که باید ارز دولتی به آن تخصیص داده شود و ما در مجلس حتماً این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.»
وی افزود: «متأسفانه سیستم‌های نظارتی ما ضعیف هستند و به همین دلیل است که ارز تخصیص داده شده به کالا‌های اساسی گا‌ها در جا‌های دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. سامانه‌های نظارتی باید هوشمند شوند و از سامانه‌های دستی حذف شوند چرا که با این کار از دزدیده شدن ارز و استفاده آن در موارد غیر ضرور جلوگیری می‌شود.»
نظارت بر روند فعلی بی‌حاصل است
این در حالی است که پیش از این محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس راهکار حل معضلات بازار دارو را در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دیده و بیان کرده بود: «در حال حاضر شاهد قاچاق دارو به کشورهای همسایه هستیم. دلیل اصلی آن قیمت پایین دارو در ایران در مقایسه با کشورهای اطراف است.»
داریوش چیوایی؛ کارشناس اقتصاد سلامت در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: با توجه به صحبت‌های مسئولین گمرک ما ۱۳ درصد نسبت به سال گذشته بیشتر انسولین وارد کرده‌ایم. این در حالی است که طبق آماری که از بیمه‌ها داریم، انسولین کمتری توزیع شده است.
چیوایی افزود: علت این کمبود توزیع را می‌شود در واقع نشت انسولین از داخل زنجیره‌ی توزیع دانست که اصلاً ارتباطی به تحریم پیدا نمی‌کند؛ یعنی عملاً ما حتی بیشتر از سال گذشته هم وارد کردیم. لذا نمی‌شود علت کمبود انسولین را تحریم دانست. این نشت می‌تواند علل مختلفی داشته باشد که با توجه به تفاوت قیمت با کشورهای همسایه مهم‌ترین واصلی‌ترین علت آن همان قاچاق معکوس است.
وی ادامه داد: حذف یا تعدیل ارز ۴۲۰۰ می‌تواند بهترین راهکار برای ریشه‌کنی قاچاق معکوس دارو باشد اما نباید حذف ارز ۴۲۰۰ به صورتی باشد که بالاخره فشار آن به مردم بیاید. در واقع یک بخش آن همین است که درآمدهای حاصل از افزایش نرخ یا حذف ارز ترجیحی به‌صورت یارانه به مردم از طریق بیمه پرداخت شود.
محمدرضا عرب مقدم، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در رابطه با پیشنهاد افزایش نظارت‌ها برای مقابله با فساد و رانت حاصل از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: مطمئناً برای اجرای صحیح هر سیاست درستی نیاز به نظارت مناسب بر روند اجرای آن است؛ اما ابتدا باید سیاست اتخاذ شده درست و قابل نظارت باشد.
وی در ادامه افزود: زمانی که شما با توجه به نرخ دلار امروز حداقل ۲۰ هزار تومان رانت به ازای هر دلار به واسطه پرداخت می‌کنید مطمئناً هیچ‌گونه سیستم نظارتی نمی‌تواند مانع قاچاق معکوس کالا‌هایی که این ارز برای آن‌ها تخصیص داده شده شود.
عرب مقدم گفت: پیش از این نیز جناب رئیس‌جمهور در اوج کمبود دارویی خواستار نظارت بیشتر نهاد‌های نظارتی شده بودند، اما همان‌طور که گفتم مشکل از اختلاف بسیار زیاد ارز دولتی و آزاد است. این اختلاف موجب شده که قیمت دارو در داخل و خارج کشور بسیار زیاد شود.
باید ابتدا نرخ ارز دولتی را افزایش داد
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: برای مثال آمار واردات و توزیع انسولین به عنوان یکی از کالا‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است نشان می‌دهد که با وجود افزایش واردات ۱۳ درصدی آن نسبت به سال گذشته فروش بیمه‌ای آن کاهش یافته است. در حالی که ۹۵ درصد انسولین وارد شده در شش ماه اول سال گذشته از طریق دفترچه بیمه فروخته شده است، اما این آمار در شش ماه اول امسال کمتر از ۴۰ درصد بوده است.
وی گفت: برای حل ریشه‌ای این مشکل باید اختلاف بین ارز دولت و آزاد کاهش یابد تا دیگر قاچاق معکوس کالا‌های اساسی برای واسطه‌های واردات به‌صرفه نباشد. درواقع با توجه به ثابت نبودن نرخ ارز در کشور و وابستگی آن به شوک‌های روانی داخلی و خارجی نمی‌توان به‌طورکلی ارز دولتی را حذف کرد، زیرا مطمئناً در بحث تخصیص آن به واردکنندگان و مواد اولیه تولید به مشکل بر خواهیم خورد.
عرب مقدم اظهار کرد: در نتیجه بهترین روش نزدیک کردن نرخ ارز دولتی به دامنه نوسان ارز دولتی مثلاً ۲۰ هزار تومان است. در ادامه می‌توان از درآمدهای به دست آمده از مابه‌التفاوت حاصل از افزایش نرخ ارز دولتی برای حمایت از مصرف‌کننده استفاده کرد.
حمایت بیمه‌ای لازمه افزایش نرخ ارز دولتی
همچنین شمس‌الدین حسینی؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این رابطه گفته است: «تخصیص ارز دولتی به دارو‌ها باعث ایجاد رانت و قاچاق معکوس می‌شود، در برخی از موارد نیز دیده می‌شود که ارزی که بابت دارو گرفته می‌شود بیش از این که به واردات دارو منجر شود به موارد دیگری مانند مکمل‌ها اختصاص یافته است.»
وی در ادامه افزود: «حمایت از تأمین اقلام اساسی مانند دارو نباید به گونه‌ای باشد که در آن رانت و یا اختلال در قیمت‌گذاری‌های نسبی پدید بیاید؛ اختلال در قیمت‌گذاری نسبی و تفاوت قیمت دارو در داخل و خارج از کشور، می‌تواند منشأ اتفاقات ناگواری مانند قاچاق معکوس دارو شود.»
حسینی اظهار کرد: «البته هر تصمیمی که در زمینه حذف یا تخصیص ارز دولتی به دارو‌ها گرفته شود باید منجر به اطمینان از تأمین اقلام اساسی مانند دارو‌ها شود و در تخصیص ارز به آن‌ها مشکلی پیش نیاید.»
گفته‌های فوق نشان می‌دهد که کارشناسان افزایش نظارت‌ها را تا زمانی که اختلاف قیمت ارز آزاد و دولتی بسیار زیاد است بی‌فایده می‌دانند، زیرا سود فساد و قاچاق معکوس برای واسطه‌ها بسیار چشمگیر است. در نتیجه پیش از افزایش نظارت‌ها افزایش نرخ ارز دولتی و نزدیکی آن به بازار آزاد و به موازات آن حمایت بیمه‌ای از بیماران به ویژه در اقشار ضعیف را پیشنهاد می‌شود.