1

نامه اتاق بازرگانی ایران به بانک مرکزی در مورد بخش‌نامه کاهش حواله‌های ارزی تخصیصی

به گزارش مجله خبری غذا و دارو، غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی، بخشنامه شماره 99/275036 این بانک را باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی برای فعالین اقتصادی دانست.

غلامحسین شافعی در این نامه با اشاره به اینکه بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر کاهش زمان تحویل اسناد حمل حواله‌های ارزی تخصیصی از 8 ماه به 2 ماه مشکلات عدیده‌ای را برای فعالین اقتصادی به وجود خواهد آورد، اعلام کرد با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده واحدهای تولیدی که بر اساس سیاست قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی صورت گرفته است، تغییرات ناگهانی مهلت ارائه اسناد از 8 ماه به 2 ماه (طی بند اول و هفتم بخشنامه فوق‌الذکر)، صرفاً برای کالاهای واردشده به گمرک تا حدودی امکان‌پذیر خواهد بود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران این بخشنامه را در حوزه تولید غیر ممکن دانست چون از زمان پیش‌پرداخت تا زمان آماده شدن برای حمل کالا و قطعات موردنیاز خط تولید، حداقل 8 تا 12 هفته زمان نیاز دارند. از طرف دیگر در بعضی موارد خاص، همانند قطعات الکترونیکی‌های تک (Hi – Tech) تا 30 هفته این زمان افزایش پیدا می‌کند.

همچنین برای تولید و حمل کالا از راه‌های زمینی و دریایی با شرایط فعلی ناشی از ویروس کرونا و تحریم‌ها، مسلماً بین 4 تا 8 ماه زمان برای ارائه اسناد حمل و قبض انبار مورد نیاز است.

غلامحسین شافعی تاکید کرد بندهای یک، پنج و هفتم این بخشنامه باعث فشار مضاعف بر شرکت‌های تولیدی می‌شود که با کمبود تخصیص ارز و به تبع آن دیرکرد ترخیص کالا در گمرکات اجرایی درگیر هستند.

همچنین به دلیل عدم ثبات نرخ ارز طی بخشنامه مذکور مشمول مابه‌التفاوت می‌شود که نتیجه آن خسارت فراوان و جبران‌ناپذیر به واحدهای تولیدی است.

او در ادامه یادآوری کرد علیرغم تشدید تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا در سطح بین‌المللی، اکثر واردکنندگان خوشنام،‌ ضمن رفع تعهدات ارزی وارداتی توانسته‌اند در موعد مقرر امور وارداتی خود را به سرانجام برسانند و اعمال این محدودیت‌ به‌هیچ‌ عنوان موجه نیست.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  در پایان از رییس کل بانک مرکزی خواسته است به منظور حمایت از تولید، بخشنامه اخیر باطل و حداقل 8 ماه فرصت برای تحویل اسناد حمل حواله‌های ارزی صادره در نظر گرفته شود.