وی در این‌خصوص گفت: «دولت به دلیل تحریم‌ها با محدودیت‌های زیادی برای تامین ارز مواجه است. در سال‌۱۴۰۰ مجلس به دولت اجازه داد ۵/ ۸میلیارد دلار ارز را به‌صورت ترجیحی تخصیص دهد. از این میزان ۵/ ۲میلیارد دلار برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داده شد که از همان ابتدا مشخص بود این میزان برای تامین نیازهای کشور کافی نیست و وزارت بهداشت با محدودیت روبه‌رو خواهد شد.‌» وی ادامه داد: «سال‌گذشته میزان ارز ترجیحی برای توزیع در صنعت دارو کافی نبود و وزارت بهداشت نتوانست آن رقم را ارائه کند و در نهایت مسوولان سازمان غذا و دارو مجبور به خرید برخی از داروهای تولید داخل شدند.‌»

او همچنین قاچاق دارو از کشور به کشورهای همسایه را از دیگر دلایل گرانی آن برشمرد و گفت: «سال‌گذشته شاهد افزایش قاچاق دارو به خارج از کشور بودیم، به‌طوری‌که آنتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بیوتیک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، انسولین، ریتالین، داروهای ضدسرطان و بیماری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خاص و همچنین داروهای مربوط به درمان کرونا به‌راحتی از کشور قاچاق می‌شوند. این در حالی است که در برخی داروها ما بیش از نیاز کشور تولید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم اما به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دلیل قاچاق، کمبودها وجود دارد.‌»