Page 10 - 452
P. 10
8
دکتر غلامرضا اخوان فرید ،عضو هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران: خبـــرنامـــه 34
سخت یهای دریافت وام
از وثیقه ملکی تا تن دادن به شرایط ظالمانه
م یدهد اما در صنعت دارو پی شپرداخت گرفته نم یشود و 80درصد بنا به گفته کارشناسان قوانین حاکم بر نظام بانکی یکی
محصولات را دولت خریداری م یکند که به دلیل کسری بودجه، از بزر گترین موانع در مسیر رونق تولید است ،به همین
بدهی را 8تا 10ماه بعد از تحویل کالا پرداخت م یکند و به عبارت دلیل سراغ یکی از فعالان اقتصادی رفتیم تا برای ما امر
دیگر خواب سرمایه در شرک تهای داروسازی بالا است و یک دوره
نقدینگی در داروسازی 420روز طول م یکشد در حال یکه این دوران صنعت و اقتصاد در حوزه دارو را تشریح کند.
برای خودروسازان کمتر از 3ماه است ،این یک اشکال در نظام بانکی
است که شعب نقشی در آن ندارند و مصوبه شورای پول و اعتبار است دکتر «غلامرضا اخوان فرید» عضو هیأت مدیره سندیکای
صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در خصوص نحوه تعامل بانک
که باید اصلاح شود». با تولید کنندگان با خبرگزاری فارس گفت و گویی انجام داده است
او با اشاره به ضمانت‌های بانکی در قبال اعطای وام افزود: که در ادامه م یخوانید وی درباره این موضوع اظهار کرد« :مطابق
«بانک‌ها ممکن است بتوانند در دریافت وثیقه تخفیف‌هایی به مصوبه شورای پول و اعتبار شرک تهایی که دفاتر مالی آن‌ها شفاف
مشتریان بدهند و در مواردی بدون وثیقه و تنها با چک و سفته و مورد تأیید حساب‌رسان خبره است م یتوانند از مجموع بان کها
به شرکت‌هایی که دارای دفاتر رسمی هستند وام بدهند اما در تا 70درصد فروش سال گذشته وام بگیرند ،درحال یکه این قانون
شعب برای محکم‌کاری با سماجت تمام سعی بر گرفتن وثیقه‌های
باید برای صنایع مختلف متفاوت در نظر گرفته شود».
شخصی دارند». این فعال اقتصادی گفت« :نم یتوان فرمول ثابتی را برای همه
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: لحاظ کرد ،ب هعنوان مثال صنایع خودرو هزینه محصول خود را با
«بسیاری از بانک‌ها حتی واحدهای تجاری را نیز نمی‌پذیرند و پی شپرداخت دریافت م یکند و خودرو را چند ماه بعد از آن تحویل
تنها یک واحد مسکونی را قبول می‌کنند ،این در حالی است که
در اقتصاد پویا کارخانه‌دار به دنبال آن می‌رود تا خانه خودش را
بفروشد و شغلش را گسترش بدهد اما سیاست فعلی شورای پول
و اعتبار ،تولیدکننده را مجبور می‌کند بخشی از سرمایه خودش
را تبدیل به املاک و مستغلات شهری کند تا در زمان دریافت وام
ضمانتی برای ارائه داشته باشد».
دکتر اخوان فرید بیان کرد« :اگر دولت و بانک‌ها بخواهند
اقتصاد رونق پیدا کند باید به سابقه فعال اقتصادی و تولیدکننده
در 5تا 10سال گذشته رجوع و وضعیت شرکت را بررسی کنند
و خوش‌حسابی و داشتن یا نداشتن چک برگشتی را ملاک قرار
دهند ،اما شورای پول و اعتبار مصوباتی بسیار خشک و خام را
به بانک‌ها ابلاغ می‌کند که مرجع استناد شعب قرار می‌گیرد».
همه مشکلات از تحریم نیست
این فعال اقتصادی تصریح کرد« :از سوی دیگر ممکن است
شرکتی ضامن شرکت دیگری شود ،در چنین شرایطی اگر
شرکتی که وام گرفته چک برگشتی داشته باشد تسهیلات و
فعالیت شرکت ضمانت‌کننده را نیز متوقف می‌کنند».
او با اشاره به برنامه‌های شورای پول و اعتبار بیان کرد« :ه ماکنون
اگر شرکتی طرح توسعه داشته باشد هیچ بانکی حاضر نیست وام
بلندمدت به آن بدهد ،درصورتی‌که تا دو سه سال گذشته اگر یک
واحد اقتصادی پروژه‌ای داشت که برای کشور مفید بود از بانک‌ها
وام 5ساله می‌گرفت و بعد از راه‌اندازی طرح ،شروع به بازپرداخت
اقساط م یکرد .امروز این وام‌ها به صندوق شکوفایی محدود شده
که تنها به شرکت‌های دان شبنیان و استار تآپی داده می‌شود و
مبالغ آن مناسب شرک تهای بزرگ نیست».
