با حضور اعضای هیئت مدیره سندیکا بررسی شد

مهمترین مطالبات داروسازان از دولت دوازدهم در حوزه صنعت داروسازی چیست؟

چندی پیش اعضای هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با حضور در میزگرد تخصصی«بررسی وضعیت دارو در دولت یازدهم و آینده این صنعت در دولت آتی» در خبرگزاری ایسنا، از مهم‌ترین مطالبات داروسازان سخن گفتند. علل دیرکرد یک ساله دیون شرکت‌های تولیدی دارو، وضعیت صنعت داروسازی کشور در قیاس با سایر صنایع و نیز شرایط منطقه‌ای، پدیده بازار سیاه در مورد برخی داروهای کمیاب و نیز مقوله انحصار واردات از جمله مباحثی بود که دکتر عباس کبریایی زاده، دکتر هاله حامدی فر، دکتر محمود نجفی عرب و دکتر مرتضی خیرآبادی در این میزگرد به آن اشاره کردند.

abas

دکتر عباس کبریایی زاده رییس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران

صنعت داروسازی از صنایع پیشرو در کشور پس از انقلاب است و با توجه به اهمیت این بخش در زمان جنگ زیرساخت‌های صنعت داروسازی به خوبی توسعه پیدا کرد و این توسعه گرایی در دولت‌های پس از جنگ ادامه یافت و زنجیره تامین دارو در ایران زنجیره کاملی است. کشور در حال حاضر شرایطی دارد که در بسیاری از زمینه‌ها چه در بخش مواد اولیه و چه در بخش داروهای آماده مصرف را در داخل تولید می‌کنیم.

در حوزه صنعت داروسازی کشور علاوه بر تامین نیروی انسانی، ایجاد زیرساخت‌های مناسب، مدیریت بازار و نظام تجویز و مصرف، برنامه ریزی درست و جامعی صورت گرفته است. یکی از نکاتی که باید در این بخش به آن اشاره کرد این است که در دهه ۸۰باید صنعت داروسازی از وضعیت درون‌گرا به برون‌گرا تبدیل می‌شد، چرا که در منطقه‌ای حضور داشتیم که با جمعیتی بیش از ۴۰۰میلیون نفر فاقد صنعت داروسازی بودند. کشورهایی که از صنعت داروسازی برخوردار هستند از کشورهایی به شمار می‌آیند که رو به توسعه بوده و حتی توسعه یافته تلقی می‌شوند.

خوشبختانه ایران در توسعه یافتگی صنعت داروسازی، شیمیایی و بیولوژیک از جایگاه مطلوبی برخوردار است و یکی از سیاست‌هایی که از دهه ۸۰مدنظر قرار داشت این بود که صنعت داروسازی توسعه یابد و به خارج از مرزهای کشور بسط یابد، اما در اواسط دهه ۸۰در حالی که با رشد خوبی دراین صنعت روبه‌رو شده بودیم، متاسفانه روند کند شد و در دولت دهم این کند بودن به صورت ملموس‌‌تر احساس شد که زمینه‌های اصلی آن سیاست‌های دولت و تحریم‌های بین المللی بود.

در شرایطی از دولت دهم به دولت یازدهم رسیدیم که کمبودهای دارویی بسیار افزایش یافته و عدم مدیریت درست و وجود تحریم‌ها وضعیت کشور را در صنعت دارو در وضعیت نامطلوبی قرار داده بود. در این زمان پرداخت از جیب مردم بسیار افزایش یافته بود و بنابر اظهارات وزیر وقت دولت دهم بالغ بر ۵۶درصد پرداخت از جیب اعلام شد و متاسفانه کشور در آن مقطع زمانی، شرایط خوبی را در این حوزه نداشت.

با همه فراز و فرودهایی که در دولت دهم با آن مواجه بودیم، سیاست دولت یازدهم بر این مبنا نهاده شد که پرداخت از جیب مردم کاهش یابد و تعداد داروهای مشمول بیمه افزایش یابد که این سیاست موجب شد وابستگی کشور به نظام بیمه‌ای افزایش یابد و این مسئله طبیعی بود و ما انتظار داشتیم دولت محترم برای نقدینگی، تدابیر لازم را اتخاذ کند. توسعه گرایی در صنعت داروسازی که در دولت‌های قبلی به آن توجه شده بود و متاسفانه در دوران تحریم و در دولت دهم مورد غفلت واقع شد با شرایط متفاوتی رو به رو و صنعت داروسازی با کمبودهایی از جمله نقدینگی مواجه شد.

نکته قابل اشاره این که دولت یازدهم در راستای برون گرا کردن صنعت داروسازی کشور به صادرات اهمیت ویژه‌ای نشان داد و تصمیم بر این شد که این صنعت به کشورهای منطقه نفوذ پیدا کند، بنابراین زمینه‌ی حضور ایران در بازار عراق و آسیای میانه به خوبی فراهم شد و به زودی نیز هیئتی از ایران به افغانستان خواهند رفت تا توسعه بیشتری در بازار افغانستان داشته باشیم، حتی بسیاری از شرکت‌های ایرانی به این فکر افتادند به بازارهای دورتر دسترسی پیدا کنند و از جمله اهداف آن‌ها کشورهای آمریکای جنوبی و آفریقاست که اقدامات خوبی دراین راستا صورت گرفت و شرایط خوبی در دولت یازدهم فراهم شد.

حمایت دولت از صنعت داروسازی؛ مهمترین مطالبه داروسازان از دولت دوازدهم

رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در پاسخ به سوال خبرگزاری ایسنا که مهمترین مطالبه داروسازان از دولت دوازدهم چیست، بیان کرد:  همچنان نگاه برون‌گرایانه به صنعت داروسازی در کشور باید ادامه یابد و به حمایت دولت در این بخش نیازمند هستیم. متاسفانه نهادهای تاثیرگذار بر قیمت تمام شده روز به روز در حال افزایش هستند و دولت توجه کافی به قیمت تمام شده نداشته است که این مسئله موجب شده مولفه‌هایی که به دولت باز می‌گردد از جمله مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک ظلم به صنعت داروسازی در دستور کار بوده و دولت یازدهم در این زمینه کاری انجام ندهد. این مسئله در حالی رخ داده که تلاش‌های بسیاری انجام شد تا این مشکل مرتفع شود و صنعت داروسازی که دریافتی بابت مالیات بر ارزش افزوده ندارد بنابراین دلیلی هم برای پرداخت ندار و متاسفانه این ظلم روز به روز ادامه می‌یابد.

نکته دیگری که در دولت یازدهم کمتر به آن توجه شده و باید در آینده به طور جدی به آن توجه شود بحث هزینه‌های مالی است. مقوله‌ای که به صنعت داروسازی تحمیل می‌شود و اکثر کارخانجات برای بانک‌ها کار می‌کنند و می‌بینیم که تقریبا بسیاری از شرکت‌ها به دلیل اختلالی که در زنجیره نقدینگی صنعت داروسازی وجود دارد مجبور شده‌اند معادل فروش‌شان از نظام بانکی، تسهیلات دریافت کنند و هزینه‌های مالی عموما سود شرکت‌های داروسازی را می‌بلعد که این مسئله موجب شده نگاه توسعه گرایانه‌ای که به این صنعت وجود داشت دستخوش تغییر شود. صنعت داروسازی جزو پویاترین صنایع در دنیا محسوب می‌شود و اگر تحقیقات و نوآوری در این حوزه وجود نداشته باشد بازارهای خود را از دست خواهیم داد و دچار آسیب در این صنعت می‌شویم.

اختلالی که در چرخه نقدینگی صنعت داروسازی وجود دارد، موجب دیرکرد پرداخت بیمه‌ها شده و وابستگی به آن‌ها را افزایش داده است. در همان زمان بنده به وزرای اقتصادی اعلام کردم که اگر طرح تحول سلامت به منابع مالی پایدار متصل نشود این طرح منقطع خواهد شد و سازمان‌های بیمه گر نمی‌توانند به موقع تعهدات خود را اجرایی کنند و زمانی که این اتفاق رخ دهد مراکز درمانی نیز نمی‌توانند مطالبات شرکت‌های دارویی طرف قرارداد خود را بپردازند.

اگر قرار باشد بیمارستان‌های دولتی تعهدات خود را به شرکت‌های دارویی طرف قرارداد پرداخت نکنند چرخه صنعت داروسازی مختل خواهد شد و همان گونه که می‌بینید در حال حاضر بیش از ۳۰۰۰میلیارد تومان مطالبات شرکت‌های توزیع کننده دارو از بیمارستان‌های دولتی است. طلب داروخانه‌های از سازمان‌های بیمه گر چه در بخش دولتی و چه در بخش غیردولتی عدد بسیار بزرگی شده و آن هم بیش از ۳۰۰۰میلیارد تومان است.

دکتر کبریایی‌زاده در توضیح علت دیرکرد مطالبات به شرکت های دارویی افزود: در دنیا حدود ۵۰ هزار شکل دارویی وجود دارد و هر کشوری تعدادی از اقلام را در فهرست دارویی خود گنجانده است. به طور مثال در ایران حدود ۳۰۰۰ و در فرانسه حدود ۷۰۰۰ قلم دارو تولید می‌شود و در کشورهای ضعیف تر از ما این رقم به حدود ۵۰۰ مورد می‌رسد، بنابراین کشورها به تناسب اقتصاد و توان مالی خود تعدادی از اقلام را در فهرست دارویی کشور قرار داده و آن را پوشش می‌دهند. دولت یازدهم در اقدامی که انجام داد تعداد داروهایی که تحت پوشش بیمه قرار داشتند افزایش داد و داروهایی که ۷۰ درصد تحت پوشش بیمه بودند به ۹۰ درصد گسترش یافته و میزان پرداخت از جیب بیماران با کاهش روبرو شد.

طرح تحول سلامت با شرایط بسیار خوبی در ابتدای دولت کلید خورد و علاوه بر این که سازمان‌های بیمه گر مطالبات را به موقع پرداخت می‌کردند وزارت بهداشت نیز به دانشگاه‌ها منابع مالی را تزریق کرده و چرخ صنعت دارو در سال ۱۳۹۲۱۳۹۳ به خوبی چرخید، اما همان گونه که در ابتدای کار برای ما قابل پیش بینی بود فضای طرح تحول سلامت به دلیل دو مقوله عدم مدیریت تقاضا و عدم اصلاح تناسبی اعتبارات بیمه‌ها با مشکل مواجه شود.

بنابراین طرح تحول سلامت با رشد تقاضا و مصرف روبرو شد و با توجه به این که دولت درصد پوشش بیمه‌ای را افزایش داده بود پیش بینی می‌شد که تا دو برابر هزینه‌های دولت افزایش یابد. در پایان دولت دهم قیمت ارز تا سه برابر افزایش یافته بود و این مسئله بر قیمت تمام شده وارداتی اثر سه برابری گذاشت و در مورد افزایش کالاهای تولید داخل نیز پیش بینی شد که شاهد تاثیرگذاری ۵۰ درصدی باشیم که این اتفاق در مورد کالاهای داخلی رخ نداد و تنها ۳۰ درصد افزایش قیمت داشتند، در حالی که کالاهای وارداتی تا سه برابر افزایش قیمت داشتند.

در مورد برخی از داروها شاهد کاهش قیمت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بودیم و در مجموع آنچه اتفاق افتاد این بود که در دولت یازدهم به طور متوسط هزینه‌ بیمه‌ها بیش از ۶۰ درصد سالانه افزایش یافت و این میزان افزایش در میزان اعتبارات سازمان‌های بیمه‌گر لحاظ نشد. این مسئله همان مورد دیگری بود که طرح تحول سلامت را دچار مشکل کرد، چرا که باید اعتبارات سازمان‌های دیگر با اصلاح و افزایش روبرو می‌شد. مسئولیت بیمه‌ها با دولت است و آنها پذیرفته بودند که پوشش بیمه‌ای را برای بیماران تقبل کند اما سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت به عنوان دو سازمان اصل بیمه‌گر اصلی کشور به مرور زمان با کسری اعتبارات روبرو شدند. متاسفانه در حال حاضر این دو سازمان جهت پرداخت مطالبات خود با مشکلات بسیاری مواجه هستند و سعی می‌کنند جابجایی منابع پرداخت‌ها را در دستور کار قرار دهند.

وضعیت صنعت دارو مانند دومینو است. زمانی که مطالبات داروخانه‌ها پرداخت نشود، آنها پرداختی به واحدهای پخش نخواهند داشت و واحد‌های پخش نیز به واحدهای تولید اعتباری نمی‌پردازند. در همین راستا واحدهای تولیدی نمی‌توانند مطالبه‌های تامین‌کننده‌های مواد اولیه را بپردازند و زنجیره صنعت دارو دچار اختلال می‌شود. در حال حاضر صنعت دارو همانند دومینو، آسیب دیده و تنها راه‌حل آن این است که دولت دو اقدام فوری را در دستور کار قرار دهد. یکی از آن‌ها پرداخت مطالبات سازمان‌های بیمه‌گر است تا چرخه حرکتی مجددا آغاز به کار کند و پس از آن دولت شبکه بانکی کشور را به کمک صنعت داروسازی کشور بفرستد.

در حال حاضر شبکه بانکی کشور از نظام دارویی مرتفع و بخش عمده‌ای از صنعت دارویی وارد شبکه بانکی می‌شود آن هم بدون اینکه بهره‌وری لازم را داشته باشد. علاوه بر این باید قیمت دارو به ویژه در بخش تولید اصلاح شود، چرا که بسیاری از داروها زیان‌ده بوده و ما نگران هستیم که در سال جاری با کمبود داروهایی مواجه شویم که فقط و فقط کمبودشان به علت زیان‌ده بودن آنهاست.

isna

صنعت داروسازی به شدت نیازمند بازسازی است

دکتر محمود نجفی‌عرب عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نیز در پاسخ به سوال ایسنا در خصوص آینده صنعت داروسازی گفت: مسئله‌ قابل تاکید این است که سیاست‌ها و تصمیم‌های تخصصی صنعت داروسازی نباید با پرداخت‌های غیرکارشناسی تحت الشعاع قرار گیرد. سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، خود انتقادات مختلفی از سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت دارد، هرچند اعتقاد داریم زحمات بسیار زیادی در این سازمان‌ها کشیده شده است اما این که به صورت ساماندهی شده پروژه تخریب توسط سازمان صدا و سیما مدنظر قرار گیرد جای تامل دارد و موجب اعتراض فعالان صنعت داروسازی شده است.

وی در توضیح مشکلات فعلی این صنعت افزود: یکی از مسائلی که وجود دارد در حوزه نظام بانکی است. نرخ بهره با نرخ بازدهی و تورم همسو نیست و به‌رغم این که پرداخت تسهیلات ۱۸ درصدی مصوب شده اما شما هیچ بانکی را پیدا نمی‌کنید که با این میزان تسهیلات به شما پرداخت کند. از سویی دیگر بیش از ۷۰ درصد خرید محصولات صنعت داروسازی کشور توسط دولت خریداری می‌شود، اما بازگشت منابع در این رابطه این صنعت را دچار مشکل و دوره وصول یک ساله مطالبات وضعیت ما را بغرنج کرده است. موضوع نرخ تسهیلات و دیرکرد پرداخت مطالبات در ایران با هیچ یک از فرمول‌های اقتصادی همخوانی ندارد و نمی‌توانیم با چنین فرآیندی به صادرات کالا بیندیشیم و با رقبایی رقابت کنیم که نرخ بهره برای آنها دو درصد است.

موضوع دیگر این بود که قرار شد پس از برجام سیستم گشایش اعتبارات اسنادی فعال شود و این مسئله هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و اگر این اتفاق رخ می‌داد می‌توانستیم خریدهای خود را داشته باشیم و از دولت خواستاریم که حل این مشکل در دستور کار قرار گیرد.

اجرای ماده ۷۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر از جمله مصوباتی است که قانون آن ابلاغ شده و ریاست ستاد آن برعهده وزیر امور اقتصاد و دارایی است. قرار بر این بود طبق این قانون کلیه آیین نامه‌ها و ضوابط مزاحم کسب و کار در همه وزارتخانه‌ها حذف شود که یکی از اصلی‌ترین وزارتخانه‌ها در این راستا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که متاسفانه به‌رغم وجود قانون اما قوانین مزاحم حذف نشده و با آن سروکار داریم. از سوی دیگر نه تنها این قوانین حذف نمی‌شوند بلکه روز به روز با قوانین جدید مواجه هستیم و مقوله اعمال سلیقه از دیگر مشکلاتی است که با آن رو به رو هستیم تا شاهد وجود موانع بسیار زیاد کسب و کار در کشور باشیم. از دولت انتظار داریم که به اجرای ماده ۷۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر بپردازد تا قوانین مزاحم کسب و کار از بین برود.

مطلب دیگری که باید به آن اشاره داشت در خصوص پرداخت مالیات است. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پذیرش اظهارنامه مالیاتی شرکت‌های کوچک و متوسط توسط سازمان امور مالیاتی است که عموم شرکت‌های داروسازی در این رده قرار می‌گیرند. انتظار ما اجرایی شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی است و در ادامه کار این اظهارنامه‌ها تحت ممیزی قرار نگیرند.

بحث مالیات بر ارزش افزوده که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی بوده، موضوع دیگری است که باید به آن توجه داشت. به صورت کلی مالیات بر ارزش افزوده برعهده مصرف کننده و نه شرکت‌های تولیدی است. در سراسر دنیا نیز این پرداخت توسط مصرف‌کننده و سر صندوق‌های انجام می‌شود، اما چون ما در داخل کشور سیستم صندوق‌ را نداریم و نمی‌دانم به چه دلیل نیز آن را اجرایی نمی‌کنیم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برعهده شرکت‌های تولیدی و نهادی شده است. امیدوارم که مجلس شورای اسلامی قانون مربوطه را اصلاح کند و ظلم جدی‌ای که بر صنعت داروسازی وارد می‌شود از بین رفته تا بتوانیم به نحو مطلوب تری فعالیت کنیم.

از دیگر مشکلاتی که از گذشته و تاکنون با آن مواجه بوده و هستیم این است که براساس قوانین بالادستی کشور، قیمت‌گذاری در مورد محصولات تقریبا منتفی شده است، اما همان گونه که اطلاع دارید در مورد دارو کماکان قیمت گذاری توسط تیم کمیسیون پنج نفره ماده ۲۰ قانون دارو وجود دارد و این مسئله‌ای است که با تمایل دولت انجام می‌شود و هر زمانی که احساس کند کمیسیون را تشکیل و هر زمانی که نخواهد خود را ملزم به تشکیل کمیسیون نمی‌داند. این مشکلی است که همواره با آن مواجه هستیم و تعداد بسیاری از فرآورده‌های دارویی زیان بخش در کشور وجود دارد که متاسفانه در ارتباط با آن‌ها تصمیم گیری نشده و در این راستا کمیسیون مربوطه از ابتدای سال جاری تاکنون تشکیل جلسه نداده است. ما تاکیدی بر افزایش قیمت نداریم بلکه معتقدیم که قیمت گذاری واقعی باید صورت گیرد.

طبق برآوردها ۷۰۰ الی ۸۰۰ داروی زیان‌ده در کشور وجود دارد و دولت به آن توجهی نمی‌کند. به هرحال اجزای قیمت دائما در حال تغییر هستند، بنابراین ما با این مسئله مواجه هستیم و به طور جدی نسبت به مکانیزم قیمت گذاری اعتراض داریم و امیدواریم دولت دوازدهم به این مورد توجه زیادی داشته باشد. صنعت دارو در کشور سالیان سال مصدر خدمت بوده و در حال حاضر دچار مشکل شده است. باید بدانید اگر صنعتی غیراقتصادی باشد رشد و توسعه آن با مشکل مواجه شده و غیرمنطقی می‌شود و طبیعی است که هر کسی که می‌خواهد در یک حوزه سرمایه‌ گذاری کند باید به منفعت مالی مورد قبولی نیز دست یابد.

صنعت داروسازی به شدت نیازمند بازسازی است و باید خود را با شرایط روز تطبیق دهد. ثبات رویه‌های تجاری و اقتصادی یکی دیگر از مشکلات عمومی در کشور بوده و متاسفانه تابع برخی شرایط سیاسی و اقتصادی در داخل کشور است. ما هر روز با شرایط، تصمیمات و مقررات جدید مواجهیم و این مسئله به صنعت دارو آسیب می‌زند. مسئله‌ای دیگر قانون رفع موانع تولید و واگذاری بخش‌هایی است که دولت نمی‌تواند تصدی‌گری آن را برعهده گیرد و باید به NGO ‌ها و بخش خصوصی واگذار شود. در این راستا باید دولت دوازدهم توجه جدی به بحث خصوصی سازی در حوزه دارو چه در بخش تولید و توزیع داشته باشد.

عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران افزود: امیدواریم فضای کسب و کار ملی رشد یابد تا بتوانیم در فضای بین المللی فعالیت داشته باشیم. کشور ما در شاخص‌های کسب و کار رتبه مطلوبی ندارد و هر چند که دولت تلاش زیادی را برای اصلاح این مقوله انجام داده، اما آن گونه که باید رشد و توسعه در این بخش را نمی‌بینیم.

دکتر مرتضی خیرآبادی عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران

وضعیت صنعت داروسازی در کشور را با سایر صنایع مقایسه کنید و بگویید که ایران چه شرایطی در میان کشورهای منطقه دارد؟ این سوال خبرنگار خبرگزاری ایسنا بود. دکتر خیرآبادی نیز در توضیح آن بیان کرد: اگر بخواهیم وضعیت صنعت دارو را با سایر صنایع در کشور مقایسه کنیم و پس از آن که شرایط مان را با کشورهای منطقه قیاس کنیم باید اعلام کنیم که هیچ یک از کشورهای منطقه شرایط ایران را ندارند. در اطراف خود می‌بینیم که افغانستان و عراق در این صنعت هیچ گونه عملکردی ندارند و پاکستان نیز مشغول تولید داروهای جعلی است، هرچند ترکیه فعالیت خود را آغاز کرده و فکر می‌کنم چند سال دیگر با پیشرفت قابل توجهی بتواند از ایران نیز پیشی بگیرد.

ایران تنها کشوری است که وضعیت مطلوبی در صنعت داروسازی دارد، اما آیا این صنعت توانسته به میزان لازم و کافی اشتغال ایجاد کند؟ از دوران اصلاحات یک گام به درست برداشته و وارد صنعت داروسازی هایتک شدیم و پس از آن نیز به صنایع پیشرفته دیگر در این حوزه دست یافتیم. قطعا هر وزیر بهداشتی از کشورهای منطقه را به ایران بیاوریم باور نخواهند کرد که ایران دارای چنین صنعتی است، اما از خودمان بپرسید که برای این صنعت چه اقدامی انجام داده‌ایم. ما از مظلوم‌ترین صنایع کشور هستیم، چرا که تمامی تولید کنندگان قسم نامه خواندند و مجبور به تولید هستند، چرا که اگر پول‌مان را ندهند باز هم تولید می‌کنیم.

در همین سه سال گذشته بروید و ببینید قیمت پراید، سمند و پژو چه میزان افزایش یافته و مبالغ مربوط به آن‌ها با کوچک‌ترین تغییر ارزی دچار نوسان و افزایش می‌شود. باید اعلام کنیم که چهار سال است تولیدات دارویی با افزایش قیمت روبرو نشده و ما طی این سال‌ها فقط و فقط ۷۵ درصد افزایش نرخ حقوق پرسنل داشته‌ایم. آیا سایر صنایع نیز با چنین مسئله‌هایی روبرو هستند و حاضر به انجام چنین کاری می‌شوند؟

از دولت انتظار داریم همان حمایتی را که از صنعت خودرو، سیمان، حمل و نقل، کشتیرانی، نساجی و غیره انجام می‌دهد از صنعت داروسازی نیز داشته باشد و ما تنها به ۱۰ درصد از این حمایت‌ها نیز راضی هستیم و باید مسوولان بدانند که اشتغال صنعت دارو به نسبت سرانه از صنعت سیمان، خودرو و غیره بیشتر است.

ما حاضریم در طول سال ۱۳۹۷ حداقل ۱۰ برابر صنعت خودرو برای کشور صادرات داشته باشیم، اما آیا دولت حاضر است ۱۰ درصد حمایت‌ها را از صنعت داروسازی در دستور کار قرار دهد؟ ما حاضریم ۱۰ برابر بزرگ ترین صنایع کشور ارز به داخل وارد کنیم اما آیا مسوولان حاضرند که ۱۰ درصد امکانات را برای صنعت داروسازی فراهم کنند؟

دست و پای ما را بسته‌اند و می‌گویند در آب شنا کنید!

عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در توضیح شرایط سختی که این روزها حاکم بر صنعت داروسازی است، افزود: چهار سال است که قیمت‌ داروها در صنعت داروسازی ثابت است و ارز ماشین آلات و ارز امکان دانش فنی را در اختیار ما قرار نمی‌دهند و درخواست صادرات دارند. همه این‌ها به کنار، به‌تازگی با مسئله دیگری روبه رو شده‌ایم و مطالبات‌مان را پرداخت نمی‌کنند. نیاز منطقه به دارو حدود ۱۰ میلیارد دلار است و اگر ما ادعا داریم در صنعت داروسازی پیشرفته هستیم، آیا نمی‌توانیم با ۱۰۷ شرکت داروسازی حداقل یک میلیون دلار صادرات داشته باشیم، قطعا می‌توانیم ما به این رقم دست یابیم، اما مشکلات عدیده باعث شده که ما فقط به بقاء فکر کنیم و خودمان را زنده نگه داریم.

سرمایه‌ گذاران خارجی حاضرند به کشور بیایند و در این راستا اقدام کنند، اما باید موانع کار برداشته شود تا بتوان کار را پیش برد. قطعا وجود موانع موجب خواهد شد که از ورود سرمایه‌ گذاران خارجی به کشور جلوگیری شود. طرف خارجی با خود می‌گوید که به ایران ارز می‌آورد و باید به ازای آن به سود برسد. در هیچ کجای دنیا با مسائلی که در ایران با آن مواجه هستیم روبرو نمی‌شویم.

jal

نگاه تجار در صنعت داروسازی حاکم نیست

دکتر هاله حامدی‌فر عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران و دیگر حاضر در این نشست تخصصی بیان کرد: صنعت و تجارت با یکدیگر درگیر هستند و بزرگ ترین مشکل ما این است که ایران کشوری صنعتی نیست و تنها با فروش نفت امورات خود را پست سر می‌گذاریم، بنابراین باید بپذیریم با ادبیات صنعت و تجارت آشنا نیستیم و نگرش ما حرفه‌ای نیست. در صنعت و تجارت همواره با رقابت رو به رو هستیم، چرا که با بازار سروکار داریم و باید بدانیم مهم‌ترین فاکتور تعیین کننده در بازار دارو کیفیت است.

صنعت داروسازی در اختیار تجار نیست و پزشکان افراد فعال در این بخش هستند. جامعه پزشکی به بیماران متعهد شده و به عنوان افراد اقتصادی به مسئله نگاه نمی‌کنند و حتی در مواقعی که مدت زمان پرداخت مطالبات به بیش از یک سال افزایش می‌یابد صحبتی از عدم تحویل دارو نمی‌شود. اگر یک کودک مبتلا به بیماری هموفیلی به بیمارستان مراجعه کند و یک بیمارستان به دلیل داشتن بدهی با ممنوعیت تحویل دارو رو به رو شده باشد، اما تولید کننده خود را مجبور و موظف به تحویل دارو می‌داند، چرا که نمی‌تواند شاهد اتفاقی ناگوار باشد.

ریسکی که در صنایع دانش بنیان انجام می‌شود بسیار بالاست وقتی قرار است دارو را با کیفیتی بالا در بازار داخلی و جهانی تولید کنید و با رقبایی بسیار بزرگ به رقابت بپردازید شرایط شما با سایر حوزه‌ها متفاوت خواهد بود. ۴۰ درصد بازار دارویی دنیا در اختیار آمریکایی‌هاست و ۷۰ درصد این بازار در اختیار شرکت‌های چند ملیتی است. قطعا در بازار دنیا نمی‌توانید با رانت رقابت کنید و تنها پارامتری که می‌تواند شما را به مراتب بالا برساند کیفیت تولید است.

 

 

غذا و دارو یک نشریه تخصصی حوزه سلامت و بهداشت و درمان میباشد که با توزیع هدفمند و تخصصی، به منظور ایجاد پل ارتباطی مستحکم تر میان اساتید، تولید کنندگان و وارد کنندگان با مخاطبان عرصه سلامت منتشر میگردد.

آدرسایران، تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، روبروی رسانه‌های تصویری ، بن‌بست نعمتی، پلاک۷

    88203845 21 (98)+

   88198520 21 (98)+