نزدیک به یک ماه از تصمیم ترامپ، برای خروج آمریکا از برجام می‌گذرد. در این میان هر‌چند اتحادیه اروپا تضمین‌های لازم برای بقاء در ایران و ماندگاری به تعهدات برجام را داده است اما تجربه‌های گذشته موجب شده تا برخی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی، برای پیدا کردن راه‌حل‌های گذر از دوران جدید، به کاستی‌های قدیمی مطرح‌نشده در برجام، بپردازند؛ کاستی‌هایی که از سوی برخی از این اقتصاددانان، به‌عنوان جای‌خالی‌های تضمینی در برجام، نگریسته می‌شود.

اگر ایران عضو سازمان WTO بود

در این میان برخی اقتصاددانان معتقدند که اگر ایران عضو سازمان WTO بود، هیچ‌یک از معاهده‌های بین‌المللی نمی‌توانست ایران را به راحتی از گردونه اقتصادی، خارج کند. موضوعی که به نظر می‌رسد اگر‌چه کاستی‌های اقتصادی را به رخ می‌کشد اما خبر از راهکاری می‌دهد که در صورت پیگیری آن، می‌توان کشور را از سایر تصمیم‌های خلق‌الساعه برخی ابرقدرت‌های غربی، مصون داشت. البته نیم نگاهی به تاریخ ورود ایران به WTO خود نشان‌دهنده نگاه‌های بازدارنده برخی کشورها برای ورود ایران به این سازمان بوده است، هر‌چند طی سال‌های گذشته در داخل نیز تلاش‌های بیشتری برای ورود به این سازمان انجام شد اما به دلیل نوع نگاه منفی‌ای که در سال‌های قبل برای پیوستن به این سازمان در داخل کشور مطرح بود، این تلاش‌ها هم آنچنان موفق نشد و ایران همچنان تنها باید عضو ناظر سازمان تجارت جهانی باشد و نه عضو دائم آن، که از مصونیت‌های خاص اقتصادی، بهره گیرد.

از سال١٩٩٥ تا ٢٠١٤، آمریکا ٢٣ بار ورود ایران به سازمان تجارت جهانی را وتو کرده است. به سبب حق وتویی که این کشور از عضویت در سازمان تجارت جهانی به دست آورده است، هر زمان که موضوع ورود کشور به این سازمان مطرح شده، آمریکا به بهانه‌های مختلف، مانع ورود ایران به این سازمان شده است.

سنگ اندازی خارجی، خط فکری داخلی

در کنار سنگ‌اندازی‌های آمریکا در این خصوص، در داخل کشور نیز متاسفانه برخی دولت‌ها به سبب خط فکری‌ای که داشته‌اند با ورود کشور به بازارهای جهانی مشکل داشته‌ و آن را مناسب شرایط کشور، نمی‌دیده‌اند. از دیدگاه این افراد اگر قرار است کشور در بازارهای بین‌المللی حضور یابد، باید زیرساخت‌های لازم را دارا باشد و چون کشور نتوانسته است در این زمینه پیشرفت چشمگیری داشته باشد، نمی‌توان به منتفع شدن از مزایای ورود به این سازمان، مطمئن بود.

عضویت ایران در این سازمان می‌تواند به سبب بهبود روابط بین‌المللی و در صدر آن روابط تجاری بین‌المللی، نقش تعیین‌کننده‌ای در وضعیت کشور در سطح جهانی، ایجاد کند و شعاع دایره اختیارات کشورها را در اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌ها کوچک و کوچک‌تر کند.

آمریکا از شرایط کنونی ایران و نیاز او به عضویت در سازمان تجارت جهانی، آگاه است، این را می‌توان در مخالفت‌های پی‌در‌پی که با ورود کشور به سازمان WTO از طرف آمریکا در دوره‌های مختلف اعمال شده است، نظاره کرد. با تمام این تفاسیر، اگر قرار بر انجام برجام دومی باشد، دیپلماسی اقتصادی کشور باید تمرکز بیشتری بر ورود به این سازمان داشته و در کنار سایر درخواست‌های خود، هدف از برجام را ورود به این سازمان قرار دهد.

به خاطر فضای متشنج جهانی و طرز فکر نادرستی که نسبت به دولت ایران و سوگیری‌های آن در جهان به واسطه جوسازی‌های آمریکا وجود دارد، نمی‌توان پذیرش این پیشنهاد را قطعی دانست. اما آنچه مسلم است، این است که نمی‌توان از اهمیت الحاق به این سازمان برای کشور چشم پوشید و صرفا به اقداماتی که به سبب حضور آمریکا در این سازمان نافرجام مانده و خواهد ماند، بسنده کرد.

WTO و تجارت آزاد

آدام اسمیت از اولین اقتصاددان‌هایی بود که بر تاثیرگذاری تجارت آزاد بر رشد و توسعه اقتصادی تاکید داشت. از دیدگاه این اقتصاددان، توزیع بهینه، عوامل تولید است که از کانال تجارت آزاد می‌تواند کشور را در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی بالا، هدایت کند. از طرفی بالا بودن درجه باز تجاری به سبب دستیابی به دانش و فناوری‌های پیشرفته و همچنین تقویت سرمایه‌‌گذاری خارجی در کشور نیز، نباید نادیده گرفته شود. در اشاره به مشکلات مربوط به دریافت نکردن تکنولوژی و فناوری‌های نوین، همین بس که زعفران تولید ایران به سبب ضعف در سیستم بسته‌بندی داخلی، در سایر کشورهایی چون اسپانیا و... باید مراحل آخر تولید را، خود طی کند و مهر ساخت اسپانیا بر روی آن بخورد. این درحالی است که اعمال محدویت‌ها بر ورود سرمایه‌های خارجی به کشور نیز به نوعی، تجارت آزاد و ورود سرمایه‌های خارجی را، مختل کرده است.

عضو نبودن در سازمان تجارت جهانی

کشورهای عضو سازمان، از کاهش تعرفه‌های یکدیگر سود می‌برند و کشورهای عضو ناچارند با کاهش تعرفه‌های خود محصولات را به سایر کشورهایی که با آن‌ها توافقنامه تجاری دارند، صادر کنند. هرچه پیش می‌رویم به سبب منفعت‌های تجارت آزاد، کشورهای عضو این سازمان، بیشتر از قبل قوی و تأثیرگذار در اقتصاد خواهند شد و این فعالیت‌های اقتصادی، کشورهای غیر عضو را با محدودیت‌های بیشتری مواجه می‌کند و همین امر منجر به تمایل بیشتر کشورها جهت استفاده از این مزایا می‌باشد. از طرفی کشورهایی که مایل به حضور در این سازمان بوده‌اند یا هم‌اکنون با قوانین حاکم بر این سازمان فعالیت می‌کنند به دنبال استفاده از تجارت آزاد و باز بودن تجاری، برای تقویت صادرات خود هستند، که به سبب بهبود در روابط تجاری خود بتوانند از کانال افزایش در سطح صادرات، به سودآوری برسند. طبق پژوهش‌های انجام‌شده در این زمینه، کشورهای جهان ‌سومی که بدون پیش‌بینی سیاست‌های تجاری مناسب و تجهیز منابع و امکانات داخلی برای توسعه صادرات کشور، عضویت در این سازمان را پذیرفته‌اند، نتوانسته‌اند به اهداف خود دست یابند. از طرفی عضو نبودن یک کشور در حال توسعه در سازمان تجارت جهانی، به معنی مصون ماندن این کشور از روند پیشرفت‌های جهانی نیست و این فرآیند که با وقفه‌ای همراه خواهد بود، کشورهای غیر ‌عضو را نیز منتفع می‌کند. آنچه در این میان هویدا است، نیاز به نوعی هزینه- فایده برای اتخاذ تصمیم است.

برآورد حضور ایران در WTO

نتیجه یک پژوهش‌ معتبر در این زمینه نشان می‌دهد که الحاق به این سازمان، موجب افزایش درآمد ملی به میزانی کمتر از ٠,٥ درصد خواهد شد که حدود دو‌پنجم این میزان به امتیازات حاصل از دسترسی به بازارهای صادراتی مربوط است. از طرفی آثار این الحاق بر سرمایه‌گذاری کل و همچنین مصرف خصوصی، با توجه به نوع سیاست‌های اتخاذی در این مورد، متفاوت خواهد بود. در این پژوهش که با عنوان «سازمان تجارت جهانی و الزامات آن در اقتصاد ایران» از سوی رضا اکبریان، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز انجام شده، آمده است که اخذ امتیاز دسترسی به بازارهای تجاری به‌تنهایی می‌تواند موجب افزایش ٧١ درصدی در صادرات غیرنفتی ایران شود. با توجه به وضعیت نه‌چندان مناسب بسیاری از کارخانه‌ها و صنایع در کشور، اگر قرار بر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی باشد، باید قبل از هر اقدامی استراتژی مشخصی را برای بهره‌برداری هرچه بیشتر از این بخش‌ها اتخاذ کرد. این در حالی است که به سبب جهانی‌شدن می‌توان در بهبود و ارتقای صنایع نوپا، رشد خوبی داشت. از طرفی کالاهای تولید داخل باید قدرت رقابت‌پذیری و حضور در بازارهای بین‌المللی را داشته باشند، که با توجه به ضعف‌ها و کمبودهای مربوط به بخش تولید و صنعت داخلی، دستیابی به آن، کار ساده‌ای نخواهد بود. همچنین بحث‌های مربوط به بازار خرید نیز در این میان مطرح است، کالایی که قرار است در سطح بین‌الملل به فروش برسد، باید بازار هدف خود را داشته باشد.

بهبود سیاست‌های داخلی

اگر قرار است رشد و توسعه اقتصادی کشور هدف‌گذاری شود و افزایشی در سطح صادرات غیرنفتی کشور دیده شود، در کنار تلاش برای الحاق به WTO ، باید چشم به موقعیت بیرونی کشور داشتو نگاه خود را به بازار داخلی متمرکزتر کرد. ارتقای سطح صادرات غیرنفتی کشور قبل از آنکه در سایه عضویت در سازمان تجارت جهانی نایل شود، منوط به صادرات نفتی و چگونگی مدیریت درآمدهای نفتی است. افزایش در ارزش پول داخلی می‌تواند به منزله سوبسیدی باشد برای بخش واردات و مالیاتی برای بخش صادرات و همین عامل موجب می‌شود که سایر سیاست‌های این حوزه در اولویت‌های بعدی قرار گیرند. در کنار موارد ذکر ‌شده، برخی بر این باورند که ورود به بازارهای بین‌المللی به خاطر واردات برخی کالاهای با ‌کیفیت، فرصت روی کار آمدن و جان گرفتن را از نمونه‌های مشابه داخلی می‌گیرد؛ به نقد از این دیدگاه باید گفت، اگر بتوان به واسطه جهانی‌شدن، ظرفیت صنایع داخلی را سنجید، اتفاقاً این رخداد می‌تواند تأثیر مثبتی بر اقتصاد داخلی داشته باشد، چراکه بهتر است حمایت از صنایع کم‌بازده متوقف شود و منابع مالی که تاکنون به آن اختصاص‌یافته است در اختیار وارداتی قرار گیرد که به سبب تعهدات WTO ، ملزم به اجرای آن خواهیم بود.