بازگشت هویت داروی ایرانی

 

امیدواری با انتخاب مسئولینی از جنس صنعت داروسازی

دکتر احمد شیبانی، رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران

انتخاب مسئولینی که با مسائل صنعت دارو آشنا هستند، می‌تواند بسیار مفید و نجات‌دهنده برای صنعتی باشد که این روزها با مشکلات بسیاری درگیر است. چنین انتخاب‌های درستی در این زمان حساس، می‌تواند سرعت انجام کارهای ضروری را که به تعویق افتاده است، افزایش دهد. دکتر سعید نمکی که به‌عنوان سرپرست وزارتخانه انتخاب شده‌اند، نه تنها با حوزه دارو آشنایی کاملی دارند که خودشان مردی از جنس صنعت هستند و این موضوع باعث می‌شود تا نیاز به طرح بسیاری از مسائل نباشد، چراکه ایشان کاملا به این صنعت و ضعف‌ها و توانمندی‌هایش احاطه دارند.

همچنین انتخاب دکتر مهدی پیرصالحی به‌عنوان معاون وزیر و همچنین رییس سازمان غذا و دارو و حضور ایشان در وزارتخانه فرصت بسیار مناسبی را برای اهالی این صنعت فراهم می‌آورد تا تصمیم‌ها و کارهای نیمه تمام را به دست توانمند ایشان به سرانجام رسانند.

دکتر محمدحسن واصفی، عضو کمیته کنترل قیمت سندیکا:

تغییر وزیر بهداشت و سرپرستی جدید، امیدی تازه برای صنعت داروی ایران

تغییرات انجام‌گرفته در وزارت بهداشت را برای صنعت داروسازی مثبت تلقی می‌کنیم چون تا به حال چنین هم‌گرایی با آشنایی گسترده نسبت به این صنعت در مسئولان انتخابی وجود نداشته و همیشه وزیر از جنس دیگری بوده و در سازمان غذا و دارو و دیگر بخش‌ها نیز نوسانات مدیریتی وجود داشته است اما با انتخاب و انتصاب جدید یک هم‌گرایی دیده می‌شود که امیدواریم به هم‌افزایی نیز ختم شود.

وزارتخانه در بخش سلامت، مسئولیت‌های گسترده و گوناگونی دارد ولی از آن‌جا که مسئولیت این نهاد در حوزه دارو، تامین داروی مورد نیاز مردم است و با توجه به سهم عمده‌ای که صنعت داخلی در فراهم کردن داروی کشور دارد،‌ اولین و مهمترین مسئله‌ای که باید به آن پرداخته شود، تخصیص و تامین ارز لازم برای صنعت داروسازی است. اگر این کار عملی شود، بخش قابل توجهی از مسئولیت‌های درجه یک وزارتخانه انجام شده است.

مسئله بعدی که باید در مدیریت جدید به آن توجه شود، بحث بازگشت منابع ناشی از فروش دارو، یعنی کوتاه کردن دوره و زمان وصول مطالبات تولیدکنندگان است.

وزارتخانه باید از روش‌‌های قانونی و کانال‌های خودش استفاده نماید و این مدت زمان را که متاسفانه در طول دو سه سال اخیر دائما در حال افزایش بوده است، در درجه اول متوقف نماید و بعد به عقب بگردد و کاهش دهد. اگر این دو اقدام عملی شود، نکته بعدی بحث قیمت متناسب با نرخ ارز است. یعنی اگر تمام ارز مورد نیاز صنعت دارو با دلار ۴۲۰۰تومان تامین شود، مسئله افزایش قیمت فقط به اقلامی محدود خواهد شد که وزارتخانه در آن‌ها نقشی ندارد، مثل بسیاری از لوازم بسته‌بندی، مواد اولیه یا جانبی که در داخل تولید می‌شود ولی ارز دولتی نمی‌گیرد و خودشان قیمت آن را تعیین می‌کنند. اگر برای این موارد هم ارز اختصاص پیدا کند، موضوع کنترل یا اصلاح قیمت تا حدی حاشیه‌ای‌تر می‌شود یا درجه اهمیت کم‌تری پیدا می‌کند.

اما از طرفی می‌دانیم برای تامین مواردی مثل جعبه، بروشور، لیبل، چسب و... امکان پشتیبانی ارزی به‌وسیله وزارتخانه وجود ندارد و این موارد با توجه به نرخ ارز آزاد، گران می‌شود، حتی مواد موثر و جانبی (مثلا قیمت وازلین مورد نیاز پمادها از ابتدای سال تاکنون سه برابر شده است)، تولیدکننده را زیرفشار قرار می‌دهد... بنابراین لزوم اصلاح قیمت همواره وجود خواهد داشت. هر چقدر سهم وزارتخانه برای پشتیبانی‌ها و کنترل‌ها بیشتر شود، به همان نسبت هم موضوع افزایش قیمت یا مقدار آن به شکل درست و منطقی‌، ضرورت بیشتری خواهد داشت.

هویت صنعت داروسازی کشور بعد از انقلاب و در طول سی سال اخیر با عملکرد مثبت این صنعت برای تامین نیازهای دارویی کشور به اثبات رسیده است. بنابراین کاری که وزارتخانه می‌تواند انجام دهد، این است که فرصت را برای فعالیت بیشتر صنعت دارو فراهم کند و از جمله آنکه به‌صورت مشخص در مواردی که صنعت به روزآمدی و نوسازی نیاز دارد، آن را یاری نماید. صنعت داروسازی ما عمری بین 30تا 50سال دارد و طبیعتا با گذشت این مدت طولانی باید با سرمایه‌گذاری‌های لازم، به روز و نوسازی شود. وقتی پارامتر قیمت کنترل شده است و طبق قانون، وزرات بهداشت باید این کار را انجام دهد، طبیعتا مسئولیت این بخش و پشتیبانی نوسازی نیز به عهده خود وزرات قرار می‌گیرد. در غیر این‌صورت با نرخ و قیمت‌های فعلی تقریبا هیچ کارخانه‌ای نمی‌تواند خودش را به روز کند. وقتی تولیدکننده نتواند سیستم خود را نوسازی و روزآمد کند، هویت‌اش در خطر قرار می‌گیرد و طبیعتا با وضعیت فعلی، سودآوری شرکت‌های داروسازی نیز به شدت در مخاطره است و هر چه جلوتر می‌رویم این خطر بیشتر احساس می‌شود. در چنین شرایطی حداکثر کاری که صنعت داروسازی می‌تواند بکند، حفظ وضع موجود است و حفظ این وضع، هیچ‌گاه برای هیچ صنعتی به صلاح نیست. چنین موقعیتی به نوعی شبیه آدمی است که در محدودیت مالی قرار گرفته و فقط سعی می‌کند شکم خود را سیر نگه دارد و چه بسا برای زنده ماندن ناچار شود دست به دزدی بزند. هویتی که صنعت داروی کشور در سی سال اخیر کسب کرده است با چنین شرایطی در خطر قرار می‌گیرد و وزارتخانه باید به آن توجه ویژه داشته باشد. ممکن است مسئولان بگویند در بودجه سال ۱۳۹۸نمی‌توانیم چنین اقدامی انجام دهیم و در این‌صورت باید راهکار عملی برای تامین نیاز ریالی این صنعت پیش‌بینی کنند تا از این طریق، ارز مورد نیاز با قیمت آزاد تامین شود و صنعت خودش را به روز نماید. این موضوع و روش عملی آن باید یک جریان مداوم باشد، نه اینکه به‌صورت مقطعی و کوتاه مدت به آن پرداخته شود.

 

منابع و مصارف مالی را به درستی تعیین کنید

دکتر مهرداد علیمیان، رییس کمیته سندیکای صادرات

دکتر سعید نمکی به تمام بخش‌ها و حوزه‌های مرتبط با دارو، اشراف کامل دارند و از ایشان این توقع و انتظار وجود دارد که موارد و مسائل مرتبط با حلقه تولید دارو در کشور بیشتر مورد توجه قرار گیرد و اتکای ما بیش از پیش به تولید داخل باشد.

اگر قرار بود سهم ۹۷درصدی تولید داخل برای نیازهای دارویی، از خارج تامین شود، هزینه‌های گزافی برای کشور ایجاد می‌کرد. در حالی‌که می‌دانیم تلاش شبانه‌روزی برای حل مشکلات دارویی کشور در حال انجام است و امیدواریم موارد فوری و مهم زودتر به سرانجام برسد. دوستانی که قبلا در وزارت بهداشت مسئولیت داشتند، حداکثر تلاش خود را کردند تا مجموعه بهداشت و درمان کشور حرکت پویایی داشته باشد. طبیعتا مشکلات و موانعی نیز در این مسیر وجود داشت که بخشی از آن ‌را حل کردند ولی بخشی هم حل نشده باقی ماند.

در همین دوره، طرح بزرگی به نام «طرح نظام نوین سلامت» پیشنهاد شد و آغاز به کار کرد که فی‌نفسه طرح بسیار خوبی بود ولی اجرای آن با مشکلات و چالش‌‌هایی همراه شد. مشکلات مرتبط با اجرا هنوز باقی مانده‌اند و نیاز است به آن‌ها پرداخته شده و اصلاح شوند تا این طرح همچنان پویایی خود را داشته باشد، به حرکتش ادامه دهد و نتایج مثبتی که از ابتدا برای آن در نظر گرفته و پیش‌بینی شده بود، حاصل شوند و به دست بیایند.

حلقه‌های مفقوده زیادی در اجرای طرح نظام سلامت داریم که این طرح را شبیه جزایر جدا افتاده کرده که به یکدیگر راهی ندارند، بنابراین ضروری است که این جزایر به‌هم متصل شوند تا بتوانیم حداکثر بهره‌برداری لازم را از این طرح داشته باشیم. از آن‌جایی‌که مسائل و مشکلات مرتبط با تحریم‌ها نیز به موارد قبل اضافه شد، حتی بخش‌هایی از این طرح اجرایی و عملی نشده‌اند. وقتی درباره طرح نظام نوین سلامت حرف می‌زنیم، انتظار داریم که از ابتدا تا انتهای آن در یک زنجیره پیوسته قرار گیرد و شرط اول زنجیره این است که برای هر ایرانی یک شناسنامه بهداشتی الکترونیک -که پیش‌نیاز این طرح است- آماده، قابل رویت و در دسترس باشد. در این شناسنامه، نسخه الکترونیک که از طرف پزشک صادر می‌شود، باید براساس سوابق موجود در همین شناسنامه بهداشتی باشد، سپس پزشک به موسساتی که سرویس‌ها و خدمات پزشکی دارند –مثل رادیولوژی، داروخانه، آزمایشگاه و...- متصل شود و بعد از آن نسخه یا تجویز برای فرآیندهای درمانی به این مراکز ارسال گردد، یعنی این شناسنامه و زنجیره تا بخش‌های بستری و بیمارستان نیز انتقال پیدا کند.

ما در بخش صنعت دارو و در سامانه، این موارد را رعایت می‌کنیم ولی حلقه اتصال آن در داروخانه مفقود است. بنابراین مشتری یا مصرف‌کننده می‌تواند از قابلیت ردیابی دارو استفاده کند ولی اتصال سامانه کل داروخانه‌ها به جی تک، کامل نیست و احتمال دارد این نقص و عدم اتصال در بخش‌‌های درمانی دیگر نیز وجود داشته باشد. بنابراین لازم است همه این حلقه‌ها به هم وصل شوند تا بتوانیم منابع و مصارف را به دقت کنترل کنیم و بدانیم مسیر درستی را طی می‌کند یا سوء‌مصرف، مشکل جانبی یا اشتباهی در فرآیند درمانی وجود دارد.

متاسفانه به‌دلیل مجموعه‌ای از مشکلات، طرح نظام نوین سلامت به ثمر ننشست و معضلاتی هست که تیم جدید باید به آن‌ها بپردازد و حل آن‌ها جزء مسئولیت‌های اصلی قرار گیرد.

من ضمن آرزوی موفقیت برای افرادی که اخیرا مسئولیت‌های وزارت بهداشت را پذیرفته‌اند، امیدوارم با تغییراتی که صورت گرفته، منابع و مصارف این طرح، به‌درستی تعریف شوند و اجرای آن در مسیر درستی قرار گیرد تا نواقص نیز حل و رفع شوند. در طرح قبلی، منابع و مصارف به خوبی هماهنگ نشده بود و به‌همین دلیل، هزینه‌هایی برای صنعت دارو داشت و پس از اجرای طرح، آن هزینه‌ها و مطالبات به‌صورت کامل برگشت داده نشد، یعنی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خریدهایی داشتند که باید هزینه را به شرکت‌های پخش می‌پرداختند تا از آن طریق در اختیار صنعت دارو قرار بگیرد، اما این اتفاق نیفتاد. از طرف دیگر، در بعضی موارد اندک نیز سوءعملکردهایی وجود داشت که باعث افزایش هزینه‌های این طرح شد، مثلا بیماری که شاید به دو بار سونوگرافی نیاز نداشت یا انجام ام‌ارآی برایش ضروری نبود با تجویز اشتباه این کار را انجام داد. چنین مواردی منابع و مصارفی بود که باید پیش‌بینی می‌شد اما مدتی بعد از اجرای طرح مشخص شد که باید کنترل شوند. طبیعتا با این روش تاخیر و ناهماهنگی در یک بازه زمانی، هزینه‌های سنگینی بر دوش نظام سلامت گذاشته شد و بدهی‌های چند صد میلیارد تومانی ایجاد کرد که بخش عمده آن هنوز پرداخت نشده‌‌ است.

اما دکتر سعید نمکی، به‌عنوان کسی که خودش داروساز است، مدتی در این صنعت فعال بوده و بعد از آن نیز در مدیریت‌های کلان کشور نقش داشته‌ است. نکته مهم دیگر درباره ایشان این است که به‌دلیل سابقه حضور در معاونت برنامه و بودجه، بر مبحث منابع و مصارف اشراف دارد. بنابراین امیدواریم نگاه کامل و تخصصی نیز در اجرای طرح نظام نوین سلامت داشته باشند و در ادامه اجرا نیز به گونه‌ای عمل شود که با توجه به آن‌چه در توان‌مان است، عمل کنیم و از هزینه‌های اضافی جلوگیری شود. در واقع اگر از ابتدا نیز بر مبنای تعاریف درستی عمل شده بود و برای این طرح با شتاب‌زدگی‌ اولیه و بدون وجود منابع مشخص و درست، هزینه نشده بود به مشکلات فعلی برنمی‌خوردیم.

مورد دیگر، تخصیص کامل ارز به بخش‌های مختلف صنعت داروسازی است که از ابتدا هم در مورد آن قول داده شده بود ولی عملی نشد، در واقع قرار است ما پیشاپیش برای یک بازه زمانی طولانی‌تری، نه برای نیاز سه یا شش ماه آمادگی پیدا کنیم، بنابراین تامین ارز نیز باید با همین نگاه انجام می‌شد که خوشبختانه در زمان مدیریت قبلی نیز صورت گرفت ولی در مورد تخصیص و اجرای آن از طریق بانک مرکزی و بانک‌های عامل، مشکلات عدیده‌ای داشتیم و داریم که باید به سرعت حل شوند.

لازم است که بتوانیم به راحتی و در کمترین زمان ممکن مرحله نقل و انتقال را انجام دهیم و خریدهای لازم را نهایی کنیم و خودمان را آماده‌تر کنیم، خصوصا که ممکن است دوره دیگری از تحریم را نیز پیش رو داشته باشیم.

یکی از نیازهای مهم صنعت داروسازی که به خوبی دیده و پیش‌بینی نشده، مسئله تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز در این صنعت است. ما فقط برای بخشی از نیازها (یعنی مواد اولیه و جانبی) ارز دولتی دریافت می‌کنیم و برای مابقی ملزومات، ارز نیمایی می‌گیریم که آن هم به موقع تخصیص داده نمی‌شود. این شرایط برای تولید ما مشکل‌ساز شده است. درحالی‌که ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید به مرور زمان فرسوده می‌شود و بخش عمده‌ای از آن به تعویض و تعمیر نیاز دارد که باید برای آن پیش‌بینی بلندمدت داشته باشیم. آن‌چه الان اولویت صنعت داروست، تخصیص بودجه‌ای برای تامین و لوازم یدکی فوریتی است تا به شرایطی نرسیم که همه موجودی را مصرف کنیم و در وضعیت بحرانی قرار بگیریم.

در سال‌های اخیر، تامین بخش عمده نیازهای دارویی کشور از طریق تولید داخلی بوده است، همچنین با توجه به مشکلات و مسائلی که وجود دارد تکیه بر این تولیدات بیشتر خواهد شد که این وضعیت رسالت تولیدکنندگان داخلی را سنگین‌تر می‌کند و مسئولیت بیشتری بر عهده آنان خواهد گذاشت.

با تمامی این مشکلات و موارد موجود، همه همکاران در حوزه تولید دارو سعی کرده‌اند که به موقع عمل کنند و نیازهای دارویی کشور را برطرف نمایند. در واقع ما –به‌عنوان تولیدکننده- در این مدت کم نگذاشته‌ایم و اگر مشکل یا نقصی هم هست، خارج از اختیار و توان ماست و به بحث‌های کلان بودجه و نحوه نقل و انتقالات مالی برمی‌گردد. به‌همین دلیل، اگر این نواقص حل شود، ما نیز برای گذشتن از تحریم‌ها آمادگی لازم را خواهیم داشت.

 

 

غذا و دارو یک نشریه تخصصی حوزه سلامت و بهداشت و درمان میباشد که با توزیع هدفمند و تخصصی، به منظور ایجاد پل ارتباطی مستحکم تر میان اساتید، تولید کنندگان و وارد کنندگان با مخاطبان عرصه سلامت منتشر میگردد.

آدرس: ایران، تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر،خیابان نظامی گنجوی،خیابان پیوند،کوچه حماسی، پلاک 26