اگر قوانین اصلاح نشود، صنعت حتی با رفع تحریم‌ها نتیجه‌ی مطلوب نخواهد رسید
یکی از مواردی که از سال‌های گذشته تا امروز گلایه‌ی تولیدکنندگان صنعت داروی کشور بوده، موضوع قیمت‌گذاری داروهاست. فعالان این عرصه معتقدند شیوه قیمت‌گذاری دارو در نظام دارویی کشور به نحوی است که نه تنها موجب توسعه و گسترش این صنعت در کشور نمی‌شود بلکه سود منطقی شرکت‌های تولیدکننده را نیز به همراه ندارد و ممکن است در آینده نزدیک مشکلات جدی برای تامین دارو در کشور ایجاد کند. این موضوع بهانه‌ای شد تا در این شماره مجله غذا و دارو گفت‌و‌گویی با دکتر مهدی پیرصالحی؛ عضو کمیسیون قیمت داروی سازمان غذا و دارو، نایب رییس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران و کارشناس و فعال حوزه دارو داشته باشیم که شرح آن‌را در ادامه می‌خوانید:
- به‌عنوان اولین پرسش چرا در این سال‌ها قیمت و قیمت‌گذاری دارو پای ثابت گلایه‌های تولیدکنندگان کشور بوده است؟
بحث قیمت‌گذاری دارو، موضوع جدیدی نیست. این موضوع که در قانون به آن اشاره شده است، یک کمیسیون قانونی دارد و از سالیان پیش نیز در کشور انجام می‌شده است. البته همین روش قیمت‌گذاری نیز همواره مورد اعتراض و گلایه تولیدکنندگان بوده است. چون همیشه این قیمت‌گذاری توسط کمیسیونی انجام می‌شود که اکثر اعضای آن فعالان بخش دولتی هستند و بزرگ‌ترین خریدار دارو نیز دولت و بخش دولتی است. اما آنچه شاهدیم این است که اعتراض‌ها در سال‌های اخیر نسبت به گذشته افزایش زیادی داشته است.
- دلیل خاصی برای این موضوع وجود داشته است؟
فعالان صنایع دارویی در دولت‌های مختلف همواره معتقد بوده‌اند قیمت‌های تعیین شده محدودکننده بوده و هرگز از آن رضایت نداشته‌اند؛ اما با توجه به شرایط اقتصادی سال‌های اخیر کشور و اختلاف قیمت فاحش بین ارز ۴۲۰۰ تومانی که ارز رسمی کشور است تا قیمت ارز آزاد که حتی تا ۳۲ هزار تومان نیز افزایش داشت، این اعتراض‌ها و گلایه‌ها بیشتر از قبل شده است.
- آیا واقعا شیوه کنونی قیمت‌گذاری دارو در کشور ضعف دارد؟
شیوه‌ای که در حال حاضر قمیت‌گذاری دارو بر اساس آن انجام می‌شود، مبتنی بر محاسبه هزینه‌های تمام‌شده دارو شامل مواد اولیه، مواد جانبی و مواد بسته‌بندی و هزینه‌های تولید است که این میزان به علاوه درصدی مشخص به عنوان سود دارو، به عنوان قیمت نهایی دارو در نظر گرفته می‌شود. این قیمت حتی در شرایط عادی اقتصادی کشور نیز مشکلات فراوانی برای صنعت دارو ایجاد می‌کند و فرصت توسعه را از آن می‌گیرد.
وقتی قیمت دارو بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی تایید شود، قیمت نهایی نسبتا پایین خواهد بود و در نتیجه حاشیه سود نیز که بر مبنای ۲۰ درصد همین قیمت پایین تعیین شده مبلغ ناچیزی خواهد شد. این حاشیه سود پایین، فرصت بازسازی و نوسازی را از صنایع دارویی کشور می‌گیرد. تمام دستگاه‌ها، تجهیزات، لوازم جانبی و بسته‌بندی در این صنعت باید با ارز آزاد تهیه شود و این در حالی است که دارو بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی به فروش می‌رسد. نکته دیگری که در این نوع قیمت‌گذاری مشکل‌زاست، این است که مواد اولیه در قیمت یک فرآورده دارویی به‌طور متوسط ۳۰ تا ۳۵ درصد نقش دارد و بقیه آن هزینه‌های جانبی، بسته‌بندی و بقیه موارد است که همه هزینه‌های آن بر مبنای ارز آزاد حساب شده است.
وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها مربوط به ماده اولیه می‌شود، یعنی تنها نقش ۳۰ تا ۳۵ درصدی در قیمت دارو دارد و با توجه به این شیوه قیمت‌گذاری صنعت قابلیت رشد و توسعه خود را از دست داده است. از طرف دیگر چون خود دولت خریدار بیشترین حجم داروست به صورت مستقیم و غیرمستقیم همواره این نظارت و سخت‌گیری به نفع خود دولت بوده که قیمت دارو افزایش پیدا نکند در صورتی که همه نهاده‌های دیگر بدون هیچ گونه نظارت افزایش قیمت می‌یابد.
با وجود همه دستورهایی که دولت برای کنترل قیمت نهاده‌ها می‌دهد، همه نهاده‌ها از پتروشیمی در بخش صنعت گرفته تا مواد بسته‌بندی و مواد جانبی بدون کنترل افزایش قیمت می‌یابد و این موضوع حتی درمورد نهاده‌هایی مانند آب برق و گاز اعمال می‌شود که مستقیماً توسط دولت در اختیار تولیدکنندگان دارو قرار می‌گیرد. اما در مورد دارو همواره این حساسیت وجود دارد که قیمت گذاری‌ها همواره یک بار در سال انجام شود و این موضوع می‌تواند به کمبود برخی اقلام دارویی در کشور نیز دامن بزند. به همین دلیل در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری در بخش دارو بسیار کم شده و بازسازی و نوسازی هم اتفاق نیفتاده است. در حالی که هزینه‌ای که چند سال پیش برای خرید دستگاه پرداخت می‌شد امروز باید برای خرید یک قطعه پرداخت شود.
- قیمت‌گذاری‌های نامناسب چه تاثیری بر کمبود دارو در کشور دارند؟
به عنوان مثال یک شرکت داروسازی که در فهرست خود ۱۰۰ داروی تولیدی دارد، وقتی برای تعدادی از داروها با وجود افزایش قیمت نهاده‌های تولید، قیمت جدید داده نمی‌شود یا قیمت‌های ارائه شده متناسب با دارو نیستند، آن داروها را تا اصلاح قیمت، در چرخه تولید خود قرار نمی‌دهد و همین موضوع می‌تواند در دراز مدت موجب کمبود اقلام خواص دارویی در کشور شود و بسیاری از کمبودهای دارو حال حاضر کشور به دلیل همین مشکلات در زمینه‌ی قیمت‌گذاری است.
- سال ۱۴۰۰ را برای حوزه تولید دارو در کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟
طبیعتا با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، سال ۱۴۰۰ شرایط سختی هم برای شرکت‌های داروسازی وجود داشت و هم مشکلات فراوانی در مسیر تامین داروهای مورد نیاز بیماران مشاهده شد. نه اینکه این اتفاقات تفاوت چندانی با سال گذشته داشته باشد. ما در سال‌های گذشته نیز هر زمان که تخصیص ارز دارو به این شکل دچار نوسان می‌شد همین شرایط را برای تولیدکنندگان و کمبود دارو در بازار تجربه کرده‌ایم.
- با این شرایط، چه چشم‌اندازی برای آینده صنعت داروی کشور به‌ویژه در حوزه صادرات دارید؟
عوامل متعدد و مختلفی و صادرات دارو موثر هستند و این موضوع تا حد زیادی تحت تاثیر تعاملات سیاسی بین کشورهاست. تا زمانی که تعاملات سیاسی خوبی با سایر کشورها نداشته باشیم، نمی‌توانیم انتظار دستاوردهای مطلوبی در زمینه صادرات دارو داشته باشیم. به علاوه همین تحریم‌ها باعث شده‌اند که ما نتوانیم تعاملات مطلوبی در حوزه بانکی حتی با کشورهای همسایه برقرار کنیم. در حال حاضر انتقال و جابجایی پول با هریک از کشورها تنها از طریق نقدی یا دخالت صرافی‌ها امکان‌پذیر است که خود این موضوع می‌تواند معضلی درمورد صادرات دارو باشد. در حالی که در دیگر کشورها روابط بین‌الملل و مبادلات بانکی هستند که در صادرات و تجارت دارو نقش دارند.
- آیا وضعیت قوانین داخلی در حوزه صادرات دارو مطلوب است؟
خیر؛ جدا از موارد اشاره شده، قوانین و مقررات نیز در حوزه دارو ضدصادرات است؛ یعنی با وجود تمام شعارهایی که در این باره وجود دارد همچنان قوانین ما بر خلاف رویکردهای اقتصادی در حوزه صادرات شکل می‌گیرند. تمام قوانین اعم از قوانین گمرک و قوانین وزارت بهداشت در جهت تضعیف صادرات است که شاید قوانینی مثل قانون قیمت پایه گمرکی از بارزترین این موارد باشد.
- چرا باید چنین وضعیتی در قانون‌گذاری‌های حوزه دارو چه در داخل و چه در بحث صادرات وجود داشته باشد؟
شاید بارزترین دلیل برای چنین وضعیتی این است که ما برای توجیه یک اشتباه مجبوریم چندین اشتباه دیگر را نیز مرتکب شویم. در واقع چون در حال حاضر در کشور یک ارز رانتی با عنوان ارز ترجیحی وجود دارد، برای کنترل آن مجبوریم به صورت مداوم قانون جدید وضع کنیم؛ قوانینی که هر یک از آنها نیز با تعدادی دیگر از قوانین موجود در تضاد هستند و این مجموعه را دچار گره‌های کور متعدد می‌کند.
ما همواره شعار صادراتی می‌دهیم اما وقتی همزمان با این کار ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر می‌گیریم، موضوع قاچاق معکوس دارو به وجود می‌آید که هیچ عقل سلیمی آن‌را نمی پذیرد؛ به همین دلیل برای جلوگیری از قاچاق معکوس دارو قوانین جدیدی وضع می‌کنیم که این موضوع صادرات دارو را با مشکلات جدی مواجه می‌کند. در حقیقت آنچه امروز به عنوان هزار بخشنامه گمرکی از آن یاد می‌شود که دردسرهای فراوانی را برای تجارت این کالای استراتژیک ایجاد کرده، برای جلوگیری از تخلفات ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد شده است. بنابراین اگر می‌خواهیم وضعیت صادرات صنعت دارو به شکل مطلوبی در‌آید باید بازنگری‌ها و بازنگاری‌های مدونی را در این حوزه انجام دهیم.
به دلیل همین قوانین متعدد، موازی و متناقض است که صادرات دارویی در این سال‌ها هیچ‌گاه نتوانسته به تراز مثبت یا حتی صفر برسد و از حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیون دلار صادرات دارو در گذشته، امروز به میزان ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار صادرات دارو رسیده‌ایم که این میزان صادرات در مقابل یک میلیارد دلار واردات دارو به کشور، عملاً هیچ است. در حال حاضر صنعت دارویی کشور بیش از میزان نیاز توان و ظرفیت تولید دارو دارد اما متاسفانه قوانین موجود در این حوزه بر خلاف سیاست‌گذاری‌های کلی و چشم اندازهای در نظر گرفته شده برای این صنعت است.
- به نظر شما اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی از حوزه دارو حذف شود، آیا حق مصرف‌کننده تضییع نمی‌شود؟
اگر دولت راهکاری برای این حذف و ادامه مسیر صنعت دارو بدون ارز ترجیحی در نظر نگیرد، قطعاً چنین کاری موجب افزایش قیمت دارو و زیان مصرف‌کننده خواهد بود. بنابراین همواره تاکید ما بر این بوده است که حذف ارز ترجیحی حوزه دارو نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن راهکارهای جایگزین عملی شود. البته اگر عزمی برای این کار وجود داشته باشد به‌طور قطع راهکارهایی نیز برای جبران آن وجود خواهد داشت. اینکه همواره به دلیل ترس از افزایش قیمت دارو برای مصرف‌کننده، با حذف ارز ترجیحی مخالفت کنیم از واقعیت فرار کرده‌ایم و این موضوع هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت، به‌جز نفع عده‌ای که از این ارز رانتی سود می‌برند.
دارو در کشور ما در سیستم بیمه‌ای قرار دارد و به‌راحتی با محاسبات انجام‌شده می‌توان این افزایش قیمت‌ها را در همین سیستم بیمه‌ای برای مصرف‌کنندگان جبران کرد. بنابراین اصلی‌ترین وظیفه در این مورد به عهده دولت و مجلس است که باید اصلاح رویه کنونی را از طریق مطالبه‌گری در دستور کار خود قرار دهند.
- در صحبت‌های خود به تعاملات سیاسی و اثرات آن بر صنعت دارویی کشور اشاره کردید! به‌عنوان پرسش پایانی اگر تحریم‌ها در آینده نزدیک برداشته شود، چه اثراتی بر صنعت دارویی کشور خواهد گذاشت؟
در این موضوع هیچ تردیدی نیست که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در این سال‌ها آسیب‌های جبران‌ناپذیری به صنایع و حوزه‌های مختلف از جمله دارو وارد کرده است. بنابراین رفع تحریم‌ها باعث می‌شود فرآیند‌های مربوط به تولید و تجارت دارو در کشور تسهیل شود و هزینه‌های اضافی برای انتقال پول به کشورهای دیگر با انجام این نقل و انتقالات از طریق بانک به حداقل برسد. اما اگر گمان کنیم همه مشکلات صنعت دارو با رفع تحریم‌ها برطرف خواهد شد اشتباه است زیرا درکنار رفع تحریم‌ها ما نیز باید تلاش کنیم قوانین دست و پا گیر این حوزه را حذف کنیم و از شرایط حذف تحریم در جهت شکوفایی این صنعت در کشور استفاده کنیم. در واقع اگر تنها بخواهیم منتظر رفع تحریم‌ها و گشایشی از این طریق باشیم راهی را رفته‌ایم که تا امروز در آن بوده‌ایم و هرگز نتیجه مطلوبی برای ما نخواهد داشت.