باید منتظر تعطیلی صنایع دارویی بود
به گزارش مجله خبری غذا و دارو و به نقل از پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، ارز 4200 تومانی که از بهار 1397 و در پی نوسانات نرخ ارز با تصمیم دولت ایجاد شد و منتقدان و مخالفان جدی در بخش‌های مختلف ازجمله در میان کارآفرینان و صنعتگران بخش خصوصی دارد، همچنان ماندنی است و آن‌طور که رئیس سازمان برنامه و بودجه به تازگی اعلام کرد، کالاهای اساسی و دارو مشمول این ارز خواهند بود.
به این ترتیب، به نظر می‌رسد خلاف تصور اشتباهی که هم‌زمان با رونمایی از لایحه بودجه سال 1400 صورت گرفت، ارز 4200 تومانی قرار نیست حذف شود و سال آینده نیز بخش عمده‌ای از بازار و اقتصاد کشور، متأثر از این نرخ‌گذاری دولتی است.
در این میان، تبعات زیان‌بار تخصیص و تأمین ارز 4200 تومانی برای صنایع دارویی کشور به نظر می‌رسد که بیش از دیگر بخش‌های اقتصادی، سخت و گران تمام‌شده تا آنجا که فعالان بخش خصوصی این حوزه، طی اعلان‌های رسمی و گروهی، در چندین نوبت خواستار حذف این نرخ از صنعت دارو شدند.
بااین‌حال، ماندگاری ارز 4200 تومانی در مکانیزم دخل‌و‌خرج دولت برای سال آینده، نگرانی کارآفرینان و صنعتگران دارو را دو چندان کرده که واحدهای تولیدی دارو دیگر رمقی برای ادامه فعالیت در سال آتی را نداشته باشند و آن‌طور که عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌گوید، آفت ارز 4200 تومانی ریشه تولید دارو در ایران را خواهد زد.
هاله حامدی‌فر، حامیان ارز 4200 تومانی را به دو گروه دسته‌بندی کرده و معتقد است که دسته اول، کاسبان ارز 4200 تومانی هستند که از این کانال، به سوءاستفاده در کسب منافع مالی مشغول هستند.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با بیان اینکه هر نوع و شیوه از یارانه، راه را برای سوءاستفاده باز می‌کند، گفت: هرچه این یارانه جلوتر از مصرف‌کننده نهایی تزریق شود، باب سوءاستفاده و فساد بازتر می‌شود.
وی معتقد است که دسته دوم طرفداران ارز 4200 تومانی، کسانی هستند که به دلیل ضعف در مدیریت نحوه درست این یارانه ارزی، قادر نیستند یا آنکه ترس و واهمه دارند که این نوع ارز به درستی به دست صاحبان واقعی آن برسد، بنابراین با حذف آن مخالف هستند.
به گفته وی، در این بین دسته سومی وجود ندارد و مابقی افراد که شامل صاحبان بنگاه‌های تولیدی و صنعتی می‌شود، همگی جزو موافقان حذف کامل ارز 4200 تومانی هستند چرا که تبعات منفی و زیان‌باری را بر پیکره اقتصاد و صنعت کشور وارد کرده است.
حامدی‌فر با بیان اینکه تخصیص ارز 4200 تومانی تقریباً صنعت داروی کشور را قفل کرده است، افزود: تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی به‌طورقطع به کمبود دارو در کشور دامن زده و واحدهای تولیدی از صنعت دارو را به پرتگاه تعطیلی می‌کشاند. در حال حاضر تخصیص ارز 4200 تومانی از کانال بانک مرکزی است که این نهاد نیز گاهی این ارز را دارد و در پاره بیشتری از مواقع از تأمین آن عاجز است. حال آنکه گاهی اوقات نیز نوع ارز 4200 تومانی به کار تأمین‌کنندگان دارویی نمی‌آید، در نتیجه در تأمین ارز برای بخش دارو همواره چالش جدی وجود دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی، صادرات دارو به طور کاملاً متوقف شده است، افزود: بارها از سوی مسئولان دولتی عنوان شده است به دلیل آنکه بخشی از نهاده‌های تولید دارو که اتفاقاً شامل کمتر از 30 درصد می‌شود، از ارز 4200 تومانی استفاده کرده است به همین دلیل بنگاه‌های این بخش نمی‌توانند صادرات داشته باشند. این در حالی است که دولت هیچ راهکار دیگری نیز اعلام نمی‌کند تا صادرکنندگان بتوانند این مابه‌التفاوت را جبران کرده و صادرات دارو ادامه داشته باشد.
به گفته حامدی‌فر، بازارهای صادراتی که بیش از دو دهه برای آن تلاش شده در حال از دست رفتن است و شرکت‌های ایرانی که در مناقصه‌های بین‌المللی آن هم در شرایط سخت تحریم برنده شده‌اند، امکان انعقاد قرارداد را ندارند.
وی با بیان اینکه ارز 4200 تومانی عملاً آبروی کشور را در معرض خطر انداخته و صادرکنندگان یکی پس از دیگری وارد فهرست سیاه بانک مرکزی شده‌اند، گفت: تمام کارآفرینان و بازرگانانی که ارز 4200 تومانی دریافت کرده‌اند در مظان اتهام قرار گرفته و در پروسه مشکلات حقوقی و قضایی به سر می‌برند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: قوانین نظارتی اگرچه ضرورت دارد، اما باید راه سوءاستفاده‌ها را بست و اجازه داد که کسانی که سالم و شفاف کار می‌کنند به فعالیت ادامه دهند و جلوی سوءاستفاده‌کنندگان گرفته شود، نه آنکه دولت خودش راه سوءاستفاده را باز بگذارد و همه را در مظان اتهام قرار دهد.
هاله حامدی‌فر افزود: باقی ماندن ارز 4200 تومانی یک آفت است و اگر این نرخ همچنان برای صنایع دارویی کشور ماندگار بماند، به‌طور قطع تعداد بیشتری از تولیدکنندگان دارویی کشور با مشکل مواجه شده و کشوری که 97 درصد اقلام دارویی آن توسط صنایع داخلی تولید می‌شود، در تأمین و تولید داروی مورد نیاز داخل، لنگ خواهد زد و کمبود دارو به یک مسئله جدی تبدیل خواهد شد.