سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تکمیل ذخیره راهبردی دارو به حدود ۱۰۰ درصد تا پایان بهمن سال جاری خبر داد.

در گفت‌و‌گو با مدیرکل اداره امور فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل مطرح شد: 

بازار 15 هزار میلیاردی مکمل نشانه رضایت مردم از مکمل‌های غذایی و ورزشی داخلی است

صنعت تولید مکمل‌های غذایی و رژیمی در کشور باتوجه به قدمت 10 ساله آن، یک صنعت نوپا محسوب می‌شود. اما در همین مدت فعالان این حوزه توانسته‌اند نیازهای داخلی در این بخش را با استفاده از ظرفیت و پتانسیل‌های داخلی تولید کنند به‌طوری که امروز کشور تقریبا از واردات مکمل بی‌نیاز است. ممنوعیت واردات مکمل‌های خارجی به کشور نیز باعث شده تا فضای مطلوب برای اما جدا از فعالیت‌های انجام شده تا امروز و دستاوردهای کنونی در حوزه مکمل، چه افقی را می‌توان برای آینده این صنعت در کشور در نظر گرفت؟ آیا باید به تامین نیاز داخلی در این حوزه اکتفا کرد و یا ظرفیت ورود به بازارهای بین‌المللی در آن وجود دارد؟ و پرسش مهم‌تر اینکه آیا از نظر زیرساخت‌های کمی و کیفی، زیرساخت‌های ترسیم چنین افقی برای صنعت مکمل کشور وجود دارد؟ طرح این پرسش‌ها بهانه‌ای شد تا در مجله خبری غذا و دارو گفت‌و‌گویی را با دکتر فرید باقری، مدیرکل اداره امور فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو انجام دهیم و از وی درباره وضعیت کنونی و اهداف آتی صنعت مکمل در کشور پرس‌و‌جو کنیم. با ما در این گفت‌و‌گو همراه باشید:

به‌عنوان اولین پرسش، وضعیت تولید فرآورده‌های مکمل را در کشور چطور ارزیابی می‌کنید؟

این پرسش از دو جنبه مواد اولیه و فرآیند ساخت قابل بررسی است. در مورد منابع تامین مواد اولیه باید گفت که منابع ما از همان منابعی است که تولیدکنندگان صاحب‌نام در دنیا از آنها استفاده می‌کنند و از این جهت اختلافی با تولیدکنندگان بین‌المللی نداریم. در فرآیند ساخت نیز به دلیل اینکه استانداردهای تولید مکمل را بر مبنای دارو در نظر گرفته‌ایم، فرآیند ساخت از بسیاری از کشورها از کیفیت بالاتری برخوردار است و می‌بینیم که بسیاری از تولیدکنندگان مکمل در کشور ما داروسازان معتبر کشور هستند. یعنی همان سخت‌گیری‌هایی که در بحث‌هایی مانند جی‌ام‌پی، رگولاتوری و کیفیت در مورد تولید دارو در کشور اعمال می‌شود، در مورد تولید مکمل‌ها نیز اعمال می‌شود. درصورتی‌که بحث مکمل در بسیاری از کشورها به این شکل نیست و این سخت‌گیری‌ها را ندارد و به جرات می‌توان گفت که فرآیند ساخت مکمل‌های داخلی بسیار باکیفیت و نظام‌مند است.

اما عده‌ای از مخاطبان، ریکال شدن برخی از مکمل‌های غذایی و رژیمی از بازار را نشانه‌ای برای کیفیت نامطلوب تولید این فرآورده‌ها می‌دانند!

اتفاقا برعکس؛ درباره موارد ریکال برخی از این محصولات باید گفت که این موضوع نیز در راستای همین سخت‌گیری‌های کیفیت‌محور نهادهای بالادست است. وقتی در راس امور این صنعت، ارگانی به نام سازمان غذا و دارو حضور دارد که می‌تواند مکمل خاصی را ریکال بکند و وقتی سندیکایی وجود دارد که می‌تواند در مورد کیفیت این محصولات هشدار دهد، یعنی نظارت‌ها به صورت مستمر بر این موضوع وجود دارد. درحالی که در بسیاری از کشورهای دنیا فرآیند ساخت و رگولاتوری مکمل به این سختی نیست. ضمن اینکه در مواردی خود شرکت تولیدکننده با توجه به مغایرت کیفیت محصولات خود با شاخص‌های مد نظر، خود به‌صورت داوطلبانه اقدام به ریکال کردن این محصولات کرده است که این موضوع نیز نشان‌دهنده شفافیت در استانداردهای تولید فرآورده‌های مکمل در کشور است.

پس چرا مردم معمولا به مصرف مکمل‌های خارجی تمایل بیشتری دارند؟

در‌حال‌حاضر حدود دو سال است که واردات مکمل به کشور انجام نمی‌شود و مصرف‌کنندگان مکمل در داخل کشور به‌طور معمول از محصولات داخلی استفاده می‌کنند و بازار 15 هزار میلیارد تومانی در کشور نیز نشان‌دهنده رضایت آنها از این محصولات است. درعین‌حال موضوع تمایل به مصرف محصولات خارجی تنها در مورد مردم و مصرف‌کنندگان صدق نمی‌کند و این رویکرد در میان قشر پزشکان ما نیز دیده می‌شود. شاید مهم‌ترین دلیل این موضوع این است که ما در این زمینه توضیحات لازم و کافی در مورد محصولات خود به مخاطبان ارائه نمی‌دهیم. اگر مصرف‌کنندگان از پروسه سخت‌گیرانه نظارت بر تولید مکمل‌ها در کشور آگاهی داشته باشند و بدانند که نظارت بر تولید این محصولات بر مبنای استاندارد نظارت‌های دارویی انجام می‌شود، حتما از محصولات مکمل داخلی استقبال می‌کنند.

به موضوع صادرات اشاره کردید؛ در زمینه صادرات محصولات مکمل چه اقدامات موثری صورت گرفته است؟

حقیقت این است که کیفیت فرآورده‌های کشور ما حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و شاهد آن نیز صادراتی است که در مورد این محصولات اتفاق می‌افتد. هرکدام از مکمل‌سازان ما صادرات را به‌عنوان هدف‌گذاری خود انتخاب کرده‌اند، توانسته‌اند به نتیجه برسند. بر اساس گزارش‌های رسمی در طول سال گذشته (سال 1400) تعداد کالای صادر شده ما در حوزه مکمل 54 میلیون بوده که مبلغ ارزی آن 7.2 میلیون یورو بوده است. این عدد می‌تواند تا 10 برابر نیز افزایش داشته باشد و این به شرطی است که تولیدکنندگان ما صادرات را جزو اهداف خود در نظر بگیرند و به این موضوع اشراف داشته باشند که درهرحال صادرات فرهنگ و روش‌های خود را می‌طلبد. در این زمینه ترغیب تولیدکنندگان برای صادرات این فرآورده‌ها جزو برنامه‌های ما است که در این راستا از سندیکا و شرکت‌های تولیدکننده نیز کمک خواهیم گرفت.

در حال حاضر گزینه‌های هدف فرآورده‌های مکمل ما کدام کشورها هستند؟

تا امروز فرآورده‌های مکمل ساخت کشور ما به کشورهای افغانستان، عراق، ونزوئلا، کشورهای آسیای میانه و برخی از کشورهای جنوب شرق آسیا صادرات داشته‌ایم که تا امروز خریداران از کیفیت این محصولات رضایت داشته‌اند. البته اهداف صادراتی ما باید فراتر از این میزان باشد تا بتوانیم از پتانسیل‌های داخلی به شکل مطلوب استفاده کنیم. همان‌طور که پیش تر نیز اشاره شد، ظرفیت های موجود برای تولید فرآورده های مکمل در کشور ما چه از نظر نهاده های تولید و چه از نظر تکنولوژی و نظارت های تولید، همپای شرکت های تولیدکننده بین‌المللی است و ما باید از این امکان نهایت بهره را ببریم.

آیا توجه به صادرات می‌تواند کمکی در جهت ارتقای محصولات مکمل تولید داخل انجام دهد؟

بدون شک؛ علاوه بر توسعه اقتصادی و سودآوری ارزی حاصل از صادرات، توجه به این موضوع موجب می‌شود که هم بازار این فرآورده‌ها در کشور گسترده‌تر شود و هم بر کیفیت محصولات افزوده شود. حضور در بازارهای بین‌المللی نگاه تولیدکنندگان را نیز به این مقوله همگام با رویکردهای جهانی می‌کند که دست‌یابی به آن برای صنعت مکمل بسیار مفید خواهد بود.

در راستای تسهیل‌گری و حمایت از صنعت مکمل در حوزه مدیریت شما در سازمان غذا و دارو چه اقداماتی انجام گرفته است؟

بروکراسی صادرات در حوزه مکمل در کشور با زحماتی که از دوره‌های گذشته در سازمان غذا و دارو کشیده شده تقریبا به صفر رسیده است و مراحل اداری آن در کمتر از 24 ساعت قابل انجام است و سعی می‌کنیم تسهیل و تسریع این فرآیند را با طرف‌های خارجی نیز مد نظر داشته باشیم تا صادرات فرآورده‌های مکمل با سرعت هرچه بیشتر انجام شود. البته با توجه به تفاوت‌های تولید در حوزه صادرات و لزوم به‌کارگیری نمایندگان صادراتی آشنا با فرهنگ مقصد صادراتی، نیاز به فرهنگ‌سازی در این زمینه وجود دارد. بنابراین ما در این رویکرد همراه و در کنار تولیدکنندگان این فرآورده‌ها هستیم.

نهایت تلاش ما در این حوزه این بوده که از بروکراسی‌های زائد موجود در این عرصه کم کنیم و تلاش می‌کنیم که به‌جای دخالت در روند تولید، نقش رگولاتوری و نظارتی خود را به شکل مطلوب انجام دهیم. ما سعی کرده‌ایم که دچار فرآیندهای روزمره در این حوزه نشویم و در بخش‌های مختلف چابک‌تر عمل کنیم. سامانه‌ها برای تسهیل روند تولید، چابک‌سازی شده‌اند و پرسنل، ساختار اداری و نوع تعامل با بخش تولید را تقویت کرده‌ایم. درعین‌حال در این مدت نظارت‌های سازمان بر روند تولید تا عرضه این محصولات بسیار بیشتر و به‌شدت کیفی‌تر شده است. ما درها را برای تعامل بیشتر با تولیدکنندگان باز کرده‌ایم و باور داریم که می‌توانیم از فعالان این حوزه نکات ارزشمند فراوانی را بیاموزیم.

با توجه به انتخابات سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی ایران، تعامل سندیکا و سازمان را چطور ارزیابی می‌کنید؟

تشکل‌ها واسطی بین سازمان‌های رگولاتور و صنعت هستند و در این زمینه نقش تاثیرگذار و بسزایی دارند. تشکلی مثل سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی ایران در این زمینه می‌تواند انتقال‌دهنده نیازهای ما به صنعت باشد و در مقابل مشکلات صنعت را به ما منقل کند. شکل دادن این دیالوگ بین صنعت و سازمان مهم‌ترین کاری است که می‌توان انجام آن را از سندیکا انتظار داشت. درعین‌حال ما می‌توانیم از نظرات و مشاوره‌های کارشناسی در این سندیکا بهره ببریم که تا امروز نیز این ارتباط به خوبی شکل گرفته است و امیدوارم استمرار این روند بتواند صنعت مکملی باکیفیت و مبتنی بر صادرات را شکل دهد. سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی ایران با اشراف بر فعالیت شرکت‌های تولید در این سال‌ها توانسته رابط خوبی میان صنعت مکمل و نهادهای سیاست‌گذار در این حوزه باشد و تعامل قابل قبولی را در این حوزه برقرار کند.//

عضو هیات علمی گروه اقتصاد و مدیریت داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: مشکل طرح دارویار ناهماهنگی بین‌بخشی در اجراست وگرنه محاسبات آن به شکل دقیق صورت گرفته و از کارشناسان و ذی‌نفعان آن نظرخواهی شده و جوانب مختلف آن سنجیده شده است.

یکی از بحث‌های داغ رسانه‌ای این روزها در حوزه دارو، موضوع نحوه اجرای طرح دارویار در کشور است. طرحی که اگرچه همه فعالان دارویی کشور با اجرای آن موافق بوده و از آن حمایت کردند، در اجرا با مشکلاتی مواجه شده است. همزمانی اجرای این طرح با کمبود دارو در کشور و موضوعات مطرح شده درباره پیش‌بینی نشدن بودجه لازم برای تسویه مالی بیمه‌ها، این شائبه را نیز ایجاد کرده که اجرای دارویار در بروز بحران در حوزه دارو تاثیر داشته است. اما آیا واقعا باید دارویار را یک طرح نامناسب برای ساماندهی حوزه دارو دانست و یا مشکل از جای دیگری است؟

دکتر میثم سیدی‌فر، عضو هیات علمی گروه اقتصاد و مدیریت داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره مشکلات موجود در مسیر طرح دارویار عنوان کرد: اگرچه در نگاه کلی امروز اجرای طرح دارویار در کشور با مشکلاتی همراه شده اما نمی‌توان این شرایط را ناشی از نقص ذاتی خود این طرح دانست زیرا بیشترین مشکل در شرایط فعلی این است که دستگاه‌های ذی‌ربط و اجرایی در طرح دارویار هماهنگ با یکدیگر عمل نمی‌کنند.

دکتر سیدی‌فر در این باره افزود: وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به عنوان زیرمجموعه این وزارتخانه، قدرت لازم را برای تحکم بر مجریان و گروه‌های مرتبط با اجرای این طرح ندارد و در اکثر موارد کار را با درخواست پیگیری می‌کند. بنابراین نمی‌توان نتیجه‌ای بهتر از آنچه در اجرای طرح دارویار پیش رو داریم را انتظار داشت.

این عضو هیات علمی گروه اقتصاد و مدیریت داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه بیان کرد: مشکل طرح دارویار در حال حاضر همین ناهماهنگی بین بخشی در اجراست وگرنه محاسبات آن به شکل دقیق صورت گرفته و از کارشناسان و ذی‌نفعان آن نظرخواهی شده و جوانب مختلف آن سنجیده شده است.

وی موضوع تسهیلات بانکی و مالیات بر ارزش افزوده حوزه دارو را دو نمونه از موارد این ناهماهنگی نام برد و تاکید کرد: نمونه بارز این ناهماهنگی‌ها را در ماه های اخیر در بحث مالیات بر ارزش افزوده شاهد بودیم که چند ماه طول کشید تا مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه وارداتی در حوزه دارو از 9 درصد به یک درصد کاهش پیدا کند. همین ناهماهنگی در مورد وام‌هایی که اعطای آنها مصوب شده بود اما پرداخت نمی‌شد نیز دیده می‌شود. یعنی دولت به بانک مرکزی این کار را ابلاغ می‌کند، بانک مرکزی نیز با بانک‌ها نامه‌نگاری می‌کند اما بانک‌های عامل از انجام این وام‌ها و تسهیلات خودداری می‌کنند. این موارد را نمی‌توان به عنوان نقص طرح نام برد و طبیعتا نتیجه این ناهماهنگی، ‌در اجرای طرح دارویار بروز پیدا می‌کند.

دکتر سیدی‌فر در مورد راهکار رفع این مشکل نیز گفت: ما از سال گذشته بارها در این باره متذکر شده‌ایم که برای رفع این مشکل باید دستور از نهادی مانند ریاست‌جمهوری یا معاون اول در راستای ایجاد هماهنگی در این زمینه صادر شود. به این ترتیب می‌توان امید داشت تا هماهنگی و همکاری بیشتری بین نهادهای ذی‌ربط و ذی‌نفع در طرح دارویار ایجاد شده و این طرح به شکل مطلوب‌تری به اجرا درآید.//

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن گزارشی از ۳۰ ماه فعالیت مجلس شورای اسلامی به بیان مسائل مهم کشور پرداخت که برخی مسائل حوزه دارو و درمان کشور را نیز در بر می‌گرفت.

به گزارش مجله خبری غذا و دارو به نقل از خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه زنده تلویزیونی شبکه اول سیما، به بررسی عملکرد مجلس یازدهم در 30 ماه گذشته و مهم‌ترین مسائل کشور پرداخت.

معافیت‌های مالیاتی دارو

یکی از موضوعات مهم امروز صنایع دارویی کشور که همه کارشناسان و دست‌اندرکاران حوزه دارو بر آن تاکید داشته‌اند، بحث معافیت‌های مالیاتی در این حوزه به‌خصوص پس از تغییر منشاء ارزی از ترجیحی به نیمایی بوده است.

دکتر قالیباف در این زمینه عنوان کرد: ما در ارزش افزوده یا مبارزه با قاچاق کالا یا در بحث مربوط به معافیت مالیات اقلام اساسی یا در داروها، بخشی را در حوزه معافیت مالیاتی قرار دادیم و در مواردی مانند مواد اولیه، کاهش عوارض گمرکی را در نظر گرفتیم یا کاهش سود بازرگانی و مالیاتی را در نظر گرفتیم تا بتوانیم اولویت جامعه را به بخش تولید سوق دهیم و از سوی دیگر آنهایی که با سوداگری و واسطه‌گری می‌خواهند بیشترین منفعت را ببرند، حقوق مالیاتی را به واسطه سامانه محوری از آنها بگیریم.

سامانه‌های دارو و نان

وی پیرامون موضوع نظارت بر کسب‌و‌کار و جهش تولید نیز با اشاره به موضوع نان و دارو گفت: تسهیل گری و رفع موانع اشتغال یکی از موضوعات مهم رشد اقتصادی است. به عنوان مثال در بحث نانوایی‌ها آرد مصرفی برای نان بدون هیچ محدودیتی در مصرف نان مردم، حداکثر 9 میلیون تن است و به 10 میلیون تن نمی‌رسد، اما امروز مصرف ما بیش از 14 میلیون تن است، یعنی 4 میلیون تن هزینه‌هایی را می‌دهیم که مردم منفعت آن را نمی برند. باید ببینیم امتیاز نانوایی‌هایی که آرد دولتی می‌گیرند، در کجا هزینه می‌شود؟ بر همین اساس، سامانه جدیدی راه اندازی شد تا مانع چنین سوءاستفاده‌هایی شود. در حوزه دارو نیز به همین صورت است.

سرمایه‌گذاری و صدور مجوزها

یکی دیگر از دغدغه‌های فعالان حوزه دارو در سال‌های اخیر موضوع بازسازی و نوسازی صنعت دارو و لزوم سرمایه‌گذاری در این زمینه بوده است. موضوعی که با توجه به افزایش نرخ استهلاک نسبت به نرخ سرمایه‌گذاری در این صنایع، نیاز به همراهی نهادهای بالادست را دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در این باره بیان کرد: در بحث اشتغال و سرمایه‌گذاری نیز موانعی برای صدور مجوز وجود داشت، این در حالی است که برخی از مجوزها مانند مجوز داروخانه یا نانوایی خاص و طلایی هستند و پروانه‌های این مشاغل چند میلیارد خرید و فروش می‌شود، زیرا برای سوداگران منفعت دارد. به همین جهت در قانون به بحث ایجاد سامانه یا مالیات پرداختیم تا جلوی این سوداگری‌ها گرفته شود. مجلس در همین راستا قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را تصویب کرد تا تمام مجوزها برای حوزه اشتغال تایید محور یا ثبت محور شوند.

دکتر قالیباف یادآور شد: براساس قانون، دستگاه متولی در موضوعات ثبت محور باید حداکثر 3 روز و در موضوعات تایید محور حداکثر 3 ماه پاسخ متقاضی را بدهد. سرمایه‌گذار بعد از 3 روز یا 3 ماه باید پاسخ روشن بله یا خیر دریافت کند تا ببیند مجاز به سرمایه‌گذاری در حوزه مورد نظر خود هست یا خیر. باید توجه داشته باشیم که خیر، هم خود یک پاسخ است و هم تکلیف سرمایه‌گذار را روشن می‌کند و او می‌فهمد که باید در موضوع دیگر یا جغرافیای دیگر سرمایه‌گذاری کند. این موضوع در توزیع عادلانه فرصت‌ها و کاهش رانت بسیار تاثیرگذار بوده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از وعده‌ها، تأمین مالی پروژه‌های توسعه بزرگ مقیاس از طریق بازار سرمایه بوده است، نیز گفت: یکی از کارهای مهم در حوزه سرمایه‌گذاری، تأمین از طریق سرمایه‌گذاری خارجی، بازار سرمایه و بخش بانک‌ها است؛ البته بانک‌ها باید بیشتر در نقدینگی و تأمین مالی گردش صنایع فعالیت کنند اما به دلیل بحث تحریم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌توانیم سهمی که نیاز است را جذب کنیم، طبیعتا باید به بازار سرمایه خودمان تکیه و همچنین از ظرفیت بانک ها استفاده کنیم.//

موضوع مشکلات تامین دارو در کشور واکنش‌های مختلفی را از سوی مسئولان در ارگان‌ها و نهادهای ذی‌ربط به همراه داشته است. در جدیدترین اظهارنظرها در این مورد، یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از صرف در‌آمدهای اختصاصی بهداشت و درمان برای پرداخت هزینه پرسنل گلایه کرده است.

به گزارش مجله خبری غذا و دارو دکتر مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید بر وضعیت کمبود دارو و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی در کشور گفت: در گذشته و زمانی که بحث بیمه‌ها و خودگردانی مطرح بود در مجلس قانونی دائمی تصویب شد که بر اساس آن دولت باید هزینه پرسنل وزارت بهداشت را پرداخت می‌کرد و هزینه دارو، غذای بیماران، تجهیزات و نگهداری از درآمد بیمارستان‌ها پرداخت می‌شد.

وی یادآور شد: متأسفانه در حال حاضر وزارت بهداشت توان پرداخت پول تجهیزات، دارو و غذای بیماران را ندارد و به جای هزینه‌کرد بودجه در مسیرهای مشخص شده بودجه و منابع را خرج پرداخت هزینه پرسنل شرکتی، خدماتی و روزمزد می‌کند و به دلیل این اقدام غیرقانونی، در پرداخت پول دارو تعلل می‌شود و به تبع آن داروخانه‌ها با مشکل مواجه می‌شوند و نمی‌توانند دارو تأمین کنند و بیماران مجبورند دارو را از جای دیگر تهیه کنند؛ در حالی که این موضوع خلاف قانون است.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان گفت: وزارت بهداشت به هیچ وجه حق ندارد از درآمد اختصاصی، حقوق پرسنل را پرداخت کند و در حال حاضر دارد خلاف قانون عمل می‌کند و با این کار، خود را به بازار دارو، داروخانه و تجهیزات پزشکی بدهکار می‌کند و از سویی به مردم برای خرید دارو فشار وارد می‌کند.//

یکی از طرح هایی که برای کاهش مشکلات اقتصادی صنایع دارویی کشور و تامین نقدینگی مورد نیاز این شرکت ها در نظر گرفته شده، طرح تامین مالی زنجیره ای و عرضه اوراق گام بوده است. اما این طرح و نحوه اجرای آن همچنان با نقدهایی از سوی تولیدکنندگان و فعالان صنایع دارویی کشور همراه است.

دکتر پیمان ترحمی مدیرعامل شرکت داروسازی خوارزمی در گفت‌و‌گو با مجله خبری غذا و دارو با تایید ویژگی‌های مثبت طرح تامین مالی زنجیره‌ای دارو، تاکید کرد: البته این طرح در اجرا دارای اشکلاتی به ویژه در نحوه عرضه و کاربرد اوراق گام است که باید مورد توجه قرار گیرد.

دکتر ترحمی در توضیح این موضوع گفت: مشکل اصلی این طرح که با محوریت عرضه اوراق گام اجرا می‌شود، موضوع وثایق است. یعنی بانک درباره این اوراق نیز نگاهی شبیه به وام‌ها دارد و به همین دلیل بسیاری از شرکت‌های دارویی نمی‌توانند از این اوراق برای رفع مشکلات اقتصادی خود استفاده کنند.

وی در ادامه افزود: مشکل دیگر و اساسی در مورد اوراق گام این است که تضمینی از سوی بانک که صادر کننده اوراق است برای دریافت آن وجود ندارد. مواردی مثل مالیات و بیمه که تاکید سیاست‌گذاران طرح تامین مالی زنجیره‌ای بر پرداخت آنها از طریق اوراق گام است نیز نمی‌تواند چندان کارآمد باشد. زیرا مواردی مثل بیمه و مالیات نیز در هر حال حدی دارد و باز هم مازاد اوراق گام باید تنزیل و تبدیل به پول نقد شود تا شرکت‌های داروسازی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

مدیرعامل شرکت داروسازی خوارزمی درباره امکان استفاده از اوراق گام در طول زنجیره تامین و تولید نیز خاطرنشان کرد: در حلقه‌های میانی زنجیره این امکان وجود دارد اما در انتهای زنجیره و حلقه‌های پایینی آن، دریافت‌کننده این اوراق باز هم ناچار است با پذیرش تنزیل، آنها را به بانک برگرداند. ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که مثلا شرکت کارتن‌سازی طرف قرارداد شرکت‌های داروسازی، اوراق گام را از ما قبول کند در حالی که خود بانک نیز آن را بدون تنزیل قبول نمی‌کند.

دکتر ترحمی در پایان تاکید کرد: طرح تامین مالی زنجیره‌ای در صنعت دارو از طریق اوراق گام زمانی محقق خواهد شد که بانک مرکزی به عنوان صادر کننده این اوراق، آنها را بدون تنزیل بپذیرد.//

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص مطرح شدن خبر استیضاح خود توضیحاتی داد.