مشکلات حوزه دارو در نشست خبری انجمن داروسازان ایران مورد بررسی قرار گرفت.

نشست خبری انجمن داروسازان ایران به مناسب روز داروساز در تاریخ دوم شهریور‌ماه 1402 با حضور اعضای هیات مدیر‌ه این انجمن و اصحاب رسانه برگزار شد. دکتر شهرام کلانتری رئیس انجمن داروسازان ایران، دکتر محمدرضا دری دبیر انجمن داروسازان ایران، دکتر هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران و دکتر علیرضا سالم، دبیر انجمن کارفرمایی داروسازان موسس استان در این نشست وضعیت دارویی کشور به ویژه در حوزه توزیع را تشریح کردند.

تاثیر منفی قیمت‌گذاری دستوری بر اقتصاد داروخانه

به گزارش مجله خبری غذا و دارو، دکتر شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران در این نشست خبری گفت: هر فعالیت اقتصادی نیاز به سرمایه‌گذار دارد و داروخانه‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند ولی متاسفانه میزان سود در این فعالیت اقتصادی بسیار کم است. بسیاری از سرماگذاران، سرمایه‌های زیادی در این حوزه گذاشته‌اند در حالی که سودی دریافت نکرده‌اند.

وی در این باره افزود: قیمت‌ها در این حوزه توسط ارگان‌های مختلف و به‌صورت دستوری کنترل می‌شود و تابع بازار آزاد نیست؛ بنابراین داروخانه‌ها در این زمینه نیز ضرر می‌کنند. در واقع تنها موضوعی که توانسته داروخانه‌ها را در این مدت سرپا نگه دارد تورم است. به دلیل تورم، قیمت اقلام تغییر کرده و داروخانه‌ها توانسته‌اند سود کمی به دست بیاورند.

دکتر کلانتری در ادامه با بیان اینکه ملاک‌هایی که برای انتخاب داروخانه‌های منتخب در نظر گرفته‌اند مورد تایید ما نیست گفت: داروخانه‌های منتخب ورشکسته شده‌اند چرا‌که شرایط بسیار بدی دارند. حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد داروخانه‌های معمولی نیز در معرض ورشکستگی هستند.

سبد‌فروشی، دلیل کمبود داروی تولید داخل

وی در‌خصوص کمبود دارو گفت: کمبود دارو در کشور یک موضوع چند علتی است. در یک سال و نیم گذشته حدود ۳۰۰۰ داروخانه جدید ایجاد شده و از طرفی به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری محصولات، دارو نیز کمتر شده است. بنابراین موجودی داروخانه‌های فعال کاهش یافته است.

رئیس انجمن داروسازان ایران در این زمینه عنوان کرد: در موضوع کمبود دارو، باید به چند مورد توجه کنیم. اگر قرار باشد داروهای که مردم به دنبال آنها باشند را بررسی کنیم که بیشتر خارجی هستند، میزان کمبود بسیار زیاد است. اما در این موضوع، باید در نظر گرفت که سیاست جدید این است که داروهای خارجی که معادل ایرانی دارند وارد نشوند و به همین دلیل این داروها موجود نیستند.

وی افزود: بخش دیگر کمبود دارو مربوط به داروهای ایرانی است. این کمبودها ممکن است کشوری یا استانی باشند که بیشتر به دلیل شرایط شرکت‌های توزیع دارو است. در برخی استان‌ها پخش دارو کمتر است و برخی پخش‌ها اقدام به سبدفروشی می‌کنند. به این صورت که یک داروی مورد نیاز را تنها با سبد داروهایی ارائه می‌کنند که داروخانه به آنها احتیاجی ندارد.

البته این موضوع را باید در نظر گرفت که میزان کمبودها نسبت به سال گذشته بسیار کمتر شده است. در حال حاضر کمبودهای آنتی‌بیوتیک، مسکن‌ها و داروهای بیماری‌های زمستانی نداریم.

می‌شد به داروخانه‌های خصوصی اعتماد کرد

در ادامه این نشست خبری دکتر محمدرضا دری، دبیر انجمن داروسازان ایران دیدگاه‌های خود درباره وضعیت دارو در کشور را تشریح کرد.

دکتر دری گفت: به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط ارگان‌های مختلف، تولیدکنندگان دارویی نتوانسته‌اند در زمان مناسب تولید داشته باشند. یکی از این نهادها بانک مرکزی است که با سازمان غذا و دارو هماهنگ نیست.

وی افزود: مشکل بعدی مربوط به قیمت‌گذاری دستوری است. بسیاری از تولید‌کنندگان برای تولید ۹۹ درصد محصولات با چالش رو‌به‌رو هستند، بنابراین برخی کالاها را تولید نمی‌کنند. مشکل دیگر مربوط به ارزان بودن دارو و قیمت‌های غیرواقعی است. به همین دلیل فشار زیادی روی ارکان مختلف دارو است. دارو کمترین نرخ ارز را دارد و به همین دلیل این حوزه پویایی کافی ندارد.

دبیر انجمن داروسازان ایران عنوان کرد: ۱۰تا ۱۵ درصد داروخانه‌ها منتخب هستند که طلب‌های زیادی از سازمان‌های بیمه‌گر دارند.

دکتر دری عنوان کرد: نهادهای بالادست و سیاست‌گذار کشور در دو سال اخیر دیدگاه تسهیل کسب‌و‌کار را پیش گرفته‌اند و به همین دلیل تعداد داروخانه‌ها و شرکت‌های توزیع افزایش یافته است و همین موضوع به یک دغدغه تبدیل شده است.

تولید بسیاری از داروها سود ندارد

وی با اشاره به اینکه خریدار ۹۰درصد تولیدات شرکت‌های دارویی دولت است گفت: وقتی خریدار این داروها دولت است، طبیعی است که بخواهد قیمت داروها را پایین نگاه دارد. با وجود تورم این دهه دیگر تولید بسیاری از داروها سودی برای شرکت‌ها ندارد و برخی خطوط تولید متوقف شده‌اند. این در حالی است که حتی در زمان جنگ نیز کارخانه‌ها کار می‌کردند و تولید داشتند؛ شرایط حال خوب نیست.

دکتر دری در ادامه عنوان کرد: قرار بود طرح دارویار به تهیه دارو کمک کند و مردم بتوانند داروهای مورد نیاز خود را از داروخانه نزدیک خود تهیه کنند ولی این‌گونه نشد. در‌حال‌حاضر داروها به داروخانه‌های دولتی و منتخب اراائه می‌شود و در بسیاری از داروخانه‌های خصوصی موجود نیستند. اگر به بخش خصوصی اعتماد داشتند نیازی به وجود داروخانه‌های دولتی نبود.

پرداخت مطالبات، یک قانون است

دکتر هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران در نشست خبری درباره اجرای طرح دارویار عنوان کرد: طرح دارویار قرار بود باعث شود بیمه‌ها در یک ماه مطالبات را پرداخت کنند، در حالی که چنین اتفاقی نیفتاد. به همین دلیل داروخانه‌ها در معرض ورشکستگی هستند. پرداخت مطالبات داروخانه‌ها یک قانون است و باید اجرا شود و سوال این است چرا این قانون اجرا نمی شود.

وی گفت: در حال حاضر ۱۱۴ کارخانه تولید داروی انسانی و ۴۳ شرکت مواد اولیه دارویی داریم. بنابراین پتانسیل خوبی برای تولید دارو وجود دارد. وقتی به آمارها نگاه می‌کنیم می‌بینیم که سال گذشته ۱۰۰ میلیون ما حدود دلار صادرات داشتیم در حالی که ترکیه که امکانات کمتری نسبت به کشور ما دارد ۲ ملیارد دلار صادرات داشته است.

با کمبود مدیریت دارو مواجهیم

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران در ادامه بیان کرد: ما بیش از آنکه کمبود دارو داشته باشیم، با کمبود مدیریت دارو مواجهیم. با وجود ۱۵هزار داروخانه خصوصی بیشتر داروها به داروخانه‌های دولتی ارائه می‌شود‌.

وی در این باره تاکید کرد: به دلیل قیمت‌گذاری دستوری شرکت‌های دارویی به سمت تولید مکمل رفته‌اند. چرا که در آن حوزه قیمت‌گذاری هنوز دستوری نیست و کار راحت‌تر انجام می‌شود. اما مگر کشور چقدر به مکمل غذایی نیاز دارد؟!

دکتر احمدی  عنوان کرد: ۶۴ شرکت توزیع دارویی فعال و ۱۸۰ شرکت پخش استانی در کشور وجود دارد. در کشورهای دیگر این تعداد بسیار کمتر است و بسترها در این موارد بیشتر الکترونیک هستند. بهتر است این شرکت‌ها کوچک شوند.

شرکت‌های پخش برخی داروها را نمی‌فروشند

دکتر علیرضا سالم، دبیر انجمن کارفرمایی داروسازان موسس استان نیز در این نشست عنوان کرد: یکی از فسادانگیزترین کارها تبعیض بین داروخانه‌ها است. در‌حال‌حاضر برخی داروها تنها در داروخانه‌های منتخب توزیع می‌شوند اما به نظر ما همه داروخانه‌ها منتخب هستند.

وی گفت: ما در بسیاری موارد مجبوریم برای تامین داروی مورد نیاز مردم خرید غیر‌اصولی داشته باشیم و از شرکت‌های پخش، داروهایی که استفاده ندارند را نیز در قالب سبد دارویی خریداری‌کنیم.

دکتر سالم گفت: مشکل دیگر در حوزه کمبود دارو این است که دارو در شرکت‌های پخش وجود دارد ولی از فروش آنها به ما خودداری می‌شود. در حادلی که به محض افزایش قیمت دارو را در کشور توزیع می‌کنند و ما مجبوریم دارو را با قیمت گزافی خریداری کنیم.

دکتر سالم در پایان گفت: ۹۰ درصد داروخانه‌ها عادی هستند که میزان کمبود دارو در این داروخانه‌ها بالای ۴۰۰ قلم است و در ۱۰ درصد که داروخانه‌های منتخب هستند، ‌این کمبود کمتر است.//

پیمان صفردوست

تهیه و تنظیم: پیمان صفردوست

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان عنوان کرد: کارخانه‌های داروسازی داخلی گره‌گشای بسیاری از مشکلات اقتصادی هستند و باید از تولید داخل حمایت کرد.

دکتر علی اسدی‌پور، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: کیفیت داروهای داخلی بسیار بالاست که به برخی از کشورها صادر می‌شود. بسیاری از داروهایی که جزو داروهای وارداتی بود، اکنون در داخل کشور تولید و صادر می‌شود. دولت تلاش می‌کند داروی مورد نیاز مردم را تامین کند و سیاست کلی این است که اگر تولید داخلی وجود داشته باشد، داروی مشابه آن را وارد نکند.

به گزارش مجله خبری غذا و دارو دکتر اسدی‌پور با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به مردم تاکید کرد: مردم باید بدانند که داروهای تولید داخل از گذرگاه سختی برای گرفتن مجوز ورد به بازار عبور می‌کنند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان درباره کیفیت داروهای داخلی گفت: امروز با این شرایط ارزی و تحریمی نیازی به واردات داروهایی که مشابه آن در داخل تولید می شود، نیست در حالی که اگر کارخانجات داخلی را نداشتیم، همه درآمد ارزی کشور را صرفا باید به واردات دارو اختصاص می‌دادیم؛ این کارخانه‌ها گره‌گشای بسیاری از مشکلات اقتصادی هستند و باید از تولید داخل حمایت کرد.

بنابر گزارش ایسنا دکتر اسدی‌پور درباره کمبود دارو در کشور نیز گفت: شاید کمبودهایی در برخی از اقلام که در داخل کشور تولید نمی‌کنیم احساس شود اما این موضوع هم در حال مدیریت است تا مردم کمتر لمس کنند و داروی بیماران به موقع تامین می‌شود.//

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: فعالیت پلتفرم‌هایی که بدون مجوز سازمان غذا و دارو اقدام به فروش اقلام دارویی می‌کنند، غیرقانونی است.

به گزارش مجله خبری غذا و دارو، سیدحیدر محمدی، با اشاره به اینکه هرگونه عرضه دارو باید طبق قانون زیر نظر سازمان غذا و دارو صورت گیرد، اظهار کرد: سازمان غذا و دارو، نهاد ناظر بر زنجیره تأمین از تولید تا مصرف است، بنابراین هرگونه فروش دارو خارج از نظارت این سازمان غیرقانونی تلقی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه برخی از پلتفرم‌ها اقدام به فروش دارو بدون اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو می‌کنند، افزود: عرضه دارو با تمامی فرآورده‌های دیگر متفاوت است و حتما باید با سازوکار مشخص و علمی صورت گیرد

رئیس سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: در تمام داروخانه‌های سراسر کشور مسئول فنی مستقر است و مسئولیت داروهای عرضه شده را به عهده دارد اما این روند در پلتفرم‌ها وجود ندارد و بعضا داروهای تقلبی، قاچاق و سقط جنین را عرضه می‌کنند.

دکتر محمدی در پایان خاطرنشان کرد: سلامت مردم نباید قربانی منافع تجاری شود، این موضوع خط قرمز سازمان غذا و دارو بوده و تاکید می‌کنیم، عرضه دارو باید طبق پروتکل‌های مدون و قابل نظارت صورت گیرد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی گفت: به دلیل عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در بودجه برای پوشش دارویی بیماران امروز مردم با مشکل مواجه هستند.

به گزارش مجله خبری غذا و دارو، دکتر حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز – 24 مردادماه 1402‌- مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه، در‌خصوص تحقق احکام تکلیفی منتخب بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بیان کرد: وزارت بهداشت باید سلامت مردم را تامین کند اما به علت مشکلات، امروز خودش دچار بیماری شده است.

وی در ادامه اظهار کرد: منابع مالی که در بودجه مصوب شد تا پرداختی از جیب بیماران کاهش پیدا کند به علت این‌که سازمان برنامه به قول خود عمل نکرده است، محقق نشده است. قرار بود ۶۹ هزار میلیارد (ماهیانه ۵۷۰۰  میلیارد) تومان به بیمه‌ها پرداخت گردد تا پوشش دارویی مردم با مشکل مواجه نشود اما اکنون که پنج ماه از سال می‌گذرد فقط ۱۲ هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از یک دوم منابع پیش‌بینی شده، تحقق یافته است.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: منابعی هم که قرار بود از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به این حوزه اختصاص پیدا کند و بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان بود، تنها به میزان اندکی (حدود ۶۶۰۰ میلیارد تومان) تحقق یافته است.

دکتر شهریاری در پایان با بیان اینکه در تامین دارو و شیرخشک منابع مالی اندک است، گفت: اعتبارات محرومیت‌زدایی پرداخت نشده است. آیا گوش شنوایی در مسئولان وجود دارد؟

جالب اینکه جمله کلیدی رئیس کمیسیون بهداشت در صحن علنی مجلس، یادآور صحبت‌های یک دهه پیش وزیر بهداشت وقت است. دکتر سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی در یک سخنرانی در سال 1392 درباره وضعیت وزارت بهداشت گفته بود: وزارت بهداشت که خود مسئول درمان مردم است به شدت بیمار است؛ اگر چه مسئولان قبلی تلاش خود را کرده‌اند اما مسئولیت‌ها بسیار سنگین و گسترده است.

در بخش اول نشست خبری صنایع دارویی کشور، آسیب‌شناسی لایحه طرح توسعه در حوزه سلامت مورد بررسی قرار گرفت.

صبح روز یکشنبه 22 مردادماه 1402، نشست خبری صنایع دارویی کشور به بهانه روز ملی تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی با حضور اصحاب رسانه برگزار شد. در این نشست که در محل سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران برگزار شد، اعضای هیات مدیره تشکل‌های مختلف مرتبط با دارو و تجهیزات پزشکی به بررسی ابعاد مختلف لایحه طرح تحول توسعه هفتم در حوزه سلامت و به بررسی مشکلات مختلف در این حوزه پرداختند. در این جلسه علاوه بر اعضای هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، نمایندگانی از سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی ایران، انجمن تولید‌کنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران، انجمن تولیدکنندگان داروهای طبیعی، فرآورده‌ها و طب سنتی ایران، انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل‌های انسانی، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی ایران حضور داشتند.

صادرات یک میلیارد یورویی محقق نمی‌شود

در بخش آسیب‌شناسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، دکتر محمد عبده‌زاده رئیس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در این نشست خبری گفت: برنامه مشخصی برای توسعه زیرساخت‌های صنعت دارو و بازسازی و نوسازی این صنعت و حتی حفظ وضعیت موجود در لایحه برنامه هفتم توسعه دیده نشده است و با این وضع چشم‌انداز صادرات یک میلیارد یورویی دارو در لایحه محقق نخواهد شد.

به گزلرش مجله خبری غذا و دارو دکتر عبده‌زاده در‌این‌باره بیان کرد: در طرح دارویار نه‌تنها کمکی به صنعت داروسازی نشده بلکه عملا مبالغ اضافه‌ای هم از این صنعت دریافت شده است؛ بر این اساس شرکت‌های داروسازی باید ۱۵ هزارمیلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت در طرح دارویار پرداخت کنند و متاسفانه تمامی شرکت‌های داروساز برای گرفتن این مابه‌التفاوت، به دادگاه جرایم اقتصادی معرفی شده‌اند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مطرح شدن این موضوعات در حالی است که بر اساس مستندات، طی چند سال گذشته، نرخ استهلاک در صنعت داروسازی از نرخ سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است و با این وضع تولید دارو مختل خواهد شد و دیگر هیچ سرمایه‌گذاری جدیدی در صنعت داروسازی انجام نخواهد شد.

دکتر عبده‌زاده تاکید کرد: برای اینکه چشم‌انداز موفقی در رسیدن به هدف مهم برنامه توسعه هفتم در بخش دارو داشته باشیم باید مشکلات صنعت داروسازی در بخش تامین مواد اولیه، قیمت‌گذاری واقعی و چالش‌های موجود در این حوزه برطرف شود.

مکمل دارو نیست

دکتر عباس کبریایی‌زاده رئیس سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی ایران در ادامه این نشست با اشاره به قیمت‌گذاری مکمل‌ها در برنامه هفتم توسعه بیان داشت: الان در سال ۲۰۲۳ محصول دولت‌ها مدیریت و اداره جوامع بر پایه علم است؛ علم نیز برخاسته از تجربه بشر است. اگر در اطلاعات جستجویی داشته باشید و بینید که در هیچ کجای دنیا مکمل و فرآورده‌های طبیعی مشمول مقررات دارو شود.

وی با اشاره به اینکه قانون مقررات دارویی در سال ۱۳۳۴ نوشته شده است افزود: قانون مقررات دارویی که ۶۸ سال پیش قانون را تصویب کرده هم تنها مکمل‌ها، فرآورده‌های ویتامینه، غذای اطفال و املاح که فهرست آنها از سوی وزارت بهداشت اعلام می‌شود را مشمول قوانین دارو قرار داده است.

قیمت‌گذاری دستوری مکمل‌ زاییده برنامه هفتم است

در ادامه نشست خبری صنایع دارویی کشور، دکتر مهدی پیرصالحی عضو هیات‌‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی و غذایی ایران بیان داشت: ورود قیمت‌گذاری دستوری مکمل‌ها در برنامه توسعه هفتم نشان‌دهنده این است که تاکنون این گروه محصولات در قانون مشمول قیمت‌گذاری دستوری نمی‌شدند و امروز مسئولان تصمیم به قیمت‌گذاری این اقلام به این صورت گرفته‌اند.

این برنامه توسعه، تراز تجاری دارو را مثبت نمی‌کند

در ادامه این نشست خبری، حسین امیرعضدی دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران، تاکید کرد: لایحه برنامه هفتم توسعه بدون مشورت تشکل‌ها تدوین شده و اگر هم استفاده شده کاملا، این استفاده صوری بوده است.

وی در این زمینه افزود: اگر من جای مسئولان بودم امسال برنامه هفتم نمی‌نوشتم و به‌جای آن بررسی می‌کردم که چرا اهداف برنامه‌های توسعه قبلی محقق نشدند.

امیرعضدی ادامه داد: هدف صادرات یک میلیارد یورو دارو در لایحه برنامه هفتم توسعه در حالی است که سنگ‌اندازی‌های زیادی برای صادرات دارو به‌ویژه داروهای بیوتکنولوژی انجام می‌شود.

وی با عنوان این مطلب که دادن مجوز صادرات منوط به میزان موجودی انبار شرکت‌ها کاملا اشتباه است، گفت: هم‌اکنون ۲۵۰ قلم کمبود دارو داریم، حدود ۱۰ درصد داروی کشور دچار کمبود است.

امیرعضدی همچنین افزود: در لایحه برنامه هفتم توسعه گفته شده واردات داروی فوریتی باید زیر یک درصد باشد. سوال این است که اصلا چرا باید واردات فوریتی داشته باشیم. با این روند هیچ‌وقت تراز تجاری داروی کشور مثبت نخواهد شد.

قانون اجرا نمی‌شود

دکتر حمیدرضا محمدی، دبیرکل فدراسیون اقتصاد سلامت نیز در این نشست در‌خصوص قانون هفتم توسعه بیان داشت: قانون «بهبود حوزه کسب‌و‌کار» ابلاغی سال ۹۰ یک قانون خوب است که راه حل بسیاری از مشکلات حوزه کسب‌و‌کار در آن دیده شده است.

وی دراین‌باره افزود: دولتمردان اعتقادی به مشورت با تشکل‌ها ندارند. این درحالی است که قانون دولتمردان را الزام می‌کند که قبل از هر بخش‌نامه و تغییر در رویه‌ای نظر تشکل‌ها را جویا شوند.

وی افزود: متاسفانه در هیچ دولتی به تاکید قانون عمل نشده و مثال بارز آن همین برنامه هفتم توسعه است که همه نهادها درگیر قانون‌گذاری برای آن حضور دارند اما حتی به پیشنهاداتی که ارائه کرده‌ایم نیز توجهی نمی‌شود.//

تهیه و تنظیم: پیمان صفردوست

در آستانه روز خبرنگار و در مراسمی با همکاری چهار تشکل مرتبط با حوزه سلامت از اصحاب رسانه‌های حوزه سلامت قدردانی شد.

شب گذشته -16 مرداد‌ماه- همزمان با فرارسیدن روز خبرنگار، در ضیافت شامی که در هتل پارسیان انقلاب با حضور اعضای هیات مدیره تشکل‌های مرتبط با حوزه سلامت برگزار شد، از فعالان رسانه حوزه سلامت تقدیر به‌ عمل آمد.

به گزارش مجله خبری غذا و دارو، در این مراسم که با همکاری سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی ایران، انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران، سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران و همچنین موسسه رسایش برگزار شد، اعضای هیات مدیره این تشکل‌ها ساعاتی را به دور از دغدغه‌های حوزه کاری و خبری، به گپ‌ با خبرنگاران و اصحاب رسانه پرداختند.

برگزاری این مراسم بهانه‌ای برای قدردانی از زحمات خبرنگارانی بود که در سال‌های اخیر به‌طور مستمر به پوشش اخبار، رویدادها، نشست‌ها و همایش‌های خبری حوزه دارو و مکمل، صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی و سلامت و صنایع مکمل پرداخته و برای انعکاس شفاف اخبار این حوزه تلاش کردند، برگزار شد.

شایان ذکرست از نکات بارز این ضیافت حضور اعضای هیات مدیره همه این تشکل‌ها که نشان از بلوغ فرهنگ ارتباط متقابل اجتماعی داشت. ارتباط متقابل رسانه‌های ارتباط جمعی و فعالان بخش خصوصی صنایع مختلف همواره یکی از ابزارهای موثر اتصال صنعت به جامعه و از سوی دیگر منعکس‌کننده مطالبات مردم از صاحبان صنعت بوده است و رسانه‌های حوزه سلامت به دلیل درهم‌تنیدگی مولفه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، علمی و سیاسی در این حوزه، نقش بسیار مهمی در آگاه‌سازی و شفاف‌سازی نیازها و انتظارات جامعه و صنایع دارند.//

رئیس اداره پایش زنجیره تأمین دارو سازمان غذا و دارو اعلام کرد: سهم واردات سرم 22 درصد است.

رئیس اداره پایش زنجیره تامین دارو از تولید بیش از ۸۶ میلیون عدد انواع سرم در کشور از ابتدای زمستان سال گذشته تا پایان تیرماه امسال خبر داد.

به گزارش مجله خبری غذا و دارو، دکتر محمدحسین متولی رئیس اداره پایش زنجیره تأمین دارو سازمان غذا و دارو با بیان اینکه از دی‌ماه سال گذشته تا پایان تیرماه امسال ۸۶ میلیون و ۸۰۶ هزار عدد انواع سرم در کشور تولید شده است، گفت: در همین بازه زمانی به‌منظور تامین بازار ۲۴ میلیون و ۸۱۷ هزار عدد سرم نیز وارد شده است.

وی افزود: در اسفندماه رکورد تولید سرم با بیش از ۱۵ میلیون و ۱۶۲ هزار سرم در کشور شکسته شد، همچنین سرم سدیم کلراید بیشترین سرم تولید شده در همین ماه است.

بنا به گزارش ایسنا رئیس اداره پایش زنجیره تأمین دارو، همچنین با اشاره به واردات بیش از ۲۴ میلیون سرم در بازه زمانی دی‌ماه ۱۴۰۱ تا پایان تیرماه سال جاری گفت: بیشترین حجم واردات سرم نیز مربوط به اردیبهشت ماه امسال با بیش از ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد سرم بوده است.

متولی همچنین گفت: بنابراین بالغ بر ۱۱۱میلیون و ۶۲۳ هزار عدد سرم در مجموع هفت ماه گذشته در کشور تامین شده است. در این میان سهم تولید داخل در تامین نیاز بازار ۷۸ درصد و سهم واردات نیز ۲۲ درصد بوده است.

دکتر محمد عبده‌زاده رئیس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در نامه‌ای خطاب به دکتر بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تاکید بر موضوع « ضرورت بازنگری فوری در سیاست‌های دارویی»، نسبت به امکان بروز بحران جدی در حوزه دارویی کشور هشدار داد.

به گزارش مجله خبری غذا و دارو به نقل از روابط عمومی سندیکای صاحبان صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در نامه دکتر عبده‌زاده به وزیر بهداشت آمده است: «بنا بر وظیفه ذاتی سندیکا به‌عنوان نماینده صنعت داروسازی نگرانی خود را از روش و تعامل آن وزارت با نظام دارویی کشور ابراز می‌داریم؛ به یقین ادامه رویکرد موجود در آن وزارتخانه آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر نظام داروی کشور که حاصل سال‌ها تدبیر و تلاش می‌باشد، وارد خواهد کرد. در همین ارتباط موارد ذیل جهت استحضار و دستور اقدام عاجل بحضور تقدیم می‌گردد. امید می‌رود به دور از هر پیش‌داوری نظرات دلسوزانه کارشناسان این حوزه مورد تعمق و رسیدگی قرار گیرد.

-1 هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری ملموسی جهت بازسازی، نوسازی و توسعه صنعت داروی کشور وجود ندارد. مهم‌تر از آن عدم اعتقاد به این موضوع در سازمان غذا و دارو و عدم توجه به پیشنهادهای موجود، آینده صنایع داروسازی را با مخاطرات جدی روبرو نموده است، به‌طوری‌که وزارت بهداشت که مسئولیت‌های نظام دارویی کشور را پذیرفته در عمل خود را متولی این صنعت ندانسته و دیدگاه آن وزارت به نظام دارو عملا در حد تامین و تدارک دارو (بدون ملحوظ نظر قرار دادن اصول اساسی زنجیره تامین سالم و مطمئن دارو) تنزل پیدا کرده و نه‌تنها باعث آسیب های جبران ناپذیر به صنعت داروی کشور شده است بلکه اقدام به واردات‌های فوریتی که اغلب ناشی از کمبودهای منتج از بی‌توجهی به مشکلات صنایع داخلی است سلامت بیماران را نیز مورد تهدید قرار داده است.

2- وضعیت استهلاک صنایع دارویی به حدی حاد شده که اغلب کارخانجات موجود توان خرید دستگاه‌های جدید نداشته و به خرید قطعات و ماشین‌آلات دست دوم اقدام می‌نمایند که این خود تهدیدی جدی را متوجه کیفیت دارو و سلامت بیماران می‌کند. زیر‌ساخت‌هایی که امروز در کشور وجود دارد و مایه افتخار و امنیت خاطر مردم و مسئولان است، با ادامه این روند رو به نابودی رفته و امکان جایگزینی با وضعیت اقتصادی کشور متصور نیست.

3- وضعیت نقدینگی کارخانجات تولیدی به‌حدی بحرانی است که حتی کارخانه‌های قدیمی با قدمت چند‌ده‌ساله توان پرداخت به‌موقع حقوق و دستمزد خود را نداشته یا به‌سختی انجام می‌دهند؛ به مشکلات نقدینگی بی‌نظمی در تخصیص ارز و عدم تخصیص کافی بودجه دارو در لایحه بودجه کشور نیز باید افزود. یقینا با ادامه روند اجرای سیاست‌های فعلی باید منتظر تعطیلی کارخانجات بزرگ دارویی کشور در آینده نزدیک باشیم. متاسفانه وزارت بهداشت هم متاثر و سردرگم از فشار متعدد سیستم‌های نظارتی و اجرایی به‌جای ارائه راهکار عملیاتی، سیاست تمکین و دفع‌الوقت جهت حفظ وضعیت جاری را جایگزین برنامه‌ریزی و توسعه نموده است.

4- اجرای طرح دارویار اگر‌چه اقدامی مثبت و شجاعانه بود که همواره مورد حمایت صنعت داروسازی قرار گرفت، ساز‌وکار اجرای این طرح در زمان اجرا، به‌خصوص قیمت‌گذاری حداقلی و مستهلک نمودن موجودی مواد اولیه خریداری شده با ارز ترجیحی در قیمت‌های جدید و همچنین بخشی نیز جهت تامین نقدینگی مورد نیاز ناشی از اختلاف نرخ ارز ترجیحی با نیما که بارها توسط جنابعالی و تیم سازمان غذا و دارو تایید و تاکید گردید صورت گرفت. متاسفانه و شوربختانه بر‌خلاف تعهد صریح وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو کمترین دفاعی از برنامه قیمت‌گذاری طرح دارویار توسط آن وزارتخانه صورت نگرفت و شاهد ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار درخصوص پرداخت مابه‌التفاوت، آن هم چهار ماه بعد از اجرای طرح بودیم؛ ابلاغی که اجرای آن صنعت و نهادهای نظارتی و قضایی را درگیر موضوعی می‌کند که نتیجه‌ای جز آسیب به صنعت ملی و سلامت مردم ندارد. چگونه وزارت بهداشت خود را قانع می‌کند در چنین تناقضی که ساخته و پرداخته خود ایشان است با سرنوشت سرمایه‌های ملی این‌گونه رفتار نماید؟ آنچه از جنابعالی و مجموعه سازمان غذا و دارو انتظار می‌رفت کمک و مساعدت به صنعت دارو نبود، بلکه اذعان به نحوه قیمت‌گذاری حداقلی در بخش تولید که به‌جای 181 درصد افزایش قیمت عملا کمتر از 81 درصد به‌صورت میانگین انجام شد و براساس سامانه تی‌تک موجودی‌ها لحاظ گردید کفایت می‌کرد. آنچه باعث تاسف و تکدر بیشتر صاحبان صنعت دارویی است مکاتبات واحد حقوقی آن سازمان با مراجع قضایی و تاکید مکرر بر سود غیر‌قانونی شرکت‌های دارویی است.

سوال اینجاست مگر ابلاغ قیمت‌های جدید در سال گذشته توسط آن وزارت و با حضور و تایید سازمان حمایت و با لحاظ همه موارد فوق و با تایید کمیسیون قانونی ماده بیست انجام نگردید؟ اگر عمل غیر‌قانونی انجام شده باعث و بانی آن وزارت بهداشت است یا صنایع دارویی؟ تناقض سیاستی و رفتاری وزارت بهداشت زمانی بیشتر می‌شود که شاهد آن است که صنایع دارویی حتی تن به تسهیلات بیش از 28 درصد سود برای جلوگیری از توقف تولید داده‌اند و خود نیز با نهادهای مختلف در‌حال مکاتبه برای تامین نقدینگی صنایع است اگر‌چه تا کنون این اقدامات نیز بی‌نتیجه بوده است. جناب آقای وزیر این همه تناقض را چگونه می‌توان درک و هضم کرد؟

این موضوع به‌قدری بیانگر تناقض آشکار در سیاست‌گذاری است که از صنعتی که نیاز به سرمایه‌گذاری جهت حفظ وضعیت موجود جهت تامین داروی کشور دارد دولت به دنبال کسب درآمد مازاد می‌باشد. پر واضح است در آینده‌ای نه‌چندان دور با ادامه این سیاست‌ها به وارد‌کننده داروهای معمولی تبدیل خواهیم شد که نمونه آن را در واردات سرم و انواع شربت‌های معمولی شاهد هستیم و در آن زمان به‌جای بررسی سیاست‌های ناکارامد به‌دنبال مقصر خواهید گشت .

5- از دیگر موارد قابل ذکر نحوه معرفی و ابلاغ نماینده صنعت در کمیسیون‌های ساخت و ورود و کمیسیون قیمت‌گذاری توسط وزارت بهداشت است که مخالف نص صریح ماده 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار می‌باشد. سوال اینجاست نمایندگان صنعت در این کمیسیون‌ها از طرف کدام صنعت معرفی شده‌اند‌؟ با احترام به اینکه دوستان عضو این کمیسیون‌ها همگی قابل‌اعتماد و محترم می‌باشند ولی عدم استعلام و نظرخواهی از سندیکای صاحبان صنایع داروسازی، توهین آشکار تلقی می‌گردد. هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروسازی با کمک تمامی اعضای خود همواره تمام سعی و تلاش خود را برای جبران کاستی‌های آن وزارت و تامین به‌موقع داروی مورد نیاز کشور صرف‌نظر از تمام بی‌مهری‌ها و برخوردهای جناحی و سلیقه‌ای انجام داده است ولی ظاهرا آن وزارتخانه محترم خود را بی‌نیاز از مشورت با صنعت می‌داند.

6- رویکرد رفع کمبودهای دارویی در سازمان غذا و دارو عمدتا به‌جای اینکه مبتنی بر رفع مشکل کارخانجات داروسازی و پیش‌گیری و پیش‌بینی کمبود دارو باشد، تکیه بر واردات داروهای فوریتی که در بسیاری موارد فاقد حداقل استانداردهای کیفی لازم می‌باشند صورت می‌پذیرد؛ این موضوع نه‌تنها باعث به‌خطر افتادن سلامت مردم شده بلکه ارز بری بالایی را نیز به‌ دنبال دارد. مصداق این مورد ریکال‌های متعدد داروهای فوریتی در یک‌ سال اخیر آن هم بعد از توزیع و مصرف می‌باشد .

7- از نکات مهم قابل ذکر عدم پایبندی جدی دانشگاه‌های علوم پزشکی در بازپرداخت معوقات شرکت‌های داروسازی است که از دلایل دیگر عقب‌ماندگی صنعت و کمبودهای دارویی است؛ مصداق بارز این بی‌توجهی به حوزه دارو در رویکرد صریح آن وزارت در افزایش بودجه سایر حوزه‌ها‌ی تحت پوشش جهت جبران بدهی‌ها و افزایش رضایت‌مندی این حوزه‌های تحت پوشش و در مقابل حذف افزایش بودجه دارو در سال جاری است.

8- توسعه نامتوازن مراکز توزیع و عرضه دارو بدون پیش‌بینی تامین حداقل شرایط اقتصادی و مالی این مراکز به چالش جدی در مدیریت تامین داروی کشور تبدیل شده است که مصداق بارز عدم بررسی و شناخت کافی از بازار دارویی کشور است .

سندیکای صاحبان صنایع داروسازی ایران داشته‌های نظام دارویی کشور اعم از نظام رگولاتوری وزارت بهداشت، صنایع تولید دارو، مواد اولیه دارویی، داروهای گیاهی، مکمل‌ها و… را سرمایه ملی می‌داند؛ از این رو همواره تمام ظرفیت‌های خود را در اختیار مسئولان کشور قرار داده و تلاش کرده رفتاری مسئولانه در جهت منافع ملی داشته و این مکاتبه نیز از این منظر صورت می‌گیرد. امید می‌رود هشداری مسئولانه در نظر گرفته شود و برای پیشگیری از بحران‌های آتی مد نظر قرار گیرد.»