به گزارش مجله خبری غذا و دارو و به نقل از ایسنا،‌ به دنبال درباره اظهاراتی مبنی بر کمبود قرص ریتالین در بازار، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در حوزه این دارو برندهای مختلف داخلی به وفور یافت می‌شود و سهمیه کمی نیز برای واردات در نظر می‌گیریم، گفت: فروش این دارو نیز منوط به ثبت در سامانه تیتک خواهد شد.

دکتر حیدر محمدی درباره اظهاراتی مبنی بر کمبود قرص ریتالین، گفت: قرص متیل‌فنیدات در بازار مشکلی ندارد و به وفور یافت می‌شود. البته برخی اصرار دارند که برند خارجی ریتالین را مصرف کنند.

وی با بیان اینکه متیل‌فنیدات که به نام برند ریتالین شناخته می‌شود، مشابه تولید داخلی دارد، افزود: باید توجه کرد که برند ریتالین قیمت بالاتری دارد و در عین حال طبق قانون، تعرفه گمرکی هم به آن تعلق می‌گیرد. بر همین اساس از آنجایی که تولید داخلی این دارو در کشور موجود است، میزان کمی از بازار را به نوع برند آن تخصیص می‌دهیم. باید توجه کرد که نمی‌توان تمام سهم بازار را به واردات اختصاص داد؛ چراکه در این صورت مشخصا اقدامی غیرقانونی صورت گرفته است.

دکتر محمدی تاکید کرد: در حوزه داروهایی که مشابه تولید داخلی آن‌ها در کشور وجود دارد، ملزم هستیم که بیشترین سهم را به تولیدکننده داخل اختصاص دهیم. بر این اساس در حوزه داروی متیل‌فنیدات برندهای مختلف داخلی به وفور یافت می‌شود. در عین حال سهمیه کمی نیز برای واردات در نظر می‌گیریم.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: متاسفانه برخی پزشکان اصرار به مصرف داروی برند ریتالین دارند. البته نوع برند آن هم در داروخانه‌های دولتی وجود دارد و به زودی فروش این دارو نیز منوط به ثبت در سامانه تیتک خواهد شد مانند سازوکار موفقی که برای کنترل انسولین قلمی صورت گرفت.

به گزارش مجله خبری غذا و دارو، دکتر عباس کبریایی‌زاده؛‌ رئیس هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی ایران، در نامه‌ای به دکتر رمضانی؛ مدیرعامل شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران، از نوع پاسخگویی این شرکت به تولیدکنندگان، مداخله در فرآیند بازرگانی آن‌ها و تعیین وظایف برای مشتریان گلایه کرد.

اخیراً نامه‌هایی با امضای دکتر رامین رمضانی خطاب به شرکت‌های تولیدکننده مکمل رسیده و از سندیکا برای درخواست‌های شرکت‌ها (در مواردی که میزان تقاضای سال آینده‌شان بیش از 20% نسبت به میانگین خرید چهار سال گذشته رشد داشته)، مدارکی برای انعقاد قرارداد و تامین پوکه کپسول موردنیاز خواسته شده است.

دکتر کبریایی‌زاده در نامه‌ای به دکتر رمضانی ضمن ابزار گله‌مندی از نوع پاسخگویی به شرکت‌ها، مداخله در فرآیند بازرگانی آن‌ها و حتی تعیین وظایف برای مشتریان و سندیکا،‌ یادآوری کرده است این شرکت فقط باید به تولیدکننده‌‌ها در مورد امکان یا عدم امکان تامین پوکه کپسول موردنیازشان پاسخ شفاف بدهد.

او در ادامه اضافه کرده سایر موارد مانند علت میزان نیاز، نحوه مصرف و… خارج از ارتباط موضوعی و صلاحیت آن مجموعه است و شرکت فوق باید در مورد توان تامین پوکه کپسول ژلاتینی پاسخ شفاف بدهد. دکتر کبریایی‌زاده در این نامه یادآوری کرده است بر اساس مصوبه کمیسیون قانونی تشخیص، اگر شرکت‌های داخلی توان تامین پوکه کپسول موردنیاز را نداشته باشند یا پاسخ شفاف ندهند، تولیدکنندگان محصول نهایی می‌توانند برای واردات اقدام کنند.

به گزارش مجله خبری غذا و دارو،‌ در روزهای اخیر اخبار و تصاویری د‌ر رسانه‌ها منتشر شده که از افزایش دو برابر قیمت محصولات شوینده اطلاع می‌دهد. جمشید فروزش دبیر انجمن صنایع شوینده بهداشتی و آرایشی ایران در واکنش به انتشار خبر افزایش قیمت محصولات شوینده برای سومین بار در طول سال ۱۳۹۹ گفت: «به‌هیچ عنوان برای سومین بار افزایش قیمتی در محصولات شوینده نداشته‌ایم.»

او در ادامه توضیح داد: «محصولات شوینده در سال جاری نسبت به سال گذشته یک مرحله در خردادماه بین 20 تا 25 درصد (بسته به نوع محصول) افزایش قیمت داشته‌اند؛ با توجه به افزایش قیمت 84 تا 131 درصدی مواد اولیه پتروشیمی در بورس و افزایش نرخ ارز که صورت ریز آن تهیه و برای سازمان حمایت، وزارت صمت و نهادهای ذی‌ربط ارسال شد، در مرحله دوم افزایش 40 درصدی را از اول آبان داشتیم که با هماهنگی سازمان حمایت بوده است؛ اما در قاعده کلی افزایش قیمت باید بیش از این اتفاق بیفتد زیرا تمام نهاده‌های تولید افزایش قیمت داشته‌اند.»

فروزش در مورد افزایش قیمت مواد اولیه گفت: «پس از آبان ماه چند قلم از مواد اولیه داخلی که از پتروشیمی تهیه می‌شود مانند مواد پلیمری و LAB که از بورس کالا (شرکت صنایع شیمیایی ایران) خریداری می‌شود و برای تولید پودرهای شوینده و مایعات ظرف‌شویی استفاده می‌شوند، مجددا افزایش قیمت 20 تا 30 درصدی داشتند.»

او با بیان این‌که به جز دو مرحله افزایش قیمت ذکر شده هیچ‌گونه افزایش قیمت دیگری در شوینده‌ها نبوده است دلیل خبرهای منتشرشده و واکنش مردم را این‌طور توضیح داد: «آنچه که مصرف‌کننده به اشتباه متوجه و رسانه‌ای می‌شود این است که تا به حال کالایی موجود در بازار را می‌خریده که بعضی از آن‌ها هم تولید سال 98 بوده و امروز کالایی را می‌خرد که تولید آبان 99 است. چون این دو مرحله افزایش قیمت روی آخرین قیمت تجمیع شده،‌ استنباط می‌َشود قیمت کالا 90 درصد بالا رفته و دو برابر شده است درصورتی که اگر کالای تولید مهرماه سال جاری را خریداری و بعد از آن کالای تولید آبان ماه را تهیه می‌کردند متوجه افزایش 40 درصدی قیمت می‌َشدند.»

فروزش با اشاره به این‌که قیمت مواد اولیه تولید داخل بیش از حد متعارف افزایش پیدا کرده و همچنان در حال گران شدن است و اگر برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود تمام تولیدکنندگان را با ضرر و زیان مواجه خواهد کرد افزود: «مواد اولیه‌ای که در بورس عرضه می‌شود بر اساس FOB (فوب بنادر جنوب) قیمت می‌گیرد و بسیاری از مواد اولیه مانند مواد پلیمری، LAB، گوگرد،‌ سود سوز آور و سولفات‌سدیم قیمت‌های جهانی دارد و وقتی قیمت‌های جهانی بالا می‌رود، طبیعتا قیمت فوب بنادر جنوب هم افزایش پیدا می‌کند و باعث ارشد قیمت آن‌ها در بورس می‌شود. برای مثال ماده PET که برای بطری‌های شفاف استفاده می‌شود نسبت به مهرماه در هر کیلو 12 هزار تومان افزایش قیمت داشته یا ماده PP که برای بطری‌های غیرشفاف استفاده می‌شود، در بورس هر کیلو 10 هزارتومان گران شده است. همچنین مواد اولیه LAB در مهرماه 24 هزار تومان بوده ولی امروز با هزینه حمل 31 هزار تومان شده است. 30 درصد ماده اولیه پودر و‌ مایع ظرفشویی گران شده ولی صنعت هیچ افزایش قیمتی از آبان ماه نداشته است.»

جمشید فروزش در همین مورد اضافه کرد: «صنعت تا حدودی می‌تواند این روند را تحمل کند و وقتی به زیان برسد دیگر قادر به تحمل اوضاع نخواهد بود. به عقیده من قیمت نهاده‌های تولید باید کنترل شود زیرا مصرف‌کننده هم تا حدودی می‌تواند این افزایش را تحمل کند و وقتی قیمت مواد اولیه کنترل شود افزایش قیمتی هم در محصول نهایی نخواهیم داشت.»

دبیر انجمن صنایع شوینده بهداشتی و آرایشی ایران صحبت‌های مدیرکل تعزیرات در مورد این‌که مواد اولیه شوینده‌ها داخلی هستند را اشتباه دانست و توضیح داد: «بخشی از مواد اولیه در داخل تامین می‌َشود و بخش قابل توجهی از آن وارداتی است. در زمینه پودرهای شوینده مواد اولیه پودرهای دستی 55 درصد و پودرهای ماشینی 50 درصد در داخل تامین می‌شود و مابقی وارداتی است. در صابون‌ها 85 درصد مواد اولیه وارداتی و مواد اولیه خمیردندان‌ها 100 وارداتی است. شامپو و مایع دستشویی تقریبا 85 درصد مواد اولیه‌َشان وارداتی است. مواد اولیه مایعات ظرفشویی حدود 25 تا 30 درصد وارداتی و بقیه داخلی است.»

فروزش مواد اولیه داخلی را متاثر از افزایش قیمت مواد در بورس کالا دانست و گفت: «قیمت مواد اولیه وارداتی ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی و بورس جهانی است. اگر قرار باشد قیمت مواد اولیه داخل بورس شناور و بر اساس فوب بندرعباس منهای 5 درصد باشد و هیچ کنترلی برروی آن نباشد بنابراین بهتر است قیمت محصولات شوینده بر اساس فوب جهانی با منهای 10 درصد در دلار نیمایی باشد. ولی این قضیه امکان‌پذیر نیست زیرا مصرف‌کننده توان خرید مواد شوینده با این قیمت را نخواهد داشت.»

دبیر انجمن صنایع شوینده بهداشتی و آرایشی ایران در پایان با اشاره به این‌که بهتر است به جای محکوم کردن صنعتی که مظلومانه در بدترین شرایط نگذاشته هیچ کمبودی در کشور به وجود بیاید، از‌ آن حمایت کنیم،‌ افزود: «کشورهای پیشرفته در دوران شیوع کرونا با مشکل کمبود محصولات شوینده مواجه شدند ولی در ایران با همت صنعت و انجمن صنایع شوینده بهداشتی و آرایشی ایران هیچ کمبودی در این زمینه حادث نشد.»

به گزارش مجله خبری غذا و دارو، سعید نمکی وزیر بهداشت در اولین روز تست انسانی واکسن کرونا ایرانی بیان کرد: امروز جزو امیدوارکننده‌ترین روزهای ما ملت ایران خواهد بود تلاش و پیگیری‌هایی که همکاران و دانشمندان کشور در موضوع کووید ۱۹ داشتند با گذر از مراحل، مطالعات و مدل‌هایی که پشت سر گذاشتند توانستیم اولین تزریق را به روی انسان انجام دهیم و توجه داشته باشیم اولین فردی که داوطلب شد تا تزریق واکسن کرونا که با زحمت‌های فراوان به این مرحله رسید را انجام دهد دختر دکتر مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام بوده است.

وی ادامه داد: با این کار یک پیام به ملت ایران می‌رسد آن هم این است که چیزی که قرار است به ملت ایران تزریق شود، خودمان باورش داریم و قبولش می‌کنیم و اگر قرار است ملت ایران واکسنی تزریق کند که امکان عارضه در آن وجود دارد ما و خانواده‌هایمان با جان‌ودل خریدار آن هستیم، خون هیچ‌کدام از ما سرخ‌تر از خون ملت ایران نیست.

نمکی افزود: ما حدود ۱۰۰ سال است که در منطقه واکسن ساز هستیم و اگر فکر کنیم برای اولین بار است که واکسنی را در کشور تجربه می‌کنیم باید بگویم بسیار در اشتباه خواهیم بود، چون باید بگویم که از سال ۱۲۹۹ در کشور انستیتو پاستور داشتیم.

وی ادامه داد: تمام کسانی که در این مکان حضور دارند دوران زندگی‌شان را با واکسن‌های ایرانی سپری کردند و ما اولین واکسن‌سازی آسیا بودیم و به خیلی از کشورهای دنیا و منطقه واکسن صادر می‌کردیم.

به گزارش مجله خبری غذا و دارو،‌ دکتر محمد عبده‌زاده؛ رئیس هیات‌مدیره سندیکا در نامه‌ای به دکتر محمدرضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو درخواست کرد تا هزینه IRC شرکت‌های داروسازی بازنگری شود.

دکتر عبده‌زاده در این نامه با اشاره به ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت افزایش هزینه‌های IRC شرکت‌های تولیدی اعلام کرد: هزینه‌های IRC باعث افزایش بار مالی و تحمیل هزینه‌های زیادی به شرکت‌های تولیدی داروسازی شده و پیگیری‌های متعدد این سندیکا با سازمان غذا و دارو و حوزه‌های مختلف ریاست جمهوری زمینه را برای بازنگری مصوبه ابلاغی فراهم نموده است.

رئیس هیات‌مدیره سندیکا در پایان درخواست کرد تا پیشنهاد‌های مشترک سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران و سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی و غذایی که قبلا برای مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل ارسال شده بود به صورت رسمی برای بازنگری به هیات دولت اعلام شود.

به گزارش مجله خبری غذا و دارو، جمال ارونقی؛ معاون فنی و امور گمرکی کشور در نامه‌ای به غلامرضا پناهی؛ معاون ارزی بانک مرکزی از او خواست برای جلوگیری از ایستایی در امور و تسریع در پاسخگویی به مکاتبات، بانک‌های عامل از مکاتبات مستقیم با دفتر ارزش خودداری کنند.

بیست‌و نهم آذرماه دکتر محمد عبده‌زاد؛ رئیس سندیکا در نامه‌ای به جمال ارونقی درمورد قدیمی و ناقص بودن روش‌های تعیین ارزش و به‌روز نبودن فایل‌های قیمت مورد استناد گمرک را یکی از چالش‌های صنعت دارو عنوان کرد.

دکتر عبده‌زاده در این نامه خواسته بود به دلیل اهمیت موضوع و امکان توقف تولید به خاطر رفع نشدن تعهدات ارزی، در جلسات مشترک مطرح و چاره‌اندیشی شود.

در همین راستا روز سی‌ام آذرماه جمال ارونقی در نامه‌ای به معاون بانک مرکزی و اشاره به بند هشتم از بخش هفتم مجموعه مقررات ارزى «نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا» یادآوری کرد که براین اساس متولی اعلام «بیش‌بود» ارزش کالا یا گران‌نمایی، دفتر تعیین ارزش گمرک ایران است.

ارونقی در این نامه خواسته است با توجه به این‌که تشریفات گمرکی منجر به صدور پروانه و ترخیص کالا در گمرکات اجرایی کشور انجام می‌شود، برای جلوگیری از ایستایی امور و تسریع در پاسخ‌گویی به مکاتبات، بانک‌های عامل از مکاتبات مستقیم با دفتر ارزش خودداری کنند.

به همین منظور استعلامات درمورد «بیش‌بود» ارزش و موارد اختلاف از گمرک‌های اجرایی کشور استعلام شود و اعلام نظر گمرک اجرایی درمورد سایر موارد اختلافی (به‌جز بیش‌بود ارزش کالا) را مبنای اقدام قرار گیرد.

برای پرونده‌های احتمال بیش‌بود ارزش پس از ارسال پرونده از طرف گمرک‌های اجرایی، رسیدگی می‌کند و نتیجه نهایی را به بانک‌های عامل می‌فرستد.

به گزارش مجله خبری غذا و دارو، دکتر محمد عبده‌زاده؛ رئیس هیات‌مدیره سندیکا در نامه‌ای به دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور درخواست کرد تا اقدامات فوری و اساسی برای تامین و تخصیص ارز صنعت دارو انجام شود.

سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران هشتم آذرماه نامه‌ای در مورد مشکلات ارزی صنعت دارو به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال کرده و اعلام کرده بود: «به دلیل محدودیت تامین منابع ارزی در سال جاری کل ارز قابل تخصیص برای حوزه دارو معادل یک و نیم میلیارد دلار (تولید و واردات) پیش‌بینی شده است. باتوجه به سوابق ارز مصرفی کشور در سنوات گذشته فقط حوزه تولید دارو نزدیک به یک میلیارد دلار ارز نیاز دارد. علاوه بر این تامین دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز کرونا بخش قابل توجهی از ارز موجود را نیز به خود اختصاص داده است.»

رئیس هیات‌مدیره سندیکا با اشاره به این‌که قسمت عمده مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌های تولیدی از طریق کشور هند و چین تامین می‌شود، گفت: «متاسفانه در سه ماهه گذشته تخصیص ارز روپیه به‌طور کامل متوقف شده و تخصیص یوان چین که بیش از سه ماه قبل انجام و ریال آن به بانک پرداخت شده، هنوز در وجه شرکت‌های فروشنده کارسازی نشده است.»

دکتر عبده‌زاده در این نامه هشدار داده وضعیت پیش آمده به گونه‌ایست که اگر رسیدگی فوری صورت نگیرد، زمینه‌ساز کمبودهای وسیع دارویی در سه ماهه پایانی سال خواهد بود.

به گزارش مجله خبری غذا و دارو،‌با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به اصلاح آیین نامه اجرایی انتشار فهرست رسمی دارویی ایران ابلاغ شد.

در جلسه مورخ ۳ دی ۱۳۹۹ هیات دولت، پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص اصلاح ماده (۹) آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۷۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه موضوع انتشار فهرست رسمی دارویی ایران به تصویب رسید.

هیات وزیران این تصمیم را با توجه به هزینه بر بودن تأمین و واردات داروهای مورد نیاز بیماران صعب العلاج که خارج از فهرست رسمی دارویی کشور قرار دارند و امکان تولید برخی از آنها که توسط شرکت های دانش بنیان داخل کشور وجود دارد، اتخاذ کرد.

به موجب این اصلاحیه، در مواردی که به تشخیص شورایی مرکب از نمایندگان سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان غذا و دارو، کمیسیون انجمن­ های علمی گروه پزشکی و گروه تخصصی مربوط به کارگروه بررسی و تدوین فهرست دارویی ایران، بیماری، برای درمان حیاتی خود به دارویی خاص نیاز داشته باشد، سازمان غذا و دارو با دریافت مستندات لازم مجاز به صدور مجوز واردات یا تولید آن دارو صرفاً برای دوره درمان آن بیمار خاص است.

به گزارش مجله خبری غذا و دارو، دکتر محمد عبده‌زاده؛ رئیس هیات‌مدیره سندیکا در نامه‌ای به دکتر حسینعلی شهریاری؛ رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از تخصیص نیافتن ارز شرکت‌های تولیدکننده دارو خبر داد.

بخش عمده مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های داروسازی از کشور هند و چین تامین می‌شود ولی از سه ماه پیش هیچ ارزی برای شرکت‌ها تخصیص و تامین نشده است.

دکتر عبده‌زاده در نامه‌ای به رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن اشاره به این نکته اضافه کرده است: «در سال جاری نه تنها ارز دارو کاهش پیدا کرده، بخشی از آن هم برای کرونا صرف شده است. با این حال از حدود سه ماه پیش ارز روپیه تخصیص پیدا نکرده و با این‌که شرکت‌ها معادل ریالی یوآن چین را پرداخته‌اند، ارز معادل آن برای فروشندگان ماده اولیه فرستاده نشده است.»

رئیس هیات‌مدیره سندیکا در این نامه هشدار داده مجموع شرایط مذکور بسترساز کمبود وسیع داروهای تولیدی درسه ماه پایانی سال شده و پیگیری‌ها، مکاتبات و جلسات متعدد سندیکا با نهادهای مرتبط نیز بی نتیجه مانده است.

دکتر محمد عبده‌زاده در پایان از رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خواسته با توجه به این‌که فرصتی برای تأخیر و جبران تامین دارو وجود ندارد، به این مشکل رسیدگی فوری شود.

به گزارش مجله خبری غذا و دارو، روند تخصیص ارز دارو به صنعت داروسازی کشور از سه ماه پیش متوقف شده و ذخایر مواد اولیه شرکت‌های تولیدکننده دارو به حداقل ممکن رسیده است.

در پی تدوام تحریم‌های ظالمانه آمریکا، تامین و تخصیص ارز دارو به چالشی جدی برای شرکت‌های تولیدی تبدیل شده است.

طی چند ماه اخیر شرکت‌های دارویی به ناچار برای تامین مواد اولیه موردنیاز خود از ارزهایی مانند یوآن چین، ریال عمان و روپیه هند استفاده کرده‌اند اما تخصیص این ارزها نیز از سه ماه پیش کاملا متوقف شده است.

از آن‌جا که شرکت‌ها برای تامین مواد اولیه به ارز دولتی وابسته‌اند، توقف تخصیص آن و تهیه نشدن مواد اولیه دارویی باعث شده است تولید بعضی داروها متوقف شود و کمبودهای دارویی به‌صورت روزانه افزایش یابد.

سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران برای رفع این مشکل با تمامی نهادهای مرتبط مکاتبه کرده ولی به نتیجه نرسیده است، بنابراین ضمن ابراز نگرانی شدید در این زمینه، درمورد توقف تولید و کمبود و حتی نبود اقلام دارویی در کشور هشدار می‌دهد.