1

برگزاری کنفرانس و نمایشگاه تخصصی ایران بایو در بهمن ۹۹

به گزارش مجله خبری غذا و دارو و به بهانه برگزاری کنفرانس و نمایشگاه ایران‌بایو (محصولات بیوتکنولوژی و صنایع وابسته) با دکتر فریدون مهبودی؛ رئیس کنفرانس و عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران گفت‌وگویی داشتیم که در ادامه می‌خوانید:

دکتر فریدون مهبودی از برگزاری نخستین کنفرانس و نمایشگاه صنعت بیوتکنولوژی خبر داد و افزود این رویداد انشاالله با مشارکت فعالانه شرکت‌ها، انجمن‌ها و موسسات تحقیقاتی فعال در حوزه بیوتکنولوژی برای بهمن‌ماه سال ۹۹ برنامه‌ریزی و در دستور کار قرارداد.

وی تصریح کرد: بسیاری از توانمندی‌های صنعت بیوتکنولوژی کشورمان، آن‌چنان‌که باید به خوبی معرفی نشده است حال آن که این صنعت پرچم افتخار ایران است و برگزاری رویدادهایی در این سطح می‌تواند زمینه همکاری‌های مشترک فی‌مابین را بیش از پیش ارتقا ببخشد.

دکتر فریدون مهبودی عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی ایران با اشاره به این‌که ایران دوازدهمین کشور تولیدکننده محصولات بیوتکنولوژی در دنیاست درباره موفقیت‌های این صنعت در کشور گفت: چند سال پیش با پیشنهاد دکتر ستاری قرار شد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی درگیر تولید شوند و ساخت چند واکسن و داروی جدید در برنامه شرکت‌های بیوتک قرار گرفت، این بچه‌ها امید داشتند و می‌خواستند برای کشور کار کنند. کاری که درحوزه بیوتک صورت گرفت در کشور سابقه‌ای ندارد و برای اولین بار پس از چند سال در کشور واکسن تولید داخل توزیع می‌شود.

دکتر مهبودی در ادامه استقلال و خودکفایی را برای حوزه دارو ضروری دانست و اضافه کرد: با حرف مقام رهبری موافقم که باید نگاه ما به خارج از کشور قطع شود. ایجاد روابط بین‌الملل، داشتن تعامل و… هر کدام جای خود ولی ما باید کارمان را شروع کنیم و هرجا لازم شد از امکانات جهانی استفاده کنیم، نه این‌که بخواهیم تمام نیازهای علمی و تکنولوژیک را وارد کنیم. اگر بخواهیم قدرتمند و مستقل باشیم باید روی پای خودمان بایستیم و وقتی لازم است واردات داشته باشیم.

به باور دکتر مهبودی فعالیت شرکت‌های بیوتک و پیشرفت آن‌ها روی هدف‌گذاری و رویکرد تحصیلی دانشجویان تأثیر داشته است تا جایی که بسیاری از قبولی‌های کنکور با رتبه زیر ۱۰۰ و ۵۰ جذب این حوزه شده‌اند. باید زمینه ادامه فعالیت این افراد نخبه را در کشور فراهم شود خصوصاً که با افزایش فارغ‌التحصیلان این حوزه، حتی دوره‌های دکتری در کشور راه‌اندازی شده است.




تحریم‌ها هزینه واردات دارو را به شدت بالا برده است

به گزارش مجله خبری غذا و دارو و به نقل از سپید، ناصر ریاحی؛ رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو و عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران؛ ضمن برشمردن تحریم‌های بانکی که از ابتدا بر سر راه واردات دارو و تجهیزات پزشکی وجود داشته، به تحریم‌های مضاعفی که با خروج آمریکا از برجام به خصوص درحوزه حمل و نقل و بیمه اقلام دارویی تحمیل شد اشاره کرد و گفت: «‌این مشکلات و فشارها موجب فلج شدن روند واردات دارو به کشور شده است. البته واردکنندگان در این سال‌ها با تلاش فراوان اجازه نداده‎اند بیماران ایرانی بدون دارو بمانند و این امر را وظیفه خود می‌دانند. ولی نباید فراموش کنیم که این تلاش‌ها علاوه بر اینکه زحمات فراوانی برای واردکنندگان دارد، متاسفانه موجب بالا رفتن هزینه‌های واردات دارو به کشور هم شده و سبب شده است تا هم این روند، غیراقتصادی باشد و هم ریسک بالایی به همراه داشته باشد.»

وضعیت واردات دارو به کشور در شرایط تحریم چگونه است؟

متاسفانه سال‌هاست کشور ما درگیر مشکلات ناشی از تحریم است و شرایط هرروز سخت‎تر می‌شود. البته بر اساس قوانین بین‌المللی دارو و غذا از تحریم استثنا است، اما امروز اگر پول تنها از طرق قانونی و با رعایت مقررات تحریم به فروشنده برسد، کالا به ما فروخته خواهد شد.

نکته‌ای که وجود دارد این است که واردات مجموعه‌ای از اقدامات و عملیات مختلف شامل ارسال مبلغ، حمل‌ونقل، بیمه و بازرسی کالا و حتی پیک سریع اسناد مالی بین بانک‌ها و ذی‌نفع و فروشنده است که متاسفانه تمامی این روندها تحریم است و ازآنجاکه در این روند امکان تشخیص پول جابجا شده با هدف خرید دارو وجود ندارد و یا به دلیل اینکه شرکت‌ها این اقدام را دارای ریسک بالا می‌دانند، از فروش دارو به ما خودداری می‌کنند؛ لذا این مشکلات و فشارها موجب فلج شدن روند واردات دارو به کشور شده است. البته واردکنندگان در این سال‌ها با تلاش فراوان اجازه نداده‎اند بیماران ایرانی بدون دارو بمانند و این امر را وظیفه خود می‌دانند.

ضمنا نباید فراموش کنیم که این تلاش‌ها علاوه بر اینکه زحمات فراوانی برای واردکنندگان دارد، متاسفانه هزینه‌های واردات دارو را به شدت بالا برده و سبب شده است تا هم این روند، غیراقتصادی باشد و هم ریسک بالایی به همراه داشته باشد. ازاین‌رو این را به جرات می‌گویم که اگر این اتفاق برای هر کشور دیگری غیر از ما می‌افتاد کسی به دنبال آن نمی‌رفت، اما همه این تلاش‌ها در سایه روحیه نوع‌دوستی و عرق ملی ایرانیان انجام می‌شود.

این را هم باید اضافه کنم که امروز مثال‌های زیادی وجود دارد که پول واردکنندگان ایرانی بلوکه شده و حتی برخی از آنها بعد از مدت‌ها دسترسی به پول خود را هم ندارند و کمپانی‌های بزرگ ارتباط کاری خود را با آنها قطع کرده‌اند، یا اینکه وقتی پول هم به مقصد رسیده، به دلیل عدم تمایل شرکت‌ها برای همکاری، پول ارسال‌شده برگشت خورده است. البته گفتن این جملات شاید ساده باشد، ولی بلوکه شدن پول و یا برگشت آن پس از هزینه شدن‌های بسیار برای واردکنندگان مصیبت‌بار است.

اما باوجود مشکلات فراوان با همت همکاران من روند واردات متوقف نشده و سعی می‌کنیم تا حدی که می‌توانیم نیازهای بیماران را برطرف کنیم، اما کماکان مشاهده می‌کنید که با کمبود مواجه می‌شویم و بیماران با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده و جسته‌گریخته در خصوص برخی داروها دچار مشکل می‌شویم.

به‌تازگی این مشکل در خصوص مواد اولیه دارویی هم به وجود آمده و تولید محصولات داخلی که برخی اقلام اولیه آنها از خارج وارد می‌شود هم دچار کمبود شده است. البته تفاوت مواد اولیه با داروی ساخته شده این است که تولیدکننده می‌تواند مصرف مورد نیاز شش ماه تا یک سال خود را یکجا وارد کرده و به مرور استفاده کند، اما داروی ساخته شده اینگونه نیست و باید به اندازه نیاز کوتاه‌مدت وارد شود و این مشکلات بسیاری برای کشور به همراه داشته است.

آیا با خروج آمریکا از توافقنامه برجام و آغاز تحریم‌های فلج‌کننده بر علیه ایران، مشکلات بیشتر شده است؟

با عرض تاسف باید بگویم که حلقه تحریم‌ها به مرور تنگ‌تر شده است. برای مثال در ابتدا تنها برخی بانک‌ها شامل تحریم بودند و حمل‌ونقل و بیمه در این فهرست قرار نداشت، اما بعداز این اتفاق، بیمه و حمل‌ونقل هم به فهرست تحریم‌ها اضافه شد و حتی تعداد بانک‌های تحریم شده داخلی هم افزایش یافت و تحریم ثانویه‌ای نیز برای همه بانک‌ها قرار داده شد؛ بنابراین این روند هرروز پیچیده‌تر می‌شود و در این اواخر نیز نهادها و شرکت‌ها و اشخاص حقیقی نیز تحریم ‌شدند و همین امر بهانه‌ای ‌شد برای اینکه فروش محصول به این افراد و شرکت‌ها هم ممنوع شود؛ لذا امروز سخت‌گیری‌ها بیش‌ازحد افزایش یافته و کمپانی‌های ساخت دارو برای فرار از ریسک بالای فروش محصول به ایران اقدام به قطع همکاری با واردکنندگان ایرانی کرده‌اند.

آیا این قبیل اقدامات را می‌شود نمونه بارز تروریسم اقتصادی دانست؟

بنده مطالعات سیاسی ندارم و نمی‌توانم عنوان دقیقی برای این اقدامات بگذارم، اما این محدودیت‌ها و مشکلات وجود دارد و تفاوتی با اقدامات تروریستی نمی‌کند.

منظور شما از نقش تحریم‌ها در افزایش هزینه‌ واردات دارو چیست؟

وقتی می‌گوییم افزایش هزینه منظور ما این است که بانک‌هایی که پول توسط آنها حواله می‌شود نمی‌توانند مبالغ را جابجا کنند زیرا این بانک‌ها کوچک هستند و بانک کارگزار ندارند و مبلغ باید چندین بار به بانک‌های مختلف برود و حتی برخی مواقع نوع ارز درخواستی کمپانی هم در این بانک‌ها وجود ندارد و این مسائل موجب می‌شود تا هزینه ما برای واردات چندین برابر شود.

این مشکل درباره خرید واکسن کووید 19 از طرح سازمان جهانی بهداشت برای توزیع عادلانه واکسن موسوم به کوواکس هم صادق است زیرا در این طرح فقط دولت‌ها می‌توانند مشارکت داشته باشند و امروز یکی از مشکلاتی که بانک مرکزی و وزارت بهداشت ما با آن مواجه است این است که چون عمده هزینه‌های خرید واکسن بدون سند بوده و اسناد موجود تنها در حد سند تبدیل پول است، در صورت بروز مشکل مدرکی که بتواند اثبات کند که انتقال ارز مربوط به خرید واکسن بوده، وجود ندارد؛ بنابراین دست دولت در این موضوع به‌مراتب بسته می‌شود و نمی‌تواند اینگونه هزینه‌ها را انجام دهد و همین امر موجب بالا رفتن هزینه‌ها برای ما می‌شود.

به نظر شما با توجه به مشکلاتی که برای انتقال ارز خرید واکسن وجود دارد، این مشکلات چقدر روند رسیدن واکسن به کشور را به تاخیر خواهد انداخت؟

خوشبختانه یا متاسفانه باید بگوییم که ما سال‌هاست در اینگونه شرایط زندگی و کار می‌کنیم، اما مطمئن هستیم که بانک مرکزی راه‌حلی برای این منظور پیدا خواهد کرد و مردم ما بدون واکسن و دارو نخواهند ماند. اما موضوعی که بسیار مدنظر است و امیدواریم انجام شود این است که ما امروز پول‌های بلوکه شده بسیاری در کشورهای مختلف داریم و همه این ارزها مربوط به قبل از تشدید تحریم‌ها است و امریکا نمی‌تواند این بهانه را عنوان کند که این مبالغ حاصل از فروش نفت و یا عناوین دیگری است؛ بنابراین این مبالغ شامل تحریم‌های جدید نخواهد بود. ضمن اینکه امروز اگر دنیا مدعی است که دارو برای ایران تحریم نیست باید این ادعا در عمل هم ثابت شود؛ لذا امیدواریم تمام کشورهای دنیا به این حق احترام بگذارند زیرا این مبالغ امروز برای خرید واکسن هزینه خواهند شد و این هزینه‌کرد به نفع تمام مردم دنیا خواهد بود چراکه تا زمانی که این ویروس ریشه‌کن نشود احتمال شیوع مجدد و همه‌گیری آن وجود خواهد داشت.

البته به نظر می‌رسد این اقدام عملی است و ما امیدواریم که انسانیت و نوع‌دوستی سبب شود تا کشورهای طرف ایران مبالغ ما را آزاد کنند و در این خصوص همکاری لازم را با کشور ما داشته باشند چراکه این اقدام هم به نفع ما و هم جامعه جهانی خواهد بود.

به نظر شما علت عدم همراهی کشورها برای انتقال ارزهای بلوکه شده بی‌میلی آنها است و یا ترس از تحریم‌های امریکا؟

به نظر نمی‌رسد کشورهای طرف حساب خباثتی در این خصوص داشته باشند و تنها علت این اتفاق ترس از جریمه‌های آمریکا و تحریم‌های این کشور است. البته به گفته یکی از مسئولان بانک مرکزی این کشورها باید برای این اقدام مجوز افک (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا) را هم اخذ کنند و اگر این موضوع صحت داشته باشد به جرات می‌توان گفت که ایالات‌متحده مانع اصلی انتقال ارزهای بلوکه شده ایران است.

چرا جامعه جهانی از قوانین مالی آمریکا تبعیت می‌کند؟

این موضوع یک بحث فنی است و کارشناسان بانکی بهتر می‌توانند در این خصوص اظهارنظر کنند، اما به نظر بنده نخستین دلیل این امر اعلام دولت ایالات‌متحده برای قطع معاملات خود با کشورهای طرف معامله‌ با ایران است. از طرف دیگر به دلیل گستردگی گردش مالی خزانه‌داری این کشور، بانک‌های بزرگ دنیا مجبور هستند با آن مراودات مالی داشته باشند و ازآنجاکه بیش از 50 درصد پول موجود در بازار جهانی دلار امریکا است و باید این پول با تایید بانک مرکزی این کشور برگشت داده شود، هر کشوری بخواهد با این سازوکار مالی همراهی نکند بایستی از 50 درصد معاملات خود صرف‎نظر کند که این امر سبب می‎شود هیچ کشوری چنین کاری را انجام ندهد.

در سال‌های گذشته کشورهای اروپایی صندوقی را تحت عنوان «اینستکس» برای تسهیل معامله با ایران راه‌اندازی کردند، آیا این سازوکار مالی توانست به حل مشکلات کمک کند؟

متاسفانه این اقدام کمکی به ما نکرد؛ حتی دفتر اینستکس هم در ایران راه‌اندازی شد، اما اتفاق خاصی نیفتاد. به خاطر دارم در جلسه‌ای که برای این منظور تشکیل شد بنده به نمایندگی از اتحادیه واردکنندگان دارو حضور داشتم و در آن جلسه عنوان شد که ما می‌توانیم از محل پول‌های حاصل از صادرات کالاهای انسان‎دوستانه به اروپا که در این صندوق ریخته خواهد شد می‎توانیم کالاهای بشردوستانه از این کشورها خریداری کنیم، اما بحث اصلی این است که اگر منظور از کالای انسان‌دوستانه دارو و تجهیزات پزشکی باشد، ما صادرات قابل‌ملاحظه‎ای به این کشورها نداریم و در بحث مواد غذایی هم به‌غیراز پسته و زعفران محصولی به این کشورها صادراتی نمی‌کنیم و اگر گندم و سویا و گوشت را هم جزو کالاهای اساسی در نظر بگیریم کشور ما صادراتی در این بخش به این کشورها ندارد؛ بنابراین اگر بنا باشد فقط این اقلام معاف از محدودیت باشد این صندوق همیشه خالی خواهد بود. ازاین‌رو به اعتقاد ما از همان نخست هم مشخص بود که این اقدام سرانجام نخواهد داشت زیرا اگر بنا بود این صندوق پولی داشته باشد باید کشورهای اروپایی مقدار معینی نفت و اقلام صادراتی ایران را می‌خریدند و از محل آن پول کالاهای انسان‎دوستانه به ما می‌فروختند، اما این موضوع مورد قبول طرف‌های اروپایی قرار نگرفت و امروز ما به جرات می‌گوییم که هیچ همکاری در این بخش با ما صورت نگرفت و حتی زمان و وقت ما را هم گرفتند.

وزارت بهداشت فراخوانی برای همراهی شرکت‌های واردکننده جهت واردات واکسن کووید 19 داده است، آیا این آمادگی در واردکنندگان دارو وجود دارد؟

این آمادگی وجود دارد و درخواست ما هم از وزارت بهداشت این بود و این موضوع را در مصاحبه قبلی با روزنامه سپید هم اعلام کردیم. امروز بیش از 150 شرکت واردکننده دارو و تجهیزات پزشکی ماهیانه 100 میلیون یورو واردات انجام می‌دهند و این توانایی را دارند که واکسن را وارد کنند؛ لذا همه درخواست ما دادن فراخوان از سوی وزارت بهداشت برای این منظور بود.

البته در طرح توزیع واکسن از طریق سیستم کوواکس سازمان جهانی بهداشت باید دولت‌ها حضور داشته باشند و اجازه مشارکت به شرکت‌های واردکننده داده نمی‌شود و میزان سهمیه ‌ایران هم در این طرح بنا بر اعلام وزیر محترم بهداشت 16 میلیون و 400 هزار دوز واکسن است که اگر برای هر نفر دو واکسن نیاز باشد این مقدار برای 10 درصد جمعیت کشور کافی خواهد بود.

البته این مقدار برای جمعیت پرخطر ما کافی خواهد بود زیرا امروز اگر کادر درمان و افراد 62 سال به بالا را داوطلب تزریق واکسن در نظر بگیریم همین تعداد 10 درصد جمعیت ما را شامل خواهند شد؛ علاوه بر این ازآنجاکه میانگین سنی مرگ‌ومیر کرونا در کشور 67 سال به بالا است و بیشتر افراد دارای بیماری زمینه‌ای نیز در این گروه سنی قرار می‌گیرند، اگر این افراد تحت واکسیناسیون قرار گیرند میزان فوتی‌ها بسیار کاهش خواهد یافت و می‌توان احتمال داد که مرگ‌ومیر کرونا در کشور حتی یک‌رقمی هم خواهد شد. در این صورت از بحران خارج خواهیم شد و بسیاری از کسب‌وکارها می‌توانند فعالیت خود را با جدیت از سر گیرند و مردم نیز از وضعیت ناامیدی و استرس بیرون خواهند آمد.

بنابراین اگر 10 درصد جمعیت کشور با واکسن حاصل از طرح کوواکس واکسینه شوند که وزیر بهداشت نیز از وعده حل مشکل نقل‌وانتقال ارز خرید واکسن خبر داده‌اند، این واکسن در ماه فوریه وارد خواهند شد و ما تا پیش از عید و یا درنهایت تا اردیبهشت واکسیناسیون را خواهیم داشت و وضعیت بحرانی به اتمام خواهد رسید. البته مابقی جمعیت نیز باید واکسینه شوند و برای این منظور هم خواهش ما این است که اجازه دهند بخش خصوصی واردات واکسن را بر عهده گیرد و مطمئن باشید که از عهده این کار بر خواهد آمد. خوشبختانه امروز برخی شرکت‌های تولیدکننده واکسن‌ نمایندگی در ایران دارند و نمایندگان آنها می‌توانند سهمیه‌ای را برای ایران بگیرند، آنها هم که دارای نمایندگی در کشور ما نیستند بازرگانان ایرانی می‌توانند واکسن را از این شرکت‌ها خریداری و وارد کشور کنند.

به نظر شما اگر بخش خصوصی دست‌به‌کار شود در چه بازه زمانی می‌تواند واکسن را وارد کند؟

به اعتقاد ما اگر دنیا بخواهد همه مردم جهان واکسینه شوند که قرار هم بر این است، حدود 16 تا 17 میلیارد دوز واکسن نیاز است که صحبت از این رقم در حرف آسان است، اما در عمل بسیار کار دشواری است؛ زیرا نه چنین ظرفیت تولیدی در دنیا وجود دارد و نه امکانات حمل‌ونقل این میزان تولید و یا حتی تکنسین تزریق آن در هیچ کشوری وجود دارد پس باید کار به‌تدریج پیش برود. ازاین‌رو کشورهایی که شروع به واکسیناسیون کرده و یا در شرف کار هستند اعلام کرده‌اند که تا آگوست (مردادماه) واکسیناسیون آنها به اتمام خواهد رسید؛ لذا در ایران هم باید این اتفاق به مرور بیفتد و ما در بهترین شرایط تا پایان سال 2021 همه مردم ایران را به‌تدریج واکسینه کرده باشیم. البته با ورود شرکت‌های خصوصی به بحث ورود واکسن این روند بسیار سریع‌تر اتفاق خواهد افتاد و امروز هم شرکت‌ها در حال مذاکره با سازمان غذا و دارو هستند و پس از گرفتن قیمت از کمپانی‌ها و اعلام آن به سازمان غذا و دارو و تایید آن توسط این سازمان، واردکنندگان می‌توانند به‌سرعت ثبت سفارش کرده و پس از امضای قرارداد و در طول زمان معین واکسن‌ها را وارد کشور کنند.

 




امکان انتقال ارز واکسن کرونا وجود دارد

به گزارش مجله خبری غذا و دارو رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در واکنش به اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه انتقال ارز برای خرید واکسن کرونا با مشکل مواجه است، گفت: «امروز ما نیازهای دارویی کشور را به طرق مختلف و حتی از شرکت‌های داروسازی آمریکایی، اروپایی و مواد اولیه‎ساز هندی، چین و روسی وارد می‌کنیم و در همه این معاملات هم ارز منتقل می‌شود.»

ناصر ریاحی در گفت‌وگویی که با روزنامه سپید انجام داد، تصریح کرد: «بنده نمی‌دانم که منبع استنادی رئیس‌کل بانک مرکزی کشور چیست و نمی‌توانم دقیق در این خصوص اظهارنظر کنم، اما مطمئن هستم که این بانک ماهیانه 100 میلیون یورو برای واردات دارو و مواد اولیه آن و نیز واردات تجهیزات پزشکی به شرکت‌ها می‌دهد درحالی‌که اگر این روند جاری نبود تخصیص ارز بی‌معنا می‌شد و اگر نمی‌توانستیم یک ماه دارو وارد کنیم دچار کمبودهای فاجعه‌بار می‌شدیم و ازاین‌رو می‌توان نتیجه گرفت که این روند ادامه دارد. ضمن اینکه کل مبلغ مورد نیاز برای خرید واکسن شاید دو یا نهایتاً سه برابر این مبلغ صد میلیون یورو باشد و این مبلغی نیست که مسئولان از بابت آن نگرانی جدی داشته باشند.»

آنچه در ادامه از نظرتان می‌گذرد، مشروح گفت‌وگوی اختصاصی ناصر ریاحی عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران و رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با روزنامه سپید است. وی در این گفت‌وگو به پرسش‌هایی در خصوص روند واردات واکسن کرونا در جهان و راهکارهای ایران برای تأمین سریع این واکسن پاسخ داد.

در حال حاضر روند خریدوفروش واکسن کووید 19 در جهان چگونه است؟

امروز بیشتر شرکت‌های تولیدکننده واکسن تمایل دارند تا با دولت‌ها وارد مذاکره و معامله شوند. البته بسیاری از این شرکت‌ها با طرح سازمان جهانی بهداشت برای تأمین واکسن موسوم به کوواکس همکاری می‌کنند و با آن نیز قرارداد بسته‌اند منتها اولویت در این طرح با کشورهایی است که یا واکسن‌ها را پیش‌خرید کرده‌ و یا خود آن‌ها کشور سازنده واکسن باشند.

آیا تولیدکنندگان واکسن نمی‌توانند محصول خود را به افراد و شرکت‌ها بفروشند؟

این امکان برای شرکت‌ها وجود دارد که واکسن خود را به هر نهاد یا شخصی بفروشند، اما برای اینکه رعایت عدالت شود و با روشی که عنوان شد توزیع صورت گیرد اقدام به این کار می‌کنند ضمن اینکه این روش فروش مورد توافق همه قرار گرفته و اولویت آن‌ها این است؛ لذا اگر دولت‌ها برای خرید واکسن داوطلب نشوند، افراد می‌توانند برای خرید واکسن اقدام کرده و نیاز خود را از این شرکت‌ها خریداری کنند.

به نظر شما شرکت‌ها ظرفیت تأمین نیاز همه کشورها را دارند؟

نکته مهمی که درباره تولید واکسن کرونا وجود دارد همین است، زیرا امروز ظرفیت تولید به معنای انبوه و نه به معنای تولید ماده مؤثره واکسن‌ها در دنیا وجود ندارد و ساخت و احداث زیرساخت و ایجاد ظرفیت تولید به این زودی میسر نخواهد شد. از طرف دیگر نیاز به این واکسن‌ها دوره‌ای است و در آینده برطرف خواهد شد زیرا نمی‌توان پیش‌بینی کرد که پاندمی جدیدی در آینده نزدیک رخ خواهد داد و ازاین‌رو تولید این واکسن‌ها بدیع خواهد بود.

البته اکثر کشورها که واکسیناسیون عمومی را زودتر شروع می‌کنند به توصیه سازمان جهانی بهداشت برای توزیع عادلانه واکسن در جهان، ابتدا 3 درصد از جمعیت خود شامل کادر درمان (که معمولاً نیم تا یک درصد از جمعیت کل کشورها هستند) و افراد سالمند را که بیشترین سن را داشته باشند، واکسینه می‌کنند. بعدازاین گروه هم‌گروه‌های پرخطر به آن‌ها اضافه می‌شود. البته در این فرض بیشتر افراد گروه‌های پرخطر در گروه سنی بالای 65 سال خواهند بود که اکثر آن‌ها واکسینه شده‌اند و تعداد باقی‌مانده‌ها زیاد نخواهد بود؛ بنابراین با این روند توزیع واکسن تدریجی خواهد بود.

سریع‌ترین روش تأمین واکسن برای کشور ما کدام است؟

با توجه به اینکه امروز ظرفیت تولید واکسن در جهان به دلیل ناتوانی زیرساخت‌های رقیق‌سازی و فیلینگ پکینگ، پایین است، به نظر بنده اگر ما بخواهیم در سریع‌ترین زمان به واکسن دسترسی پیدا کنیم راهی جز این نداریم که محصول را در غالب بالک خرید و وارد کنیم. البته ممکن است ظرفیت پکینگ تزریقی در کشور بالا نبوده و ما پن مورد نیاز برای تزریق را هم نداشته باشیم، اما می‌توان محصول خریداری‌شده را داخل ویال پر کرده و با سرنگ تزریق کرد.

آیا شرکت‌های تولیدکننده واکسن امکان فروش به‌صورت بالک را دارند و آیا این نوع حمل موجب از بین رفتن کیفیت محصول نخواهد شد؟

فروش محصول به روش بالک یک روش مرسوم در دنیا است. البته با توجه به پیشرفت‌های شرکت‌ها در فروش محصولات به‌صورت بالک، می‌توان در این خصوص مطمئن بود؛ بنابراین این محصولات در کیسه‌های یک‌بارمصرف استریل که ظرفیتی بین 50 لیتر تا 200 لیتر دارند پرشده و در محفظه‌هایی خاص وارد خواهند شد و پس از ورود به کشور به‌صورت مستقیم وارد خطوط فیلینگ شده و پس از تبدیل به محصول نهایی از خطوط خارج ‌می‌شوند.

زیرساخت لازم برای استفاده بهینه از بالک وارد شده در کشور وجود دارد؟

خوشبختانه زیرساخت‌های خوبی در این خصوص وجود دارد و ظرفیت سرنگ سازی کشور بالا است. ازاین‌رو در سریع‌ترین زمان ممکن می‌توان قالب‌ها را تغییر داد و نیاز کشور را تأمین کرد. حتی اگر تولید داخل هم کافی نباشد به‌سرعت می‌توان سرنگ مورد نیاز را از خارج وارد کرد؛ بنابراین این روند آسان‌تر از ایجاد ظرفیت برای تولید واکسن در کشور است.

مسئولان کشور به‌ویژه رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کردهاند که امکان نقل‌وانتقال پول خرید واکسن به دلیل تحریم‌ها وجود ندارد، نظر شما در این خصوص چیست؟

آنچه مسلم است این است که اگر بخواهیم به واکسن دسترسی داشته باشیم باید مبلغ آن را قبل از تحویل محصول به‌ حساب شرکت‌های تولیدکننده واریز کنیم و اگر این امکان فراهم نشود کشور در انتظار نوبت تحویل واکسن خواهد ماند و متأسفانه ما هم ردیف کشورهای ضعیف دنیا واکسن را دریافت خواهیم کرد.

البته چند بحث در این خصوص وجود دارد، نخست اینکه در حال حاضر همه واکسن‌ها ساخته شرکت‌های اروپایی و امریکا نیستند و کشورهای چین، هند و روسیه هم در حال ساخت واکسن هستند و می‌توان با آن‌ها وارد معامله شد.

دوم اینکه در حال حاضر بخشی از داروهای وارداتی به کشور ساخته کمپانی‌های آمریکایی هستند و ما این داروها را از شعب همین شرکت‌ها در اروپا خریداری می‌کنیم و مشکلی از این بابت نداریم؛ بنابراین در این خصوص هم به نظر می‌رسد مشکلی نداشته باشیم چراکه روند خریدوفروش‌ ما از آن‌ها همچنان جاری است.

البته شاید مسئولانی که این‌گونه صحبت می‌کنند چیزهایی می‌دانند که ما از آن آگاه نیستیم، ولی از نظر بنده مشکلی از این بابت وجود ندارد. بخصوص در خرید واکسن از طریق برنامه کوواکس سازمان جهانی بهداشت که مشکلی از این بابت برای هیچ یک از کشورها وجود ندارد. ضمن اینکه عمده تأمین‌کننده واکسن این طرح نیز شرکت‌های سینوواک چین و محصول مشترک تولیدشده توسط موسسه سروم هند با شرکت آسترازنکا است.

لذا امروز خرید و دسترسی همه مردم جهان به واکسن موضوعی است که کل دنیا برای رسیدن به آن بسیج شده‌اند تا نه‌فقط به دلایل انسان دوستانه بلکه به این دلیل که اگر همه جای دنیا واکسینه نشود خطر انتقال مجدد ویروس به مابقی جهان وجود خواهد داشت؛ محقق شود.

شما معتقدید امکان انتقال ارز وجود دارد، راهکار شما برای این منظور چیست؟

پاسخ روشن است، امروز ما نیازهای دارویی کشور را به طرق مختلف و حتی از شرکت‌های داروسازی آمریکایی، اروپایی و مواد اولیه‎ساز هندی، چین و روسی وارد می‌کنیم و در همه این معاملات هم ارز منتقل می‌شود.

بنده نمی‌دانم که منبع استنادی رئیس‌کل بانک مرکزی کشور چیست و نمی‌توانم دقیق در این خصوص اظهارنظر کنم، اما مطمئن هستم که این بانک ماهیانه 100 میلیون یورو برای واردات دارو و مواد اولیه آن و نیز واردات تجهیزات پزشکی به شرکت‌ها می‌دهد درحالی‌که اگر این روند جاری نبود تخصیص ارز بی‌معنا می‌شد و اگر نمی‌توانستیم یک ماه دارو وارد کنیم دچار کمبودهای فاجعه‌بار می‌شدیم و ازاین‌رو می‌توان نتیجه گرفت که این روند ادامه دارد. ضمن اینکه کل مبلغ مورد نیاز برای خرید واکسن شاید دو یا نهایتاً سه برابر این مبلغ صد میلیون یورو باشد و این مبلغی نیست که مسئولان از بابت آن نگرانی جدی داشته باشند. ضمناً این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که نه امکان خرید یک‌جای همه واکسن‌ها برای ما وجود دارد و نه چنین چیزی لازم است؛ بنابراین لزومی ندارد که ما بخواهیم به شکل یک‌جا یک مبلغ کلان را منتقل کنیم.

برخی معتقدند که به‌جای خرید واکسن از خارج و صرف مبالغ هنگفت برای واردات، بهتر است از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود، آیا با این نظر موافق هستید؟

در بحث حمایت از تولید داخل همه ما متفق‌القول هستیم، اما بحثی که در حال حاضر وجود دارد این است که شرکت‌های ایرانی هنوز به مرحله نهایی تولید واکسن دست پیدا نکرده‌اند و زمانی هم که به این مرحله برسند باید واکسن تولیدی آن‌ها در سه مرحله آزمایش شود که این مسیر ماه‌ها به طول خواهد انجامید؛ لذا اگر بخواهیم تا آن زمان صبر کنیم ظرفیت تولید واکسن در شرکت‌های خارجی هم افزایش پیدا خواهد کرد و حتی ممکن است ارزان‌تر هم شود. پس اگر امروز واکسن‌های داخلی به نتیجه رسیده بود می‌توانستیم بگوییم که بهتر است واکسن از آن‌ها تأمین شود و نیازی به خارج نداریم، اما مثال وضعیت فعلی ما شبیه هندوانه دربسته است که هنوز معلوم نیست چه نتیجه‌ای خواهد داشت.

مجدد تأکید می‌کنم که حتماً باید به این شرکت‌ها کمک کرد تا محصول و تحقیقات آن‌ها به سرانجام برسد چراکه این حمایت‌ها موجب ایجاد زیرساخت‌های تولید واکسن برای کشور خواهد شد، اما ضرورت حمایت‌ ارتباطی به تأمین واکسن کرونا برای کشور آن هم در زمان کوتاه فعلی ندارد.

میزان ارزی که برای واکسن کرونا در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده هزار میلیارد تومان است، آیا این مبلغ می‌تواند برای تأمین واکسن کافی باشد؟

قطعاً این مبلغ کافی نخواهد بود زیرا در حال حاضر تنها یک واکسن و آن هم واکسن مشترک شرکت هندی با شرکت آسترازنکا است که حدود 4 دلار قیمت خورده است و حتی این مبلغ برای خرید همین واکسن هم کافی نیست. حال‌آنکه واکسن شرکت‌های اروپایی و امریکا بین 25 تا 37 دلار و واکسن شرکت چینی 50 دلار است.

البته این رقم پیشنهادی دولت است و نیاز به تائید نهایی مجلس دارد و ما هم به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران در این خصوص نظرات خود را به نمایندگان مجلس خواهیم داد و اگر مانند سال‌های قبل در جلسات بررسی بودجه حضور داشته باشیم در کمیسیون‌های مختلف این موضوع را مطرح خواهیم کرد.

البته باید به این نکته توجه شود که امروز تأمین واکسن اولویت اصلی کشور است زیرا صدمه‌ای که کشور از محل هزینه‌های درمان کرونا و تعطیلی کسب‌وکارها می‌بیند به‌مراتب بیشتر از ارقامی است که باید صرف واردات واکسن شود و دولت باید تمام تلاش خود را برای تأمین ارز موردنیاز خرید واکسن انجام دهد.

آیا دولت و وزارت بهداشت درخواستی از نمایندگان بخش برای تسهیل روند واردات واکسن به کشور و چاره‌اندیشی در این خصوص داشته است؟

متأسفانه تاکنون درخواست از سوی دولت و وزارت بهداشت مطرح نشده است. حتی چند شرکت واردکننده هم اعلام کرده‌اند که می‌توانند در این مسیر وزارت بهداشت را همراهی و کمک کنند و این وزارتخانه تنها وعده اعطای مجوز به آن‌ها را داده و هنوز اقدام عملی در این خصوص صورت نگرفته است.

البته با توجه به اینکه امروز تخصیص ارز به‌درستی انجام نمی‌شود و قیمت‌گذاری محصولات هم منطقی نیست و دسترسی به مسئولان هم به این آسانی‌ها میسر نمی‌شود، نمی‌دانیم که اجرایی خواهد شد یا نه.

ضمن اینکه اگر امروز شرکتی اقدام به واردات واکسن کند معلوم نیست چه میزان ارز به این شرکت داده خواهد شد و قیمت فروش آن چقدر خواهد بود و حتی توزیع آن چگونه خواهد شد؛ بنابراین همه این موارد مشکلاتی است که باید در خصوص آن بحث شود و تا به امروز برنامه مشخصی از طرف دولت اعلام نشده است.

البته قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار تأکید دارد که هر نوع تصمیم‌گیری باید بر اساس مشورت و نظر کتبی نمایندگان بخش خصوصی صورت گیرد، اما متأسفانه این روند در هیچ زمینه‌ای رعایت نمی‌شود.

آیا واردات واکسن به کشور از طریق برنامه کوواکس را منطقی میدانید؟

به اعتقاد بنده بخش زیادی از نیاز کشور را می‌توان از طریق واردات بالک تأمین کرد. علاوه بر این به گفته مسئولان وزارت بهداشت سهمیه‌ای معادل 14 میلیون نفر را هم از طریق برنامه کوواکس وارد خواهیم کرد؛ بنابراین اگر این میزان محقق شود و همه 14 میلیون نفر واکسینه شوند تقریباً 80 درصد افراد در معرض خطر مرگ‌ومیر پوشش داده خواهند گرفت. امروز میانگین سنی فوت‌شدگان در کشور 68 سال است و این به مفهوم آن است که عمده این افراد بالای 60 سال سن دارند و اگر کادر درمان و افراد با ریسک بالا پوشش داده شوند میزان تلفات از اعداد سه‌رقمی فعلی به دورقمی کاهش پیدا خواهد کرد و در این صورت وضعیت در حد بیماری معمولی نزول خواهد کرد که این یک گام بزرگ برای کشور خواهد بود.

البته کشورهای پیش رو مانند امریکا و کانادا اعلام کرده‌اند که تا پایان ماه آگوست واکسیناسیون را به اتمام خواهند رساند و با این روند ما هم واکسن را تا پایان سال 2021 دریافت خواهیم کرد.

با توجه به اینکه واکسن‌های چینی و روسی با اقبال زیادی در جهان مواجه نشده‌اند و مردم ما هم ذهنیت خوبی نسبت به محصولات این کشورها ندارند، آیا می‌توان به اقبال آن‌ها برای تزریق واکسن‌های روسی و چینی امیدوار بود؟

پزشکان و نخبگان جامعه باید ذهنیت مردم را در خصوص واکسن‌های چینی آماده کنند زیرا این واکسن در بسیاری از کشورهای پیشرفته هم تزریق خواهد شد. از طرف دیگر وقتی واکسن چینی توان ورود به بازار اروپا را کسب کرده و مجوز EMA را کسب می‌کند به این مفهوم است که اثربخشی بالایی دارد. علاوه بر این از نظر قوانین وزارت بهداشت اگر دارویی بتواند مجوز ورود به بازار دارویی اروپا را کسب کند می‌تواند وارد بازار ما هم بشود و این نه‌تنها در خصوص داروهای عادی بلکه درباره داروهای بیولوژیک هم صدق می‌کند.

در خصوص واکسن‌های روسی هم بنده معتقدم که این کشور در بحث واکسن نسبتاً پیشرفته است و زمانی که واکسن تولیدی آن به مردم این کشور تزریق می‌شود می‌توان به آن اعتماد کرد چون هیچ نهاد علمی برای مردم خود بد نمی‌خواهد و باید در این خصوص به مردم اطمینان لازم را داد.

البته بهتر است واکسن تولیدی شرکت هندی که در انگلیس هم مصرف می‌شود وارد کشور شود زیرا این کشور توان بالایی در خصوص واکسن دارد و امروز بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده واکسن در جهان است و ما هم می‌توانیم به‌راحتی از آن خرید کنیم.

 




راه‌حل جلوگیری از قاچاق معکوس دارو چیست؟ / بجای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادزا، از بیماران حمایت بیمه‌ای کنید

به گزارش مجله خبری غذا و دارو و به نقل از خبرگزاری دانشجو، کمبود و گرانی برخی دارو‌ها در چند ماه اخیر و البته خبر‌هایی مبنی بر قاچاق این دارو‌ها به کشور‌های دیگر از جمله عراق باعث شد تا بار دیگر ناکارآمدی سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی اثبات شود. در همین راستا در چند ماه گذشته کارشناسان و مسئولین بار‌ها از جهات مختلف این مشکل را بررسی کرده و راهکار مدنظر خود را ارائه داده‌اند.

مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در مورد ارز دارو گفت: «دارو به عنوان کالای اساسی و ضروری محسوب می‌شود که باید ارز دولتی به آن تخصیص داده شود و ما در مجلس حتماً این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.»

وی افزود: «متأسفانه سیستم‌های نظارتی ما ضعیف هستند و به همین دلیل است که ارز تخصیص داده شده به کالا‌های اساسی گا‌ها در جا‌های دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. سامانه‌های نظارتی باید هوشمند شوند و از سامانه‌های دستی حذف شوند چرا که با این کار از دزدیده شدن ارز و استفاده آن در موارد غیر ضرور جلوگیری می‌شود.»

نظارت بر روند فعلی بی‌حاصل است

این در حالی است که پیش از این محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس راهکار حل معضلات بازار دارو را در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دیده و بیان کرده بود: «در حال حاضر شاهد قاچاق دارو به کشور‌های همسایه هستیم. دلیل اصلی آن قیمت پایین دارو در ایران در مقایسه با کشور‌های اطراف است.»

داریوش چیوایی؛ کارشناس اقتصاد سلامت در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: با توجه به صحبت‌های مسئولین گمرک ما ۱۳ درصد نسبت به سال گذشته بیشتر انسولین وارد کرده‌ایم. این در حالی است که طبق آماری که از بیمه­‌ها داریم، انسولین کمتری توزیع شده است.

چیوایی افزود: علت این کمبود توزیع را می‌شود در واقع نشت انسولین از داخل زنجیره‌ی توزیع دانست که اصلاً ارتباطی به تحریم پیدا نمی‌کند؛ یعنی عملاً ما حتی بیشتر از سال گذشته هم وارد کردیم. لذا نمی‌شود علت کمبود انسولین را تحریم دانست. این نشت می‌تواند علل مختلفی داشته باشد که با توجه به تفاوت قیمت با کشورهای همسایه مهم‌ترین واصلی‌ترین علت آن همان قاچاق معکوس است.

وی ادامه داد: حذف یا تعدیل ارز ۴۲۰۰ می‌تواند بهترین راهکار برای ریشه‌کنی قاچاق معکوس دارو باشد اما نباید حذف ارز ۴۲۰۰ به صورتی باشد که بالاخره فشار آن به مردم بیاید. در واقع یک بخش آن همین است که درآمدهای حاصل از افزایش نرخ یا حذف ارز ترجیحی به‌صورت یارانه به مردم از طریق بیمه پرداخت شود.

محمدرضا عرب مقدم، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در رابطه با پیشنهاد افزایش نظارت‌ها برای مقابله با فساد و رانت حاصل از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: مطمئناً برای اجرای صحیح هر سیاست درستی نیاز به نظارت مناسب بر روند اجرای آن است؛ اما ابتدا باید سیاست اتخاذ شده درست و قابل نظارت باشد.

وی در ادامه افزود: زمانی که شما با توجه به نرخ دلار امروز حداقل ۲۰ هزار تومان رانت به ازای هر دلار به واسطه پرداخت می‌کنید مطمئناً هیچ‌گونه سیستم نظارتی نمی‌تواند مانع قاچاق معکوس کالا‌هایی که این ارز برای آن‌ها تخصیص داده شده شود.

 

عرب مقدم گفت: پیش از این نیز جناب رئیس‌جمهور در اوج کمبود دارویی خواستار نظارت بیشتر نهاد‌های نظارتی شده بودند، اما همان‌طور که گفتم مشکل از اختلاف بسیار زیاد ارز دولتی و آزاد است. این اختلاف موجب شده که قیمت دارو در داخل و خارج کشور بسیار زیاد شود.

باید ابتدا نرخ ارز دولتی را افزایش داد

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: برای مثال آمار واردات و توزیع انسولین به عنوان یکی از کالا‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است نشان می‌دهد که با وجود افزایش واردات ۱۳ درصدی آن نسبت به سال گذشته فروش بیمه‌ای آن کاهش یافته است. در حالی که ۹۵ درصد انسولین وارد شده در شش ماه اول سال گذشته از طریق دفترچه بیمه فروخته شده است، اما این آمار در شش ماه اول امسال کمتر از ۴۰ درصد بوده است.

وی گفت: برای حل ریشه‌ای این مشکل باید اختلاف بین ارز دولت و آزاد کاهش یابد تا دیگر قاچاق معکوس کالا‌های اساسی برای واسطه‌های واردات به‌صرفه نباشد. درواقع با توجه به ثابت نبودن نرخ ارز در کشور و وابستگی آن به شوک‌های روانی داخلی و خارجی نمی‌توان به‌طورکلی ارز دولتی را حذف کرد، زیرا مطمئناً در بحث تخصیص آن به واردکنندگان و مواد اولیه تولید به مشکل بر خواهیم خورد.

عرب مقدم اظهار کرد: در نتیجه بهترین روش نزدیک کردن نرخ ارز دولتی به دامنه نوسان ارز دولتی مثلاً ۲۰ هزار تومان است. در ادامه می‌توان از درآمد‌های به دست آمده از مابه‌التفاوت حاصل از افزایش نرخ ارز دولتی برای حمایت از مصرف‌کننده استفاده کرد.

حمایت بیمه‌ای لازمه افزایش نرخ ارز دولتی

همچنین شمس‌الدین حسینی؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این رابطه گفته است: «تخصیص ارز دولتی به دارو‌ها باعث ایجاد رانت و قاچاق معکوس می‌شود، در برخی از موارد نیز دیده می‌شود که ارزی که بابت دارو گرفته می‌شود بیش از این که به واردات دارو منجر شود به موارد دیگری مانند مکمل‌ها اختصاص یافته است.»

وی در ادامه افزود: «حمایت از تأمین اقلام اساسی مانند دارو نباید به گونه‌ای باشد که در آن رانت و یا اختلال در قیمت‌گذاری‌های نسبی پدید بیاید؛ اختلال در قیمت‌گذاری نسبی و تفاوت قیمت دارو در داخل و خارج از کشور، می‌تواند منشأ اتفاقات ناگواری مانند قاچاق معکوس دارو شود.»

حسینی اظهار کرد: «البته هر تصمیمی که در زمینه حذف یا تخصیص ارز دولتی به دارو‌ها گرفته شود باید منجر به اطمینان از تأمین اقلام اساسی مانند دارو‌ها شود و در تخصیص ارز به آن‌ها مشکلی پیش نیاید.»

گفته‌های فوق نشان می‌دهد که کارشناسان افزایش نظارت‌ها را تا زمانی که اختلاف قیمت ارز آزاد و دولتی بسیار زیاد است بی‌فایده می‌دانند، زیرا سود فساد و قاچاق معکوس برای واسطه‌ها بسیار چشمگیر است. در نتیجه پیش از افزایش نظارت‌ها افزایش نرخ ارز دولتی و نزدیکی آن به بازار آزاد و به موازات آن حمایت بیمه‌ای از بیماران به ویژه در اقشار ضعیف را پیشنهاد می‌شود.




نامه اتاق بازرگانی ایران به بانک مرکزی در مورد بخش‌نامه کاهش حواله‌های ارزی تخصیصی

به گزارش مجله خبری غذا و دارو، غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی، بخشنامه شماره 99/275036 این بانک را باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی برای فعالین اقتصادی دانست.

غلامحسین شافعی در این نامه با اشاره به اینکه بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر کاهش زمان تحویل اسناد حمل حواله‌های ارزی تخصیصی از 8 ماه به 2 ماه مشکلات عدیده‌ای را برای فعالین اقتصادی به وجود خواهد آورد، اعلام کرد با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده واحدهای تولیدی که بر اساس سیاست قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی صورت گرفته است، تغییرات ناگهانی مهلت ارائه اسناد از 8 ماه به 2 ماه (طی بند اول و هفتم بخشنامه فوق‌الذکر)، صرفاً برای کالاهای واردشده به گمرک تا حدودی امکان‌پذیر خواهد بود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران این بخشنامه را در حوزه تولید غیر ممکن دانست چون از زمان پیش‌پرداخت تا زمان آماده شدن برای حمل کالا و قطعات موردنیاز خط تولید، حداقل 8 تا 12 هفته زمان نیاز دارند. از طرف دیگر در بعضی موارد خاص، همانند قطعات الکترونیکی‌های تک (Hi – Tech) تا 30 هفته این زمان افزایش پیدا می‌کند.

همچنین برای تولید و حمل کالا از راه‌های زمینی و دریایی با شرایط فعلی ناشی از ویروس کرونا و تحریم‌ها، مسلماً بین 4 تا 8 ماه زمان برای ارائه اسناد حمل و قبض انبار مورد نیاز است.

غلامحسین شافعی تاکید کرد بندهای یک، پنج و هفتم این بخشنامه باعث فشار مضاعف بر شرکت‌های تولیدی می‌شود که با کمبود تخصیص ارز و به تبع آن دیرکرد ترخیص کالا در گمرکات اجرایی درگیر هستند.

همچنین به دلیل عدم ثبات نرخ ارز طی بخشنامه مذکور مشمول مابه‌التفاوت می‌شود که نتیجه آن خسارت فراوان و جبران‌ناپذیر به واحدهای تولیدی است.

او در ادامه یادآوری کرد علیرغم تشدید تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا در سطح بین‌المللی، اکثر واردکنندگان خوشنام،‌ ضمن رفع تعهدات ارزی وارداتی توانسته‌اند در موعد مقرر امور وارداتی خود را به سرانجام برسانند و اعمال این محدودیت‌ به‌هیچ‌ عنوان موجه نیست.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  در پایان از رییس کل بانک مرکزی خواسته است به منظور حمایت از تولید، بخشنامه اخیر باطل و حداقل 8 ماه فرصت برای تحویل اسناد حمل حواله‌های ارزی صادره در نظر گرفته شود.




فروکش کردن درآمد داروخانه‌ها در شرایط کرونایی

به گزارش مجله خبری غذا و دارو و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان علی فاطمی نایب رییس انجمن داروسازان ایران ، درباره کم شدن درآمد داروخانه‌ها در ایام کرونا اظهار کرد: امروزه داروخانه‌ها در شرایط کرونایی فروششان بسیار کم شده است و اوضاع درآمدی خوبی ندارند؛ زیرا  بسیاری از داروهایی که برای کنترل بیماری کرونا موثر بوده‌اند، کمیاب شده یا اصلاً وجود ندارند.

او گفت: البته داروخانه ها هم تنها داروهایی را که نسخه دارند، توزیع می‌کنند و اصلاً بدون تایید پزشک (بدون نسخه) نمی‌پذیرند. تعطیلی و کم کار شدن مطب‌ها موجب شده است ورودی داروخانه‌ها بسیار کم و محدود شود. فروش داروخانه ها بیشتر به توزیع داروهای پیش پا افتاده یا اقلام نظافتی مانند محلول‌های ضدعفونی کننده، ماسک‌ها اختصاص داده شده است.

فاطمی بیان کرد: خیلی از مشاغل که گردش کار و مالی  ندارند تعطیل شده و مجبور به تعدیل نیروهایشان شده اند، ولی داروخانه ها براساس قوانین  نمی‌توانند کار را تعطیل کنند و باید فعالیتشان را ادامه دهند. داروخانه ها مجبورند باز بمانند، در حالی که درآمدشان بسیار کم شده است، این موضوع شرایط را برای متصدیان داروخانه سخت خواهد کرد.

مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک در کشور

نایب رییس انجمن داروسازان ایران با اشاره به این که در حال حاضر ۲۰۰ قلم دارو بدون تجویز پزشک در کشور وجود دارد، اظهارکرد: افراد برخی داروها را می توانند بدون تجویز پزشک خریداری کرده و مصرف کنند اما نباید تقاضای آنتی بیوتیک را از داروساز بدون نسخه داشته باشند. البته  متصدیان داروخانه هم نباید این موارد را قبول کرده و دارو را تحویل دهند. زیرا مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک می‌تواند مقاومت میکروبی بدن را بالا برده  و در مواجهه با بیماری میکروبی هیچ دارویی نمی تواند جواب گوی درمان ما باشد و موجب مرگمان خواهد شد.

فاطمی بیان کرد: اگر فردی از ابتلای خود به ویروس کرونا مطلع نباشد و آنتی بیوتیک مصرف کند  خطر خاصی او را تهدید نمی کند. البته فرد باید با تجویز پزشک فقط  آنتی بیوتیک مصرف کند تا بیماری او  وارد مرحله حاد نشود؛ هرچند پزشکانی هم هستند که به اشتباه اصرار دارند بیمارانشان تنها آنتی بیوتیک مصرف کنند. برخی مراجع هم اعتقاد دارند بعضی آنتی بیوتیک‌ها روی ویروس کرونا اثر می‌گذارند، اما هیچ کدام از این‌ها ثابت نشده است.




باید منتظر تعطیلی صنایع دارویی بود

به گزارش مجله خبری غذا و دارو و به نقل از پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، ارز 4200 تومانی که از بهار 1397 و در پی نوسانات نرخ ارز با تصمیم دولت ایجاد شد و منتقدان و مخالفان جدی در بخش‌های مختلف ازجمله در میان کارآفرینان و صنعتگران بخش ‌خصوصی دارد، همچنان ماندنی است و آن‌طور که رئیس سازمان برنامه و بودجه به تازگی اعلام کرد، کالاهای اساسی و دارو مشمول این ارز خواهند بود.

به این ترتیب، به نظر می‌رسد خلاف تصور اشتباهی که هم‌زمان با رونمایی از لایحه بودجه سال 1400 صورت گرفت، ارز 4200 تومانی قرار نیست حذف شود و سال آینده نیز بخش عمده‌ای از بازار و اقتصاد کشور، متأثر از این نرخ‌گذاری دولتی است.

در این میان، تبعات زیان‌بار تخصیص و تأمین ارز 4200 تومانی برای صنایع دارویی کشور به نظر می‌رسد که بیش از دیگر بخش‌های اقتصادی، سخت و گران تمام‌شده تا آنجا که فعالان بخش ‌خصوصی این حوزه، طی اعلان‌های رسمی و گروهی، در چندین نوبت خواستار حذف این نرخ از صنعت دارو شدند.

بااین‌حال، ماندگاری ارز 4200 تومانی در مکانیزم دخل‌و‌خرج دولت برای سال آینده، نگرانی کارآفرینان و صنعتگران دارو را دو چندان کرده که واحدهای تولیدی دارو دیگر رمقی برای ادامه فعالیت در سال آتی را نداشته باشند و آن‌طور که عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌گوید، آفت ارز 4200 تومانی ریشه تولید دارو در ایران را خواهد زد.

هاله حامدی‌فر، حامیان ارز 4200 تومانی را به دو گروه دسته‌بندی کرده و معتقد است که دسته اول، کاسبان ارز 4200 تومانی هستند که از این کانال، به سوءاستفاده در کسب منافع مالی مشغول هستند.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با بیان اینکه هر نوع و شیوه از یارانه، راه را برای سوءاستفاده باز می‌کند، گفت: هرچه این یارانه جلوتر از مصرف‌کننده نهایی تزریق شود، باب سوءاستفاده و فساد بازتر می‌شود.

وی معتقد است که دسته دوم طرفداران ارز 4200 تومانی، کسانی هستند که به دلیل ضعف در مدیریت نحوه درست این یارانه‌ ارزی، قادر نیستند یا آنکه ترس و واهمه دارند که این نوع ارز به درستی به دست صاحبان واقعی آن برسد، بنابراین با حذف آن مخالف هستند.

به گفته وی، در این بین دسته سومی وجود ندارد و مابقی افراد که شامل صاحبان بنگاه‌های تولیدی و صنعتی می‌شود، همگی جزو موافقان حذف کامل ارز 4200 تومانی هستند چرا که تبعات منفی و زیان‌باری را بر پیکره اقتصاد و صنعت کشور وارد کرده است.

حامدی‌فر با بیان اینکه تخصیص ارز 4200 تومانی تقریباً صنعت داروی کشور را قفل کرده است، افزود: تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی به‌طورقطع به کمبود دارو در کشور دامن زده و واحدهای تولیدی از صنعت دارو را به پرتگاه تعطیلی می‌کشاند. در حال حاضر تخصیص ارز 4200 تومانی از کانال بانک مرکزی است که این نهاد نیز گاهی این ارز را دارد و در پاره بیشتری از مواقع از تأمین آن عاجز است. حال آنکه گاهی اوقات نیز نوع ارز 4200 تومانی به کار تأمین‌کنندگان دارویی نمی‌آید، در نتیجه در تأمین ارز برای بخش دارو همواره چالش جدی وجود دارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی، صادرات دارو به طور کاملاً متوقف شده است، افزود: بارها از سوی مسئولان دولتی عنوان شده است به دلیل آنکه بخشی از نهاده‌های تولید دارو که اتفاقاً شامل کمتر از 30 درصد می‌شود، از ارز 4200 تومانی استفاده کرده است به همین دلیل بنگاه‌های این بخش نمی‌توانند صادرات داشته باشند. این در حالی است که دولت هیچ راهکار دیگری نیز اعلام نمی‌کند تا صادرکنندگان بتوانند این مابه‌التفاوت را جبران کرده و صادرات دارو ادامه داشته باشد.

به گفته حامدی‌فر، بازارهای صادراتی که بیش از دو دهه برای آن تلاش شده در حال از دست رفتن است و شرکت‌های ایرانی که در مناقصه‌های بین‌المللی آن هم در شرایط سخت تحریم برنده شده‌اند، امکان انعقاد قرارداد را ندارند.

وی با بیان اینکه ارز 4200 تومانی عملاً آبروی کشور را در معرض خطر انداخته و صادرکنندگان یکی پس از دیگری وارد فهرست سیاه بانک مرکزی شده‌اند، گفت: تمام کارآفرینان و بازرگانانی که ارز 4200 تومانی دریافت کرده‌اند در مظان اتهام قرار گرفته و در پروسه مشکلات حقوقی و قضایی به سر می‌برند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: قوانین نظارتی اگرچه ضرورت دارد، اما باید راه سوءاستفاده‌ها را بست و اجازه داد که کسانی که سالم و شفاف کار می‌کنند به فعالیت ادامه دهند و جلوی سوءاستفاده‌کنندگان گرفته شود، نه آنکه دولت خودش راه سوءاستفاده را باز بگذارد و همه را در مظان اتهام قرار دهد.

هاله حامدی‌فر افزود: باقی ماندن ارز 4200 تومانی یک آفت است و اگر این نرخ همچنان برای صنایع دارویی کشور ماندگار بماند، به‌طور قطع تعداد بیشتری از تولیدکنندگان دارویی کشور با مشکل مواجه شده و کشوری که 97 درصد اقلام دارویی آن توسط صنایع داخلی تولید می‌شود، در تأمین و تولید داروی مورد نیاز داخل، لنگ خواهد زد و کمبود دارو به یک مسئله جدی تبدیل خواهد شد.




هیچ داروی شیمیایی و گیاهی برای درمان کرونا وجود ندارد

به گزارش مجله خبری غذا و دارو، کیانوش جهانپور روز یکشنبه در برنامه زنده تلویزیونی، اظهار کرد: آزمایش‌هایی که پیش از این بر روی داروهایی با منشأ گیاهی انجام‌شده، نشان داده که این داروها می‌توانند تأثیر نسبی داشته باشند و برخی از آن‌ها بر همین اساس هم مجوز تولید گرفتند.

وی افزود: ضمناً این مجوزها ۶ ماهه است و تنها چهار دارو مجوز موقت دریافت کرده‌اند و تعدادی هم در دست بررسی هستند. اما هیچ داروی شیمیایی و گیاهی قطعی برای کرونا وجود ندارد و همچنان مهم‌ترین راه مقابله با آن همان پیشگیری و رعایت توصیه‌های بهداشتی است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو همچنین درباره واکسن ایرانی کرونا چنین گفت: به موازات گسترش ویروس کووید ۱۹ در دنیا، بیش از ۱۷ شرکت دانش‌بنیان و پژوهشی در ایران نیز شروع به مطالعه بر روی واکسن این بیماری کردند که حتی برخی توانستند بعد از تولید آزمایشگاهی، بر روی حیوانات نیز مطالعه کنند و البته این محققین بعد از مطالعه پیش بالینی، در آستانه ورود به مطالعات انسانی قرار می‌گیرند. چنانچه یکی از آن‌ها در هفته گذشته مجوز اخلاق را نیز دریافت کرد.

وی افزود: البته کد اخلاق مجوزی است که اجازه می‌دهد واکسن یا هر داروی دیگر که دو مرحله آزمایشگاهی و حیوانی را طی کرده بتواند در جمعیت محدود بر روی انسان آزمایش شود و ضوابط آن را کمیته اخلاق بررسی می‌کند و اگر مستندات کفایت کند کد اخلاق صادر می‌شود.

جهانپور ادامه داد: همچنین آزمایش بالینی نیز مراحل مختلفی دارد که همه آن‌ها باید انجام و بررسی کارشناسی شوند. در مرحله انسانی بحث بی‌خطری و ایمنی‌زایی و اثربخشی هم هم‌زمان باید مورد بررسی قرار بگیرد و پس از بررسی چند باره نتایج وقتی‌که اثربخشی آن محرز شود، واکسن مجوز تولید و تجویز را دریافت می‌کند.




سرمایه‌گذاری آلمان در صادرات دارو به کشورهای اسلامی

به گزارش مجله خبری غذا و دارو به نقل از Salam Gateway، بر اساس گزارش اقتصاد جهان اسلام ۲۰۲۰/۲۱ از مؤسسه Dinar Standard آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۹ حدود ۵,۲  میلیارد دلار دارو به کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی(OIC) فروخته است.

علاوه بر این، شرکت‌های آلمانی رابطه بسیار خوبی با کشورهای اسلامی در زمینه سرمایه‌گذاری دارند. در ماه اکتبر ۲۰۲۰(مهر ۹۹)، حدود ۵,۶ درصد از سهام Evotec از سوی شرکت سرمایه‌گذاری مبادله (Mubadala) امارات متحده عربی به مبلغ ۲۰۰ میلیون یورو (۲۴۱ میلیون دلار) خریداری شد. شرکت توسعه داروی آلمان از این بودجه در زمینه زیست‌شناسی و فرآیندهای پزشکی داده محور و کشف دارو استفاده می‌کند.

کامیلا ماکاپلی لانگویله(Camilla Macapili Languille)، رئیس بخش داروسازی و فناوری دارویی شرکت مبادله در این باره گفت: شرکت‌های داروسازی آلمان در جهان نقش مؤثری در سرعت تحقیق، توسعه دارویی و زیست‌فناوری دارند.

آلمان ۳,۹۹ میلیارد دلار از محصولات دارویی خود را در سال ۲۰۱۴ به کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی فروخت تا بعد از فرانسه (۴.۶۸ میلیارد دلار) و سوئیس (۴.۳۸ میلیارد دلار) در رتبه سوم بزرگ‌ترین صادرکننده دارو به کشورهای اسلامی قرار گیرد.

در سال ۲۰۱۶ این کشور با ۴,۸ میلیارد دلار از همسایگان اروپایی خود جلو زد. از آن زمان، آلمان با صادرات ۵.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ و ۵.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹، به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده دارو به کشورهای عضو  OIC باقی‌مانده است. آلمان مدیریت بیش از ۵۰۰ شرکت کوچک و متوسط را در بخش دارویی بر عهده دارد.




تاکید جهانگیری بر تامین کالاهای اساسی و دارو برای سه ماه پایان سال

به گزارش مجله خبری غذا و دارو، اسحاق جهانگیری در این جلسه با تاکید بر ضرورت تامین کالاهای اساسی و دارو به خصوص در سه ماه پایانی سال، از دستگاههای ذیربط خواست نسبت به تامین کالاهای اساسی و دارو پیگیری مستمر و مجدانه داشته باشند.

معاون اول رییس جمهور همچنین بر لزوم برنامه ریزی دقیق جهت تامین کالاهای اساسی و دارو برای سال 1400 تاکید کرد و گفت: لازم است میزان کالاهای اساسی و دارو و همچنین ارز مورد نیاز برای سال 1400 برآورد شود تا تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ گردد.

دکتر جهانگیری همچنین با اشاره به برخی گزارشی ها در خصوص افرادی که از سال 98 ارز 4200 تومانی برای واردات دارو و کالای اساسی دریافته کرده اما کالایی به کشور وارد نکرده اند، تصریح کرد:‌کارگروهی برای شناسایی دقیق اینگونه افراد و شرکت ها فعال شده و در صورت تایید عدم واردات دارو و کالا به کشور، با آنها برخورد جدی خواهد شد.

در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان غذا و دارو نیز حضور داشتند، گزارشی از وضعیت ذخایر کالاهای اساسی ارائه و تصمیماتی نیز برای جبران کمبود ذخایر برخی اقلام و کالاها اتخاذ شد.