طیق آخرین نتایج منتشر شده از آزمایش­های واکسن مدرنا، این واکسن اثرگذاری 94 درصدی در ایجاد مصونیت نشان داد. این در حالی است که هیچ کدام از افراد دریافت­کننده واکسن، مبتلا به گونه شدیدی از کروناویروس نشدند. با انتشار رسمی این نتایج، شرکت مدرنا پروسه دریافت تاییدیه­های رسمی از کشورهای مختلف را برای توزیع این واکسن آغاز خواهد کرد و انتظار می­رود که روند دریافت تاییدیه سازمان غذا و داروی امریکا در جلسه 17 دسامبر سال جاری کلید بخورد.

با توجه به دریافت سرمایه حدود 2.5 میلیارد دلاری از دولت امریکا، مدرنا اعلام کرده که تا پایان سال جاری، 20 میلیون دوز از این واکسن را برای استفاده در ایالات متحده تحویل خواهد داد و تا پایان سال آتی، بین 500 میلیون تا 1 میلیارد دوز دیگر تولید و توزیع خواهد کرد.

طبق نظرسنجی جدیدی که اخیراً منتظر شد، محققان حوزه بیماری­های سرطانی درباره امکان به تعویق افتادن پیشرفت­ها و آزمایش­ها در این حوزه تا حدود 18 ماه ابراز نگرانی کردند.

در این نظرسنجی که توسط انستیتوی تحقیقات سرطان ICR و در میان 239 محقق این حوزه انجام شد، محققان اعلام کردند که بین شش تا هجده ماه از زمان مناسب برای انجام تحقیقات و آزمایشات خود را به دلایل مختلفی چون تعطیلی آزمایشگاه­ها، محدودیت­های شدید در دسترسی به تجهیزات و فضاهای آزمایشگاهی، عدم امکان شروع درمان­های آزمایشی، عدم امکان استفاده از نمونه­های کلینیکی و یا ارتباط با افراد و همکاران از دست داده­اند.

محققان دانشگاه بوفالو در مطالعه­ای جدید از لزوم تمرکز و تحقیق بیشتر بر چگونگی عملکرد سیستم ایمنی در دیواره­های مخاطی دهان و بینی در مقابله با کروناویروس گفتند.

در این مطالعه که در 30 نوامبر 2020 در Frontiers in Immunology منتشر شد، تمرکز محققان بر موارد حادی بود که ویروس به بخش­های پایین­تر سیستم تنفسی بیماران نفوذ کرده، و سیستم ایمنی سلولی به جای مبارزه با بیماری، موجب تشدید التهاب شده بود. اما با توجه به اینکه بخش­های بالاتر سیستم تنفسی چون بینی، لوزه­ها و غدد، نقاط ابتدایی ابتلا به ویروس هستند، عملکرد سیستم ایمنی در آن­ها حائز اهمیت خاصی است.

مزیت بالقوه یک واکسن مخاطی، خصوصاً واکسنی که از طریق بینی تزریق شود این است که انتظار می­رود بتواند عکس­العمل سیستم ایمنی را برانگیزد و موجب تولید و ترشح آنتی بادی­های SlgA و IgA در مجاری مخاطی شود.

با کاهش 30 درصدی مبتلایان جدید در انگلستان، عدد R (نشان­دهنده ضریب گسترش ویروس) به رقم 88/0 رسیده که نشان­دهنده روند کاهشی مبتلایان است. طبق آخرین آمار منتشر شده تعداد افراد مبتلا طی روزهای 13 تا 24 نوامبر جاری، به 96 نفر در هر 10.000 نفر رسیده است. این در حالی است که این رقم برای مدت مشابه 26 اکتبر تا 2 نوامبر، 132 نفر در هر 10.000 نفر ثبت شده بود.

یافته­های تحقیقات نشان می­دهد که قرنطینه سراسری انگلستان که از تاریخ 5 نوامبر آغاز شد، و همچنین ساز و کار محدودیت­های رده­بندی شده­ای که پیش­تر اعمال شده بود در کاهش میزان و سرعت سرایت کروناویروس موفقیت­آمیز بوده­ است.

به گزارش مجله خبری غذا و دارو، دکتر علی مهرآمیزی؛ عضو هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران  معتقد است از آن‌جا که قاچاق یک کار غیرقانونی است طبیعتا نمی‌توان آمار دقیقی درباره آن ارائه داد ولی با توجه به مشخص بودن نسبی میزان مصرف معمول داروی کشور، می‌توان نتیجه گرفت فروش بیشتر از کشور خارج می‌شود.

او درباره منتشر نشدن آمارنامه دارویی کشور که شامل این اطلاعات است، می‌گوید: «چند سالی است که آمارنامه دارویی کشور منتشر نمی‌شود تا بر اساس آن بتوان میزان مصرف داروهای مختلف را ارزیابی کرد. ما مسئول ارائه اطلاعات به وزارت بهداشت هستیم و به‌صورت ماهانه میزان تولید و عرضه خود را به وزارت بهداشت اعلام می‌کنیم. این وزارت‌خانه اطلاعات تولیدکننده، پخش و مصرف‌کننده را دارد ولی این‌که چرا اطلاعلات پالایش و در قالب آمارنامه اعلام نمی‌شود، خارج از حیطه عمل ماست.»

دکتر مهرآمیزی در همین مورد تاکید می‌کند ذینفعان و فعالان حوزه دارو برای این‌که میزان نیاز کشور را تخمین بزنند، تولید و عرضه کنند باید تصمیم‌گیری درستی داشته باشند. اطلاعات صحیح، دقیق و به‌موقع نیاز اصلی تصمیم صحیح است و بدون چنین داده‌هایی نمی‌توان نتیجه درستی گرفت.

این تولیدکننده نظارت زنجیره تامین بر میزان عرضه و تقاضا را یک راهکار برای کنترل قاچاق می‌داند ولی تاکید می‌کند «قاچاق فقط با یک راهکار و از یک مسیر، کنترل نمی‌شود. دارویی که به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود از شهرهای مرکزی خریده نمی‌شود چون منطقی نیست مثلا دارو را از تهران بخرند و تا لب مرز ببرند و از آن‌جا خارج کنند. ترجیحا این داروها از داروخانه‌‌ها و مراکز نزدیک مرز خریده می‌شود، همان‌طور که برای قاچاق سوخت هم این اتفاق می‌افتد.»

او درباره این‌که احتمالا قاچاق چه داروهایی قاچاق بیشتر است می‌گوید: «معمولا داروهایی قاچاق می‌شوند که خارج از مرزهای کشور بازار خوبی داشته باشند و قیمت‌شان بالاتر باشد. بنابراین انسولین و بعضی داروهای وارداتی به خاطر اختلاف زیاد قیمت چینی ارزشی دارد. بخش دوم داروهای باکیفیتی است که در ایران با قیمت پایین تولید می‌شود مانند داروهای بدون نسخه، مسکن‌ها، آنتی‌بیوتیک‌ها و… » و در ادامه اضافه می‌کند: «این‌ها حدس و گمان است ول من اگر مسئولیتی داشتم با سفر به کشورهای همسایه بررسی می‌کردم در شهرهای اطراف مرزها کدام داروهای ایرانی فروخته و مصرف می‌شود. وقتی صادرات قانونی مشخص و مدارک و اسناد آن موجود است، با چنین بررسی می‌توان فهمید کدام داروها بیشتر قاچاق می‌شوند و راهکار محکم‌تری برای پیشگیری از آن در نظر گرفت. داروهای ایرانی حتی در کشورهای شمالی ما مصرف می‌شود و با توجه به این‌که شرکت‌ها صادرات قانونی به آن‌ها ندارند، فروش غیرقانونی یا قاچاق شده‌اند.»

او هم فروش به قصد صادرات را غیرقانونی می‌داند و توضیح می‌دهد: «اگر وزارت بهداشت اعلام کند که شرکت‌ها یا داروخانه‌ها اجازه فروش به قصد صادرات ندارند ولی این اتفاق بیفتد و دارو به تاجر خارجی فروخته شود، می‌توان با ردیابی از روی شماره تی‌تک منشاء آن‌را پیدا کرد.»

دکتر علی مهرآمیزی می گوید: «درمورد این مورد خاص نمی‌توان بدون اطلاعات و اسناد نظر داد. اگر عکس‌های منتشرشده به همین محموله مربوط باشد، نوع بسته‌بندی متفاوت است و نمی‌تواند ایرانی باشد ولی باید این نکته را در نظر داشته باشیم که اختلاف زیاد قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد و همچنین قیمتی که دارو در کشور عرضه می‌شود، انگیزه اقتصادی بالایی برای ریسک قاچاق ایجاد می‌کند. مهم است که موتور محرکه و انگیزه اصلی قاچاق که همان ارز ترجیحی است برداشته شود تا خروج غیرقانونی و قاچاق دارو به صرفه نباشد.»

به گزارش مجله خبری غذا و دارو و به نقل از فارس جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی، درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو گفت: مدل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو کارآمد نیست و در این زمینه که منجر به فساد شده است شکی وجود ندارد.

وی ادامه داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو باید حذف شود و منابع حاصل از آن به بیمه پرداخت شود تا بیمه ها پوشش خود را افزایش دهند. البته بیمه های خدمات درمانی باید از مصرف کنندهای واقعی دارو حمایت کنند.

نماینده مردم شیراز با اشاره به قاچاق دارو از کشور گفت: نتیجه مدل فعلی مدیریت بازار دارو کشور که ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات مواد اولیه داده می شود، قاچاق دارو و هدر رفتن منابع ارزی کشور است.

وی در پایان تصریح کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو کار ارزشمندی است که می تواند جلوی بسیاری از فسادها را بگیرد. البته این کار باید دقیق و با برنامه ریزی مناسب صورت گیرد.

در دنیا بیش از ۱۵۰ مولکول دارویی بایوتک وجود دارد که شرکت‌های ایرانی نزدیک به ۲۲ عدد آن را تولید می‌کنند و نزدیک به ۲۰ محصول دیگر در خط‌های تحقیق و توسعه شرکت‌های ایرانی قرار دارند. برنامه انجمن بیوتکنولوژی پزشکی ایران این است که ۴۰ داروی مهم بیوتکنولوژی را که قیمت و ارزبری بالایی دارند، در کشور تولید کند.

به گزارش مجله خبری غذا و دارو  انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی ایران، معاونت فن‌آوری ریاست‌جمهوری در ۱۰ سال گذشته از این شرکت‌ها حمایت کرده است و بسیاری از فارغ‌التحصیلان جذب این صنعت شده‌اند تا غیر از رفع نیاز کشور پتانسلی صادراتی ایجاد کنند.

در حالی‌که بین‌ سال‌های ۹۶ تا ۹۷ بیش از نصف صادرات دارویی کشور (۵۰ میلیون دلار) را محصولات بیوتکنولوژی تشکیل می‌داده‌اند ولی در سال ۹۸ این رقم به سی میلیون دلار رسیده است، در کنار تحریم‌ها و کاهش مراودات بانکی بعضی قوانین و مقررات داخلی هم در کاهش میزان صادرات موثر بوده‌اند.

دکتر حسام الدین مدنی؛ عضو هیات‌مدیره انجمن در این مورد گفت: «شرکت‌های بیوتکنولوژی برای مواد اولیه به خارج از کشور وابسته نیستند ولی بخشی از مواد جانبی و واسط باید خریده شوند که طبیعتا در این موارد با مشکل تحریم و انتقال ارز درگیر هستند. با این همه شرکت‌های بایوتک همیشه به تعهدات خود در زمان مقرر عمل کرده‌ و اجازه نداده‌اند کمبودی در این زمینه حس شود.»

او در ادامه به تاثیر قابل توجه دانش فنی و نیروی انسانی متخصص در تولید این داروها اشاره و اضافه کرد: «ارزش افزوده داروهای شیمیایی در فرمولاسیون آن‌هاست و نمی‌توان همه مواد اولیه آن‌را در داخل کشور تولید کرد چون به‌صرفه و مقدور نیست؛ اما ارزش افزوده شرکت‌های بیوتکنولوژی در دانش فنی است که خلق کرده‌اند. به همین دلیل نه‌تنها کمبودی در این زمینه حس نمی‌شود، حتی شرکت‌ها در بخش تحقیق و توسعه هم فعال هستند.»

به نظر دکتر مدنی ناهماهنگی بین بعضی ارگان‌‌ها و نهادها بیش از تحریم‌ها برای شرکت‌ها مانع ایجاد می‌کند و نهادهای دولتی به‌ جای ایجاد قانون و مقررات جدید برای صادرات باید قوانین اضافه را حذف و این فرآیند را تسهیل کنند.

عضو هیات‌مدیره انجمن با انتقاد از وضعیت فعلی گفت: «نگاه به بیرون این نیست که فقط برای تامین نیازهایمان از خارج کشور تلاش کنیم، ما باید تکیه بر درون و نگاه به بیرون داشته باشیم یعنی برای توسعه صنایع کشور و پیشرفت تولیدات در حوزه‌های مختلف خصوصا محصولات دانش‌محور صادرات را توسعه بدهیم. یکی از مواردی که باعث کاهش درآمد نفتی کشور شده خام‌فروشی است و اگر بتوانیم آن‌را به فرآورده‌های دیگر تبدیل کنیم ارز افزوده خیلی بیشتری خواهد داشت.»

او در ادامه افزود: «یک گرم ماده بیوتکنولوژی ۱۱ هزار دلار ارزش دارد، این رقم معادل چند بشکه نفت است؟ بسیاری از کشورها بدون نفت توسعه پیدا کرده‌اند، این‌که با فروش نفت ظاهر مدرنی مانند امارات داشته باشیم و مرکز خرید شویم، توسعه به حساب نمی‌آید، توسعه باید پایدار باشد یعنی کشور از طریق صادرات اداره شود. تعامل با دنیا لازم و ضروری است ولی تضمین‌کننده توسعه پایدار کشور نیست. مصر به نسبت ما تعامل خیلی بیشتری با دنیا دارد ولی باعث نشده است توسعه پایدار داشته باشد.»

دکتر حسام الدین مدنی در پایان گفت: «کشورهایی که به توسعه پایدار رسیده‌ یا در صنعت خاصی سرآمد شده‌اند، لزوما با سرمایه‌گذاری خارجی به این پیشرفت‌ها را دست نیافته‌اند ولی اراده و قوانین کشورشان بر این اساس بوده است. صنعت بیوتکنولوژی پزشکی ما پتانسیل بالایی برای توسعه داخلی، صادرات و ارزآوری دارد ولی نه‌تنها مسئولان هیچ توجهی به این صنعت ندارد حتی با ایجاد قوانین دست و پاگیر و پیشگیری از ورود این محصولات به فهرست دارویی کشور، برای صادرات آن موانع زیادی ایجاد می‌کنند.»

به گزارش روابط عمومی سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، دکتر محمد عبده‌زاده رئیس هیات‌مدیره در نامه‌ای به اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ضمن اشاره به این بخشنامه جدید یادآوری کرد از زمان ثبت سفارش تا تأمین ارز توسط بانک مرکزی حداقل دو ماه زمان لازم است که این مدت گاهی تا ۶ ماه نیز طول می‌کشد.

بعد از تخصیص و تأمین ارز، حواله از طریق شرکت‌های تراستی و واسط نیز حدود ۲ ماه طول می‌کشد تا پول به دست فروشنده برسد، این مدت برای تأمین ماده اولیه، حمل آن به کشور و ترخیص از گمرک نیز لازم است.

دکتر عبده‌زاده در ادامه تأکید کرده است با این روند امکان ندارد بتوان ظرف دو ماه اسناد رفع تعهد را به بانک فرستاد و به همین دلیل نتیجه بخش‌نامه جدید بانک مرکزی بلاک لیست شدن شرکت‌های دارویی، نبودن امکان ثبت سفارش، توقف تولید و کمبود دارو خواهد بود.

رئیس هیات‌مدیره سندیکا از اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی خواسته است با توجه به موارد فوق برای بازنگری در این بخشنامه دستور جدیدی صادر کند و فرصت شرکت‌ها برای رفع تعهد بانکی را به صورت ثابت تا ۶ ماه افزایش دهد. همچنین مهلت سه ماهه برای بانک‌ها عامل در نظر گرفته شود.

به گفته حامدی‌فر، اخلال در صادرات دارو ساخت صنایع داخل کشور، نه‌تنها کشور را از کسب منابع ارزی محروم می‌کند بلکه بازارهای صادراتی که شرکت‌های بخش‌ خصوصی برای دستیابی و حفظ آن تلاش گسترده‌ای کرده‌اند، از دست خواهد رفت.

به گزارش مجله خبری غذا و دارو، در همین رابطه، محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران نیز به آخرین آمار منتشر شده از صادرات دارو اشاره کرد که بر مبنای آن، طی چند ماه اخیر در حدود 25 میلیون دلار صادرات دارو صورت گرفته‌است. وی برای رفع مشکلات پیش آمده در صادرات دارو، یک راهکار را توافق با وزارت بهداشت برای اعطای مجوز ورود موقت به شرکت‌های صادرکننده دارو در ازای صادرات، عنوان کرد.

نجفی‌عرب همچنین مداخله وزارت بهداشت در صادرات دارو را مخل کسب‌و‌کار بنگاه‌ها در این بخش دانست و تاکید کرد که خواسته بخش ‌خصوصی، یکپارچگی تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌ها در حوزه تجارت خارجی و عدم مداخله وزارت بهداشت در صدور مجوزهای مربوط به صادرات دارو و تجهیزات پزشکی است و متولی صادرات تنها باید سازمان توسعه تجارت باشد.

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت با بیان اینکه صاحبان صنایع دارویی از اینکه تمام اختیارات مربوط به حوزه صادرات محصولات این بخش در دست وزارت بهداشت باشد، انتقاد جدی دارد، از این رو طی مذاکرات فعالان اقتصادی و تشکل‌های این بخش با مقامات دولت، درخواست فوری رفع این معضل را مطرح کرده و پیگیری می‌کنیم.

در بخش دیگر این جلسه، موضوع آخرین روند بررسی و اصلاح قانون ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات اﻣﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ و داروﯾﯽ و ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ مصوب سال 1334 مطرح شد که در این رابطه، حمیدرضا راسخ، عضو کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، از مذاکرات صورت گرفته با مجلس شورای اسلامی و تعامل با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای تدوین لایحه اصلاح این قانون خبر داد و اظهار امیدواری کرد که در دوره یازدهم مجلس، این قانون به‌روز شود.

نامه تشکل‌های حوزه سلامت به رئیس‌جمهور

هم‌چنین، در این جلسه آخرین اتفاقات مربوط به پیگیری مصوبه IRC که چندی پیش از سوی هیات مقررات‌زدایی ابلاغ و بر اساس آن سازمان غذا و دارو مکلف به اصلاح برخی رویه‌ها از جمله تعدیل نرخ‌های مربوط به IRC شد، به بحث گذاشته شد و به گفته محمود نجفی‌عرب، نامه‌ای به امضای تمامی تشکل‌های حوزه سلامت برای رئیس‌جمهور ارسال و در آن خواسته شده‌است تا شخص اول اجرایی کشور نسبت به عدم اجرای این مصوبه از سوی سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، تصمیم‌گیری کند.

نجفی‌عرب همچنین عنوان کرد که باید نامه دیگری نیز به مجلس ارسال شود و با استناد به قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار، نسبت به رفع این مشکل تصمیم‌گیری جدی و فوری صورت گیرد.

در بیست‌و‌هفتمین جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران همچنین، موضوع همکاری و امضای تفاهم‌نامه فدراسیون اقتصاد سلامت با موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران مطرح و توضیحاتی در این باره از سوی دبیرکل این فدراسیون ارائه شد.

به گفته حمیدرضا محمدی، به دنبال امضای این تفاهم‌نامه همکاری، کمیته آموزش در فدراسیون اقتصاد سلامت برای برنامه‌ریزی  دوره‌های آموزشی ویژه تشکل‌های حوزه سلامت تشکیل شد. وی یادآوری کرد که در فاز نخست، اولین دوره آموزشی از سوی فدارسیون اقتصاد سلامت با همکاری موسسه آیتک اتاق تهران هم زمان با روز ملی پژوهش و آموزش در بیست و چهارم آذرماه برگزار می‌شود.