به گزارش پایگاه خبری غذا و دارو و به نقل از روابط عمومی سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، دکتر محمد عبده‌زاده؛ رئیس هیات‌مدیره خطاب به دکتر علیرضا مرندی نوشته است در حالی‌که داروسازی یک صنعت و دست‌آورد ملی‌ست و همه اساتید آن فرهنگستان و بزرگان دارویی کشور برای اعتلای آن تلاش کرده‌اند، این بیانیه آسیب جدی به این صنعت استراتژیک وارد میکند.
دکتر عبده‌زاده عنوان کرده است: «داروهای ژنریک در ایران و خیلی از کشورهای دنیا به‌عنوان قیمت پایه مورد تایید بیمه پذیرفته شده و شرکت‌های داروسازی و سازمان‌های بیمه‌گر استراتژی خود را بر این اساس تنظیم کرده‌اند. ولی اگر شرکتی بخواهد داروی خود را در فهرست بیمه قرار دهد قطعا باید پایین‌ترین قیمت موجود در بازار باشد.»
او بعضی ایرادهای ژنریک‌سازی الزامی براساس این بیانیه را برشمرده و نوشته است: «ژنریک‌سازی به‌صورت دستوری و الزام‌آور برای تمامی محصولات به‌دليل حذف رقابت در قیمت، رقابت در بهبود کیفیت را حذف میکند که نتیجه‌اش سیر نزولی کیفیت داروهای تولیدی خواهد بود. یک نتیجه منفی دیگر توقف توسعه صنعت است و حتی فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و طرح‌های نوآور است ضمن اینکه حذف رقابت در هر صنعتی باعث سکون آن، تضییع حقوق مصرف‌کننده نهایی و در نهایت منجر به ورشکستگی آن صنعت خواهد شد.»
رئیس هیات‌مدیره سندیکا با توجه به موارد بیان‌شده، بر چند نکته تاکید کرده است:
۱. اگر قرار است برای توسعه آینده صنعت کشور براساس شرایط رشد و توسعه داروسازی دنیا برنامه‌ریزی کنیم و به عقب برنگردیم، لازم است دیدگاه ارتقا صنعت، توسعه صادرات، افزایش کیفیت محصولات، کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش بهره‌وری داشته باشیم. همچنین برای افزایش دسترسی مردم به داروهای جدید و قابل تهیه بودن داروهای موجود، افزایش طول عمر مفید افراد جامعه، کاهش هزینه‌های درمان به‌صورت جامع و نه تک بخشی و… باید با مشارکت صاحبان آن صنعت برنامه‌ای راهبردی و اجرایی تدوین و اجرا شود؛ در چنین برنامه‌ای برای کاهش هزینه بیماران، افزایش بودجه سازمان‌های بیمه‌گر، هدفمندسازی پوشش داروها و تقویت بیمه‌های تکمیلی نیز پیش‌بینی لازم شده است.
۲. وجود داروهای برند ژنریک تولید داخل از یک طرف برای تمایز در محصولات یک شرکت لازم بوده و از طرف دیگر اختلاف قیمت این محصولات باعث تامین مواد اولیه با کیفیت بهتر، کنترل‌های کیفی دقیق‌تر، افزایش سطح جی‌ام‌پی و رعایت دقیق مسائل کیفی شده؛ وجود شرکت‌های تولیدی جدید در کشور گواه این موضوع است. همچنین ذکر این نکته و تاکید بر آن ضروری‌ست که سطوح تعیین‌شده در فارماکوپه‌ها حداقل کیفیت و کف انتظار برای بیمار و کادر درمان به حساب می‌اید و تفاوت کیفیت داروها در سخت‌گیری و استانداردها فراتر از فارماکوپه‌های مورد انتظار جامعه‌ی پزشکی بوده و هست.
۳. چگونه می‌توان برای داروهای شرکت‌های مختلف با سطح جی ام پی مختلف و منابع مواد اولیه و جانبی متنوع، هزینه‌های نگهداری و آزمایشگاهی متمایز، قیمت یکسان تعیین کرد؟ آیا نتیجه اجبار به ژنریک‌سازی چیزی جز کاهش کیفیت خواهد بود؟ آیا متضرر اصلی چنین سیاست‌گذاری کسی جز بیماران و شرکت‌های تولیدی خواهند بود؟ آیا می‌توان حق انتخاب درمان بهتر را از پزشک معالج گرفت؟ در حالی‌که حق شهروندی مردم در کالاهای غیر سلامت‌محور به آنها حق انتخاب کیفی و متنوع می‌دهد، آیا برای کالایی که با ارزشمندترین دارایی آنها -یعنی سلامت در ارتباط است- می‌توان حق انتخاب را از پزشک و بیمار گرفت؟
۴. همان‌طور که تاکید شده پویایی و به‌روز بودن فهرست دارویی کشور یک ضرورت است ولی هیچ الزامی برای آن دیده نشده، به‌طوری‌که جلسات کمیسیون براساس نظرات و تمایل وزرا و معاونان وزارت بهداشت تشکیل یا کنسل می‌شود و در این بیانیه الزام و تعهدی برای جلسات ذکر نشده است. در واقع این روند باید از قالب اداری خارج شود و به روندی علمی تغییر کند. ادامه سیاست فعلی نتیجه‌ای جز آواره کردن مردم برای خریدن داروهای جدید خارجی به چندین برابر قیمت، از کانال‌های نامطمئن و سرکوب تولید نخواهد داشت.
۵. در حوزه تولید مکمل‌های دارویی و غذایی مساله پیچیده‌تر است و پیشنهادهای ذکرشده به هیچ عنوان قابل اجرا نیستند، ضمن اینکه در نهایت نتیجه‌ای جز سردرگمی، تعطیلی این حوزه و آسیب‌رسانی به اقتصاد حوزه تولید نخواهد داشت.
دکتر محمد عبده‌زاده در پایان نامه خود خطاب به فرهنگستان علوم پزشکی تاکید کرده است: «با توجه به موارد ذکرشده و دلایل متعدد دیگری که در این بحث نمی‌گنجد و همچنین بیانیه ارائه‌شده، باعث توقف توسعه صنعت داروسازی و ضرر و زیان آن شده است که در نهایت منجر به آسیب بیمارن خواهد شد. به همین دلیل سندیکای صاحبان صنایع دارویی مخالفت صریح خود را با بیانیه فرهنگستان اعلام میکند و از اساتید این مجموعه برای برگزاری جلسه با هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروسازی دعوت میکند.»
