نشست خبری صنایع دارویی کشور – بخش اول / آسیب‌شناسی لایحه طرح توسعه در حوزه سلامت
در بخش اول نشست خبری صنایع دارویی کشور، آسیب‌شناسی لایحه طرح توسعه در حوزه سلامت مورد بررسی قرار گرفت.
صبح روز یکشنبه 22 مردادماه 1402، نشست خبری صنایع دارویی کشور به بهانه روز ملی تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی با حضور اصحاب رسانه برگزار شد. در این نشست که در محل سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران برگزار شد، اعضای هیات مدیره تشکل‌های مختلف مرتبط با دارو و تجهیزات پزشکی به بررسی ابعاد مختلف لایحه طرح تحول توسعه هفتم در حوزه سلامت و به بررسی مشکلات مختلف در این حوزه پرداختند. در این جلسه علاوه بر اعضای هیاتمدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، نمایندگانی از سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی ایران، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران، انجمن تولیدکنندگان داروهای طبیعی، فرآورده‌ها و طب سنتی ایران، انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل‌های انسانی، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی ایران حضور داشتند.
صادرات یک میلیارد یورویی محقق نمی‌شود
در بخش آسیب‌شناسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، دکتر محمد عبده‌زاده رئیس هیاتمدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در این نشست خبری گفت: برنامه مشخصی برای توسعه زیرساخت‌های صنعت دارو و بازسازی و نوسازی این صنعت و حتی حفظ وضعیت موجود در لایحه برنامه هفتم توسعه دیده نشده است و با این وضع چشم‌انداز صادرات یک میلیارد یورویی دارو در لایحه محقق نخواهد شد.
به گزلرش مجله خبری غذا و دارو دکتر عبده‌زاده دراینباره بیان کرد: در طرح دارویار نه‌تنها کمکی به صنعت داروسازی نشده بلکه عملا مبالغ اضافه‌ای هم از این صنعت دریافت شده است؛ بر این اساس شرکت‌های داروسازی باید ۱۵ هزارمیلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت در طرح دارویار پرداخت کنند و متاسفانه تمامی شرکت‌های داروساز برای گرفتن این مابه‌التفاوت، به دادگاه جرایم اقتصادی معرفی شده‌اند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: مطرح شدن این موضوعات در حالی است که بر اساس مستندات، طی چند سال گذشته، نرخ استهلاک در صنعت داروسازی از نرخ سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است و با این وضع تولید دارو مختل خواهد شد و دیگر هیچ سرمایه‌گذاری جدیدی در صنعت داروسازی انجام نخواهد شد.
دکتر عبده‌زاده تاکید کرد: برای اینکه چشم‌انداز موفقی در رسیدن به هدف مهم برنامه توسعه هفتم در بخش دارو داشته باشیم باید مشکلات صنعت داروسازی در بخش تامین مواد اولیه، قیمت‌گذاری واقعی و چالش‌های موجود در این حوزه برطرف شود.
مکمل دارو نیست
دکتر عباس کبریایی‌زاده رئیس سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی ایران در ادامه این نشست با اشاره به قیمت‌گذاری مکمل‌ها در برنامه هفتم توسعه بیان داشت: الان در سال ۲۰۲۳ محصول دولت‌ها مدیریت و اداره جوامع بر پایه علم است؛ علم نیز برخاسته از تجربه بشر است. اگر در اطلاعات جستجویی داشته باشید و بینید که در هیچ کجای دنیا مکمل و فرآورده‌های طبیعی مشمول مقررات دارو شود.
وی با اشاره به اینکه قانون مقررات دارویی در سال ۱۳۳۴ نوشته شده است افزود: قانون مقررات دارویی که ۶۸ سال پیش قانون را تصویب کرده هم تنها مکمل‌ها، فرآورده‌های ویتامینه، غذای اطفال و املاح که فهرست آنها از سوی وزارت بهداشت اعلام می‌شود را مشمول قوانین دارو قرار داده است.
قیمت‌گذاری دستوری مکمل زاییده برنامه هفتم است
در ادامه نشست خبری صنایع دارویی کشور، دکتر مهدی پیرصالحی عضو هیاتمدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی و غذایی ایران بیان داشت: ورود قیمت‌گذاری دستوری مکمل‌ها در برنامه توسعه هفتم نشان‌دهنده این است که تاکنون این گروه محصولات در قانون مشمول قیمت‌گذاری دستوری نمی‌شدند و امروز مسئولان تصمیم به قیمت‌گذاری این اقلام به این صورت گرفته‌اند.
این برنامه توسعه، تراز تجاری دارو را مثبت نمی‌کند
در ادامه این نشست خبری، حسین امیرعضدی دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران، تاکید کرد: لایحه برنامه هفتم توسعه بدون مشورت تشکل‌ها تدوین شده و اگر هم استفاده شده کاملا، این استفاده صوری بوده است.
وی در این زمینه افزود: اگر من جای مسئولان بودم امسال برنامه هفتم نمی‌نوشتم و به‌جای آن بررسی می‌کردم که چرا اهداف برنامه‌های توسعه قبلی محقق نشدند.
امیرعضدی ادامه داد: هدف صادرات یک میلیارد یورو دارو در لایحه برنامه هفتم توسعه در حالی است که سنگ‌اندازی‌های زیادی برای صادرات دارو به‌ویژه داروهای بیوتکنولوژی انجام می‌شود.
وی با عنوان این مطلب که دادن مجوز صادرات منوط به میزان موجودی انبار شرکت‌ها کاملا اشتباه است، گفت: هم‌اکنون ۲۵۰ قلم کمبود دارو داریم، حدود ۱۰ درصد داروی کشور دچار کمبود است.
امیرعضدی همچنین افزود: در لایحه برنامه هفتم توسعه گفته شده واردات داروی فوریتی باید زیر یک درصد باشد. سوال این است که اصلا چرا باید واردات فوریتی داشته باشیم. با این روند هیچ‌وقت تراز تجاری داروی کشور مثبت نخواهد شد.
قانون اجرا نمی‌شود
دکتر حمیدرضا محمدی، دبیرکل فدراسیون اقتصاد سلامت نیز در این نشست در‌خصوص قانون هفتم توسعه بیان داشت: قانون «بهبود حوزه کسب‌و‌کار» ابلاغی سال ۹۰ یک قانون خوب است که راه حل بسیاری از مشکلات حوزه کسب‌و‌کار در آن دیده شده است.
وی دراینباره افزود: دولتمردان اعتقادی به مشورت با تشکل‌ها ندارند. این درحالی است که قانون دولتمردان را الزام می‌کند که قبل از هر بخش‌نامه و تغییر در رویه‌ای نظر تشکل‌ها را جویا شوند.
وی افزود: متاسفانه در هیچ دولتی به تاکید قانون عمل نشده و مثال بارز آن همین برنامه هفتم توسعه است که همه نهادها درگیر قانون‌گذاری برای آن حضور دارند اما حتی به پیشنهاداتی که ارائه کرده‌ایم نیز توجهی نمی‌شود.//
تهیه و تنظیم: پیمان صفردوست