از بودجه ناکافی ۱۴۰۳ تا رویاهای محال برنامه هفتم
در گفت‌وگو با عضو هیات‌مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت ایران مطرح شد:
از بودجه ناکافی ۱۴۰۳ تا رویاهای محال برنامه هفتم
چندی پیش کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید و این در حالی است که انتقادات بسیاری از سوی کارشناسان و مراجع ذی‌ریط به به سوی آن روانه شد و بودجه در نظر گرفته شده برای نظام سلامت نیز، یکی از موضوعات مورد بحث از سوی صاحبنظران این حوزه است. نظام سلامت که از بخش‌های مهم و حیاتی موجود در جامعه به شمار می‌آید، سال گذشته به سبب اجرای طرح دارویار با کمبود بودجه مواجه شد. برای مثال کسری بودجه و کمبود نقدینگی شرکت‌های پخش دارو، تمام اجزای زنجیره را تحت تاثیر قرار داد که این موضوع آسیب‌های متعددی را به صنعت دارو کشور وارد کرده است. بسیاری از صاحبنظران و نهادهای مرتبط در این زمینه معتقدند سهم این حوزه در بودجه باید افزایش یابد؛ فدراسیون اقتصاد سلامت نیز یکی از نهادهای تاثیرگذار در نظام سلامت کشور است که در تمام نهادهای قانون‌گذار از سهم بودجه این صنعت دفاع کرده است. درباره بودجه ۱۴۰۳ و تاثیر آن بر نظام سلامت کشور گفت‌وگویی با احمد آتش هوش، عضو هیات‌مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت و رییس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انجام داده‌ایم که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:
از دیدگاه حقوقی کیفیت بودجه سال ۱۴۰۳ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بودجه تابعی از برنامه ۵ ساله یعنی برنامه هفتم توسعه است. اکنون تعارضی که در آن وجود دارد این است که قرار بود بودجه براساس برنامه هفتم توسعه نوشته شود و این در حالی است که برنامه یاد شده هنوز تصویب نیز نشده است. روال صحیح در این موضوع این بود که ابتدا برنامه هفتم توسعه باید تصویب شود تا بتوانند بودجه سالانه را نیز برمبنای آن تدوین کنند. بودجه بر مبنای سیاست‌های کلان پیش‌بینی شده در سند پنج ساله برنامه هفتم توسعه تخمین زده می‌شود که آن هم هنوز محقق نشده؛ یعنی هنوز برنامه هفتم در مراحل تصویب است و بدون درنظر گرفتن این برنامه بودجه را تنظیم کرده‌اند. این موضوع اولین ایراد وارد شده به بودجه ۱۴۰۳ است؛ چراکه بودجه کنونی دید کلان ندارد و در راستای برنامه هفتم توسعه تدوین نشده است. به طور کلی تمام ایرادات یاد شده در بودجه و به‌خصوص در بخش سلامت وجود دارد و برای رفع این مشکلات لازم است بودجه از رویکردهای کلی تبعیت کند.
به نظر شما برنامه هفتم توسعه براساس سیاست‌های مدون تدوین شده است؟
برنامه هفتم توسعه اهداف دست نیافتنی بسیاری دارد و امکانات لازم برای اجرا و تحقق آن به خصوص در بحث سلامت وجود ندارد. در این زمینه فدراسیون اقتصاد سلامت در مراجع تصویب این برنامه نظرات خود را به صراحت اعلام کرده و انتقادات خود را نیز مطرح نموده است. برنامه هفتم توسعه هنوز مصوب و قطعی نشده و به همین علت نیز مشخص نیست بودجه براساس چه اهدافی تدوین و تنظیم شده است. یعنی معلوم نیست دولت بودجه ۱۴۰۳ را برمبنای دیدگاه بلندمدت و کلان اقتصادی نوشته یا آن را صرفا برای رفع احتیاجات و نیازهای روزمره کشور تنظیم کرده است. از سویی دیگر محور اصلی بودجه براساس مالیات نوشته شده؛ به‌طوری‌که ۵۳ درصد افزایش مالیات برای شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و دولتی در بودجه آمده است. این موضوع با توجه به رکودی که در اقتصاد وجود دارد، منجر به تشدید این رکود در بازار و محیط کسب‌وکار کشور خواهد شد. همچنین مالیات بر ارزش افزوده نیز یک درصد افزایش پیدا کرده که این امر نیز موجب افزایش تورم خواهد شد. چنین افزایش نرخ‌هایی با شعار سال که مهار تورم و رشد تولید نام‌گذاری شده، در تعارض است.
با توجه به بودجه ۱۴۰۳، آینده نظام سلامت را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
نظام سلامت اکنون با چالش‌های متعددی به خصوص در حوزه نقدینگی روبرو است و شرکت‌های پخش مبلغی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان از مراجع مختلف بخش دولتی و خصوصی طلبکار هستند. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ وزارت بهداشت درخواست نقدینگی معادل بر ۱۰۳ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح دارویار داشت؛ این در حالی است که در بودجه با مبلغی حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان موافقت شد. همان موقع وزارت بهداشت اعلام کرد که این مبلغ کافی نیست و اکنون آثار این کمبود بودجه مشخص شده است. در پی این موضوع تشکل‌های ذی‌ربط با رییس جمهوری مکاتباتی را انجام دادند و قرار شد در این خصوص دستورات لازم صادر شود؛ چراکه شرکت‌های پخش در وضعیت نقدینگی دشواری به سر می‌برند و حتی مبلغ چک‌های خود را نیز نمی‌توانند تامین کنند.
کسری نقدینگی چه آثاری برای تولیدکنندگان و شرکت‌های داروسازی در پی دارد؟
عدم تامین نقدینگی و مطالبات شرکت‌های تامین‌کننده دارو، موجب کسری نقدینگی تامین‌کنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان تمام زنجیره دارو خواهد شد و بر تولید، تامین و واردات دارو بسیار اثرگذار است. در این زمینه هشدارهای متعددی به دولت و مجلس داده شده اما مشاهده نمی‌شود که در بودجه ۱۴۰۳ برای نظام سلامت سهم بیشتری درنظر گرفته شده باشد؛ این در حالی است که بودجه سال ۱۴۰۳ باید کسری نقدینگی سال گذشته را نیز به جهت اجرای طرح دارویار و تبدیل نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز ۲۸۵۰۰ تومانی جبران کند که چنین موضوعی محقق نشده است. در نتیجه این امر نظام سلامت در سال آتی نیز با چالش‌های جدی و اثرگذاری همچون کمبود نقدینگی روبرو خواهد بود. کمبود نقدینگی شرکت‌های پخش در تولید، تامین و به طور کلی نظام دارویی کشور اثرگذار خواهد بود و عواقب جبران‌ناپذیری را به دنبال دارد.
نقش فدراسیون اقتصاد سلامت را در توسعه اقتصادی کشور و نظام سلامت چطور ارزیابی می‌کنید؟
در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تعریف دقیق فدراسیون اقتصاد سلامت به عنوان تشکل بالادست تشکل‌های سلامت‌محور آمده اما متاسفانه موردتوجه دستگاه‌های اجرایی قرار نمی‌گیرد. در ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند برای تنظیم هرگونه بخشنامه و قانونی حتما با تشکل‌های مربوط به این قانون مشورت کنند و به نظرات آنها توجه کنند اما اکنون این موضوع محقق نمی‌شود. فدراسیون اقتصاد سلامت نیز به‌عنوان تشکل بالادستی نظام سلامت که اعضای آن تشکل‌های سلامت‌محور هستند، مرکز اطلاعات و نظرات کارشناسی‌شده حوزه‌های مختلف نظام سلامت به شمار می‌آید. همچنین این تشکل به‌عنوان مشاور و بازوی دستگاه اجرایی حوزه سلامت می‌تواند به آنها کمک کند تا بتوانند بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های دقیق، کارشناسی و قابل اجرا را تنظیم کنند. متاسفانه در حال حاضر از اطلاعات عملی این تشکل استفاده لازم نمی‌شود و در مرحله قانون‌گذاری به این تشکل بی‌توجهی می‌شود. این در حالی است که چنین امری با آنچه توسط مقام معظم رهبری درباره لزوم جلب نظر ذی‌نفعان و گروه‌های مردم‌نهاد در قانون‌نویسی ابلاغ شده در تضاد و تناقض است. یکی از مصداق‌های بارز این موضوع تشکل‌های سلامت‌محور مانند فدراسیون اقتصاد سلامت است که در قانون‌نویسی به نظرات آنها توجهی نمی‌شود که در نتیجه بی توجهی به نظرات و عدم مشورت با تشکل‌های بالادستی شاهد تنظیم مقررات غیرکارشناسی کنونی هستیم. برای جلوگیری از اقدامات غیرکارشناسی باید نظر کارشناسی و دقیق این نهادها مورد توجه قرار گیرد تا در نتیجه آن مقررات درستی نیز وضع شود.