به گزارش مجله خبری غذا و دارو، ماه گذشته نشستی با حضور هیاتمدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، هیاتمدیره انجمن داروسازان ایران، هیاتمدیره انجمن شرکتهای پخش دارو و مکملهای انسانی ایران و اتحادیه واردکنندگان دارو در شرکت بهستانپخش برگزار شد. هدف از این نشست هماندیشی و همکاری بیشتر بین مجموعههای زنجیره تامین دارو و بررسی مشکلات و چالشهای حوزههای تامین، تولید و پخش دارو و ارائه راهکار مشترک در این زمینه بود.
دکتر محمد عبدهزاده، دکتر مهدی پیرصالحی، دکتر علی مهرآمیزی و دکتر مهدی سلیمانجاهی، از سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران؛ دکتر محسن عبدالهزاده، دکتر شهیاد زمانی، دکتر سید ابراهیم هاشمی و دکتر رامین پورعبدالهیان تهرانی از انجمن شرکتهای پخش دارو و مکملهای انسانی؛ دکتر جلیل سعیدلو و دکتر محمدباقر ضیاء از انجمن داروسازان ایران و نیز دکتر امیرحسین معینیزندی از اتحادیه واردکنندگان دارو در این نشست هماندیشی شرکت کرده بودند. هرکدام از حاضران اصلیترین مسائلی را که مجموعه موردنظرشان با آن درگیر است، بیان کردند تا در جمعبندی نهایی مورد توجه قرار بگیرد.
بار بدحسابی بخش دولتی روی دوش بخش خصوصی
مدیرعامل بهستان مسدود شدن حجم بالای نقدینگی متعلق به نظام سلامت (از تولیدکننده و واردکننده تا توزیع و بخشهای خصوصی) را یکی از چالشهای تامین ارز و مشکلات اقتصادی کشور در این حوزه عنوان کرد و توضیح داد: «نزدیک ۴۰۰۰ میلیارد تومان پول متعلق به حوزه دارو در بخش دولتی و عمدتا در وزارت بهداشت مسدود شده است. این مساله آثار و عوارض زیادی روی تولید و واردات داشته و خواهد داشت، با این حال بخش خصوصی در بعضی موارد به ناچار جور بدحسابی بخش دولتی را میکشد و فشار وارده به بدنه سلامت کشور، از این طریق جبران میشود. تولیدکنندگان و فعالان حوزه دارو هم از این وضعیت مستثنا نیستند و با تامین منابع کمک کردهاند تا نیاز کشور تامین شود.»
او در ادامه گفت: «برای روی پا ماندن بخش خصوصی و تداوم روند تامین داروی کشور لازم است که دست کج دولت و دانشگاههای علوم پزشکی از جیب بخش خصوصی بیرون بیاید. این دست کج در واقع قوانین و مقررات نادرست و مختلکنندهای هستند که همه فعالان از تولیدکننده و واردکننده تا پخش و داروخانه را درگیر و گرفتار کرده است. هرچند شکایت و پیگیری کردهایم ولی به نتیجه نرسیدهایم و اگر نتوانیم جلوی آنها را بگیریم، همه ما را دچار مشکلات جدی خواهد کرد و با ادامه وضعیت فعلی، آینده خوبی برای این زنجیره پیشبینی نمیکنم.»
مدیرعامل بهستان در پایان صحبتش تاکید کرد: «من برای رفع مشکلات دارو و نظام سلامت امیدی به دولت ندارم. تمام راهکارها و راهحلها را در جلساتی شبیه این میبینم که بتوانیم از این طریق بخش دولتی را به عملکرد درست و موثر وادار کنیم. انجمن ما آمادگی کامل دارد که در کنار شما برای نجات نظام سلامت کار کنیم تا مشکلات خودمان حل شود و فعالان دیگر این حوزه نیز در کار خود بهتر پیش بروند.»
همه بخشهای زنجیره تامین دارو، برابر این سرمایه ملی مسئولاند
دکتر عبدهزاده نشست مشترک سندیکای صاحبان صنایع انسانی، انجمن داروسازان و پخش را برای حل مشکلات حوزه دارو ضروری دانست چون همه بخشهای زنجیره تامین دارو زیر فشار هستند و فشارهای رسانهای هم این وضعیت را تشدید میکند. به همین دلیل لازم است با چنین مشارکتهایی به یک جمعبندی رسید که خیر و برکت آن اول برای مردم و کشور و بعد هم برای فعالان حوزه دارو باشد.
او درباره چالشهای حوزه تولید در شرایط فعلی گفت: «در بخش تامین ماده اولیه هر چیزی که تولید داخل باشد، فقط به صورت نقد و پیشخرید به ما عرضه میشود در حالیکه قیمت آن ممکن است صبح تا بعد ازظهر تغییر کند. این شرایط در تامین مواد اولیه، جانبی، مواد بستهبندی، استانداردها و… وجود دارد و هر آنچه میخریم، نقد، گران و متاثر از ارز آزاد و به قیمت روز است. در بخش واردات مشکل ما خیلی بیشتر است، از یک طرف صفهای طولانی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و از طرف دیگر مشکلات تامین ارز نیمایی که مشخص نیست میتوانیم آن را بگیریم یا نه؟ ثبت سفارش ارز زمان زیادی نیاز دارد و با وجود تمام این مشکلات برای تامین ماده اولیه و تولید، باید محصول نهایی را به بخشهای دیگر زنجیره تامین برسانیم.»
به گفته دکتر عبدهزاده نمیتوان توقع زیادی از بخش دولتی داشت و مدیریت زنجیره تامین دارو وظیفه بخشهای مختلف آن نیز هست و توضیح داد: «من تأمینکننده فارغ از اینکه تولیدکننده یا واردکننده باشم، صاحب کالا به حساب میآیم. با پخشها در ارتباطم، نام کاربری و رمز ورودشان را دارم، آمار آنها را به روز چک میکنم و میدانم کدام دارو را چقدر گرفته و چقدر عرضه کردهاند. عمدتا به میزان فروش پخشها دسترسی دارم و میدانم در بازار چه اتفاقی میافتد، بنابراین بخشی از شرح وظایف واحد فروش ما باید نظارت بر بازار باشد. در بخش توزیع هم باید این وظیفه تعریف و به ویزیتورها اطلاعات و آگاهی داده شود تا از شرایط بازار آگاهی کامل داشته باشند. حتی داروساز میداند چه دارویی چه میزان فروش دارد، میداند چه کسی نسخه دارد یا نه چه کسی برای مصرف شخصی دارو میخرد و خرید چه کسی بیش از نیاز معمول است.»
دکتر عبدهزاده در ادامه افزود: «نمیتوانیم انتظار داشته باشیم ارگانهای نظارتی یا رگولاتوری مانند وزارت بهداشت، گمرک، بانک مرکزی همهچیز را زیر نظر داشته باشند. هر اتفاقی بیفتد من تامینکننده در هر بخش زنجیره وظیفه دارم از این سرمایه ملی محافظت کنم، در موقعیت فعلی و با توجه به وضعیت کشور، وظیفه ملی ما بر مسئولیت بنگاهیمان برتری و ارجحیت دارد و باید دستبهدست هم بدهیم تا از این شرایط سخت عبور کنیم. ما به عنوان کسانی که قسم خوردهایم، باید این کار را وظیفه ملی خود بدانیم و به آن تعهد شرعی و اخلاقی داشته باشیم.»
رئیس هیاتمدیره سندیکا با اشاره به قیمتگذاری دارو بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: «به این وضعیت انتقاد داریم ولی بنا بر هر دلیلی ادامه دارد و انگیزه قاچاق و سوءاستفاده را فراهم کرده است، با این حال اگر همه ما مسئولیتمان را به بهترین شکل انجام دهیم تا حد زیادی میتوانیم این مسائل و عوارض منفی را کاهش دهیم. تمام بخشهای زنجیره تامین مانند شرکتهای تولیدی، تامین، توزیع، پخش و انجمن داروسازان و داروخانهها در قبال این سرمایه ملی مسئولاند و باید برای حفاظت از آن تلاش کنند و از خسارت بیشتر جلوگیری نمایند.»
«سال ۷۶-۷۷ که معاون دارو بودم و شرایط سختی داشتیم، الان کمبود دارو به نسبت آن سالها کمتر و تولیدمان بیشتر و موجودی کالاها بهمراتب بهتر است ولی التهاب و تنش فعلی باعث میشود گاهی دچار سردرگمی شویم و بخشی از وظایف خودمان را از سیستم دولتی انتظار داریم.» دکتر عبدهزاده ضمن بیان این نکته اضافه کرد: «همه ما سالها در حوزههای مختلف دارو کار کردهایم و اقتضای کار را میشناسیم، بنابراین اینطور نیست که وظیفه یکی کمتر و دیگری بیشتر باشد. ما به عنوان اعضای هیاتمدیره و نمایندگان سندیکاهایی که ایران و سرمایههای آن برایمان مهم هستند، باید مسئولیت خودمان را بپذیریم و به کشور کمک کنیم.»
او تامین نقدینگی را یکی از مشکلات تولیدکننده و خصوصا شرکتهای بزرگ عنوان کرد و توضیح داد: «در بخش داخلی خریدها به روز و کاملا نقدی است و در بخش خارجی هم مشکلات ثبت سفارش، تامین ارز، انتقال و… وجود دارد، در حالی که ۷۰ درصد تولید دارو براساس ارز آزاد است و قیمت تمامشده ما بهروز تغییر میکند. وقتی به پخش میرسیم، مشکلات دیگر شروع میشود. این روش که تولیدکننده بخواهد ۱۸۰ یا ۲۱۰ روزه پول بگیرد، مجبور باشد «به شرط» دارو را کند و… وضعیت را بدتر میکند و با ادامه این روند که بیشتر مبادلات نقدی باشد، همه دچار مشکل میشوند و باید برای اصلاح این شرایط استراتژی درستی پیش بگیریم.»
به گفته رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، افزایش تعداد داروخانهها و کاهش فروش آنها هم به زنجیره تامین دارو آسیبزده است ولی در وضعیت فعلی بخش اصلی مشکلات و فشار روی دوش صنعت است که باید دارو را تولید و تهیه کند. او در ادامه تغییر این وضعیت را برای دوام زنجیره تامین دارو ضروری دانست و گفت: «در این شرایط سخت باید فشار را تعدیل و توزیع کنیم تا مانع افزایش مشکلات شویم چون اگر این فشار بین زنجیره تقسیم نشود، حتما تا ۲-۳ ماه و با ادامه این روند و کاهش تولید، پخشها هم خالی میشود و ادامه کمبود زنجیره به داروخانه و مردم میرسد. تا وقتی وضعیت تامین ارز دارو به شکل فعلی است، بهصورت منظم و ماهیانه به این جلسات نیاز داریم. باید با همفکری به جمعبندی برسیم و استراتژیهای سختگیرانهتری در زنجیره تامین دارو داشته باشیم تا بتوانیم این دوره سخت را پشت سر بگذاریم.»
توجه به منافع کوتاهمدت یک واحد، باعث ضرر بلندمدت سایرین خواهد شد
دکتر پیرصالحی صحبتش را با انتقاد از بعضی تولیدکنندگان آغاز کرد و گفت: «این ایراد به بعضی از ما در بخش تولید وارد است که هرچند فقط ۳۰ درصد هزینهها با ارز دولتی تامین میشود و شرایط سختی داریم، گاهی اوقات جایزه و زمان میدهیم و پیشبینی نمیکنیم که اگر الان دارو را با جایزه بفروشیم، چند ماه بعد که ذخیره دارو یا ماده اولیه تمام شود، چطور باید ادامه دهیم؟ و کل زنجیره آسیب میبیند.»
او فروش بیش از حد و بیشتر از نیاز بازار را منتهی به قاچاق دانست و با بیان این نکته که گاهی اوقات استفاده از جایزه و تخفیف الزام و ناچار است، باید به توافق برسیم که چطور آنها را کم و کنترل کنیم. دکتر پیرصالحی برای توضیح این مساله اضافه کرد: «چندین بار برای حذف کامل هرگونه جایزه و تخفیفی توافق کردهایم که با توجه به شرایط اقتصادی گاهی ناگزیر بوده است و به نتیجه نرسیدهایم ولی در وضعیت فعلی شرکتهای تولیدی مجبورند شرایط را بر اساس ۳-۴ ماه آینده مدیریت کنند. خصوصا این روزها که به دلیل کرونا و مشکلات دیگر احتمالا تعطیلات ژانویه بیشتر طول میکشد و اگر مدیریت درست نداشته باشیم، باید انتظار کمبودهای شدیدی داشته باشیم. الان نباید شرایط را ۲-۳ ماهه بسنجیم و ببینیم و باید حداقل برای یک سال آینده برنامه بریزیم و با مدیریت بخشهای مختلف زنجیره تامین مانع کمبود این بازه زمانی شویم.»
او در پایان صحبتش یادآوری کرد: «شاید هرکدام از ما در یک مقطع کوتاهی از این وضعیت منتفع شویم ولی در شرایط فعلی اگر کسی فقط به فکر منافع خودش باشد، در بلندمدت حتما متضرر خواهد شد. مسلما هر بخش باید سود داشته باشد اما باید آن را در بلندمدت و بهصورت میانگین تقسیم کنیم تا بتوانیم وضعیت پایدار و قابل قبولی داشته باشیم.»
همه بخشهای زنجیره تامین باید منابع خود را مدیریت کنند
«موفقیت ما در این وضعیت به همکاری مناسب سه انجمن و اتحادیه وابسته است. سود این سه حوزه در نحوه عملکرد کل زنجیره ارزش و تامین است و باید فرآیندی را تعریف کنیم که به نفع همه باشد و بتوانیم ۹ تا ۱۲ ماه آینده را بهتر بگذرانیم.» دکتر علی مهرآمیزی با ذکر این نکته درباره لزوم همکاری همه بخشهای زنجیره تامین گفت: «ماههای پیش رو در امتداد سیاستهای سه سال گذشته دولت و نیز تحت تاثیر انتخابات پیش روی آمریکاست که امیدواریم بعد از آن هر اتفاقی بیفتد به نفع مردم و کشور ما باشد. با این حال پس از آنهم شش ماهی طول خواهد کشید تا ارز مورد نیاز تامین و تخصیص شود، بنابراین برنامهریزی ما باید بر اساس ۹ ماه آینده باشد و خروجی این نشست در صورتی موفق خواهد بود که تکتک اعضای همه سندیکاها و انجمنهای حاضر آن را رعایت کنند، بنابراین لازم است با گفتوگو یا حتی اجبار به آن ملزم شوند.»
او این نکته را یادآوری کرد که اگر یک مجموعه که الان دارویی را عرضه میکند، به دلیل روش اشتباه یا خطایش ۶ ماه دیگر نتواند آن را تامین کند فقط به خودش ضرر نمیزند و به کل زنجیره آسیب خواهد زد بنابراین سندیکای تولیدکنندگان نشستی با اعضا خواهد داشت تا از آنها بخواهد منابعشان را درست برنامهریزی کنند. علی مهرآمیزی در همین راستا اضافه کرد: «ارز یارانهای باعث شده است وقتی قاچاقی اتفاق میافتد همه ما در مظان اتهام قرار بگیریم، باید این شرایط اصلاح شود و میزان توزیع و عرضهها نیز مشخص باشد. لازم است چنین جلساتی با اعضای سندیکاها و انجمنها داشته باشیم و نتایج و راهکارهای آنها را عملی کنیم تا به تامین نقدینگی کمک و منافع درازمدت کل مجموعه تامین شود. در این شرایط باید شرکتهای کوچکتری را که نمیتوانند با شرایط جدید همراهی کنند در نظر بگیریم و بهنوعی آنها را همراهی و حمایت کنیم تا تصمیمهای نهایی اجرایی شود.»