دکتر سیدی‌فر: رویکردهای جزیره‌ای بلای جان دارویار شده است
عضو هیات علمی گروه اقتصاد و مدیریت داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: مشکل طرح دارویار ناهماهنگی بین‌بخشی در اجراست وگرنه محاسبات آن به شکل دقیق صورت گرفته و از کارشناسان و ذی‌نفعان آن نظرخواهی شده و جوانب مختلف آن سنجیده شده است.
یکی از بحث‌های داغ رسانه‌ای این روزها در حوزه دارو، موضوع نحوه اجرای طرح دارویار در کشور است. طرحی که اگرچه همه فعالان دارویی کشور با اجرای آن موافق بوده و از آن حمایت کردند، در اجرا با مشکلاتی مواجه شده است. همزمانی اجرای این طرح با کمبود دارو در کشور و موضوعات مطرح شده درباره پیش‌بینی نشدن بودجه لازم برای تسویه مالی بیمه‌ها، این شائبه را نیز ایجاد کرده که اجرای دارویار در بروز بحران در حوزه دارو تاثیر داشته است. اما آیا واقعا باید دارویار را یک طرح نامناسب برای ساماندهی حوزه دارو دانست و یا مشکل از جای دیگری است؟
دکتر میثم سیدی‌فر، عضو هیات علمی گروه اقتصاد و مدیریت داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره مشکلات موجود در مسیر طرح دارویار عنوان کرد: اگرچه در نگاه کلی امروز اجرای طرح دارویار در کشور با مشکلاتی همراه شده اما نمی‌توان این شرایط را ناشی از نقص ذاتی خود این طرح دانست زیرا بیشترین مشکل در شرایط فعلی این است که دستگاه‌های ذی‌ربط و اجرایی در طرح دارویار هماهنگ با یکدیگر عمل نمی‌کنند.
دکتر سیدی‌فر در این باره افزود: وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به عنوان زیرمجموعه این وزارتخانه، قدرت لازم را برای تحکم بر مجریان و گروه‌های مرتبط با اجرای این طرح ندارد و در اکثر موارد کار را با درخواست پیگیری می‌کند. بنابراین نمی‌توان نتیجه‌ای بهتر از آنچه در اجرای طرح دارویار پیش رو داریم را انتظار داشت.
این عضو هیات علمی گروه اقتصاد و مدیریت داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه بیان کرد: مشکل طرح دارویار در حال حاضر همین ناهماهنگی بین بخشی در اجراست وگرنه محاسبات آن به شکل دقیق صورت گرفته و از کارشناسان و ذی‌نفعان آن نظرخواهی شده و جوانب مختلف آن سنجیده شده است.
وی موضوع تسهیلات بانکی و مالیات بر ارزش افزوده حوزه دارو را دو نمونه از موارد این ناهماهنگی نام برد و تاکید کرد: نمونه بارز این ناهماهنگی‌ها را در ماه های اخیر در بحث مالیات بر ارزش افزوده شاهد بودیم که چند ماه طول کشید تا مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه وارداتی در حوزه دارو از 9 درصد به یک درصد کاهش پیدا کند. همین ناهماهنگی در مورد وام‌هایی که اعطای آنها مصوب شده بود اما پرداخت نمی‌شد نیز دیده می‌شود. یعنی دولت به بانک مرکزی این کار را ابلاغ می‌کند، بانک مرکزی نیز با بانک‌ها نامه‌نگاری می‌کند اما بانک‌های عامل از انجام این وام‌ها و تسهیلات خودداری می‌کنند. این موارد را نمی‌توان به عنوان نقص طرح نام برد و طبیعتا نتیجه این ناهماهنگی، در اجرای طرح دارویار بروز پیدا می‌کند.
دکتر سیدی‌فر در مورد راهکار رفع این مشکل نیز گفت: ما از سال گذشته بارها در این باره متذکر شده‌ایم که برای رفع این مشکل باید دستور از نهادی مانند ریاست‌جمهوری یا معاون اول در راستای ایجاد هماهنگی در این زمینه صادر شود. به این ترتیب می‌توان امید داشت تا هماهنگی و همکاری بیشتری بین نهادهای ذی‌ربط و ذی‌نفع در طرح دارویار ایجاد شده و این طرح به شکل مطلوب‌تری به اجرا درآید.//