قیمت‌گذاری مکمل‌ها در کمیسیون غیرقانونی و تفسیر به رای است
به گزارش مجله خبری غذا و دارو، دکتر عباس کبریایی‌زاده؛ رئیس هیئت‌مدیره‌ی سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی ایران در نامه‌ای به دکتر محمدرضا شانه‌ساز؛ رئیس سازمان غذا و دارو به این نکته اشاره کرد که غیر از گروه محدودی از مکمل‌ها که در وزارت بهداشت فهرست شده‌اند، سایر فرآروده‌ها در فهرست دارویی کشور نیستند و زیر پوشش سطح یک خدماتی قرار ندارند. او در این نامه یادآوری کرد قیمت چنین مکمل‌هایی نباید در کمیسیون قیمت‌گذاری مشخص شود چون این کمیسیون مسئولیت تشخیص اقلام مشمول قیمت‌گذاری را ندارد و صرفا مسئول قیمت‌گذاری است.
به گزارش روابط عمومی سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی ایران، بر اساس «ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل»، با وجود این‌که قیمت‌گذاری مکمل‌ها (مانند سایر کالاهای تولید داخل) در اختیار تولیدکنندگان است، از سال ۱۳۹۰ سندیکا این امر را به عهده گرفته که با همکاری و همراهی شرکت‌ها به خوبی انجام شده و پیش رفته است. اجرای چنین روشی نه تنها به نفع صنعت و مصرف‌کننده بوده، حتی سازمان غذا و دارو و به‌ویژه اداره‌ی کل فرآورده‌ها نیز از آن بهره‌های جانبی برده‌اند.
بر اساس تبصره‌ی ۳ از ماده‌ی ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی «کلیه‌ی فرآورده‌های تقویتی، تحریک‌کننده‌ها، ویتامین‌ها و غیره که فهرست آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و منتشر می‌شود، جزو اقلام دارویی است.» با این وجود اخیرا تفسیر به رای قوانین، باعث ایجاد بعضی چالش‌ها برای تولیدکنندگان و نقد فرآیند قیمت‌گذاری مکمل‌ها شده، در حالی‌که بر اساس اصل ۷۳ قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین جاری کشور در صلاحیت مجلس است؛ بنابراین تصمیم‌گیری، صدور دستورالعمل و اعمال فشار بر دستگاه‌های دولتی بر مبنای تفسیر شخصی، غیرقانونی است.
در نامه دکتر کبریایی‌زاده یادآوری شده است در تمام دنیا تعداد محدودی مکمل ویتامینه در پروتکل‌های ملی و تحت پوشش خدمات بهداشتی درمانی هستند. صرفا ویتامین‌ها، تقویت‌کننده‌ها و گروهی مشخص از مکمل‌ها در فهرست رسمی دارویی کشور قرار دارند و اگر فرآورده‌ای در این فهرست نباشد، نه تنها جزو اقلام دارویی شناخته نمی‌شود، قیمت‌گذاری آن نیز نباید در کمیسیون صورت گیرد و چنین روشی یک کار غیرقانونی است. در ادامه این نکته نیز آمده که بر اساس تبصره‌ی ۲ از ماده‌ی ۳ قانون مزبور، کمیسیون وظیفه‌ی قیمت‌گذاری مواد دارویی و بیولوژیک را به عهده دارد و مسئولیت تشخیص دارو بودن یا نبودن یک فرآورده در حیطه‌ی اختیارات این کمیسیون نیست.
در همین متن یادآوری شده است با توجه به این موارد، قیمت‌گذاری فرآورده‌های مکمل نیازمند هیچ مصوبه‌ای از کمیسیون نیست و بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای داخل توسط خود شرکت‌ها انجام می‌شود. در واقع نظارت سندیکا بر قیمت مکمل‌ها صرفا برای تنظیم و حفظ تعادل بازار بوده است و شرکت‌ها نیز از حق قانونی خود در این زمینه گذشته‌اند. از طرف دیگر اعمال این شیوه در ۱۰ سال گذشته یکی از عوامل رشد و توسعه‌ی قابل توجه صنعت و کاهش ارزبری محصولات از ۸۰۰ میلیون دلار سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار در سال‌های اخیر بوده است.
دکتر عباس کبریایی‌زاده هشدار داده است اعمال روش جدید باعث توقف رشد صنعت خواهد شد و در این زمینه شرایط شرکت‌های دارویی را مثال زده که اصرار بر قیمت‌گذاری دارو، مانع رشد شرکت‌های داروسازی، مشکلات متعدد برای تامین سرمایه در گردش و… این صنعت شده است. در واقع اجرای چنین روشی برای مکمل‌ها، به این صنعت نوپا آسیب می‌زند و رشد چندساله‌ی آن را متوقف می‌کند و آشفتگی و تبعات بسیاری نیز در بازار خواهد داشت.
رئیس هیئت‌مدیره‌ی سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی ایران، در پایان ضمن تاکید بر غیرقانونی بودن قیمت‌گذاری مکمل‌ها در کمیسیون از دکتر محمدرضا شانه‌ساز؛ رئیس سازمان غذا و دارو خواسته است از آنجا که به کیفیت محصولات داخلی و صنعت توجه دارد، مانع ابلاغ و اجرای این روند غیرقانونی شود و همچون گذشته با اعتماد به سندیکا صنعت را در مسیر رشد و توسعه‌ی یاری کند.