نایبرئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با انتقاد از سیاستهای ارزی حوزه دارو، هشدار داد که ادامه قیمتگذاری دستوری، کمبود منابع مالی و حذف ارز ترجیحی بدون پیشبینی منابع جایگزین، پایداری زنجیره تأمین دارو و خدمات درمانی کشور را با تهدید جدی روبهرو خواهد کرد.
دکتر مرتضی خیرآبادی در میزگرد تخصصی «سیاستهای ارزی حوزه دارو» که به همت انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران برگزار شد، با اشاره به تأخیر در تخصیص منابع ارزی سازمان غذا و دارو اظهار کرد: در حالی که حدود ۹۰۰ میلیون دلار از ارز مورد نیاز این سازمان تأمین نشده، انتظار حل مشکلات از سوی سازمان غذا و دارو منطقی نیست. به گفته وی، بخشی از نیاز ارزی ناگزیر به سمت ارز مبادلهای هدایت شده، اما در عمل نیز منابع کافی برای آن وجود ندارد.
وی افزود: حذف داروها از فهرست دریافتکنندگان ارز، بدون تعیین جایگزین و در شرایطی که مطالبات بیمهها نیز پرداخت نمیشود، فشار مضاعفی بر صنعت و بیماران وارد کرده است.
دکتر خیرآبادی با رد برخی اظهارات درباره وجود رانت گسترده در صنعت دارو، تأکید کرد: بخش خصوصی طی دو دهه گذشته با سرمایهگذاری، توسعه خطوط تولید و ایجاد اشتغال، سهم قابل توجهی در تأمین داروی کشور داشته است و نباید کل این صنعت را با برچسب رانتخواری زیر سؤال برد.
وی با اشاره به ساختار صنعت دارو گفت: در گذشته عمده تولید دارو در اختیار دولت بود، اما امروز بخش خصوصی نقش اصلی را در این حوزه ایفا میکند و صدها شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی بار اصلی تأمین نیاز نظام سلامت را بر دوش دارند.
نایبرئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی درباره پیامدهای حذف ارز ترجیحی نیز اظهار داشت: اگر سه میلیارد دلار ارز دارو حذف شود، دولت از محل مابهالتفاوت نرخ ارز حدود ۳۶۰ همت درآمد خواهد داشت، اما برای حفظ شرایط فعلی ناچار است حدود ۵۸۰ همت منابع هزینه کند. در غیر این صورت، بار مالی این تصمیم مستقیماً به مردم منتقل خواهد شد.
به گفته وی، در صورت حذف ارز ترجیحی، شرکتهای دارویی برای تأمین ارز مورد نیاز خود به حدود ۳۶۰ همت تسهیلات بانکی نیاز خواهند داشت که هزینههای مالی و سود بانکی سنگینی را به صنعت تحمیل میکند و در نهایت قیمت تمامشده دارو را افزایش میدهد.
دکتر خیرآبادی همچنین با اشاره به مشکلات تجهیزات پزشکی و مراکز درمانی گفت: بسیاری از بیمارستانها به دلیل کمبود منابع، امکان نوسازی تجهیزات حیاتی مانند دستگاههای آنژیوگرافی، سیتیاسکن و امآرآی را ندارند و این موضوع کیفیت خدمات درمانی را تحت تأثیر قرار داده است.
وی تأکید کرد که اگر سیاست تثبیت قیمت دارو و تجهیزات پزشکی ادامه دارد، دولت باید منابع مالی لازم را نیز برای اجرای این سیاست تأمین کند و مطالبات سازمانهای بیمهگر و شرکتهای دارویی را به موقع بپردازد.
دکتر خیرآبادی در پایان با اشاره به روند رو به رشد نیازهای نظام سلامت گفت: افزایش ظرفیت تختهای بیمارستانی، رشد تعداد پزشکان و داروسازان و توسعه خدمات درمانی، به طور طبیعی مصرف دارو را افزایش میدهد. با این حال، منابع اختصاصیافته به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در ایران همچنان فاصله قابل توجهی با کشورهای همسایه دارد و ادامه این روند میتواند تأمین پایدار دارو و خدمات سلامت را با چالشهای جدی مواجه کند.