فعالان بخش خصوصی در یازدهمین نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران که به بررسی«چالشهای بیمهای و مالیاتی مراکز درمانی و راهکارهای موثر برای رفع این چالشها» اختصاص داشت با اشاره به تشدید مشکلات اقتصادی مراکز درمانی، نسبت به پیامدهای ادامه تاخیر در پرداخت مطالبات، افزایش فشارهای بیمهای و مالیاتی و کمبود نقدینگی هشدار دادند. آنان تاکید کردند که استمرار این روند، علاوه بر تهدید فعالیت مراکز درمانی، میتواند دسترسی مردم به خدمات سلامت را نیز با چالش جدی مواجه کند.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه «تامین دارو و تجهیزات پزشکی بیش از گذشته به هماهنگی میان دستگاههای اجرایی نیاز دارد» تصریح کرد: حفظ پایداری زنجیره تامین، شرط اصلی استمرار خدمات درمانی و جلوگیری از آسیب به مردم است.
اجرای سلیقهای قوانین، مراکز درمانی را گرفتار کرده است
در ادامه نشست، دکتر کورش شمیمی، رئیس انجمن بیمارستانهای خصوصی با بیان اینکه مشکلات امروز مراکز درمانی موضوع تازهای نیست، گفت: بخش قابل توجهی از اختلافات میان بیمارستانها و سازمان تامین اجتماعی ناشی از برداشتهای متفاوت از قانون و اجرای سلیقهای مقررات است.
وی با اشاره به ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی افزود: قوانین باید به صورت واحد و منطبق بر نص قانون اجرا شوند و نباید هر کارشناس برداشت متفاوتی از مقررات داشته باشد.
این رویه موجب شده است بسیاری از مراکز درمانی برای احقاق حقوق خود ناچار به مراجعه به دیوان عدالت اداری شوند؛ در حالی که اگر قانون بهدرستی اجرا شود، بسیاری از این اختلافات شکل نخواهد گرفت.
شمیمی همچنین با انتقاد از تعدد بازرسیها و تغییر مکرر رویههای اجرایی تاکید کرد: ثبات در اجرای قانون، نظارت بر عملکرد بازرسان و گفتوگوی مستقیم میان سازمان تامین اجتماعی و بخش خصوصی، میتواند بخش قابل توجهی از اختلافات موجود را برطرف کند.
فشارهای بیمهای و مالیاتی باید متناسب با شرایط کشور تعدیل شود
دکتر محمد رئیسزاده، رئیس سازمان نظام پزشکی با قدردانی از اتاق بازرگانی تهران برای فراهم کردن زمینه گفتوگوی مستقیم فعالان اقتصادی حوزه سلامت و درمان با دستگاههای اجرایی گفت: امروز مهمترین چالش مراکز درمانی، بحران نقدینگی ناشی از تاخیر طولانی در پرداخت مطالبات از سوی سازمانهای بیمهگر است.
وی با بیان اینکه مراکز درمانی، ماهها در انتظار دریافت مطالبات خود میمانند و در پرداخت حق بیمه و مالیات با سختگیری و جرایم مواجه میشوند، گفت: این وضعیت هیچ تناسبی با شرایط اقتصادی کشور ندارد و ادامه آن، توان مراکز درمانی را برای ارائه خدمات کاهش میدهد.
او در ادامه از ضرورت طراحی سازوکاری برای تهاتر مطالبات مراکز درمانی با بدهیهای بیمهای، تسریع در پرداخت مطالبات، اجرای کامل تعرفههای مصوب و در نظر گرفتن شرایط ویژه سال گذشته در رسیدگیهای مالیاتی سخن گفت.
خروجی نشست باید به تصمیمات اجرایی منجر شود
در ادامه این نشست، دکتر سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی سخنانی با بیان اینکه«این نشست باید به ارائه راهکارهای مشخص و قابل اجرا منتهی شود و صرف بیان مشکلات، کمکی به حل مسائل نخواهد کرد» افزود:دولت باید از تحمیل هزینههای جدید به بخش سلامت خودداری کند و با اتخاذ سیاستهای حمایتی، امکان ادامه فعالیت مراکز درمانی را فراهم سازد.
معاون درمان وزارت بهداشت، توقف حسابرسیهای بیمهای مربوط به سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، تعلیق وصول مطالبات معوق، ایجاد امکان تهاتر بدهیهای بیمهای با مطالبات مراکز درمانی و اصلاح نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در حوزه سلامت را از مهمترین مطالبات این بخش عنوان کرد.
رضوی همچنین با اشاره به خدمات رایگان گسترده مراکز درمانی در حوادث و شرایط بحرانی، خواستار آن شد که این هزینهها در سیاستهای حمایتی دولت و محاسبات مالیاتی مورد توجه قرار گیرد.
رسیدگیهای مالیاتی بر اساس اسناد و اطلاعات مؤدیان انجام میشود
پس از آن، مجتبی رحمانینیا که به نمایندگی از سازمان امور مالیاتی در این نشست حضور یافته بود با اشاره به اقدامات این سازمان برای هوشمندسازی نظام مالیاتی، گفت: رویکرد سازمان امور مالیاتی طی سالهای اخیر از شیوههای سنتی به سمت رسیدگی سیستمی و مبتنی بر داده حرکت کرده و مالیات مودیان بر اساس اطلاعات و اسناد ارائهشده تعیین میشود.
وی افزود: اگر درآمد مودیان کاهش یافته یا هزینههای آنها افزایش پیدا کرده باشد، این موارد در رسیدگیهای مالیاتی لحاظ خواهد شد و ماموران مالیاتی نیز مجاز به مطالبه مالیات خارج از چارچوب قانون نیستند.
او همچنین با اشاره به اقدامات حمایتی سازمان امور مالیاتی در ماههای اخیر، از تمدید برخی مهلتهای قانونی، افزایش اختیارات مدیران استانی برای تقسیط بدهیها و بخشودگی جرایم مالیاتی خبر داد و تاکید کرد: موضوعاتی مانند اصلاح معافیتهای مالیاتی یا تغییر قانون مالیات بر ارزش افزوده نیازمند تصمیمگیری و تصویب در مراجع قانونی است و سازمان امور مالیاتی در چارچوب قوانین مصوب عمل میکند.
سازمان تامین اجتماعی آماده بررسی اعتراضات مراکز درمانی است
سیدحمیدرضا شریف، مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی نیز تعامل این سازمان با کارفرمایان را ضروری دانست و گفت: سیاست سازمان تامین اجتماعی این نیست که سالها پس از انجام تعهدات، پروندههای بیمهای کارفرمایان مورد رسیدگی قرار گیرد و در صورت انجام تکالیف قانونی، رسیدگیها باید در چارچوب ضوابط و زمانبندی مقرر انجام شود.
وی با اشاره به مشکلات مالی این سازمان گفت: تامین اجتماعی نیز با محدودیت منابع و تعهدات گسترده در قبال بیمهشدگان و مستمریبگیران مواجه است، اما آمادگی دارد اعتراضات مراکز درمانی را درباره فرآیندهای بازرسی و رسیدگی بررسی کند.
مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی افزود: چنانچه در جریان بازرسیها یا رسیدگی به پروندهها، اقدامی خارج از ضوابط قانونی صورت گیرد، مراکز درمانی میتوانند موضوع را از طریق سامانهها و مراجع پیشبینیشده در سازمان اعلام کنند تا در کوتاهترین زمان بررسی و نتیجه اطلاعرسانی شود.
تاکید بر تدوین راهکارهای عملی برای حمایت از بخش خصوصی در حوزه سلامت
فعالان بخش خصوصی حوزه دارو و درمان در ادامه این نشست بر ضرورت اتخاذ تصمیمات فوری برای حفظ پایداری نظام سلامت تاکید کردند.
حاضران با اشاره به تشدید مشکلات نقدینگی، تاخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی، افزایش فشارهای بیمهای و مالیاتی و دشواری تامین دارو و تجهیزات پزشکی، خواستار اصلاح رویههای اجرایی، تسریع در پرداخت مطالبات، امکان تهاتر بدهیها با مطالبات، بازنگری در حسابرسیهای بیمهای و توجه به شرایط ویژه مراکز درمانی در محاسبات مالیاتی شدند.
فعالان حوزه درمان همچنین هشدار دادند که ادامه فشارهای اقتصادی بر مراکز درمانی، علاوه بر تهدید فعالیت بخش خصوصی، میتواند دسترسی مردم به خدمات سلامت را محدود کرده و هزینههای درمان را بهویژه برای اقشار آسیبپذیر افزایش دهد.
به اعتقاد آنان، حمایت هدفمند از بخش خصوصی در بخش سلامت، شرط اساسی حفظ ظرفیت درمان کشور، استمرار ارائه خدمات و پیشگیری از بروز آسیبهای اجتماعی و انسانی در نظام سلامت است.