مهمترين مشكل تامين دارو متوجه كمبود نقدينگي صنعت است چنان كه هماكنون، صنعت دارو با طلب ۲۰۰ هزار ميليارد توماني از دولت و مراكز درماني و بخش خصوصي مواجه است.
به گزارش مجله خبری غذا و دارو، ظرف يك هفته اخير، رييس سازمان غذا و دارو و يكي از مديران اين سازمان، درباره دلايل كمبود، گراني قيمت و وضعيت ارز تخصيص يافته به دارو صحبت كردند و رييس سازمان غذا و دارو كه معاون وزير بهداشت است، اعلام كرد كه مهمترين مشكل تامين دارو متوجه كمبود نقدينگي صنعت است چنان كه هماكنون، صنعت دارو با طلب ۲۰۰ هزار ميليارد توماني از دولت و مراكز درماني و بخش خصوصي مواجه است كه البته بدهي ۱۴۰ هزار ميليارد توماني مراكز درماني و بخش خصوصي به صنعت دارو، متوجه بد عهدي سازمانهاي بيمهگر در تسويه به موقع با مراكز طرف قرارداد است.
هفته قبل هم، مديركل داروي سازمان غذا و دارو از كمبود ۸۵ قلم از فهرست ۷۰۰تايي داروهاي ضروري و حياتي با مبناي تامين پايدار، خبر داده و گفته بود كه علاوه بر افزايش چند برابري هزينههاي توليد دارو، كاهش ذخاير و رشد تعداد اقلام دارويي در معرض كمبود، نگراني اصلي متوجه افزايش تعداد داروهايي است كه موجودي آنها به كمتر از يك تا۳ ماه رسيده است.
اكبر عبداللهياصل اين هشدار را در گزارشي كه هفته قبل به كميسيون بهداشت و درمان مجلس ارايه داد مطرح كرد و گفت: «در ارديبهشت ۱۴۰۴ تعداد داروهاي داراي موجودي كمتر از يك ماه در سطح پايينتري قرار داشت، اما اين رقم اكنون رشد قابل توجهي را تجربه كرده و افزايش يافته است. همچنين تعداد داروهاي داراي موجودي كمتر از دو ماه كه در ارديبهشت سال گذشته مقدار كمتري بود، هماكنون با جهش محسوسي روبهرو شده است.
بررسي موجوديهاي كمتر از سه ماه نيز نشان ميدهد ساختار ذخاير دارويي كشور تغيير كرده و بخش قابل توجهي از اقلام به سمت موجوديهاي كمتر از يك و دو ماه سوق پيدا كردهاند كه اين موضوع احتمال بروز كمبودهاي گستردهتر را افزايش ميدهد.» اين گزارش در حالي به اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس ارايه شد كه بعضي نمايندگان مجلس ظرف هفتههاي اخير از افزايش تعداد داروهاي دچار كمبود به هزار قلم گفته بودند و عبداللهياصل هم در گزارش خود اين هشدار نمايندگان را مورد اشاره قرار داد و گفت: «آماري كه از حدود هزار قلم داروي در معرض كمبود ارايه ميشود، در واقع حاصل مجموع داروهايي است كه موجودي آنها كمتر از سه ماه است و در نظام پايش دارويي كشور به عنوان اقلام مستعد كمبود شناخته ميشوند.»
بخش ديگري از گزارش مديركل داروي سازمان غذا و دارو مربوط به هزينه توليد دارو بود و عبداللهي اصل در اين بخش گزارش با ذكر مصداق اعلام كرد كه به دنبال افزايش قابل توجه شيب هزينههاي توليد، چند نمونه از هزينههاي واقعي توليد دارو، بدون در نظر گرفتن هزينه ماده موثره و صرفا با هزينههاي بستهبندي، تبديل، مالي، اداري، تشكيلاتي و ساير هزينههاي ريالي محاسبه شد كه نتايج اين محاسبه نشان داد قيمت تمامشده يك آمپول در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰ هزار تومان برآورد ميشد ولي صرفا به دليل افزايش هزينههاي جانبي توليد ميتواند به حدود ۴۵ هزار تومان برسد در حالي كه در اين محاسبه، هيچ ارزي براي مواد اوليه در نظر گرفته نشده و تمامي اقلام مورد نياز از بازار داخلي تهيه ميشود.
مديركل داروي سازمان غذا و دارو همچنين گفت كه هزينههاي مرتبط با جعبه، بستهبندي، شيشه، در، شربتها و قرصها هم رشد چشمگيري داشته و نشان ميدهد كه حتي با حذف هزينه مواد اوليه، رشد هزينههاي توليد همچنان بسيار زياد خواهد بود. ديروز، مهدي پيرصالحي كه رييس سازمان غذا و داروست، در جديدترين توضيحات درباره وضعيت تامين دارو، خبر داد كه تاخير ۶ ماهه در انتقال ارز، دليل كمبودهاي دارويي در بهار امسال است.
پيرصالحي كه ابتداي اين هفته در نشستي با خبرنگاران كمبودهاي دارويي را ۴۳ قلم اعلام كرده بود، گفت پارسال هم صنعت دارو با مشكل مشابه مواجه بود به اين معنا كه اختلال در روند انتقال ارز به شركتهاي خارجي باعث شد مشكلاتي در نيمه دوم سال ايجاد شود و اثرات آن در فروردين و ارديبهشت امسال در تامين دارو خود را نشان دهد.
طبق شنيدهها تامين ارز دارو در ماههاي اخير با مشكلاتي از سوي بانك مركزي و مركز مبادله طلا و ارز ايران مواجه شده و و همين مشكلات، در چرخه توليد داخلي، واردات ماده اوليه و داروي ساخته شده و در نهايت، توزيع بازار و دسترسي بيماران هم تاثيرگذار بوده است. پيرصالحي در صحبتهاي خود، مشكلات ايجاد شده در چرخه تامين دارو را مورد اشاره قرار داد و گفت: «پيش از بروز كمبودهاي شديد در فروردين و ارديبهشت، از ماهها قبل مكاتبات و هشدارهاي لازم انجام شده بود كه اگر ارز دارو و تجهيزات پزشكي بهموقع منتقل نشود، كشور با چالش مواجه خواهد شد. با اين حال، متأسفانه شاهد وقفه در اين روند بوديم.
بانك مركزي منابع مورد نياز را تأمين كرده بود و ريال لازم نيز توسط شركتهاي دارويي پرداخت شده بود، اما گره اصلي در رساندن پول به طرف خارجي بود. در يك بازه زماني حدود ششماهه، انتقال ارز يا بهطور كامل متوقف شد يا با كندي شديد صورت گرفت. در واقع، پس از جنگ ۱۲ روزه، شرايط بهگونهاي تغيير كرد كه انتقال پول براي كشور كند شد؛ بهطوريكه در يك بازه يك تا دو ماهه، اين انتقال تقريبا متوقف شد و در چهار ماه بعدي نيز با سرعت بسيار پاييني انجام شد.
اين كنديها پيامدهاي زنجيرهاي داشت و حتي برخي از ارزهاي مربوط به سال گذشته، يك يا دو ماه پيش منتقل شدند در حالي كه شركتهاي دارويي از شش يا هشت ماه قبل ريال خود را تأمين كرده و ارز مورد نظر را خريداري كرده بودند. بنابراين، افزايش شديد كمبودها در بهار امسال، نتيجه مستقيم زنجيرهاي از مشكلات ارزي بود كه ماهها پيش شكل گرفته بود.» پيرصالحي روز يكشنبه همچنين درباره دليل گراني قيمت انواع داروها توضيح داد و گفت كه افزايش قيمت دارو بهطور ميانگين ۶۸ درصد بوده اما داروهايي كه از دريافت ارز ترجيحي حذف شدند، بين صفر تا ۲۰۰ درصد و تا ۴ برابر، افزايش قيمت داشتند.
پيرصالحي به دنبال اين توضيح افزود: «با وجود محدوديتهاي شديد ارزي، بانكي و حمل و نقل، اجازه نداديم تأمين دارو با بحران مواجه شود؛ با اين حال، در برخي بيماريها همچنان كمبودهايي وجود داشته و برخي داروهاي حياتي به دليل بسته بودن مسيرهاي بانكي از مسيرهاي جايگزين و با هزينهاي تا ۷ تا ۸ برابر قيمت معمول تأمين ميشوند.» در حالي كه طبق اعلام رييس سازمان غذا و دارو، در جنگ ۴۰ روزه ۴۴ كارخانه دارويي كشور آسيب ديد، پيرصالحي ميگويد كه برخلاف ادعاي غرب و امريكا و همچنين برخلاف تمام معاهدات بينالمللي، ايران در زمينه تامين دارو و تجهيزات پزشكي متاثر از تحريمهاي بينالمللي است به اين شكل كه برخي داروهاي حياتي به دليل تحريمهاي بينالمللي و مشكلات در انتقال ارز، دچار كمبود شدهاند در حالي كه اين داروها براي بيماران مصرفكننده اهميت حياتي دارند و الزاما بايد از كشورهاي اروپايي تأمين شوند ولي با بسته بودن مسيرهاي بانكي از حدود يك سال قبل تاكنون، تأمين برخي از اين داروها با مشكل مواجه شده و بايد از مسيرهاي جايگزين استفاده شود كه اين مسيرهاي جايگزين هم، هزينه تامين دارو را تا ۷ الي ۸ برابر افزايش خواهد داد.
علاوه بر اينكه مسيرهاي جايگزين به افزايش قيمت واردات منجر شده، توليد دارو بار هزينههاي جانبي را هم بر دوش ميكشد؛ هزينههايي كه مشمول ارز ترجيحي نيست اما الزامات روشن ماندن چراغ صنعت داروست. پيرصالحي در توضيح اين هزينهها گفت: «وقتي قيمت محصولات جانبي و محصولات صنايع پتروشيمي افزايش پيدا ميكند، مشخص است كه هزينه توليد سرم، قرص، سرنگ، آنژيوكت و ست سرم نيز افزايش مييابد. افزايش قيمت آلومينيوم نيز بر هزينه بستهبندي اثرگذار است.
از ابتداي جنگ تا امروز تقريبا هر ماه هزينه حمل افزايش پيدا كرده است؛ به عنوان نمونه، هزينه حمل يك كانتينر به ايران كه پيش از اين حدود دو تا سه هزار دلار بود، امروز در برخي موارد به ۳۰ هزار دلار رسيده است. اين هزينهها با ارز آزاد پرداخت ميشود و ارز ترجيحي به هزينه حمل تعلق نميگيرد. از سوي ديگر، هزينه مواد اوليه در دنيا نيز افزايش يافته است. جنگ در خليج فارس هزينه انرژي را افزايش داده و بر هزينه توليد مواد اوليه در كشورهايي مانند هند و چين اثر گذاشته است. بنابراين اگر قيمت دارو از حد مشخصي پايينتر باشد، كارخانههاي داروسازي امكان ادامه فعاليت نخواهند داشت.»
پيرصالحي البته اين اشاره را دارد كه محدوديت منابع ارزي كشور هم در كمبودهاي دارويي و تجهيزات پزشكي تاثيرگذار است اما به هر حال، سياستگذاري و تصميمگيري درباره منابع ارزي و همچنين، افزايش سهميه ارزي سازمان غذا و دارو، در اختيار اين سازمان نيست بلكه در سطح كلان و با توجه به محدوديت منابع انجام ميشود.
پيرصالحي در اشارهاي روشن به وضعيت تخصيص ارز دارو گفت: «در سالهاي گذشته معمولا حدود پنج ميليارد دلار سهميه ارزي براي حوزه غذا و دارو در نظر گرفته ميشد، اما در پايان سال كمتر از چهار و نيم ميليارد دلار آن محقق ميشد. امسال سهميه ارزي حدود چهار و نيم ميليارد دلار تعيين شده، اما با توجه به عقبافتادگي سالهاي گذشته، در تلاش هستيم اين سهميه به بيش از پنج ميليارد دلار افزايش پيدا كند. در دو سال گذشته حدود ۶۰۰ ميليون دلار عقبافتادگي داشتيم كه بايد جبران شود. براي اينكه پايان امسال با مشكل كمبود منابع ارزي مواجه نشويم، با سازمان برنامه و بانك مركزي توافق كرديم به جاي اينكه سهميه ارزي سازمان غذا و دارو به صورت يكدوازدهم در هر ماه تأمين شود، سهم بيشتري از ارز در چهار ماه نخست سال اختصاص پيدا كند تا بتوانيم ارز مورد نياز را زودتر مصرف كنيم. خوشبختانه اين همكاري انجام شد و پيشبيني ميكنيم، اگر اتفاق غيرمنتظرهاي رخ ندهد، بر اساس بودجه تنظيم شده، ارز مورد نياز دارو و تجهيزات تأمين شود.
تاكنون حدود يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار ارز ترجيحي پرداخت شده و پيشبيني ميكنيم طي چهار تا پنج روز آينده حدود ۲۵۰ ميليون دلار ديگر نيز پرداخت شود؛ به اين ترتيب در پنج ماهه نخست سال تقريبا نيمي از ارز ترجيحي مورد نياز پرداخت خواهد شد. در بخش ارز غيرترجيحي نيز حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ ميليون دلار ارز براي شركتهاي دارويي تخصيص يافته و حدود ۶۵۰ ميليون دلار از اين ميزان در چهار ماه نخست سال توسط شركتهاي دارويي خريداري شده ولي شركتها به دليل كمبود نقدينگي در تامين ارز غير ترجيحي مشكل دارند.»
طبق گفته رييس سازمان غذا و دارو، پرهيز از تجويز برندهاي خاص دارو و به خصوص، برندهايي كه به دليل توليد نمونه داخلي، امكان واردات ندارند و همچنين، منظم شدن پرداخت بدهي سازمانهاي بيمهگر به نظام سلامت از راهكارهاي موثر در كاهش مشكلات صنعت دارو و زنجيره تامين است چرا كه پرداخت بدهي سازمان بيمه سلامت به داروخانهها به تاخير يكساله رسيده و تعويق مطالبات داروخانهها بار سنگيني به شركتهاي توليد و پخش وارد ميكند كه نتيجه نهايي اين چرخه، همان كمبود دارو و ايجاد مشكلات براي بيماران است.
پيرصالحي در صدمين روز پس از پايان جنگ ۴۰ روزه هم در جمع مديران خود از مشكلات تامين برخي اقلام دارويي خبر داده بود و گفته بود:«بسياري از مسيرهاي حملونقل همچنان با محدوديت مواجه هستند. بخش عمده مواد اوليه داروهاي اعصاب و روان و همچنين برخي واكسنها از هند تأمين ميشود و با وجود تلاشهاي فراوان، هنوز بخشي از محمولهها به كشور نرسيده است.حدود ۱۰۰ تن ماده اوليه دارويي از زمان جنگ تاكنون در منطقه جبلعلي امارات باقي مانده و بخشي ديگر نيز در بندر كراچي متوقف شده است. همه ظرفيتهاي ديپلماتيك و اجرايي كشور براي رفع اين موانع بهكار گرفته شده و وزارت راه، گمرك، بانك مركزي و ساير دستگاهها همكاري گستردهاي در اين زمينه داشتهاند. بخشي از تأمين ارز دارو با ارز ترجيحي و بخش قابل توجهي با ارز غيرترجيحي انجام ميشود. نرخ ارز غيرترجيحي از حدود ۷۰ هزار تومان در ديماه به حدود ۱۵۰ هزار تومان رسيده است. همچنين قيمت مواد بستهبندي و اقلام جانبي بهويژه محصولات وابسته به صنايع پتروشيمي طي اين مدت بين دو تا پنج برابر افزايش يافته است. در چنين شرايطي ناچار به اصلاح قيمتها هستيم، هرچند اين موضوع با حساسيت و سختگيري در كميسيونهاي قيمتگذاري بررسي ميشود و تلاش داريم آثار آن از طريق پوششهاي بيمهاي براي مردم جبران شود.» پ
يرصالحي همچنين هفته پاياني خرداد ماه هم در نشستي با اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس در توضيح مشكلاتي از جمله تامين ماده اوليه و حتي قيمت تمام شده داروها كه در مسير تامين دارو براي بيماران چالشهاي جدي ايجاد كرده، گفته بود: «بخشي از مشكلات تأمين برخي داروها، به مسائل مرتبط با تأمين از كشور هند بازميگردد و تا زمان رفع موانع موجود، حل كامل كمبودها با دشواري همراه خواهد بود.
با اين حال مسيرهاي جايگزين از ساير كشورها نيز در حال پيگيري است. برخي موارد هم قيمتهاي محاسباتي كميته قيمتگذاري دارو با هزينههاي واقعي توليد همخواني ندارد. به عنوان نمونه قيمت محاسباتي هر قرص كلوميپرامين حدود ۲۶۰۰ تومان برآورد ميشود در حالي كه توليدكننده اعلام ميكند براي ادامه توليد به قيمت ۵۰۰۰ تومان نياز دارد. در چنين شرايطي كميسيون قيمتگذاري ميتواند براي جلوگيري از كمبود قيمت را اصلاح كند اما فشارهاي مختلف براي جلوگيري از افزايش قيمت دارو گاهي اين امكان را محدود ميكند. نتيجه اين وضعيت آن است كه داروي داخلي با قيمت ۲۶۰۰ تومان امكان توليد پايدار ندارد اما مشابه خارجي همان دارو با قيمت ۵۲۰۰۰ تومان وارد كشور ميشود و هزينه آن مستقيما از سوي مردم پرداخت ميشود.»