Page 11 - 452

‫‪9‬‬

‫خبـــرنامـــه‪34‬‬ ‫شوند‪ .‬اگر سعی کنیم فعال اقتصادی را از همه جهت محدود‬ ‫دکتر اخوان فرید عنوان کرد‪« :‬شاید اگر تحریم‌ها برداشته‬
‫کنیم تا جایی که با یک اتفاق کوچک اندک آبروی خودش را‬ ‫شود مشکل سرمایه‌گذاری حل شود اما ‪ 3‬مشکل اول ارتباطی با‬
‫از دست بدهد خیلی از افراد حاضر به پذیرش ریسک نخواهند‬ ‫تحریم‌ها ندارد و شورای پول و اعتبار می‌تواند با اصلاح مصوبات‬
‫شد بلکه درهای کشور باز می‌شود و اجناس خارجی بازار را پر‬ ‫قبلی موانع را از سر راه تولید بردارد‪ .‬همچنین بانک‌ها گاهی ‪120‬‬
‫تا ‪1‌ 30‬درصد وامی که می‌دهند وثیقه دریافت می‌کنند یعنی‬
‫خواهند کرد‪».‬‬ ‫برای یک وام ‪ 10‬میلیاردی باید ‪ 13‬میلیارد تومان وثیقه ارائه‬
‫وی در پاسخ به سؤالی در خصوص مشارکت بانک‌ها با‬ ‫کرد‪ ،‬به عبارت دیگر ‪ ‌80‬درصد ارزش وثیقه به تولیدکننده وام‬
‫تولیدکنندگان عنوان کرد‪« :‬شورای پول و اعتبار‪ ،‬بانک‌ها را از‬
‫بنگاه‌داری منع کرده اما بانک‌ها می‌توانند مشارکت مدنی داشته‬ ‫داده می‌شود‪».‬‬
‫باشند‪ ،‬یعنی بنابر استدلال‌های مشتری تا هر زمان که پروژه‬ ‫او در ادامه بیان کرد‪« :‬ممکن است برای فعالان خوش‌حساب‬
‫طول کشید با وام‌گیرنده همراهی‌کنند تا پروژه راه‌اندازی شود‪،‬‬ ‫امتیازاتی قائل شوند‪ ،‬مثل ًا ‪ 5‌ 0‬درصد مبلغ وثیقه را به‌صورت سند‬
‫این اقدام بسیار خوبی است اما بانک‌ها در شرایط فعلی نه تنها‬ ‫ملکی و ‪ ‌50‬درصد را سفته دریافت کنند اما اگر وثیقه ملکی به‬
‫مشارکت حقوقی نمی‌کنند بلکه حاضر به مشارکت مدنی نیز‬ ‫بانک ارائه نشود ‪ ‌25‬درصد وام را سپرده می‌کنند و به سپرده‬
‫هیچ‌گونه سودی تعلق نمی‌گیرد‪ ،‬یعنی نرخ سود ‪1‌ 8‬درصد که‬
‫نمی‌شوند‪».‬‬ ‫شورای پول و اعتبار برای تسهیلات تولیدکنندگان در نظر گرفته‬
‫او افزود‪« :‬به نظر می‌رسد از آنجا که بانک‌ها نقدینگی کافی‬ ‫به دلیل سپرده‌گذاری ‪ 2‌ 5‬درصد مبلغ وام تبدیل به ‪ ‌5/22‬درصد‬
‫ندارند تصور می‌کنند در شرایط تحریم که ممکن است پروژه‌ها‬
‫به هدف تعریف‌شده دست پیدا نکنند ریسک مشارکت مدنی‬ ‫می‌شود‪».‬‬
‫را نمی‌پذیرند و حل آن نیز در اختیار مسئولان عالی‌رتبه است‬
‫تا‌درصدی از نقدینگی بانک‌ها برای مشارکت در توسعه واحدهای‬ ‫وقتی بانک‌ها به مرگ می‌گیرند تا به تب راضی شوند‬
‫او تصریح کرد‪« :‬بانک‌ها این کار را لطف به تولیدکننده می‌دانند‬
‫تولیدی استفاده شود‪».‬‬ ‫که به‌جای دریافت‌ ‪ ‌100‬درصدی وثیقه ملکی‪ ‌50 ،‬درصد سفته‬
‫دکتر اخوان فرید خاطرنشان کرد‪« :‬مدیران برخی از بانک‌ها‬ ‫دریافت می‌کنند اما بانکی بوده که نه تنها ‪ ‌100‬درصد وثیقه‬
‫تفاهم‌نامه‌های خوبی با اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی‬ ‫ملکی از تولیدکننده گرفته بلکه ‪ 2‌ 5‬درصد مبلغ وام را سپرده‬
‫اصفهان امضا کرده‌اند که البته راه زیادی را پیش رو داریم و‬ ‫کرده و این یک ظلم بزرگ به تولیدکننده است‪ ،‬تولیدکننده نیز‬
‫باید زمان بیشتری را در این رابطه اختصاص دهیم تا بتوانیم‬ ‫از آن‌جا که صدها کارگر و تعهدات متعددی دارد مجبور است‬
‫شرایط را عوض کنیم؛ چراکه با شرایط قبلی رونق تولید اتفاق‬ ‫برای فعال نگهداشتن واحد و حفظ آبرو به این شرایط ظالمانه‬
‫نخواهد افتاد‪ .‬رونق تولید به حرف نیست باید به الزامات آن‬
‫عمل کرد‪ ،‬اینکه شعار بدهیم امسال به نام رونق تولید نامگذاری‬ ‫تن دهد‪».‬‬
‫شده‪ ،‬مشکلی را حل نمی‌کند بلکه باید برای تحقق شعار سال‪،‬‬ ‫دکتر اخوان فرید در خصوص ضمانت و جریمه دیرکرد وام‬
‫ادامه داد‪« :‬مواردی بوده که شرکت ورشکست‌شده و کارخانه‌ای‬
‫زمینه‌سازی کرد‪».‬‬ ‫که در گرو بانک بوده‪ ،‬به دلیل ناتوانی در بازپرداخت اقساط‬
‫عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان اضافه کرد‪:‬‬ ‫توسط بانک تصرف شده است‪ .‬مورد دیگری داشته‌ایم که در‬
‫«بانک‌های استان سقف معینی برای اعطای وام به تولیدکنندگان‬ ‫زمان ورشکستگی علاوه بر ضبط شرکت‪ ،‬تولیدکننده به زندان‬
‫دارند که در تفاهمی میان اتاق بازرگانی اصفهان و یکی از بانک‌ها‬ ‫فرستاده شده‪ ،‬درحالیکه طبق قانون اگر ثابت شود فعال اقتصادی‬
‫این سقف ‪ 5‬برابر شد و از ‪ 4‬میلیارد تومان به ‪ 20‬میلیارد تومان‬
‫رسید‪ .‬البته قرار شد اگر مشتریان خوش‌حساب باشند ‪ ‌25‬درصد‬ ‫ورشکسته شده‪ ،‬نمی‌توانند او را به زندان بفرستند‪».‬‬
‫سپرده نیز دریافت نشود‪ ،‬پیش از این‪ ،‬بررسی درخواست برای‬ ‫عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان افزود‪« :‬جریمه‬
‫اعطای این میزان وام چندین ماه زمان می‌برد اما امروز این اتفاق‬ ‫دیرکرد نباید گرفته شود و بسیاری از مراجع دریافت آن را صحیح‬
‫نمی‌دانند اما تمام بانک‌ها بدون استثنا این جریمه را دریافت‬
‫در استان رقم می‌خورد البته شرایط هنوز ایده‌آل نیست‪».‬‬ ‫می‌کنند‪ ،‬اگر وام‌گیرنده در بازپرداخت اقساط با مشکل مواجه‬
‫او در خصوص راه‌حل‌های کوتاه‌مدت مشکلات اقتصادی بیان‬ ‫شد باید آنقدر با او سازش و تعامل کرد تا شرایط برای پرداخت‬
‫کرد‪« :‬بانک‌ها باید به شعب بانک و سرپرستی استان‌ها اختیارات‬
‫بیشتری بدهند تا اختیار دریافت یا عدم دریافت وثیقه با مدیران‬ ‫بدهی مساعد شود‪».‬‬
‫استانی باشد‪ ،‬اگر این اتفاق رقم بخورد بسیاری از مشکلات‬ ‫او در ادامه گفت‪« :‬وجه التزام مرکب است‪ ،‬یعنی جریمه مرحله‬
‫اول در مرحله بعد مشمول جریمه می‌شود‪ ،‬بانک‌ها در عوض باید‬
‫تولیدکنندگان حل خواهد شد‪».‬‬ ‫نسبت به شناخت مشتری دقت بیشتری داشته باشند و بدون‬
‫دکتر اخوان فرید در پایان گفت‪« :‬مسئولان توجه داشته باشند‬ ‫تحقیق به کسی وام ندهند اما باید‌درصدی را نیز در نظر بگیرند‬
‫که حمایت از کالای ایرانی و رونق تولید نیاز به حمایت بیشتر از‬ ‫که بخشی از سرمایه از بین برود‪ ،‬هر بنگاه اقتصادی ممکن است‬
‫تولیدکننده دارد‪ ،‬باید کاغذبازی‌های مسیر اعطای وام را کم کرد و‬ ‫در شرایطی ضرر کند و بانک‌ها نیز یک بنگاه اقتصادی هستند‪».‬‬
‫سرعت عمل به خرج داد‪ ،‬اینکه برای ابلاغ یک مصوبه‪ 6 ،‬ماه طول‬
‫می‌کشد یعنی ‪ 6‬ماه از سال برای رونق تولید از دست رفته‪ ،‬البته‬ ‫اگر شرایط آسان نشود سرمایه‌گذار ریسک نخواهد کرد‬
‫رونق تولید یک فرهنگسازی است و اقدامات بر سال‌های آینده‬ ‫دکتر اخوان فرید گفت‪« :‬باید شرایط بانک‌ها آسان‌تر شود تا‬
‫نیز اثر خواهد گذاشت اما باید در تصمیم‌گیری‌ها زمان را در نظر‬ ‫سرمایه‌گذاران حاضر به ریسک کردن و ورود به میدان تولید‬

‫گرفت وقت‌کشی نکرد‪u ».‬‬