زیر قیمت بازار!
طبتاب – در حوزه سلامت هیچ‌یک از ذی‌نفعان صنعت داروسازی کشور با نقش‌آفرینی دولت (سازمان غذا و دارو) در امور مرتبط به صنعت داروسازی به‌عنوان تنظیم‌کننده و ناظر بر فرآیند قیمت‌گذاری دارو مخالفت قابل‌توجهی ندارند اما در سال‌های گذشته حضور سازمان غذا و دارو، نه به‌عنوان تنظیم‌کننده یا ناظر، بلکه به‌عنوان سرکوب‌کننده بود.
سرکوب قیمت دارو به بهانه حمایت از مردم همان چیزی است که به‌عنوان یک شعار زیبا در سال‌های گذشته بر زبان سیاست‌گذاران مهم‌ترین ساختمان خیابان فخر رازی جاری بوده؛ حال آنکه این سرکوب قیمت نه‌تنها منجر به کاهش پرداختی از جیب بیماران نشد، بلکه با سرعت بسیار زیاد مقدمات از بین بردن زیر‌ساخت‌های صنعت دارو در کشور را فراهم کرد. نتیجه روند طی شده بر‌اساس خروجی اطلاعات به‌دست آمده از بورس، این شد که بهترین و بزرگترین شرکت‌های داروسازی کشور -با در نظر گرفتن اینکه ممکن است ایراداتی نیز در کشف سود واقعی توسط برخی از آنها وجود داشته باشد و سودهای خود را به اشتباه بیش از آنچه که بوده بیان کنند- به‌طور میانگین ۸ درصد کاهش سود را نشان دادند. شرکت‌هایی که هریک به‌تنهایی سهم قابل‌توجهی در تامین تعداد بسیار زیادی از داروهای مورد نیاز کشور دارند و زمین خوردن هریک از آنها، تا ماه‌ها تامین داروهای مربوطه توسط مسیرهای جایگزین را با بحران جدی مواجه می‌کند. علی‌رغم اینکه بخشی از این موضوع می‌تواند به دلیل شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین نرخ سود تسهیلات بانکی و نتیجه مدیریت ناکارآمد در برخی از این صنایع باشد، موضوع حیاتی و مورد تاکید بسیاری از صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی، یافتن ریشه‌های این روند در بحث قیمت‌گذاری دارو و محصولات دارویی است. قیمت‌گذاری‌های غیرمنطقی و غیرواقعی که روند آن در ماه‌های آغازین کار دولت چهاردهم صنایع دارویی را تا مرز یک بحران تمام‌عیار پیش برد. در ادامه به دلایل بروز کمبود دارو در سال‌های اخیر و عوامل موثر بر این موضوع خواهیم پرداخت:
دسته‌بندی کمبودهای دارویی
از کمبود دارو در کشور همواره به عنوان یک چالش جدی در این حوزه یاد می‌شود. بهطورکلی کمبودهای دارویی در یکی از دو دسته کمبود داروهای وارداتی و کمبود داروهای داخلی قرار می‌گیرد که هریک از این دو مسیر با توجه به شرایط بروز قابل بررسی هستند.
الف: کمبود داروهای وارداتی
کمبود داروهای وارداتی معمولا به‌دلیل عدم‌تخمین صحیح نیاز کشور بر‌اساس روند تولید نمونه مشابه داخلی -در‌صورت وجود- و یا بروکراسی کند و محافظه‌کار تخصیص سیاست واردات به داروهایی که مشابه تولید داخل ندارند و همچنین کندی تخصیص ارز به ثبت سفارش‌های مربوط به این داروها، رخ می‌دهد.
از حق نباید گذشت که گاهی به‌رغم عملکرد صحیح رگولاتور، شرایط سیاسی و یا ژئوپولیتیک حاکم بر خاورمیانه نیز بر روند تامین دارو موثر بوده اما عمده دلایل متوجه مواردی است که با اندکی تغییر در بینش‌های مدیریتی و تفویض اختیارات بیشتر به مدیران میانی، امکان تامین منظم‌تر دارو را فراهم می‌نماید. کمبود این دسته داروها که اغلب داروهای خاص، تولید‌شده با تکنولوژی بالا و مورد‌مصرف بیماران خاص و صعب‌العلاج هستند بستگی مستقیمی به صرفه اقتصادی و قیمت این محصولات دارد،در صورت عدم برنامه‌ریزی درست، به‌سرعت می‌تواند بحران‌ساز شود.
نقش قیمت در کمبود داروهای وارداتی
تهیه تدوین جدول تعیین اضافه‌بهای محصولات وارداتی (و نسخه ویرایش شد آن در فروردین ۱۴۰۰)، زمانی صورت گرفته که ارز تخصیصی به داروها بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده است و طبیعتا داروی وارداتی با اضافه بهای ۱۵ درصد برای تامین‌کننده منطقی بوده است. اما با گذشتن از زمان ابلاغ این ضابطه که ارزهای تخصیصی اغلب آنها یا ارزهای تالار دوم هستند و یا به‌زودی به مبلغ ارز تالار دوم نزدیک می‌شوند، آیا اساسا داروی وارداتی در کشور وجود دارد که اضافه بهای آن به ۱۵ درصد برسد؟ پس در این شرایط چرا باید شرکت‌های وارد‌کننده تن به واردات داروهایی بدهند که نهایتا تامین آنها بر اساس ضابطه قیمت‌گذاری مشمول ۹ درصد اضافه‌بها خواهد شد. تامین داروهای وارداتی که عمدتا دارای تکنولوژی بالا هستند و توسط برترین شرکت‌های دارویی دنیا تولید می‌شوند، نیازمند کسب اعتبار بسیار زیاد در مارکت بین‌الملل توسط شرکت‌های وارد‌کننده است که معنی آن دریافت گواهی‌های اعتبار‌بخشی مثل گواهی‌های ایزو است که مستلزم صرف هزینه‌های بسیار و طی کردن بازرسی‌های سخت و طاقت فرساست. این فرآیند علاوه بر اینکه نیازمند نیروی متخصص، ماهر و چابک است، هزینه‌های بسیار زیادی را متوجه شرکت‌های بازرگانی می‌کند که این هزینه‌ها با اضافه‌بهای ۹ درصد و این حجم از محدودیت‌های سیاسی و تحریمی و پولی و بانکی قابل‌جبران نیست.
هزینه‌های لازم برای انتقال پول مخصوصا به برخی از کشورهای اروپایی به‌دلیل تحریم و محدودیت‌های پولی و بانکی در برخی موارد از سقف ۱۰ یا حتی ۱۲ درصد نیز فراتر رفته است در‌حالی‌که سقف این هزینه طبق ضابطه سازمان غذا و دارو نهایتا ۵ درصد در نظر گرفته شده بود و نهایتا پس از اعتراضات متعدد تامین‌کنندگان، یک درصد در قیمت‌گذاری این داروها اعمال شد و با توجه به توضیحات مذکور و بازه‌های قیمتی لحاظ شده در ضابطه قیمت‌گذاری برای تعیین اضافه‌بها به‌طور روشن می‌توان نتیجه گرفت که عملا حاشیه سود بسیاری از این داروها منفی بود و هیچ اطمینانی برای ادامه تامین آنها توسط شرکت‌های تامین‌کننده به‌دلیل منفی شدن این حاشیه سود، به طور قطع وجود نداشت.
ب: کمبود داروهای داخلی
دسته دوم مربوط به کمبودهای دارویی است که اتفاقا نیازمند تکنولوژی خاصی در تولید نیستند و تامین آنها حتی با از‌دست‌رفتن برخی از خطوط تولیدی، به‌راحتی در‌صورت زیان‌ده نبودن، قابلیت جایگزینی توسط خطوط تولیدی فعال دیگر در کشور را دارد. اما در بررسی دلایل اصلی کمبود این دسته از داروهای ساده متوجه می‌شویم که یکی از دلایل اصلی کمبود این داروها، مقاومت کمیسیون قیمت‌گذاری در برابر درخواست افزایش قیمت منطقی این داروها بوده است.
فعالان صنعت دارو به یاد دارند که چند سال قبل بازار دارویی کشور، دقیقا به‌دلیل همین سرکوب قیمت توسط سازمان غذا و دارو با کمبود شدید آنتی‌بیوتیک مواجه شد و نتیجه آن، این شد که وزیر بهداشت وقت کشور، راهی گمرک فرودگاهی کشور شود تا در کنار هواپیمای حامل آنتی‌بیوتیک‌هایی که با مجوز واردات فوریتی وارد کشور شده بود، مصاحبه قهرمانانه انجام دهد؛ و البته این‌ها همان آنتی‌بیوتیک‌هایی بودند که مدتی بعد به‌دلیل غیرقابل‌قبول بودن میزان ماده موثره موجود در آنها، پس از آزمون‌های سنجشی از بازار ریکال شدند. در‌واقع گویی این رژه قدرت‌نمایی و عواقب و عوارض آن توسط سازمان غذا و داروی وقت، فقط به دلیل این بود که مبادا تولید‌کننده داخلی تصور کند، می‌تواند برای پرداخت حقوق ماهیانه کارگران خود، توسعه خطوط تولیدی، به‌روز‌رسانی GMP برای بهبود کیفیت داروهای تولیدی و یا سرمایه‌گذاری روی بخش تحقیق و توسعه، برای سازمان غذا و دارو «شاخ و شانه» بکشد و طلب قیمت‌گذاری منصفانه داشته باشد. در پی همین موضوعات هم بود که دکتر پیرصالحی که آن روزها در کمیسیون قیمت‌گذاری سازمان غذا و دارو حضور داشت، به‌دلیل حمایت از حق تولیدکنندگان داخلی، پس از مصاحبه‌ای تلویزیونی در ارتباط با کوتاهی‌های صورت گرفته در ارائه قیمت مناسب توسط سازمان غذا و دارو و لزوم حمایت از تولید آنتی‌بیوتیک در داخل کشور، از این کمیسیون کنار گذاشته شد.
نقش قیمت در کمبود داروهای داخلی
بهطورکلی در مورد قیمت‌گذاری داروهای تولیدی کشور دو روش اصلی شامل قیمت‌گذاری بر مبنای اعطای درصدی از پایین‌ترین قیمت داروی برند در کشورهای مرجع و دیگری قیمت‌گذاری بر مبنای بهای تمام‌شده (Cost plus) است.
با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژیک صورت گرفته در نظام نوین تولید دارو در دنیا، تعدادر زیادی از داروهای جدید مورد استفاده، شامل داروهایی خواهند بود که حتما از تکنولوژی قابل‌توجهی جهت تولید برخوردار هستند؛ لذا چگونگی قیمت‌گذاری این داروها زمانی که قرار است به مرحله تولید در کشور برسند از اهمیت خاصی برخوردار است. مطابق با ضابطه قیمت‌گذاری زمانی که یک شرکت دارویی اقدام به تولید یک داروی جدید در کشور می‌کند، در ابتدا می‌تواند حداکثر ۶۰ درصد از پایین‌ترین قیمت داروی برند در کشورهای مرجع در‌صورت فعال بودن پتنت در دنیا را دریافت کند؛ مطابق با همین ضابطه در‌صورتی که خط تولید این دارو داراری GMP معتبر نیز باشد قیمت آن می‌بایست ۲۰ درصد دیگر افزایش یابد؛ و نیز نهایتا اگر داروی مربوطه جزو محصولات دانش‌بنیان به حساب بیاید و ارزبری کشور را کاهش دهد می‌بایست تا حدود ۸۰ درصد قیمت برند را بتواند دریافت کند. اما آنچه که در این باره رخ داده این است که پس از اینکه یک داروی جدید و دانش‌بنیان توسط یکی از شرکت‌های نوآور داروسازی به‌دست جوانان نخبه کشور توسعه یافته و به مرحله تولید می‌رسد، در حین درخواست قیمت بر مبنای قیمت رفرنس، از آنها یک فرم پرشده درخواست قیمت بر مبنای هزینه تمام‌شده (Cost plus) نیز درخواست می‌شود تا اگر احیانا قیمت درخواست شده بر مبنای رفرنس کمی بالاتر از قیمت بر مبنای بهای تمام‌شده بود، از طریق همین درخواست قیمت به روش Cost plus بتوان قیمت دریافتی را محدود‌تر کرد. اما پرسش این است که با این نحوه قیمت‌گذاری و اعمال محدودیت، جوان نخبه کشور چرا باید در سطوح عالیه تحصیل کند و ساعت‌های عمر خود را با سختی‌های آن در آزمایشگاه‌های تحقیق و توسعه بگذراند تا دارویی جدید و با تکنولوژی بالا را برای کشور تولید کند؟! آن هم درحالی که مسئولین امر با عناوین دهان‌پرکن و به بهانه‌های واهی مثل حمایت از جیب مردم، تلاش صورت گرفته در این حوزه را نادیده می‌گیرند.
پیشنهادهایی برای برون‌رفت از بحران
اما در پایان می‌توان با جمع‌بندی مواردی که به آنها اشاره شد، راهکاهایی را برای برون‌رفت از بحران کمبود دارو ارائه کرد:
۱- باید نسبت به بازبینی ضابطه قیمت‌گذاری در حوزه روش قیمت‌گذاری بر اساس قیمت داروی برند در کشورهای مرجع برای داروهایی که برای اولین بار در کشور تولید می‌شوند، دستورات لازم صادر گردد. در صورتی که دارویی مشمول قیمت‌گذاری بر مبنای قیمت برند می‌شود به‌هیچ‌عنوان نباید قیمت تخصیصی برای این دارو در مقایسه با قیمت بهای تمام شده آن قرار گیرد.
۲- در صورت اصرار مبنی بر حفظ قیمت بر مبنای بهای تمام شده، باید تمامی هزینه‌هایی که مرتبط با تولید دارو هستند، اعم از سقف در نظر گرفته شده برای هزینه‌های مالی، هزینه‌های دستمزد و سربار، هزینه‌های تحقیق و توسعه و مارکتینگ علمی و نیز سهم دارا بودن GMP در قیمت‌گذاری نهایی دارو به واقعیت‌های روز صنعت داروسازی کشور نزدیک شوند.
۳- در اعطای قیمت به داروها به شکل سلیقه‌ای عمل نشود و از ابزارهای مختلف بر اساس اینکه کدام روش امکان کاهش قیمت را فراهم می‌سازد برای قیمت‌گذاری داروها استفاده شود. ضمن اینکه ابزارهای موجود در ضابطه قیمت باید در راستای حفظ منافع و حیات صنعت تامین و تولید دارو در کشور مورد استفاده قرارگیرند و نه سرکوب توسعه آن.
۴- بازه‌های قیمتی در نظر گرفته شده برای تخصیص اضافه‌بها به داروهای وارداتی به دلیل تثبیت امکان پیش‌بینی‌پذیری نسبت به حاشیه سود دریافتی، به‌صورت ارزی تدوین شوند تا با توجه به تغییر مکرر قیمت ارز در کشور، حاشیه سود شرکت‌های تامین‌کننده به‌صورت یکجا و غیر‌قابل‌پیش‌بینی دستخوش تغییر نشود.
۵- برای پشیگیری از بروکراسی اداری، با توجه به تورم موجود در کشور به صورت سالیانه قیمت داروها با در نظر گرفتن درصدی از تورم کشور، مانند سایر کالاهای اساسی به‌صورت یکجا افزایش یابند؛ و در مرحله بعد سازمان غذا و دارو به بررسی درخواست‌های قیمت شرکت‌هایی که افزایش قیمت مذکور همچنان توجیه لازم را برای تولید داروی مربوطه ایجاد نمی‌کند بپردازد.
۶- تا زمان پایداری تحریم ها و مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول ، سازمان غذا و دارو بر اساس مدارک بانکی قابل ارائه درصدی از کارمزد‌های ارزی پرداخت شده جهت نقل و انتقال پول برای واردات ماده اولیه و یا محصول نهایی در قیمت‌گذاری دارو لحاظ نماید.
۷- نهادهای مسئول به‌جای تلاش برای سرکوب قیمت، اهتمام بیشتری در جهت افزایش تخصیص بودجه به سازمان‌های بیمه‌گر داشته باشند.
نویسنده: رسول مرکزی