ارز ترجیحی، تردید سیاست‌گذاران
در حالی که حذف ارز ترجیحی به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد دارویی کشور تبدیل شده است، کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به پیامدهای دوگانه این تصمیم هشدار می‌دهند. از یک‌سو، تداوم تخصیص ارز ترجیحی باعث رانت و بی‌عدالتی در بازار می‌شود و از سوی دیگر، حذف ناگهانی آن بدون تمهیدات حمایتی می‌تواند فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کند. در این میان، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر ضرورت اصلاح ساختار ارزی در حوزه دارو تأکید دارند تا هم از تولید داخلی حمایت شود و هم دسترسی عادلانه مردم به دارو تضمین گردد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان و رئیس کمیته دارو با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار تخصیص ارز ترجیحی بیان کرد: ادامه وضعیت فعلی هم موجب فساد و بی‌عدالتی در بازار دارویی می‌شود و هم حذف ناگهانی آن بدون حمایت از مردم می‌تواند قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش دهد.
همایون سامه‌یح نجف‌آبادی گفت: متأسفانه تا زمانی که ارز ترجیحی وجود دارد، نوعی بی‌عدالتی هم وجود دارد. بسیاری از افراد، فاکتورهایی ارائه می‌دهند که قیمت واقعی کالا با آنچه وارد می‌شود متفاوت است و همین مسئله باعث ایجاد فساد و سوءاستفاده می‌شود. در نتیجه، خروج بی‌رویه ارز از کشور و بی‌عدالتی در بازار رخ می‌دهد. برای مثال، در حوزه تجهیزات پزشکی، واردکنندگان این کالاها را با ارز ترجیحی وارد می‌کنند، در حالی که تولیدکننده داخلی که می‌خواهد با همان کیفیت در ایران تولید کند، مجبور است مواد اولیه خود را با ارز آزاد تهیه نماید. در نتیجه، کالایی که وارد می‌شود ده میلیون تومان تمام می‌شود، اما تولیدکننده داخلی باید همان کالا را پانزده میلیون تومان بفروشد. این اختلاف، رقابت را از بین می‌برد و مشکلاتی جدی ایجاد می‌کند.
وی افزود: با این حال، باید در نظر داشت که در شرایط فعلی، میانگین درآمد ماهانه مردم حدود دویست دلار است. نباید تصمیمی گرفته شود که فشار بیشتری بر مردم وارد کند. در حال حاضر قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و اگر روند افزایش نرخ ارز و تورم به همین صورت ادامه یابد، بسیاری از خانواده‌ها نه تنها دچار سوء‌تغذیه می‌شوند بلکه برای تهیه ابتدایی‌ترین نیازها مانند خوراک، پوشاک و وسایل ضروری زندگی نیز با مشکل روبه‌رو خواهند شد. سیاست‌های خارجی دولت و تحریم‌ها نیز بر این شرایط تأثیرگذار بوده‌اند. نمی‌توان گفت تمام تحریم‌ها از سوی غرب بدون ارتباط با سیاست‌های داخلی ما بوده است؛ بخشی از آن نتیجه سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت‌های گذشته است. به یاد دارم که آقای احمدی‌نژاد با برخی تصمیمات خود زمینه‌ساز بسیاری از تحریم‌ها علیه ایران شدند.
این نماینده مجلس اظهار کرد: در شرایط فعلی دولت موظف است تمهیداتی بیندیشد که مستقیماً به نفع مردم باشد تا بتوانند از پس هزینه‌های زندگی بربیایند. مجلس نیز بر همین موضوع تأکید دارد و آقای قالیباف بارها درباره لزوم حمایت از معیشت مردم تذکر داده‌اند. در مورد ارز ترجیحی، به نظر من دو راه وجود دارد: یا واردکننده با ارز آزاد کالا وارد کند، یا به تولیدکننده نیز ارز ترجیحی داده شود تا بتواند مواد اولیه خود را با همان نرخ وارد کند. در این صورت عدالت برقرار می‌شود و بی‌عدالتی فعلی از بین می‌رود.
دکتر سامه‌یح در خصوص تأثیر مکانسیم ماشه بر تولیدات داخلی دارو نیز گفت: هنوز برای قضاوت زود است. برخی کارخانه‌ها مقداری مواد اولیه در انبار دارند و فعلاً تولیدشان ادامه دارد، اما در آینده حتماً تأثیر منفی خواهد گذاشت. نمی‌توان چشم بر این واقعیت بست. این تصمیم در حوزه واردات و قاچاق دارو نیز تأثیرگذار است و احتمالاً اثر منفی بر تولید داخلی خواهد داشت.
او در پایان ادامه داد: در نهایت درباره احتمال افزایش قیمت دارو باید گفت، با حذف ارز ترجیحی، طبیعی است که قیمت دارو هم افزایش پیدا کند. هر زمان تورم بالا می‌رود، همه چیز گران می‌شود و دارو هم مستثنی نیست. بیمه‌ها موظف‌اند بخشی از هزینه‌ها را پوشش دهند، اما به نظر من دولت در حال حاضر توانایی لازم برای حمایت کافی از بیمه‌ها را ندارد تا بتوانند هزینه دارو را برای مردم جبران کنند. بنابراین، افزایش قیمت دارو در آینده محتمل است، مگر اینکه دولت سیاست‌های حمایتی قوی‌تری در پیش بگیرد.