سیاست «واردات با حداقل اسناد» که روزگاری با هدف تسریع در تامین دارو و جلوگیری از رسوب کالاهای استراتژیک در گمرکات وضع شده بود، امروز به دلیل عدم ایفای به موقع تعهدات ارزی از سوی نهادهای متولی، به پاشنه آشیل نظام سلامت و تلهای مرگبار برای سرمایه در گردش شرکتهای تامینکننده تبدیل شده است.
به گزارش مجله خبری غذا و دارو، تضاد میان قیمتگذاری دستوری کالا بر مبنای نرخ ارز سابق و الزام به تسویه تعهدات ارزی با نرخهای جدید و جهشیافته، بحرانی را رقم زده که فراتر از یک چالش مالی ساده، مستقیماً امنیت دارویی کشور را هدف گرفته است.
شرکتهای تامینکننده با اعتماد به وعدههای حاکمیتی و برای جلوگیری از توقف روند درمان بیماران، محمولههای حیاتی را وارد کرده و بلافاصله بر اساس قیمتهای مصوب زمان ورود در شبکه توزیع عرضه نمودهاند؛ اما اکنون با گذشت ماهها و در حالی که ارز مورد نیاز به کندی تخصیص مییابد، با واقعیتی تلخ روبرو شدهاند. این شرکتها ناچارند برای تسویه محمولههایی که پیشتر با نرخهای پایین فروخته شدهاند، ارز را با قیمتی نزدیک به دو برابر تهیه کنند. این شکاف قیمتی عمیق، نه تنها سود عملیاتی، بلکه اصل سرمایه در گردش بنگاهها را بلعیده و آنها را با زیانهای انباشتهای مواجه کرده است که جبران آن در توان هیچ بخش خصوصیای نیست.
ریشه اصلی موج جدید کمبودهای دارویی در کشور را باید دقیقاً در همین نقطه جستوجو کرد. عدم امنیت اقتصادی و تجربه تلخ زیان ناشی از اعتماد به سیاستهای حمایتی، باعث شده است تا تامینکنندگان دیگر جسارت و توان مالی لازم برای واردات و فروش دارو پیش از تخصیص و خرید قطعی ارز را نداشته باشند. توقف حرکت محمولههای دارویی به سمت مرزها، یک واکنش صیانتی و اجباری از سوی مدیرانی است که به درستی درک کردهاند ورود دارو بدون تعیین تکلیف نرخ ارز، مسیری بیبازگشت به سمت ورشکستگی قطعی است.
اگر فوراً راهکاری برای جبران مابهالتفاوت نرخ ارز محمولههای توزیع شده اندیشیده نشود و دولت مسئولیت هزینههای ناشی از تغییر سیاستهای ارزی خود را نپذیرد، بحران تامین دارو از سطح یک ناترازی مالی فراتر رفته و به یک بنبست کامل در دسترسی بیماران به داروهای حیاتی بدل خواهد شد.
مسئولان ذیربط بهتر میدانند که هرگونه تاخیر در اصلاح این فرآیند و عدم تزریق نقدینگی جبرانی به زنجیره تامین، به معنای پذیرش رسمی کمبودهای گسترده در ماههای پیشروست؛ بحرانی که هزینه اجتماعی و انسانی آن به مراتب سنگینتر از اصلاحات مالی فوری خواهد بود.