مجله خبری غذا و دارو – رئیس سازمان غذا و دارو در نشستی با مدیران اتاق بازگانی تهران ضمن اشاره به مجموعهای از محدودیتهای داخلی و خارجی مؤثر بر زنجیره تأمین دارو، از فعالان و تأمینکنندگان این حوزه خواست ظرفیتهای موجود خود را برای پیگیری مطالبات صنعت از مسیرهای مختلف به کار گیرند.
دکتر مهدی پیرصالحی در نشستی با فعالان حوزه تأمین دارو، با اشاره به مشکلات موجود در حوزه تأمین منابع مالی و نقدینگی، عنوان کرد: طی سالهای گذشته افزایش قابل توجه نرخ ارز، هزینههای تأمین دارو را به شکل قابل توجهی افزایش داده است. اگرچه پیگیریهای متعددی برای جبران این هزینهها انجام شده و دستورات لازم نیز صادر شده است، اما به دلیل محدودیت منابع، بسیاری از این موارد هنوز به مرحله اجرا نرسیدهاند.
وی با بیان اینکه موضوع تأمین منابع میان دستگاههای مختلف در رفت و برگشت است، افزود: بانک مرکزی تأمین این منابع را در حوزه مسئولیت سازمان برنامه و بودجه میداند و سازمان برنامه نیز آن را به بودجه سالهای آتی موکول کرده است؛ موضوعی که تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است.
رئیس سازمان غذا و دارو همچنین به چالشهای حوزه حملونقل و کشتیرانی اشاره کرد و گفت: با وجود انجام پیگیریهای لازم، برخی محمولههای دارویی و مواد اولیه همچنان در مسیر تأمین و انتقال با تأخیر مواجه هستند و لازم است روند بارگیری و انتقال کالاهای موجود در مبادی منطقهای با سرعت بیشتری انجام شود.
دکتر پیرصالحی در بخش دیگری از سخنان خود به محدودیتهای اعتباری دولت اشاره کرد و گفت: اگرچه در زمان تدوین بستههای حمایتی، پیشبینیهایی برای تأمین منابع صورت گرفته بود، اما محدودیتهای مالی دولت و کسری منابع، اجرای کامل حمایتها از صنعت دارو و تجهیزات پزشکی را با دشواری مواجه کرده است.
وی همچنین درباره قیمتگذاری دارو اظهار داشت: در این حوزه فشارهای متعددی از سوی نهادهای نظارتی و قانونگذاری وجود دارد و در عین حال تلاش میشود با مدیریت حاشیه سود در زنجیره تأمین، از افزایش بیشتر قیمت دارو برای مصرفکنندگان جلوگیری شود.
رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد: این سیاست اگرچه فشارهایی را به بخشهای مختلف زنجیره تولید و توزیع وارد میکند، اما با هدف کاهش فشار هزینهها بر مردم دنبال میشود.
وی در پایان با تأکید بر نقش تشکلها و فعالان صنعت دارو در پیگیری مطالبات این حوزه گفت: ظرفیتهایی در اختیار بخش خصوصی و تأمینکنندگان قرار دارد که دستگاههای اجرایی از آن برخوردار نیستند؛ از این رو لازم است مطالبات صنعت از طریق مجلس، اتاق بازرگانی و سایر مجاری قانونی نیز پیگیری و منعکس شود تا روند تصمیمگیری رفع موانع با سرعت بیشتری انجام شو