سخنگوی سازمان غذا و دارو با تشریح سیاست این سازمان درباره درج قیمت روی بستهبندی دارو تأکید کرد: سیاست سازمان از ابتدا حرکت به سمت استقرار نظام قیمتگذاری مبتنی بر سامانههای رسمی بوده و نامه اخیر رئیس سازمان نیز به معنای تغییر این رویکرد نیست.
به گزارش پایگاه خبری غذا و دارو، محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، در توضیح سیاست این سازمان درباره درج قیمت دارو روی بستهبندی و با هدف رفع ابهامات ایجادشده در این زمینه، گفت: انتساب اختلاف در مواضع رئیس سازمان غذا و دارو و ادارهکل امور دارو و مواد تحت کنترل، با واقعیت و فرآیندهای تصمیمگیری در سازمان انطباق ندارد.
وی افزود: سیاست سازمان غذا و دارو از ابتدا، استقرار نظام قیمتگذاری مبتنی بر سامانههای رسمی و حرکت به سمت حذف درج عددی قیمت روی بستهبندی دارو بوده است و تمامی مکاتبات و اقدامات سازمان نیز در همین چارچوب کارشناسی و بر اساس فرآیندهای داخلی تهیه و پیگیری شده است.
هاشمی با اشاره به بخشنامههای ادارهکل دارو اظهار کرد: این بخشنامهها با هدف هدایت زنجیره تأمین به استفاده از سامانههای رسمی به جای اتکا به قیمت درجشده روی بستهبندی صادر شدهاند. تحقق این هدف بدون همکاری داروخانهها امکانپذیر نیست و از همین رو، بخشنامههای اخیر با هدف جلب توجه داروخانهها به ضرورت کنترل انطباق قیمت درجشده روی بستهبندی با اسناد خرید و مطالبه اصلاح مغایرتها از شرکتهای داروسازی صادر شده است.
سخنگوی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: همانگونه که داروخانهها در مواردی مانند اصالت فرآورده، شرایط نگهداری، شماره سری ساخت، تاریخ انقضا و سایر الزامات قانونی موظف به کنترل و اعلام مغایرتها هستند، انتظار میرود در زمینه انطباق قیمت نیز نقش فعال و مسئولانه خود را ایفا کنند.
نامه اخیر رئیس سازمان به معنای تغییر سیاست نیست
هاشمی درباره نامه اخیر رئیس سازمان غذا و دارو نیز توضیح داد: این نامه در ادامه همان سیاست و صرفاً با هدف مدیریت وضعیت تعداد محدودی از اقلام دارای موجودی با قیمت چاپی پیشین و جلوگیری از ایجاد اختلال در تأمین دارو صادر شده است و به هیچ عنوان به معنای تغییر موضع سازمان غذا و دارو در این زمینه نیست.
وی با اشاره به سابقه این موضوع افزود: هیئتمدیره انجمن داروسازان ایران نیز در جریان موضوع قرار داشته است و منشأ وضعیت اخیر، مخالفت سازمان غذا و دارو با قیمت مرجع سامانهای نبوده، بلکه ایرادات حقوقی مطرحشده از سوی سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع نظارتی درباره حذف درج فیزیکی قیمت و تبعات مترتب بر آن برای مدیران سازمان بوده است.
به گفته سخنگوی سازمان غذا و دارو، پیگیری موضوع از طریق مراجع ذیصلاح با هدف رفع این چالش حقوقی، جلوگیری از تحمیل زیان به داروخانهها و ایجاد محدودیت برای سازمان انجام شده است.
هاشمی ادامه داد: اختلاف موجود ناشی از برداشتهای متفاوت برخی نهادهای قضایی و نظارتی از مقررات مرتبط بوده و سازمان غذا و دارو از ابتدا تلاش کرده است ضمن رعایت الزامات قانونی، از راهکارهای اجرایی حمایت کند که کمترین آسیب را به بیماران، داروخانهها و تولیدکنندگان دارو وارد کند.
وی در پایان تأکید کرد: انتظار میرود در اطلاعرسانیهای آتی، ضمن رعایت امانت در نقل مکاتبات اداری، از انتساب اختلاف در مواضع سازمان غذا و دارو و همچنین نسبت دادن پیگیریها و اقدامات مشترک به یک مجموعه خاص اجتناب شود؛ چراکه حفظ اعتماد جامعه داروسازی و صیانت از منافع نظام سلامت، مستلزم انعکاس دقیق، منصفانه و مبتنی بر واقعیت موضوعات است.