رئیس انجمن ملی صنعت پخش ایران با اشاره به چالشهای این صنعت، از مشکلات تأمین سوخت و ناوگان حملونقل تا معوقات سنگین شرکتهای دارویی و آثار اجرای ناقص سیاست حذف ارز ترجیحی را از جمله موانع پیش روی شبکه توزیع کشور عنوان میکند.
به گزارش مجله خبری غذا و دارو، صنعت پخش به عنوان حلقه اتصال میان تولیدکننده و مصرفکننده، کارکردی فراتر از انتقال کالا از تولیدکننده به بازار دارد. توزیع بیوقفه کالاهای اساسی و حفظ جریان تأمین در شرایط بحرانی مانند تجربه جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، بخشی از مسئولیتهایی است که بر عهده این صنعت قرار دارد. طی سالهای اخیر، افزایش هزینههای عملیاتی در کنار کاهش حاشیه سود، تشدید مشکلات نقدینگی، تأخیر در وصول مطالبات و محدودیتهای ناشی از قیمتگذاری دستوری، فعالیت شرکتهای پخش را با فشار مضاعفی مواجه کرده است.
سهراب کارگر رئیس انجمن ملی صنعت پخش ایران در خصوص اهمیت صنعت پخش به خصوص در شرایط بحرانی گفت: صنعت پخش حدود ۹ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص میدهد و از این منظر یکی از بخشهای اثرگذار اقتصاد محسوب میشود. تجربه جنگ ۱۲روزه نشان داد با وجود عملکرد بسیار خوب شرکتهای پخش، در این حوزه با کاستیهای متعددی مانند مســئله تامین سوخت و تامین خودروهای بین شهری برای انتقال کالا به استانهای مهمان پذیر مواجه بودیم.
وی گفت: کاهش درآمد نیز به یکی دیگر از مشکلات فعالان صنعت پخش تبدیل شده است. عمده درآمد شرکتهای پخش و توزیع از دو منبع تامین میشود؛ افزایش حجم فروش و افزایش ارزش ریالی کالاها. با توجه به کاهش چشمگیر سرانه مصرف بسیاری از کالاها، درآمد شرکتها نیز کاهش پیدا کرده و به ارزش ریالی کالاها وابسته شده است.
زنجیره تامین دارو تحت تاثیر انباشت معوقات
رئیس انجمن ملی صنعت پخش ایران درباره معوقات صنعت دارو و تاثیر آن بر زنجیره تامین گفت: حجم بدهیهای سازمانهای دولتی مانند سازمان تامین اجتماعی به شرکتهای دارویی بسیار بالاست و همین موضوع در سالهای اخیر مشکلات متعددی برای شرکتهای دارویی ایجاد کرده است. طولانی شدن دوره بازپرداخت مطالبات بسیاری از شرکتهای فعال در این حوزه را با فشارهای مالی قابل توجهی مواجه کرده است. این موضوع پیامدهای قابل توجهی برای سرمایه در گردش شرکتهای دارویی و زنجیره تامین دارو ایجاد کرده است.
قیمتگذاری دستوری و کاهش مزیت رقابتی شرکتها
او افزود: در صنعــت دارو، مانند سایر صنایع یک محدودیت مهم وجود دارد؛ قیمتگذاری دستوری. کنترلهای قیمــتی و محدودیتهای مربوط به افزایش قیمت در این صنعت، نسبت به بسیاری از بخشهای دیگر شدیدتر است. در نتیجه شرکتهای دارویی امکان افزایش قیمت متناسب با رشد هزینههای خود را ندارند و به همین دلیل حاشیه سود آنها نیز رشد قابل توجهی پیدا نمیکند.
کارگر خاطرنشان کرد: قیمتگذاری دستوری باعث میشود تولیدکنندههایی که با استانداردهای بالاتر و هزینههای واقعی تولید فعالیت میکنند، به ناچار کالاهای خود را با همــان قیمتی عرضه کنند که تولیدکنندههای با هزینه های پایین تر و استانداردهای متفاوت عرضه میکند. نتیجه چنین وضعیتی آن است که کیفیت و بهرهوری مزیت اقتصادی خود را از دســت میدهد.
کاهش اثربخشی حذف ارز ترجیحی به دلیل اجرای ناقص
این فعال اقتصادی درباره اجرای ناقص سیاست حذف ارز ترجیحی نیز گفت: از منظر اقتصادی، آزادسازی اقتصاد به نفع تولید، توزیع و مصرف است و صنعت پخش نیز به عنوان بخشی از اقتصاد واقعی کشور از این رویکرد استقبال میکند. با این حال موضوع اصلی نحوه اجرای آزادسازی است. تجربههای سیاستگذاری نشان داده است که اجرای ناقص یک سیاست گاه میتواند پیامدهایی نامطلوبتر از کنار گذاشتن کامل آن داشته باشد.
کارگر گفت: در شرایط کنونی و پس از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی نیز، به نظر میرسد نه سازوکار پیشین بهطور کامل و مؤثر حفظ شده و نه ساختار جدید توانسته است فرصت کافی برای تحقق آثار مورد انتظار خود پیدا کند. حاصل این وضعیت، شکلگیری یک فضای نامشخص در سیاستگذاری است که اثربخشی بسیاری از اصلاحات اقتصادی را کاهش داده است.