یادداشت – دکتر امیرمحمد دهقان، دبیر انجمن تامین‌کنندگان پلاسما و داروهای پلاسمایی
اهمیت صنعت خون و پلاسما هم در بخش تولید و هم در پالایش و تامین خون، داروها و فرآورده های حاصل از پلاسما بر کسی پوشیده نیست.با درک این اهمیت و در وضعیت کنونی کشور، تاکید و حساسیت بخش‌های حاکمیتی و نظارتی در هر دو حوزه تامین خون و فرآورده‌های خونی و همچنین پلاسما و داروهای مستحصله از آن را باید به خوبی درک و تمامی حلقه‌های زنجیره تامین این دو بخش را در کنار هم دید و خواست. چرا که مسیر تامین محصولات و داروهای مورد نیاز کشور و بیماران، در گروی همین هم‌افزایی و همگرایی حلقه‌های مختلف است.
تجربه تاریخی این موضوع در کشورمان و همچنین در اغلب کشورهای دنیا، حکایت از نیاز به هر دو بخش دولتی و خصوصی در پیشبرد این مسیر و در کنار حاکمیت دارد.عمده بار این هم‌افزایی بین‌بخشی بر عهده مسئولان این حوزه است.
هر مسئولیتی، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، یک وظیفه مهم دارد؛ این که بداند در بخش‌هایی از فعالیت خود در حوزه مربوطه، امکان اختلاف دیدگاه و مسیر وجود دارد و اینجاست که حاکمیت، با در نظر گرفتن اهداف خود در رفع نیاز بیماران در کشور و اسفاده از حداکثر توان بخش‌های مختلف درگیر در موضوع، تعادل بین حلقه‌های مختلف زنجیره تامین این أقلام را ایجاد و به هم‌افزایی مورد نظر، کمک کرده و عوامل مخل این همگرایی را مدیریت و کنترل کند.
چندی است که در حوزه بسیار مهم خون و پلاسما، این مهم کمی خدشه‌دار شده و گاهی شاهد چندصدایی ناموزون در بخش‌های مختلف این زنجیره هستیم.
این موضوع نامیمون، بخشی ناشی از عدم تسلط فرهنگی ما بر گفت‌وگوی سازنده است و دیگری ناشی از دورافتادگی متولیان اصلی از نقش‌های تعیین‌کننده و سازنده خود. در این موقعیت‌ها.
وزارت بهداشت، همانند موارد بسیار زیادی که شاهد بوده‌ایم، اگر بنا به تکالیف قانونی خود، نقش خود در تولیت امور مربوط به سلامت را به درستی، با قوت و از همه مهم‌تر به‌موقع ایفا کند و از اختیارات قانونی خود کوتاه نیاید، همین بستر کنونی با همه نواقصی که دارد، سبب رفع نیاز مردم خواهد بود.
آنچه اهمیت دارد نوعی از رواداری در تامین نیازهای مردم با استناد به ادله علمی، آماری و فنی و با دیدگاه آینده‌نگرانه است.
در این نوع رواداری، حرف درست و غلط وجود ندارد؛ شیوه بهتر و بدتر هم وجود ندارد؛ انگشتِ اتهام هم به‌راحتی به‌سوی هیچ نهاد و ذی‌نقشی گرفته نمی‌شود. بلکه در هر مقطع زمانی، به فراخور امکانات موجود و نیازمندی‌های کشور تصمیم‌گیری می‌شود.
امیدِ بزرگ آن است که تصمیم‌گیری‌های ما در هر لحظه بهترین تصمیم و ضامن منافع کلان مردم باشد.