اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با ترکیبی از چالش‌های ساختاری، نوسانات ارزی، تحریم‌های خارجی و فشارهای تورمی مواجه بوده است. رشد اقتصادی کشور پس از یک دوره بهبود نسبی، اکنون طبق برآورد نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در مسیر نزولی قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های آینده محدود باقی بماند در گزارش حاضر با رویکردی تحلیلی و به صورت سری زمانی اجزای اصلی تولید ناخالص داخلی ایران شامل مصرف سرمایه‌گذاری صادرات و واردات بررسی شده تا تصویری دقیق‌تر از روندهای درونی رشد اقتصادی کشور ارائه شود.
در ساختار اقتصاد ایران تولید ناخالص داخلی از سه جزء اصلی تشکیل می‌شود: گروه کشاورزی، گروه صنعت و گروه خدمات. نوسانات گروه صنعت در مقایسه با دو گروه دیگر شدیدتر است و بیشترین اثر را در تغییرات کلی رشد اقتصادی دارد؛ در حالی که بخش کشاورزی معمولاً رشد ملایم‌تر ولی گاه منفی را تجربه می‌کند و بخش خدمات ثبات بیشتری دارد و نقش تثبیت‌کننده‌ای در اقتصاد ایفا می‌کند.
ارزش دلاری GDP ایران تا سال ۱۳۹۶ روندی صعودی داشته و در آن سال به اوج خود، حدود ۴۶۰ میلیارد دلار رسیده است. اما از سال ۱۳۹۷ به بعد هم زمان با بازگشت تحریم‌های نفتی و افت شدید ارزش ریال تولید ناخالص داخلی به دلار سقوط کرده و در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به پایین‌ترین سطح خود (حدود ۲۲۰ تا ۲۶۰ میلیارد دلار رسیده است. در سال‌های پس از آن با ثبات نسبی نرخ ارز و رشد محدود اقتصادی، ارزش دلاری GDP در محدوده ۳۳۰ تا ۳۸۰ میلیارد دلار نوسان کرده است. این روند نشان می‌دهد که بخش بزرگی از کاهش ارزش اقتصاد ایران در سال‌های اخیر ناشی از تضعیف پول ملی و محدودیت‌های ارزی بوده نه الزاماً افت واقعی در تولید داخلی.
در بیشتر دوره‌ها، زمانی که رشد اقتصادی کاهش یافته تورم همچنان در سطح بالا باقی مانده است. وضعیتی که در علم اقتصاد از آن با عنوان «رکود تورمی»/ Stagflation یاد می‌شود – یعنی ترکیب هم زمان رکود در تولید و افزایش مداوم قیمت‌ها.
در سال ۱۴۰۴ نیز نشانه‌های بازگشت به همین وضعیت دیده می‌شود. پس از چند سال رشد محدود برآوردها از رشد اقتصادی نزدیک به صفر یا حتی منفی حکایت دارد. در حالی که تورم دوباره در مسیر صعودی قرار گرفته است. چنین ترکیبی، فشار مضاعفی بر معیشت خانوار و بنگاه‌ها وارد می‌کند و نشان می‌دهد که اقتصاد ایران بار دیگر در آستانه یک دوره رکود تورمی سنگین قرار گرفته است – دوره‌ای که تنها با اصلاحات ساختاری، مهار رشد نقدینگی و احیای تولید قابل مهار خواهد بود.
بر اساس گزارش مرداد ۱۴۰۴ مرکز پژوهش‌های مجلس رشد اقتصادی ایران در مرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۳ درصد با نفت و ۲.۶ درصد بدون نفت برآورد شده است. با این حال ترکیب رشد بخش‌ها نشان می‌دهد که موتورهای اصلی تولید در وضعیت شکننده قرار دارند. بخش کشاورزی با رشد منفی ۳.۷ و بخش نفت و گاز طبیعی با رشد منفی ۱.۸ درصد مواجه بوده‌اند، در حالی که صنایع و معادن رشد خفیف ۱.۳ و خدمات رشد ۰.۵ درصد را ثبت کرده‌اند. این الگو بیانگر ادامه روند کاهش فعالیت‌های تولیدی و کشاورزی است که توسط رشد محدود خدمات جبران می‌شود. به رغم رشد مثبت جزئی در شاخص کل ترکیب بخش‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران بیشتر از محل خدمات و بدون اتکا به تولید واقعی تحقق یافته و با توجه به رکود بخش‌های مولد و افت تولید نفت چشم انداز ادامه رشد در نیمه دوم سال با تردید همراه است.
شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد که بازتاب دهنده انتظارات فعالان اقتصادی و وضعیت جاری کسب و کارهاست، در مردادماه ۱۴۰۴ به عدد ۴۵.۳ رسیده است که نسبت به ماه قبل (۴۷.۱) کاهش یافته و نشان‌دهنده تداوم رکود در فعالیت‌های اقتصادی برای هفدهمین ماه متوالی است کاهش در تمامی مؤلفه‌های اصلی شامخ – از جمله میزان سفارشات جدید تولید موجودی مواد اولیه استخدام و زمان تحویل سفارشات – حاکی از افت هماهنگ در بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور است. از آنجا که شاخص شامخ یکی از ابزارهای پیش‌نگر در برآورد رشد اقتصادی محسوب می‌شود، استمرار مقادیر کمتر از ۵۰ واحد در ماه‌های متوالی می‌تواند نشانه‌ای از کاهش رشد اقتصادی با ورود به فاز رکودی در نیمه دوم سال باشد.
