بازار دارویی کشور در ماههای اخیر با مجموعهای از چالشها از جمله تأمین ارز، افزایش هزینههای تولید، قیمتگذاری، انباشت مطالبات، کمبود نقدینگی و مشکلات بیمهای مواجه بوده است؛ مسائلی که مسئولان و فعالان حوزه سلامت نسبت به پیامدهای ادامه آن برای صنعت دارو و دسترسی بیماران به دارو هشدار میدهند.
به گزارش مجله خبری غذا و دارو به نقل از خبرگزاری مهر، دارو به عنوان یک کالای استراتژیک شناخته میشود و اختلال در دسترسی به آن میتواند علاوه بر حوزه سلامت، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی به همراه داشته باشد.
در شرایطی که شاید بتوان مصرف برخی کالاها را کاهش داد یا به تعویق انداخت، مصرف دارو برای بسیاری از بیماران، بهویژه بیماران خاص و صعبالعلاج، قابل چشمپوشی نیست و اختلال در تأمین دارو میتواند مستقیماً سلامت و زندگی آنان را تحت تأثیر قرار دهد.
ارز دارو کجا میرود؟
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به مشکلات حوزه دارو و تجهیزات پزشکی گفت: دولت همواره ارز مورد نیاز را در اختیار سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت قرار میدهد و باید مشخص شود چرا با وجود این اقدامات، مشکلات این حوزه همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به کمبود برخی داروها و افزایش قیمتها افزود که این شرایط فشار سنگینی را بر مردم، بهویژه بیماران، وارد کرده است.
به گفته شهریاری، محدودیت منابع مالی سازمانهای بیمه سلامت و تأمین اجتماعی نیز موجب افزایش پرداخت از جیب مردم شده و این مسئله بهویژه برای بیماران مبتلا به سرطان و بیماران صعبالعلاج که نیازمند مصرف مستمر داروهای تخصصی هستند، مشکلات بیشتری ایجاد کرده است.
پشت هر نسخه یک انسان ایستاده است
هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران نیز با اشاره به مشکلاتی که بیماران در داروخانهها با آن مواجه هستند، تأکید کرد که پشت هر نسخه یک بیمار و یک نیاز واقعی قرار دارد و مشکلات اقتصادی زنجیره دارو در نهایت مستقیماً بر بیماران اثر میگذارد.
وی تأخیر در تخصیص ارز، بدهیهای انباشته، مشکلات بیمهای و کمبود نقدینگی را از جمله عواملی دانست که زنجیره تأمین دارو را تحت فشار قرار دادهاند.
نارضایتی صنعت از قیمتگذاری دارو
مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو نیز درباره وضعیت قیمتگذاری گفت که صنعت داروسازی بخش خصوصی از روند افزایش قیمت دارو رضایت ندارد، اما محدودیتهای دولت موجب شده است قیمتها کنترل شود.
به گفته وی، فعالان صنعت داروسازی معتقدند هزینههای تولید با قیمتهای تعیینشده همخوانی ندارد و سازمان غذا و دارو نیز این موضوع را قبول دارد.
پیرصالحی اعلام کرد صنعت دارو برای سال جاری درخواست افزایش ۱۴۵ درصدی قیمتها را به کمیسیون قیمتگذاری ارائه کرده بود، اما برای حدود یکهزار و ۷۰۰ قلم دارو، بهطور متوسط افزایش قیمت ۶۸ درصدی به تصویب رسیده که با گلایه فعالان صنعت دارو همراه شده است.
رئیس سازمان غذا و دارو همچنین حجم مطالبات صنایع دارویی را ۲۳۰ همت اعلام کرد و گفت ۶۰ همت آن مربوط به بدهی دانشگاههای علوم پزشکی، ۳۰ همت مربوط به وزارت بهداشت و باقی مطالبات مربوط به بیمههاست.
درخواست برای برندهای خارجی و «کمبودهای ظاهری»
رئیس سازمان غذا و دارو بخش دیگری از آنچه به عنوان کمبود دارو مطرح میشود را ناشی از تقاضا برای برندهای خاص خارجی دانست.
پیرصالحی گفت در بسیاری از موارد داروهای تولید داخل یا محصولات وارداتی با مواد اولیه معتبر در بازار موجود است، اما برخی بیماران یا تجویزکنندگان صرفاً خواهان نمونههای اروپایی یا آمریکایی هستند؛ بنابراین نبود یک برند مشخص را نمیتوان لزوماً به معنای کمبود واقعی دارو تلقی کرد.
وی همچنین به تجویز برخی داروهای خارج از فهرست رسمی کشور اشاره کرد و این مسئله را یکی دیگر از عوامل مؤثر در شکلگیری برخی کمبودهای ظاهری در بازار دانست.
هشدار مجلس درباره وضعیت تأمین دارو
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز نسبت به وضعیت تأمین دارو هشدار داده و اعلام کرده است که کشور با کمبود جدی دارو مواجه است و مشکلات مربوط به تأمین مواد اولیه وارداتی نیز بر افزایش قیمت دارو اثر گذاشته است.
وی تأکید کرد برای عرضه داروهای باکیفیت و با قیمت مناسب به مردم، حمایت ویژه از مراکز تولیدکننده و فناور حوزه دارو ضروری است.
اسحاقی همچنین خواستار تدوین یک نقشه راه مشخص و اجرایی برای جبران آثار تحریمها و جنگ در حوزه سلامت شد و هشدار داد که نبود برنامه اجرایی در این زمینه میتواند در آینده خسارتهای جبرانناپذیری ایجاد کند.
تشکیل کارگروه برای تعیین تکلیف بدهیهای صنعت دارو
افزایش قیمت نهادههای تولید، محدودیتهای قیمتگذاری و همچنین مطالبات انباشته، تولیدکنندگان دارویی را با فشارهای مالی قابل توجهی مواجه کرده است.
در همین ارتباط، سید علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، از تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه خبر داده است.
به گفته وی، این کارگروه با هدف تعیین تکلیف بدهیها، بررسی نظام ارزی و کاهش فشارهای مالی بر شرکتهای تولیدکننده دارو تشکیل میشود و قرار است پس از تطبیق مطالبات و انجام حسابرسی ویژه، منابع مورد نیاز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ پیشبینی شود تا زمینه تسویه بدهیها و رفع مشکلات تولیدکنندگان دارو فراهم شود.
دارو؛ کالایی استراتژیک فراتر از حوزه سلامت
مجموع اظهارات مطرحشده نشان میدهد چالشهای بازار دارو تنها به یک بخش از زنجیره محدود نیست. تأمین ارز، نقدینگی تولیدکنندگان، قیمتگذاری، بدهی دانشگاههای علوم پزشکی و بیمهها و در نهایت توان بیماران برای تهیه دارو، حلقههای بههمپیوسته یک زنجیره هستند.
خبرگزاری مهر در پایان گزارش خود با تشبیه اهمیت راهبردی دارو به اهمیت «تنگه هرمز»، تأکید کرده است که بروز اختلال در حوزه دارو میتواند پیامدهایی فراتر از نظام سلامت داشته باشد و حتی ابعاد اجتماعی و امنیتی پیدا کند.
منبع: خبرگزاری مهر