یادداشت دکتر محمدرضا کشاورز – دبیر انجمن داروسازان تهران
فعالیت داروسازان در داروخانه آمیختهای از مدیریت اجرایی و ارائه خدمات علمی است که در نظام سلامت بهعنوان واحدی عملیاتی با سطح دسترسی بالا برای مردم در خدمت سلامت جامعهاند. با این حال، جایگاه داروسازان و نقش آنان در تیم سلامت همچنان به شکل مطلوب درک نمیشود. این یادداشت بهدنبال ارائه تحلیل مختصر از وضعیت فعلی، چالشهای کلیدی و الزامات سیاستی است تا جایگاه داروسازان بالندهتر و کارآمدتر شود و زنجیره تامین دارو پایدارتر گردد.
در حال حاضر، داروسازان با مشاوره دارویی، نظارت بر ایمنی مصرف دارو و همکاری با تیم درمانی، نقش قابلتوجهی در بهبود نتیجه درمان ایفا میکنند. اما فاصله بین نقش واقعی و برداشت عمومی از داروسازان همچنان محسوس است. این فاصله از دو عامل نشأت میگیرد که یکی کمبود آگاهی عمومی درباره خدمات داروسازان و دیگری نبود چارچوبهای اعتباربخشی واضح برای این خدمات است؛ و نتیجه این وضعیت، کاهش انگیزه برای توسعه خدمات و عدم پرداخت ما به ازای مناسب برای این خدمات در داروخانه است.
با توجه به شرایط فعلی به نظر میرسد برای بهبود این وضعیت، چند گام عملی ضرورت دارد که نخستین آنها شاید اجرای سند جامع خدمات سلامت در داروخانه های ایران باشد که سالهاست علیرغم تدوین، اجرایی نشده است.
همچنین در این راستا حضور داروسازان در برنامههای مراقبتی و پایش زنجیره تامین بسیار حائز اهمیت است. داروسازان میتوانند بازوی اجرایی کارآمدی برای وزارت بهداشت باشند و شاهد مثال آن نیز عملکرد داروخانههای بخش خصوصی در سامانه تیتک است؛ سامانهای که نقش ارزیابی و پایش دارد و فعالیت داروخانههای بخش خصوصی در آن توسط کارشناسان سازمان غذا و دارو بسیار خوب ارزیابی شده است. با توجه به این موضوع از سیاستگذار انتظار میرود سهم بخش خصوصی را در اقتصاد دارو توسعه دهد و موانع آن را برطرف کند؛ چراکه درصورت عدمتوجه به این موضوع، با ورود سالانه بیش از ۲۰۰۰ فارغالتحصیل داروسازی به اکوسیستم دارویی کشور و عدم استفاده از این پتانسیل، نهتنها آینده این حرفه از بین خواهد رفت بلکه باعث ایجاد سرخوردگی و یأس در این جوانان با استعداد نیز خواهد شد.
درحال حاضر در حوزه دارو، چالشهای عمدهای وجود دارد؛ عدم تامین مناسب نقدینگی به خاطر مطالبات انباشته از بیمهها و سهم ارز که عمق آن به حدود شش ماه از اسفند ۱۴۰۳ تاکنون رسیده و این یک زنگ خطر جدی در زنجیره تامین دارو است که اگر به آن پرداخته نشود، عوارض جدی برای دسترسی مردم به دارو ایجاد میکند.
یکی از دلایل تاخیرواریز مطالبات داروخانهها، عدم اجرای تبصره ۱۶ بند ب قانون بودجه ۱۴۰۴ است که علیرغم گذشت پنج ماه از سال، هنوز زیرساخت مناسبی برای آن طراحی نشده است. درحالحاضرحدود ۱۶۰۰۰ داروخانه خصوصی در سطح کشور فعالیت میکنند که در صورت عدم پرداخت مطالبات آنها، ارائه خدمات دارویی دچار اختلال خواهد شد .
یکی دیگر از چالش حوزه داروخانه ابطال بندهای آییننامه تاسیس داروخانهها توسط دیوان عدالت اداری استکه این چالش میتواند به کاهش دسترسی بیماران به دارو بیانجامد.
درحالحاضر سازمان غذا و دارو میبایست از نظرات افراد خبره در نوشتن آییننامه استفاده کند؛ چراکه سازمان در نوشتن آییننامه ابلاغی در سال ۱۴۰۰ که بسیاری از بندهای آن توسط دیوان ابطال شد، به این نظرات کارشناسی وقعی ننهاد و عوارض زیادی را برای نظام دارویی ایجاد کرد. لذا بهتر است در نوشتن آییننامه جدید، دقت نظر بیشتری به خرج داده چرا که «آزموده را آزمودن خطاست» و رویه قبلی، همان نتایج قبلی را نیز در پی خواهد داشت. در پايان ذكر اين نكته لازم است كه بسياري چالشهاي ايجاد شده فعلی، ناشی از نداشتن تفكر سيستمي و تصميمگيريهاي جزيرهاي است كه باعث ايجاد هزينه براي نظام سلامت و بهخصوص داروسازان ميشود؛ پس شايسته است در جهت تامين منافع مردم، از پتانسيل اين قشر فرهيخته استفاده مناسبتري شود .