موضوع افزایش قیمت دارو به یکی از دغدغههای اصلی جامعه تبدیل شده است؛ موضوعی که نهتنها در سطح سیاستگذاری و مدیریت کلان مورد توجه قرار گرفته، بلکه در زندگی روزمره مردم و بیماران نیز بهصورت ملموس نمود پیدا کرده است. بررسی اخبار روزهای اخیر در خبرگزاریهای رسمی کشور نشان میدهد که این مسئله ابعاد گستردهتری نسبت به یک افزایش مقطعی قیمت دارد و به مجموعهای از عوامل اقتصادی، ارزی، ساختاری و اجرایی مرتبط است.
در همین راستا، گزارشهای منتشرشده حاکی از آن است که طی هفتههای گذشته، قیمت برخی اقلام دارویی با نوسانات قابل توجهی مواجه شده و حتی در مواردی، افزایش قیمت برای صدها قلم دارو ثبت شده است. همزمان، برخی مسئولان حوزه سلامت، بخشی از این افزایش قیمت را ناشی از ناهماهنگی میان دستگاههای مختلف از جمله بیمهها، وزارت بهداشت و سایر نهادهای مرتبط دانستهاند؛ موضوعی که در مواردی به افزایش سهم پرداختی بیماران نیز منجر شده است.
از سوی دیگر، بررسیها نشان میدهد که افزایش نرخ ارز و هزینههای تولید، نقش مهمی در شکلگیری این وضعیت داشته است. به گفته مسئولان، رشد هزینهها در حوزه سلامت بهطور میانگین بین ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده و در صورت تداوم این روند، یا باید از طریق منابع دولتی و بیمهای جبران شود یا مستقیماً به مردم منتقل خواهد شد. این در حالی است که در برخی گزارشها تأکید شده افزایش قیمت بیشتر در داروهای برند خارجی و برخی اقلام خاص دیده میشود و داروهای تولید داخل در بسیاری موارد همچنان در دسترس هستند.
در کنار این عوامل، شرایط کلی اقتصاد کشور نیز بیتأثیر نبوده است. تورم بالا، نوسانات شدید ارزی و فشار بر زنجیره تأمین، همگی بر قیمت تمامشده دارو اثر گذاشتهاند و باعث شدهاند تعادل میان قیمتگذاری، تولید و دسترسی به دارو با چالش مواجه شود. در نتیجه، برخی بیماران از افزایش قابل توجه هزینههای درمانی و دشواری در تأمین داروهای مورد نیاز خود خبر میدهند؛ موضوعی که حساسیت اجتماعی نسبت به این حوزه را افزایش داده است.
پویا فرهت، نایبرئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با اشاره به تغییرات نرخ ارز ترجیحی گفت: سال گذشته ارز مبادلهای دارو از ۷۰ هزار تومان به حدود ۱۴۰ هزار تومان رسید و این نرخ اکنون به ۱۵۰ هزار تومان نزدیک شده است. این افزایش نرخ حداقل ۶۰ تا ۸۰ درصد بر قیمت تمام شده داروها اثر گذاشت. در ادامه با شروع جنگ در منطقه و اختلال در فعالیت پتروشیمیها و حمل و نقل، هزینههای تولید دوباره بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد رشد کرد.
وی افزود: همچنین حذف ارز ترجیحی برای بسیاری از مواد اولیه، به استثنای حدود ۷۰ قلم داروی محدود که عمدتاً برای بیماران خاص است، باعث شده قیمت مواد اولیه به پنج برابر نسبت به اسفند گذشته افزایش یابد و بهای تمام شده داروها با توجه به افزایش هزینههای پرسنلی حدود ۱۲۰ درصد رشد کرده باشد.
تأثیر کمبود مواد اولیه و بستهبندی
فرهت درباره مشکلات ناشی از کمبود مواد اولیه و بستهبندی توضیح داد: در حوزه پتروشیمی وقتی اختلال ایجاد میشود، پیشسازها، حلالها و اقلام بستهبندی مانند پیویسی، پلیاتیلن، HTPA و PET دچار مشکل میشوند. این کمبودها باعث افزایش قیمت و کاهش توان تولید شرکتها میشود. هرچند تا حدی این مواد تأمین شدهاند، اما قیمت آنها بسیار بالاتر از گذشته است.
وی ادامه داد: این مشکلات هنوز تأثیر خود را کامل در قیمت دارو نگذاشته و اثر نهایی آن در ماههای آینده نمود پیدا خواهد کرد.
چالشهای حمل و نقل و تبادل ارز
فرهت با اشاره به تأثیر وضعیت حمل و نقل و تبادل ارز گفت: به دلیل جنگ و اختلال در مسیرهای حمل و نقل و تبادل ارز، هزینههای حمل دارو تقریبا دو برابر شده و زمان حمل افزایش یافته است. این موضوع نیز به صورت مستقیم بر افزایش قیمت دارو تأثیر گذاشته است.
اصلاح قیمت داروها و محدودیتهای آن
نایبرئیس هیئت مدیره سندیکای دارو درباره اصلاح قیمتها توضیح داد: با وجود اصلاح قیمت حدود ۵۰ درصد از داروها توسط سازمان غذا و دارو از اوایل فروردین، مشکلات ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه باعث شده اثر این اصلاحات تقریباً بیاثر شود و بسیاری از محصولات هنوز زیانده باشند.
اهمیت تأمین دارو و توان صنعت
فرهت درباره پیامدهای کنترل قیمت دارو گفت: در دسترس بودن دارو باید اولویت بالاتری نسبت به پایین نگه داشتن قیمت آن داشته باشد. صنعت دارو توان تحمل فشار ناشی از کنترل قیمت در شرایط افزایش هزینهها را ندارد. اگر تولیدکنندگان توان ادامه حیات نداشته باشند، واردات دارو با قیمت چندبرابر و بازار سیاه داروهای تقلبی ایجاد میشود که خطرات جدی برای سلامت مردم دارد.
وی افزود: کنترل جزئی قیمت تنها در مرحله نهایی ممکن است، اما زنجیره تأمین شامل پتروشیمیها، تولیدکنندگان مواد اولیه، بستهبندی و ملزومات جانبی باید همگام با سیاستهای قیمتگذاری مدیریت شود تا صنعت بتواند پایدار بماند.
فرهت در پایان تأکید کرد: افزایش قیمت دارو ناشی از ترکیبی از حذف ارز ترجیحی، افزایش هزینههای پتروشیمی، کمبود مواد اولیه، مشکلات حمل و نقل و افزایش هزینههای پرسنلی است. برای حفظ دسترسی مردم به دارو و ادامه حیات صنعت، لازم است سیاستگذاریها همسو با واقعیتهای اقتصادی و عملیاتی زنجیره تأمین دارو باشد.
تلاش دولت برای عدم فشار مستقیم بر مردم
با این حال، در سطح سیاستگذاری تلاشهایی برای مدیریت این وضعیت در حال انجام است. از جمله این اقدامات میتوان به اصلاح پوششهای بیمهای، بازنگری در ابلاغیهها و تلاش برای ساماندهی نظام قیمتگذاری اشاره کرد؛ اقداماتی که به گفته مسئولان، تا حدی توانسته از فشار مستقیم بر بیماران بکاهد.
با این وجود، کارشناسان معتقدند که حل ریشهای این مسئله نیازمند نگاه جامعتری به کل زنجیره تأمین دارو، از مواد اولیه تا توزیع نهایی، و همچنین ایجاد هماهنگی پایدار میان نهادهای تصمیمگیر است.