مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران با تأکید بر ضرورت حمایت از بنگاههای اقتصادی در شرایط بحرانی، پیشنهاد کرد برای بازپرداخت اقساط سررسید شده واحدهای اقتصادی، دورهای ششماهه بدون اعمال جریمه دیرکرد در نظر گرفته شود.
به گزارش «غذا و دارو»، بررسیهای این مرکز نشان میدهد یکی از مهمترین نیازهای بنگاههای اقتصادی در دورههای بحران، کاهش فشارهای مالی و ایجاد فرصت برای بازسازی جریان نقدینگی است. در چنین شرایطی، تعویق بازپرداخت بدهیها میتواند در حفظ تداوم فعالیت واحدهای تولیدی، اثربخشتر از برخی حمایتهای مالی مستقیم باشد.
بر اساس این گزارش، افت فروش، افزایش هزینههای عملیاتی و محدودیت نقدینگی، بسیاری از واحدهای تولیدی را با دشواری در ایفای تعهدات مالی مواجه کرده است. از همین رو، پیشنهاد شده است اقساط سررسید شده تسهیلات بانکی به مدت شش ماه و بدون احتساب جریمه دیرکرد به تعویق بیفتد تا بنگاهها فرصت کافی برای بازیابی شرایط مالی خود داشته باشند.
کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند این پیشنهاد به معنای بخشودگی بدهیها نیست، بلکه راهکاری برای مدیریت فشارهای مالی در دوره بحران و جلوگیری از تشدید مشکلات تولید است. به اعتقاد آنان، در صورت تداوم فشار بازپرداخت تسهیلات، بخشی از منابع محدود بنگاهها به جای تأمین سرمایه در گردش و ادامه تولید، صرف ایفای تعهدات بانکی خواهد شد؛ موضوعی که میتواند به کاهش ظرفیت تولید، اختلال در زنجیره تأمین و تعدیل نیروی انسانی منجر شود.
این پیشنهاد برای صنایع دارویی نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. تولیدکنندگان دارو و فرآوردههای سلامتمحور در ماههای اخیر علاوه بر چالشهای تأمین ارز، افزایش هزینه مواد اولیه و تأخیر در وصول مطالبات، با محدودیتهای نقدینگی نیز مواجه بودهاند. در چنین شرایطی، اجرای سیاستهایی مانند اعطای دوره تنفس در بازپرداخت بدهیها میتواند به حفظ پایداری تولید، جلوگیری از اختلال در تأمین دارو و تقویت تابآوری صنعت سلامت کشور کمک کند.